استغلال الاحتلال لجائحة كورونا في هدم المنازل وتسريع الاستيطان
إعداد: أ. رنا ماجد هديب
i.مقدمة:
مع تواصل انشغال العالم بأكمله بأزمة كورونا، وفي ظل الازمات والظروف الصعبة التي يتعرض لها الفلسطينيين نتيجة تفشي هذا الوباء في صفوفهم في ظل انعدام مقومات الحياة وعدم توفير احتياجات مواجهة هذا الوباء ولو بالحد الادنى، فان حكومة الاحتلال الاسرائيلية بدأت ومنذ تفشي الوباء في تصعيد سياساتها ضد الفلسطينيين ،بطشا بهم وتهجيرا لهم، وهدما لمنازلهم، ومصادرة ممتلكاتهم وذلك في اطار سياستها المتعمدة ليس في اطار محاربة وجودهم على ارضهم فقط ،وانما في اطار انهاء حياتهم أيضا وذلك من خلال إعاقة كافة الجهود الفلسطينية المبذولة للسيطرة على الوباء ،حيث اتجهت حكومة الاحتلال في الآونة الأخيرة نحو تشديد إجراءات التهويد والاستيطان في الأراضي الفلسطينية وخاصة في مدينة القدس لتمرير سياساتها الاستعمارية التوسعية من خلال ما تقوم به من عمليات الهدم للمنازل ومصادرة الأراضي واقامة وحدات استيطانية في ظل انشغال العالم والفلسطينيين في مواجهة جائحة كورنا ،حيث انه و على الرغم من اشارة سلطات الاحتلال الإسرائيلي بانها ستقيد سياستها في هدم المباني في ظل تفشي الوباء العالمي كورونا فانه وبحسب قاعدة البيانات التابعة لمكتب التنسيق للشؤون الإنسانية للأمم المتحدة "اوتشا" فان هذا العام قد شهد اعلى متوسط لمعدل عمليات الهدم من 4 أعوام سابقة .
تسعى هذه الورقة الى عرض لمحة موجزة حول سياسات الاحتلال الإسرائيلي في هدم المنازل وتسريع الاستيطان مستغلة الوضع الذي يعيشه الفلسطينيون في ظل جائحة كورونا، وذلك من خلال احصائيات وأرقام تبين فيها حالات الهدم والتهجير للسكان المستمرة منذ بداية الجائحة، كذلك ستتناول هذه الورقة الذرائع التي يستند عليها الاحتلال في تنفيذ جريمته هذه، بالإضافة الى انعكاسات استمرار هذه الجريمة على الفلسطينيين فيما لو استمر ارتكابها في ظل تفشي المرض بينهم وارتفاع معدلات الوفيات والاصابات في صفوفهم.
ii. توسع استيطاني:
في ظل جائحة كورونا ،وفي الوقت الذي أعلنت فيه السلطة الوطنية الفلسطينية مجموعة من التدابير الاحترازية والوقائية لمواجهة هذه الجائحة ومنع تفشي الوباء حفاظا على حياة الفلسطينيين ومنها اعلان حالة الطوارئ وبما يتضمن هذا الإعلان من حظر للتجول وتعطيل للمؤسسات الرسمية ومنها المؤسسات المصرفية وتلك التي يحتاجها الفلسطينيون أيضا في عمليات تسجيل الأراضي ورخص البناء والتطوير ، فان حكومة الاحتلال الإسرائيلي قامت بمجموعة من التدابر المعاكسة لتلك التدابير التي اتخذتها السلطة وذلك في اطار محاربتها للفلسطينيين حياة ووجودا ،حيث شرعت في زيادة ابتلاع الأراضي لتوسيع الاستيطان بما رافق هذا الضم من ترحيل وتهجير ، كما قامت بتصعيد سياسة المصادرة والضم لبعض المناطق تحت ذرائع أمنية أو حجج البناء من دون ترخيص، حيث قامت قوات الاحتلال بعملية التشديد في إجراءات منح التراخيص اللازمة للبناء بهدف الضغط على الفلسطينيين لترك أراضيهم والذهاب للبناء في مناطق أخرى هربا من تقديم تلك الطلبات لما فيها من إجراءات معقدة وشروط مجحفة ومن مبالغ خيالية أيضا .،في الوقت الذي اتجهت أيضا الى سياسة إجبار الفلسطينيين على هدم منازلهم بأنفسهم كنوع من الاثقال على كاهلهم مادياً ومعنوياً.
ورغم أن المحاكم الإسرائيلية أقرت إمكان الاعتراض على قرار الهدم أمام «محكمة العدل العليا»، فإنها في أغلب الحالات رفضت الالتماس المقدم باسم العائلات ومنظمات حقوق الإنسان، كما ترفض الاعتراف بعدم قانونية قرارات الهدم، وانحصرت الرقابة القانونية بصورة عامة في المسائل التقنية المتعلقة بتطبيق عملية الهدم واليوم وفي الوقت الذي تغلق فيه أيضا المؤسسات الإسرائيلية التي تصدر الوثائق اللازمة للاعتراض لأثبات الملكية في الأراضي الفلسطينية لدى سلطات الاحتلال تستغل السلطات الإسرائيلية هذه الظروف لتباشر عمليات الهدم والمصادرة لتسريع الاستيطان مستندة في منهجها للمادة 119 من قانون الطوارئ البريطاني لسنة 1945 رغم معرفتها التامة بان هذا القانون قد تم الغائه ومغالية أيضا في استخدام الاجراء المستعجل وهو الامر 1797 لإزالة المباني في غضون 96 ساعة من تسلم الاخطار مخيرة لهم بين هدم منازلهم بأيديهم وعلى نفقتهم الخاصة، أو بين أن تقوم السلطات الإسرائيلية بعملية الهدم على أن يتكفل صاحب المنزل بالقيمة. ليضطر المواطن القيام بالهدم بنفسه كونها اقل تكلفة.
