تصويب وتطويرالعلاقة مع قوى حركة التحرر العربية مهمة عاجلة
بقلم : تيسير خالد
الاتفاق ، الذي تم التوقيع عليه في البيت الأبيض لتطبيع العلاقات بين كل من دولة الامارات العربية ومملكة البحرين ودولة الاحتلال الاسرائيلي برعاية الرئيس الاميركي دونالد ترامب وفريقه في الحكم في الولايات المتحدة الاميركية لن يجلب أمنا ولا سلاما الى المنطقة ولن يشكل قاعدة انطلاق لعلاقات تطلق فرصا حقيقية للتنمية في المنطقة ، كما يتوهم البعض .
وفي هذا السياق نعيد الى الأذهان الاتفاقيات التي تم التوقيع عليها بين مصر واسرائيل ولاحقا بين الاردن واسرائيل فهي شاهد على ذلك ، فلا هي أسست لسلام في المنطقة ولا هي اسعفت كلا من مصر والاردن في التخلص من الفقر ووضعتهما على طريق التنمية المستدامة ، التي تخقق الرفاه الاقتصادي والاجتماعي ، ولا هي ساهمت ولو على نطاق محدود في تطبيع العلاقات على المستوى الأهلي مع اسرائيل
كان حفل الاتفاق فقيرا في حضوره ، إذا استثنينا الحشد السياسي لكبار المسئولين في الادارة الاميركية ، حيث غاب عن الحفل أية مشاركة اوروبية او عربية أو من دول العالم الأخرى كروسيا والصين ، فجاء هذا الغياب العربي والاوروبي والدولي كدليل ضعف على الاهتمام الاقليمي والدولي بحدث صمم له ان يكون مسرحية عابرة لحساب دونالد ترامب في معركة الانتخابات الرئاسية ولحساب بنيامين نتنياهو للإفلات من المساءلة والمحاسبة على ملفات فساده وأن يكون كذلك على حساب مصالح وحقوق الشعب الفلسطيني الوطنية .
غير ان الحدث بحد ذاته مؤشر على تطور لا ينبغي التقليل من مساوئه ومخاطره . ويترتب عليه ضرورة ان تكون الخطوات الفلسطينية المطلوبة لمواجهة ما حدث في البيت الابيض بانعكاساته وتداعياته وفي ضوء تجربة الفلسطينيين الأخيرة مع جامعة الدول العربية ، توفير عوامل الصمود ليقف الفلسطينيون على اقدامهم بثبات ويستنهضوا طاقاتهم ، وذلك بتوحيد الجهود والعمل دون تردد على طي صفحة الانقسام واستعادة وحدة النظام السياسي وصولا الى استيعاب جميع القوى في اطار منظمة التحرير الفلسطينية بتنازلات متبادلة تغلب المصالح الوطنية على المصالح الفئوية الحزبية الضيقة وخاصة عند كل من حركة فتح وحماس ، لنمضي قدما في حماية مشروعنا الوطني وفي إدارة الصراع مع الاحتلال والاستيطان بتهيئة جميع عناصر القوة التي تمكننا من الانطلاق في مقاومة شعبية عارمة للاحتلال وصولا الى العصيان الوطني لتغيير ميزان القوى على الارض ودفع المجتمع الدولي للتدخل وفك الاشتباك على اساس تسوية سياسية شاملة ومتوازنة توفر الأمن والاستقرار لجميع شعوب ودول المنطقة بما فيها دولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران عام 1967 بما فيها القدس ، عاصمة دولة وشعب فلسطين وتصون حقوق اللاجئين في العودة الى ديارهم التي هجروا منها بالقوة العسكرية الغاشمة على اساس قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة وفي إطار مؤتمر دولي ترعاه الامم المتحدة بعيدا عن الرعاية الاميركية ، التي دمرت كما هو واضح فرص السلام في المنطقة .
على أن الاولوية في ميدان عملنا في المحيط العربي يجب ان تنطلق ، في ضوء التجربة مع جامعة الدول العربية ، من أهمية وضرورة تصحيح العلاقة بين منظمة التحرير الفلسطينية وقواها الرئيسية وبين قوى حركة التحرر العربية وجميع الاحزاب والقوى السياسية والمجتمعية العربية ، وذلك من خلال القيام بمراجعة نقدية لهذه العلاقة ، التي تضررت كما هو واضح بعد التوقيع على اتفاقيات اوسلو وقيام السلطة الوطنية الفلسطينية ، حين وقعت القيادة في تقديرات خاطئة للوضع وأفاق تطوره فأهملت لسنوات الشعب الفلسطيني في الخارج ، في مخيمات اللجوء والشتات والجاليات في بلدان الهجرة والاغتراب ، وأدارت ظهرها لنصف الشعب الفلسطيني وفي الوقت نفسه أدارت ظهرها وما زالت للقوى السياسية والمجتمعية الوطنية والديمقراطية والاسلامية في البلدان العربية واكتفت بالعلاقة مع الانظمة العربية ، فغاب عن المشهد صورة الجبهة العربية المشاركة والمناصرة للثورة ومنظمة التحرير الفلسطينية ، التي كانت قائمة في ثمانينات وتسعينات القرن الماضي فخسرت منظمة التحرير الفلسطينية عمقها العربي وأخذت تتصرف كما تتصرف الانظمة ، حين تشبهت بالانظمة الرسمية ونسيت او تناست انها حركة تحرر وطني لم تنجز مهماتها في التحرر من الاحتلال بعد ، وكان هذا واضحا على كل صعيد بما في ذلك مع الاسف الشديد على مستوى سفاراتنا المنتشرة في قارات العالم الخمس ودورها باعتبارها سفارات لحركة تحرر وطني يختلف دورها عن غيرها من سفارات الدول العربية او الاجنبية .