iii. حقائق أساسية:
• بحسب بيان كان قد صدر عن مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية "اوتشا" فان الفترة الواقعة بين شهري آذار/ مارس وآب /أغسطس 2020 قد شهدت هدم ومصادرة ما يقارب 389مبنى يملكه فلسطينيون، أي ان الاحتلال هدم ما يعادل 65 مبنى شهريا وهو اعلى متوسط لمعدل عمليات الهدم خلال 4 أعوام
• تركت سلسلة الهدم هذه ما يقارب 442 فلسطينيا دون مأوى كما وقد سجل شهر آب/اغسطس وحده اعلى نسبة للمهجرين اذ هجّر خلاله 205 فلسطيني. والذي جعلهم بذلك أكثر عرضة للمخاطر المرتبطة بالوباء.
• تدمير المباني السكنية ألقى بظلاله على الفئات الأكثر ضعفا على الإطلاق، وعطّل عمليات الطوارئ فبحسب البيان الذي أصدرته "اوتشا " طالت عمليات الهدم ما يقارب 50 مبنى سكنيا كان قد أُعطي للفلسطينيين كمساعدات إنسانية بالتالي سياسة الهدم لم تعد تستند على القرارات العسكرية فقط بل باتت لأسباب انتقامية وعقابية جماعية تمسح فيها المنازل الفلسطينية لصالح المستوطنات الاسرائيلية.
iv. خطورة استمرار عمليات الهدم والمصادرة:
من المعلوم بان عمليات الهدم والمصادرة التي تقوم بها حكومة الاحتلال تسبب آثارًا مادية واجتماعية واقتصادية ونفسية فادحة للأُسر الفلسطينية المتضررة، فبالإضافة إلى حرمان الأسرة من منزلها الذي يعد أحد ممتلكاتها الأساسية ومصدر أمنها المادي والاقتصادي ،فان تلك العمليات غالبًا ما تؤدي أيضا الى إلى تعطيل سُبل عيشها وزيادة فقرها وتراجُع مستوى معيشتها ،فاذا ما تحدثنا على سبيل المثال عما تسببه الرسوم القانونية الباهظة للأسر في ظل إصرارها على الدفاع عن حقوقها ورفعها دعاوى أمام المحاكم في إرهاق مواردها المالية الشحيحة في الأصل فان لا يجب ان ننسى هنا خطورة انعكاسات إنشاء التجمعات الاستيطانية في قلب المناطق الفلسطينية على هذه الاسر نفسها التي تقطن بجوار هذه التجمعات لما تفرضه هذه التجمعات من قيود وضغوط عليهم من اجل دفعهم للرحيل عن بيوتهم والبحث عن مناطق اكثر امنا واستقرارا.
هنا لا بد من التأكيد على ان السياسات التي تتبعها قوات الاحتلال الإسرائيلي ومنها سياسة الهدم والمصادرة في إطار عملية التهويد أصبحت بشكل أكثر مما سبق وذلك في ظل استغلال قوات الاحتلال تفشي وباء كورونا وهذا ما يعتبر جريمة لا يجب الصمت حيال استمرار ارتكابها لما تمثله تلك السياسة من انتهاكات جسيمة ومؤذية تصل إلى حد انتهاك القانون الدولي نفسه . حيث ان تلك السياسات المتبعة ومنها الترحيل عن الأرض بسبب المصادرة والتهجير من المنازل والتشرد عنها بسبب تدميرها بذريعة عدم الترخيص تُعرض حياة الناس للخطر وذلك في ظل عجز كثير من العائلات المهجرة عن أراضيها تطبيق ادنى قواعد التدابير الاحترازية والوقائية من الوباء ومنها عدم الالتزام بقواعد التباعد الاجتماعي ، بالإضافة الى عدم التزام الجيش الإسرائيلي نفسه بإجراءات الوقاية ،حيث انه ووفقا لما رشح من معلومات فان الجيش الإسرائيلي بات اكثر تعمدا في نشر الوباء داخل التجمعات الفلسطينية ، وهذا ما لمح اليه المرصد الأور ومتوسطي لحقوق الإنسان الذي اعلن بان اغلب العمليات التي نفذتها القوات الإسرائيلية من عمليات اقتحام للمدن الفلسطينية في الضفة الغربية والقدس الشرقية، وهدم للمنازل منذ بداية جائحة كورونا كانت دون اتخاذ أيّ إجراءات وقائية ودون ارتداء الجنود ملابس مناسبة لمنع العدوى بالفيروس. مما زاد ذلك من اعداد المصابين بالفيروس واعاق الجهود الفلسطينية المبذولة للسيطرة على الوباء.
v. موقف القانون الدولي:
تحمي اتفاقية جنيف الرابعة الأشخاص المدنيين الذين يجدون أنفسهم في لحظة ما وبأي شكل كان، في حالة قيام نزاع أو احتلال تحت سلطة طرف في النزاع ليسوا من رعاياه وبما أن الفلسطينيين ليسوا من رعايا دولة الاحتلال فتأمين حمايتهم يصبح قانونا نافذا لا مجال للاجتهاد فيه.
كما ويفرض القانون الدولي على قوة الاحتلال الالتزام تجاه السكان الواقعين تحت سيطرتها واجب الحماية من الأوبئة وذلك بحسب المادة 56 من اتفاقية جنيف التي تؤكد على وجوب (القوة المحتلة) أن تعمل، بأقصى ما تسمح به وسائلها، وبمعاونة السلطات الوطنية والمحلية، على صيانة المنشآت والخدمات الطبية والمستشفيات وكذلك الصحة العامة والشروط الصحية في الأراضي المحتلة، وذلك بوجه خاص عن طريق اعتماد وتطبيق التدابير الوقائية اللازمة لمكافحة انتشار الأمراض المعدية والأوبئة. ويسمح لجميع أفراد الخدمات الطبية بكل فئاتهم بأداء مهامهم.ولكن مجدداً فإن إسرائيل لم تأبه لذلك، ففي مراجعة بسيطة للقوانين والاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان توضح بشكل لا لبس فيه أن إسرائيل تخرق تلك القوانين والاتفاقيات بشكل سافر، ولعل خير دليل على ذلك نشرات التوعية بشأن كوفيد-19 التي أصدرتها وزارة الصحة الإسرائيلية باللغة العبرية دون أية معلومات باللغة العربية وكذلك سياسة العقاب الجماعي و هدم المنازل التي تعود ملكيتها للمواطنين الفلسطينيين مستغلة انتشار وباء عالمي لتنفيذ مخططاتها والتي ندرج هذه الإجراءات في اطار سياسة التطهير العرقي لما فيها من مخالفة جسيمة لنص المادة 53 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 والتي تحرم تدمير الممتلكات أيا كانت ثابتة او منقولة ومخالفة للمادة 33 من اتفاقية جينيف الرابعة التي تنص بوضوح على عدم جواز معاقبة أي شخص يتمتع بالحماية عن مخالفة لم يقترفها شخصياً، وانتهاك لنص المادة 49 بانه لا يجوز لدولة الاحتلال أن ترحل أو تنقل جزءا من سكانها المدنيين إلى الأراضي التي تحتلها، كما وتشكل انتهاك صارخ لنص المادة 17 من الإعلان العالمي لحقوق الانسان والذي ينص على انه لا يجوز تجريد أحد من ممتلكاته تعسفا، كما تنتهك الممارسات الإسرائيلية المادة (25) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والمادة (11) من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والمادة (5) من الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري وما قدمته هذه الاتفاقيات من حماية وصيانة ورعاية للحق في السكن.
vi. الموقف العربي والدولي من سياسة التوسع:
• موقف الاتحاد الأوروبي: اكدت بعثات الاتحاد الأوروبي من خلال بيان رفضها لسياسات الهدم والاستيطان والتهجير القسري ومصادرة المنازل مؤكدة فيه على الموقف الثابت للاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بسياسة الاستيطان والتي تعتبر غير قانونية بموجب القانون الدولي كغيرها من الإجراءات المتخذة في هذا السياق مثل عمليات التهجير القسري، والطرد، والهدم ومصادرة المنازل كما أعربت عن قلقها من عمليات الهدم المستمرة منذ بدء انتشار مرض فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) في بداية مارس الماضي رغم المسؤوليات المتعددة على عاتق سلطة الاحتلال بموجب القانون الإنساني الدولي كما شدد البيان على أن استمرار هذه السياسة الإسرائيلية فيه انتهاك للقانون الدولي ويعوق إمكانية حل الدولتين واحتمالات تحقيق سلام دائم في المنطقة، ويقوض بشكل خطير إمكانية أن تكون القدس عاصمة مستقبلية للدولتين
• موقف جامعة الدول العربية: كانت الجامعة العربية، قد حذرت إسرائيل من توظيف أزمة كورونا، لضم أراض فلسطينية جديدة وتوسيع البؤر الاستيطانية. وأشارت الجامعة في بيان عقب اتصال بين أمين عام الجامعة أحمد أبو الغيط، وأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، إلى أن التوسع الاستيطاني يعكس سعياً لتوظيف إسرائيل حالة الانشغال العالمي بمواجهة هذا الوباء من أجل تنفيذ مخططات اليمين الإسرائيلي بضم أجزاء من الضفة الغربي كما اكدت جامعة الدول العربية، إن استمرار سياسات وممارسات الاحتلال الإسرائيلي المتمثلة بالهدم والتشريد والاعتقال واستهداف المرافق الصحية في أرجاء الأراضي الفلسطينية المحتلة، ليس إلا تقويضاً لجهود السلطة الفلسطينية في مواجهة وباء “كورونا”، وهي المسؤولية الملقاة بالأساس على عاتق السلطة القائمة بالاحتلال، وفق أحكام وقواعد القانون الدولي ذات الصلة.
• الموقف الفلسطيني: رفضت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية استغلال وباء "كورونا" من قبل حكومة الاحتلال لتنفيذ المزيد من التصعيد الإجرامي الهادف لمزيد من العطاءات الاستيطانية للاستمرار في البناء والتوسع الاستعماري جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته اللجنة التنفيذية في مدينة رام الله، والذي بحثت فيه آخر المستجدات السياسية وقضايا الوضع الداخلي، خاصة في ظل تفشي وباء "كورونا" والذي اكدت خلاله على الجهود التي تبذلها اللجنة الوطنية العليا لمتابعة المحكمة الجنائية الدولية فيما يتعلق باتخاذ الإجراءات الكفيلة لمحاكمة مجرمي الاحتلال أمام المحكمة الجنائية الدولية، حيث تقدمت وزارة الخارجية والمغتربين نيابة عن دولة فلسطين، بمرافعة خطية للدائرة التمهيدية الأولى للمحكمة، مؤكدة للمحكمة وللمدعية العامة الولاية الإقليمية وفق ميثاق روما، للنظر في الجرائم الواقعة ضمن اختصاصها، خاصة جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبت في دولة فلسطين (الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة). وأكدت رفضها تكثيف الاقتحامات المتواصلة لقطعان المستوطنين الإسرائيليين للمسجد الأقصى المبارك، بحماية جنود الاحتلال وبالتزامن مع هدم البيوت والبناء والتوسع الاستيطاني الاستعماري داخل عاصمة دولة فلسطين المحتلة. ورحبت اللجنة التنفيذية برسالة أعضاء الكونغرس الأميركي الأربعة والستين الموجهة لوزير الخارجية الأميركي، بدعوة الإدارة الأميركية لرفض هدم بيوت الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس، محذرة من مغبة هدم التجمعات السكانية ونقل السكان منها، والذي يشكل حسب القانون الدولي جرائم حرب.
• موقف الأمم المتحدة: ندد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) هدم ومصادرة 389 مبنى يملكه فلسطينيون بين شهري آذار وآب 2020، وصرح بان عمليات الهدم خلال هذه الأشهر الخمسة يمثل أعلى متوسط لمعدل عمليات الهدم في أربعة أعوام: 52 مبنى عام 2019، 38 مبنى عام 2018 و35 مبنى عام2018. كما دعا منسق الشؤون الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة، جيمي ماكغولدريك، إلى وقف عمليات الهدم غير المشروعة خاصة في ظل انتشار فيروس كورونا مؤكدا على ان سياسة السلطات الإسرائيلية في هدم المباني التي يملكها فلسطينيين حتى خلال تفشي فيروس كورونا ادى ذلك لوجود الكثير من الفلسطينيين الان بلا مأوى، وفقد الكثير منهم إمكانية الوصول إلى الخدمات وسبل عيشهم وهذا يبعث القلق بشكل خاص بعدما زادت الجائحة العالمية من احتياجات الفلسطينيين وأوجه ضعفهم، على حدّ تعبيره، وهم في الأصل يرزحون تحت وطأة الوضع غير الطبيعي الناشئ عن احتلال عسكري طال أمده
vii. الخاتمة:
ان استمرار الاحتلال الإسرائيلي في ممارسة عنصريته وجرائم الاستيطان الاستعماري والهدم للمنازل دون حد أدني من الاهتمام للقانون الدولي او لقرارات الشرعية الدولية يشكل أبرز الممارسات اللاإنسانية وانتهاك خطير لحقوق الفلسطينيين وتطبيق لسياسة العقاب الجماعي كما ان التشرّد في الظروف الحاليّة نتيجة سلسلة الهدم ينطوي على مخاطر تفوق تلك العاديّة، ومن ذلك خطر الإصابة بوباء الكورونا الذي يواصل الانتشار في أنحاء الضفة الغربية، وبناء على ما تقدم نوصي:
1- على المجتمع الدولي ضمان التزام إسرائيل بالقانون الدولي والضغط لوقف انتهاكاتها الجسيمة بحق المدنيين والاعيان المدنية وضمان انضمامها لتلبية النداء العالمي لإنهاء الصراعات السياسية والتفرغ لمحاربة هذه الجائحة، بدلًا من التصعيد وإضعاف الفلسطينيين الواقعين تحت الاحتلال
2- ندعو المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته والعمل على وجه السرعة على توفير الحماية للمدنيين الفلسطينيين الواقعين تحت الاحتلال، والتوقف عن سياسية غض الطرف عن ممارسات وجرائم "إسرائيل" الاستعمارية.
3- توحيد الجهود الفلسطينية في التصدي لجرائم الاستيطان وسياسيات هدم المنازل من خلال تعظيم الاشتباك الشعبي والدبلوماسي القانوني لرفع كلفة الاحتلال وتفعيل اليات محاسبة ومقاطعة دولة الاحتلال الإسرائيلي.
4- تعزيز صمود الناس على ارضهم وتقديم المساعدات لإعادة بناء المنازل المدمرة واستغلال الاراضي المهددة بالاستيطان وفضح جرائم الاحتلال امام المجتمع الدولي.
المراجع:
1- وكالة شهاب للأنباء، " اوتشا": الاحتلال هدم 389 منزلا فلسطينيا منذ بداية جائحة "كورونا" حتى آب الماضي،
2- الموقع الاخباري الرسمي لمنظمة التحرير الفلسطينية، تقرير الاستيطان الاسبوعي م14/3/2020-20/3/2020،
3- بيان صادر عن المنسق الإنساني جيمي ماكغولدريك، عمليات الهدم غير المشروعة تشهد ارتفاعًا حادًا خلال جائحة فيروس كورونا،
4- الجامعة العربية: ممارسات الاحتلال تقوض جهود الفلسطينيين في مواجهة “كورونا”،
5- جريدة الحياة، "تنفيذية المنظمة" ترفض استغلال وباء "كورونا" من قبل الاحتلال لتنفيذ المزيد من التصعيد الاستيطاني،
إعداد: أ. رنا ماجد هديب
i.مقدمة:
مع تواصل انشغال العالم بأكمله بأزمة كورونا، وفي ظل الازمات والظروف الصعبة التي يتعرض لها الفلسطينيين نتيجة تفشي هذا الوباء في صفوفهم في ظل انعدام مقومات الحياة وعدم توفير احتياجات مواجهة هذا الوباء ولو بالحد الادنى، فان حكومة الاحتلال الاسرائيلية بدأت ومنذ تفشي الوباء في تصعيد سياساتها ضد الفلسطينيين ،بطشا بهم وتهجيرا لهم، وهدما لمنازلهم، ومصادرة ممتلكاتهم وذلك في اطار سياستها المتعمدة ليس في اطار محاربة وجودهم على ارضهم فقط ،وانما في اطار انهاء حياتهم أيضا وذلك من خلال إعاقة كافة الجهود الفلسطينية المبذولة للسيطرة على الوباء ،حيث اتجهت حكومة الاحتلال في الآونة الأخيرة نحو تشديد إجراءات التهويد والاستيطان في الأراضي الفلسطينية وخاصة في مدينة القدس لتمرير سياساتها الاستعمارية التوسعية من خلال ما تقوم به من عمليات الهدم للمنازل ومصادرة الأراضي واقامة وحدات استيطانية في ظل انشغال العالم والفلسطينيين في مواجهة جائحة كورنا ،حيث انه و على الرغم من اشارة سلطات الاحتلال الإسرائيلي بانها ستقيد سياستها في هدم المباني في ظل تفشي الوباء العالمي كورونا فانه وبحسب قاعدة البيانات التابعة لمكتب التنسيق للشؤون الإنسانية للأمم المتحدة "اوتشا" فان هذا العام قد شهد اعلى متوسط لمعدل عمليات الهدم من 4 أعوام سابقة .
تسعى هذه الورقة الى عرض لمحة موجزة حول سياسات الاحتلال الإسرائيلي في هدم المنازل وتسريع الاستيطان مستغلة الوضع الذي يعيشه الفلسطينيون في ظل جائحة كورونا، وذلك من خلال احصائيات وأرقام تبين فيها حالات الهدم والتهجير للسكان المستمرة منذ بداية الجائحة، كذلك ستتناول هذه الورقة الذرائع التي يستند عليها الاحتلال في تنفيذ جريمته هذه، بالإضافة الى انعكاسات استمرار هذه الجريمة على الفلسطينيين فيما لو استمر ارتكابها في ظل تفشي المرض بينهم وارتفاع معدلات الوفيات والاصابات في صفوفهم.
ii. توسع استيطاني:
في ظل جائحة كورونا ،وفي الوقت الذي أعلنت فيه السلطة الوطنية الفلسطينية مجموعة من التدابير الاحترازية والوقائية لمواجهة هذه الجائحة ومنع تفشي الوباء حفاظا على حياة الفلسطينيين ومنها اعلان حالة الطوارئ وبما يتضمن هذا الإعلان من حظر للتجول وتعطيل للمؤسسات الرسمية ومنها المؤسسات المصرفية وتلك التي يحتاجها الفلسطينيون أيضا في عمليات تسجيل الأراضي ورخص البناء والتطوير ، فان حكومة الاحتلال الإسرائيلي قامت بمجموعة من التدابر المعاكسة لتلك التدابير التي اتخذتها السلطة وذلك في اطار محاربتها للفلسطينيين حياة ووجودا ،حيث شرعت في زيادة ابتلاع الأراضي لتوسيع الاستيطان بما رافق هذا الضم من ترحيل وتهجير ، كما قامت بتصعيد سياسة المصادرة والضم لبعض المناطق تحت ذرائع أمنية أو حجج البناء من دون ترخيص، حيث قامت قوات الاحتلال بعملية التشديد في إجراءات منح التراخيص اللازمة للبناء بهدف الضغط على الفلسطينيين لترك أراضيهم والذهاب للبناء في مناطق أخرى هربا من تقديم تلك الطلبات لما فيها من إجراءات معقدة وشروط مجحفة ومن مبالغ خيالية أيضا .،في الوقت الذي اتجهت أيضا الى سياسة إجبار الفلسطينيين على هدم منازلهم بأنفسهم كنوع من الاثقال على كاهلهم مادياً ومعنوياً.
ورغم أن المحاكم الإسرائيلية أقرت إمكان الاعتراض على قرار الهدم أمام «محكمة العدل العليا»، فإنها في أغلب الحالات رفضت الالتماس المقدم باسم العائلات ومنظمات حقوق الإنسان، كما ترفض الاعتراف بعدم قانونية قرارات الهدم، وانحصرت الرقابة القانونية بصورة عامة في المسائل التقنية المتعلقة بتطبيق عملية الهدم واليوم وفي الوقت الذي تغلق فيه أيضا المؤسسات الإسرائيلية التي تصدر الوثائق اللازمة للاعتراض لأثبات الملكية في الأراضي الفلسطينية لدى سلطات الاحتلال تستغل السلطات الإسرائيلية هذه الظروف لتباشر عمليات الهدم والمصادرة لتسريع الاستيطان مستندة في منهجها للمادة 119 من قانون الطوارئ البريطاني لسنة 1945 رغم معرفتها التامة بان هذا القانون قد تم الغائه ومغالية أيضا في استخدام الاجراء المستعجل وهو الامر 1797 لإزالة المباني في غضون 96 ساعة من تسلم الاخطار مخيرة لهم بين هدم منازلهم بأيديهم وعلى نفقتهم الخاصة، أو بين أن تقوم السلطات الإسرائيلية بعملية الهدم على أن يتكفل صاحب المنزل بالقيمة. ليضطر المواطن القيام بالهدم بنفسه كونها اقل تكلفة.
iii. حقائق أساسية:
• بحسب بيان كان قد صدر عن مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية "اوتشا" فان الفترة الواقعة بين شهري آذار/ مارس وآب /أغسطس 2020 قد شهدت هدم ومصادرة ما يقارب 389مبنى يملكه فلسطينيون، أي ان الاحتلال هدم ما يعادل 65 مبنى شهريا وهو اعلى متوسط لمعدل عمليات الهدم خلال 4 أعوام
• تركت سلسلة الهدم هذه ما يقارب 442 فلسطينيا دون مأوى كما وقد سجل شهر آب/اغسطس وحده اعلى نسبة للمهجرين اذ هجّر خلاله 205 فلسطيني. والذي جعلهم بذلك أكثر عرضة للمخاطر المرتبطة بالوباء.
• تدمير المباني السكنية ألقى بظلاله على الفئات الأكثر ضعفا على الإطلاق، وعطّل عمليات الطوارئ فبحسب البيان الذي أصدرته "اوتشا " طالت عمليات الهدم ما يقارب 50 مبنى سكنيا كان قد أُعطي للفلسطينيين كمساعدات إنسانية بالتالي سياسة الهدم لم تعد تستند على القرارات العسكرية فقط بل باتت لأسباب انتقامية وعقابية جماعية تمسح فيها المنازل الفلسطينية لصالح المستوطنات الاسرائيلية.
iv. خطورة استمرار عمليات الهدم والمصادرة:
من المعلوم بان عمليات الهدم والمصادرة التي تقوم بها حكومة الاحتلال تسبب آثارًا مادية واجتماعية واقتصادية ونفسية فادحة للأُسر الفلسطينية المتضررة، فبالإضافة إلى حرمان الأسرة من منزلها الذي يعد أحد ممتلكاتها الأساسية ومصدر أمنها المادي والاقتصادي ،فان تلك العمليات غالبًا ما تؤدي أيضا الى إلى تعطيل سُبل عيشها وزيادة فقرها وتراجُع مستوى معيشتها ،فاذا ما تحدثنا على سبيل المثال عما تسببه الرسوم القانونية الباهظة للأسر في ظل إصرارها على الدفاع عن حقوقها ورفعها دعاوى أمام المحاكم في إرهاق مواردها المالية الشحيحة في الأصل فان لا يجب ان ننسى هنا خطورة انعكاسات إنشاء التجمعات الاستيطانية في قلب المناطق الفلسطينية على هذه الاسر نفسها التي تقطن بجوار هذه التجمعات لما تفرضه هذه التجمعات من قيود وضغوط عليهم من اجل دفعهم للرحيل عن بيوتهم والبحث عن مناطق اكثر امنا واستقرارا.
هنا لا بد من التأكيد على ان السياسات التي تتبعها قوات الاحتلال الإسرائيلي ومنها سياسة الهدم والمصادرة في إطار عملية التهويد أصبحت بشكل أكثر مما سبق وذلك في ظل استغلال قوات الاحتلال تفشي وباء كورونا وهذا ما يعتبر جريمة لا يجب الصمت حيال استمرار ارتكابها لما تمثله تلك السياسة من انتهاكات جسيمة ومؤذية تصل إلى حد انتهاك القانون الدولي نفسه . حيث ان تلك السياسات المتبعة ومنها الترحيل عن الأرض بسبب المصادرة والتهجير من المنازل والتشرد عنها بسبب تدميرها بذريعة عدم الترخيص تُعرض حياة الناس للخطر وذلك في ظل عجز كثير من العائلات المهجرة عن أراضيها تطبيق ادنى قواعد التدابير الاحترازية والوقائية من الوباء ومنها عدم الالتزام بقواعد التباعد الاجتماعي ، بالإضافة الى عدم التزام الجيش الإسرائيلي نفسه بإجراءات الوقاية ،حيث انه ووفقا لما رشح من معلومات فان الجيش الإسرائيلي بات اكثر تعمدا في نشر الوباء داخل التجمعات الفلسطينية ، وهذا ما لمح اليه المرصد الأور ومتوسطي لحقوق الإنسان الذي اعلن بان اغلب العمليات التي نفذتها القوات الإسرائيلية من عمليات اقتحام للمدن الفلسطينية في الضفة الغربية والقدس الشرقية، وهدم للمنازل منذ بداية جائحة كورونا كانت دون اتخاذ أيّ إجراءات وقائية ودون ارتداء الجنود ملابس مناسبة لمنع العدوى بالفيروس. مما زاد ذلك من اعداد المصابين بالفيروس واعاق الجهود الفلسطينية المبذولة للسيطرة على الوباء.
v. موقف القانون الدولي:
تحمي اتفاقية جنيف الرابعة الأشخاص المدنيين الذين يجدون أنفسهم في لحظة ما وبأي شكل كان، في حالة قيام نزاع أو احتلال تحت سلطة طرف في النزاع ليسوا من رعاياه وبما أن الفلسطينيين ليسوا من رعايا دولة الاحتلال فتأمين حمايتهم يصبح قانونا نافذا لا مجال للاجتهاد فيه.
كما ويفرض القانون الدولي على قوة الاحتلال الالتزام تجاه السكان الواقعين تحت سيطرتها واجب الحماية من الأوبئة وذلك بحسب المادة 56 من اتفاقية جنيف التي تؤكد على وجوب (القوة المحتلة) أن تعمل، بأقصى ما تسمح به وسائلها، وبمعاونة السلطات الوطنية والمحلية، على صيانة المنشآت والخدمات الطبية والمستشفيات وكذلك الصحة العامة والشروط الصحية في الأراضي المحتلة، وذلك بوجه خاص عن طريق اعتماد وتطبيق التدابير الوقائية اللازمة لمكافحة انتشار الأمراض المعدية والأوبئة. ويسمح لجميع أفراد الخدمات الطبية بكل فئاتهم بأداء مهامهم.ولكن مجدداً فإن إسرائيل لم تأبه لذلك، ففي مراجعة بسيطة للقوانين والاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان توضح بشكل لا لبس فيه أن إسرائيل تخرق تلك القوانين والاتفاقيات بشكل سافر، ولعل خير دليل على ذلك نشرات التوعية بشأن كوفيد-19 التي أصدرتها وزارة الصحة الإسرائيلية باللغة العبرية دون أية معلومات باللغة العربية وكذلك سياسة العقاب الجماعي و هدم المنازل التي تعود ملكيتها للمواطنين الفلسطينيين مستغلة انتشار وباء عالمي لتنفيذ مخططاتها والتي ندرج هذه الإجراءات في اطار سياسة التطهير العرقي لما فيها من مخالفة جسيمة لنص المادة 53 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 والتي تحرم تدمير الممتلكات أيا كانت ثابتة او منقولة ومخالفة للمادة 33 من اتفاقية جينيف الرابعة التي تنص بوضوح على عدم جواز معاقبة أي شخص يتمتع بالحماية عن مخالفة لم يقترفها شخصياً، وانتهاك لنص المادة 49 بانه لا يجوز لدولة الاحتلال أن ترحل أو تنقل جزءا من سكانها المدنيين إلى الأراضي التي تحتلها، كما وتشكل انتهاك صارخ لنص المادة 17 من الإعلان العالمي لحقوق الانسان والذي ينص على انه لا يجوز تجريد أحد من ممتلكاته تعسفا، كما تنتهك الممارسات الإسرائيلية المادة (25) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والمادة (11) من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والمادة (5) من الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري وما قدمته هذه الاتفاقيات من حماية وصيانة ورعاية للحق في السكن.
vi. الموقف العربي والدولي من سياسة التوسع:
• موقف الاتحاد الأوروبي: اكدت بعثات الاتحاد الأوروبي من خلال بيان رفضها لسياسات الهدم والاستيطان والتهجير القسري ومصادرة المنازل مؤكدة فيه على الموقف الثابت للاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بسياسة الاستيطان والتي تعتبر غير قانونية بموجب القانون الدولي كغيرها من الإجراءات المتخذة في هذا السياق مثل عمليات التهجير القسري، والطرد، والهدم ومصادرة المنازل كما أعربت عن قلقها من عمليات الهدم المستمرة منذ بدء انتشار مرض فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) في بداية مارس الماضي رغم المسؤوليات المتعددة على عاتق سلطة الاحتلال بموجب القانون الإنساني الدولي كما شدد البيان على أن استمرار هذه السياسة الإسرائيلية فيه انتهاك للقانون الدولي ويعوق إمكانية حل الدولتين واحتمالات تحقيق سلام دائم في المنطقة، ويقوض بشكل خطير إمكانية أن تكون القدس عاصمة مستقبلية للدولتين
• موقف جامعة الدول العربية: كانت الجامعة العربية، قد حذرت إسرائيل من توظيف أزمة كورونا، لضم أراض فلسطينية جديدة وتوسيع البؤر الاستيطانية. وأشارت الجامعة في بيان عقب اتصال بين أمين عام الجامعة أحمد أبو الغيط، وأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، إلى أن التوسع الاستيطاني يعكس سعياً لتوظيف إسرائيل حالة الانشغال العالمي بمواجهة هذا الوباء من أجل تنفيذ مخططات اليمين الإسرائيلي بضم أجزاء من الضفة الغربي كما اكدت جامعة الدول العربية، إن استمرار سياسات وممارسات الاحتلال الإسرائيلي المتمثلة بالهدم والتشريد والاعتقال واستهداف المرافق الصحية في أرجاء الأراضي الفلسطينية المحتلة، ليس إلا تقويضاً لجهود السلطة الفلسطينية في مواجهة وباء “كورونا”، وهي المسؤولية الملقاة بالأساس على عاتق السلطة القائمة بالاحتلال، وفق أحكام وقواعد القانون الدولي ذات الصلة.
• الموقف الفلسطيني: رفضت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية استغلال وباء "كورونا" من قبل حكومة الاحتلال لتنفيذ المزيد من التصعيد الإجرامي الهادف لمزيد من العطاءات الاستيطانية للاستمرار في البناء والتوسع الاستعماري جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته اللجنة التنفيذية في مدينة رام الله، والذي بحثت فيه آخر المستجدات السياسية وقضايا الوضع الداخلي، خاصة في ظل تفشي وباء "كورونا" والذي اكدت خلاله على الجهود التي تبذلها اللجنة الوطنية العليا لمتابعة المحكمة الجنائية الدولية فيما يتعلق باتخاذ الإجراءات الكفيلة لمحاكمة مجرمي الاحتلال أمام المحكمة الجنائية الدولية، حيث تقدمت وزارة الخارجية والمغتربين نيابة عن دولة فلسطين، بمرافعة خطية للدائرة التمهيدية الأولى للمحكمة، مؤكدة للمحكمة وللمدعية العامة الولاية الإقليمية وفق ميثاق روما، للنظر في الجرائم الواقعة ضمن اختصاصها، خاصة جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبت في دولة فلسطين (الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة). وأكدت رفضها تكثيف الاقتحامات المتواصلة لقطعان المستوطنين الإسرائيليين للمسجد الأقصى المبارك، بحماية جنود الاحتلال وبالتزامن مع هدم البيوت والبناء والتوسع الاستيطاني الاستعماري داخل عاصمة دولة فلسطين المحتلة. ورحبت اللجنة التنفيذية برسالة أعضاء الكونغرس الأميركي الأربعة والستين الموجهة لوزير الخارجية الأميركي، بدعوة الإدارة الأميركية لرفض هدم بيوت الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس، محذرة من مغبة هدم التجمعات السكانية ونقل السكان منها، والذي يشكل حسب القانون الدولي جرائم حرب.
• موقف الأمم المتحدة: ندد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) هدم ومصادرة 389 مبنى يملكه فلسطينيون بين شهري آذار وآب 2020، وصرح بان عمليات الهدم خلال هذه الأشهر الخمسة يمثل أعلى متوسط لمعدل عمليات الهدم في أربعة أعوام: 52 مبنى عام 2019، 38 مبنى عام 2018 و35 مبنى عام2018. كما دعا منسق الشؤون الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة، جيمي ماكغولدريك، إلى وقف عمليات الهدم غير المشروعة خاصة في ظل انتشار فيروس كورونا مؤكدا على ان سياسة السلطات الإسرائيلية في هدم المباني التي يملكها فلسطينيين حتى خلال تفشي فيروس كورونا ادى ذلك لوجود الكثير من الفلسطينيين الان بلا مأوى، وفقد الكثير منهم إمكانية الوصول إلى الخدمات وسبل عيشهم وهذا يبعث القلق بشكل خاص بعدما زادت الجائحة العالمية من احتياجات الفلسطينيين وأوجه ضعفهم، على حدّ تعبيره، وهم في الأصل يرزحون تحت وطأة الوضع غير الطبيعي الناشئ عن احتلال عسكري طال أمده
vii. الخاتمة:
ان استمرار الاحتلال الإسرائيلي في ممارسة عنصريته وجرائم الاستيطان الاستعماري والهدم للمنازل دون حد أدني من الاهتمام للقانون الدولي او لقرارات الشرعية الدولية يشكل أبرز الممارسات اللاإنسانية وانتهاك خطير لحقوق الفلسطينيين وتطبيق لسياسة العقاب الجماعي كما ان التشرّد في الظروف الحاليّة نتيجة سلسلة الهدم ينطوي على مخاطر تفوق تلك العاديّة، ومن ذلك خطر الإصابة بوباء الكورونا الذي يواصل الانتشار في أنحاء الضفة الغربية، وبناء على ما تقدم نوصي:
1- على المجتمع الدولي ضمان التزام إسرائيل بالقانون الدولي والضغط لوقف انتهاكاتها الجسيمة بحق المدنيين والاعيان المدنية وضمان انضمامها لتلبية النداء العالمي لإنهاء الصراعات السياسية والتفرغ لمحاربة هذه الجائحة، بدلًا من التصعيد وإضعاف الفلسطينيين الواقعين تحت الاحتلال
2- ندعو المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته والعمل على وجه السرعة على توفير الحماية للمدنيين الفلسطينيين الواقعين تحت الاحتلال، والتوقف عن سياسية غض الطرف عن ممارسات وجرائم "إسرائيل" الاستعمارية.
3- توحيد الجهود الفلسطينية في التصدي لجرائم الاستيطان وسياسيات هدم المنازل من خلال تعظيم الاشتباك الشعبي والدبلوماسي القانوني لرفع كلفة الاحتلال وتفعيل اليات محاسبة ومقاطعة دولة الاحتلال الإسرائيلي.
4- تعزيز صمود الناس على ارضهم وتقديم المساعدات لإعادة بناء المنازل المدمرة واستغلال الاراضي المهددة بالاستيطان وفضح جرائم الاحتلال امام المجتمع الدولي.
المراجع:
1- وكالة شهاب للأنباء، " اوتشا": الاحتلال هدم 389 منزلا فلسطينيا منذ بداية جائحة "كورونا" حتى آب الماضي،
2- الموقع الاخباري الرسمي لمنظمة التحرير الفلسطينية، تقرير الاستيطان الاسبوعي م14/3/2020-20/3/2020،
3- بيان صادر عن المنسق الإنساني جيمي ماكغولدريك، عمليات الهدم غير المشروعة تشهد ارتفاعًا حادًا خلال جائحة فيروس كورونا،
4- الجامعة العربية: ممارسات الاحتلال تقوض جهود الفلسطينيين في مواجهة “كورونا”،
5- جريدة الحياة، "تنفيذية المنظمة" ترفض استغلال وباء "كورونا" من قبل الاحتلال لتنفيذ المزيد من التصعيد الاستيطاني،
صور
صور