هذا الوضع يجب ان ينتهي والوقت ليس متأخرا على ذلك ، وهنا بالتحديد يجب ان يكون اتجاه العمل الرئيسي في منظمة التحرير الفلسطينية إعادة الاعتبار للمنظمة وهيئاتها ومؤسساتها ، فالدائرة السياسية يجب ان تعود من جديد لممارسة دورها ودائرة العلاقات العربية في اللجنة التنفيذية يجب ان يتم تفعيلها وتقديم كل الدعم الذي يمكنها من استعادة دورها وشبكة علاقاتها مع الاحزاب السياسية والقوى المجتمعية في جميع البلدان العربية وهكذا هو الحال بالنسبة لدائرة العلاقات الدولية .
فضلا عن ذلك فإن منظمة التحرير الفلسطينية لا تستطيع ان تقف على الحياد او تقف متفرجة على حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات على اسرائيل بل يجب ان تقوم من خلال دائرة متخصصة في منظمة التحرير الفلسطينية ( المكتب الوطني لشؤون المقاطعة والدفاع عن الارض مثلا ) بالتشبيك مع حركات المقاطعة العاملة في البلدان العربية ، وأن تكون قاطرة لعملها ورافعة لنشاطاتها ومحركا لها في عقد مؤتمراتها الجهوية والوطنية والقومية لاستنهاض حالة عربية مناهضة لمشاريع التطبيع التي ترعاها الادارة الاميركية في المنطقة لفائدة كل من الولايات المتحدة ودولة الاحتلال الاسرائيلي …
أخير إذا كان مطلوبا منا أن نعيد تقييم علاقاتنا ودورنا في إطار جامعة الدول العربية وهذا بات ضروريا ، فيجب من باب أولى أن نصحح علاقاتنا مع قوى حركة التحرر الوطني العربية . نحن هنا لسنا بديلا ولا يجب ان نعمل كبديل عن القوى السياسية والمجتمعية في البلدان العربية ، ما علينا القيام به هو تصحيح وتصويب علاقاتنا مع هذه القوى لنخوض معها وبها معركة التصدي لهذا التطبيع المذل والمهين مع دولة الاحتلال ، والذي لا نرى منه حتى الآن غير رأس جبل الجليد .
بقلم : تيسير خالد
الاتفاق ، الذي تم التوقيع عليه في البيت الأبيض لتطبيع العلاقات بين كل من دولة الامارات العربية ومملكة البحرين ودولة الاحتلال الاسرائيلي برعاية الرئيس الاميركي دونالد ترامب وفريقه في الحكم في الولايات المتحدة الاميركية لن يجلب أمنا ولا سلاما الى المنطقة ولن يشكل قاعدة انطلاق لعلاقات تطلق فرصا حقيقية للتنمية في المنطقة ، كما يتوهم البعض .
وفي هذا السياق نعيد الى الأذهان الاتفاقيات التي تم التوقيع عليها بين مصر واسرائيل ولاحقا بين الاردن واسرائيل فهي شاهد على ذلك ، فلا هي أسست لسلام في المنطقة ولا هي اسعفت كلا من مصر والاردن في التخلص من الفقر ووضعتهما على طريق التنمية المستدامة ، التي تخقق الرفاه الاقتصادي والاجتماعي ، ولا هي ساهمت ولو على نطاق محدود في تطبيع العلاقات على المستوى الأهلي مع اسرائيل
كان حفل الاتفاق فقيرا في حضوره ، إذا استثنينا الحشد السياسي لكبار المسئولين في الادارة الاميركية ، حيث غاب عن الحفل أية مشاركة اوروبية او عربية أو من دول العالم الأخرى كروسيا والصين ، فجاء هذا الغياب العربي والاوروبي والدولي كدليل ضعف على الاهتمام الاقليمي والدولي بحدث صمم له ان يكون مسرحية عابرة لحساب دونالد ترامب في معركة الانتخابات الرئاسية ولحساب بنيامين نتنياهو للإفلات من المساءلة والمحاسبة على ملفات فساده وأن يكون كذلك على حساب مصالح وحقوق الشعب الفلسطيني الوطنية .
غير ان الحدث بحد ذاته مؤشر على تطور لا ينبغي التقليل من مساوئه ومخاطره . ويترتب عليه ضرورة ان تكون الخطوات الفلسطينية المطلوبة لمواجهة ما حدث في البيت الابيض بانعكاساته وتداعياته وفي ضوء تجربة الفلسطينيين الأخيرة مع جامعة الدول العربية ، توفير عوامل الصمود ليقف الفلسطينيون على اقدامهم بثبات ويستنهضوا طاقاتهم ، وذلك بتوحيد الجهود والعمل دون تردد على طي صفحة الانقسام واستعادة وحدة النظام السياسي وصولا الى استيعاب جميع القوى في اطار منظمة التحرير الفلسطينية بتنازلات متبادلة تغلب المصالح الوطنية على المصالح الفئوية الحزبية الضيقة وخاصة عند كل من حركة فتح وحماس ، لنمضي قدما في حماية مشروعنا الوطني وفي إدارة الصراع مع الاحتلال والاستيطان بتهيئة جميع عناصر القوة التي تمكننا من الانطلاق في مقاومة شعبية عارمة للاحتلال وصولا الى العصيان الوطني لتغيير ميزان القوى على الارض ودفع المجتمع الدولي للتدخل وفك الاشتباك على اساس تسوية سياسية شاملة ومتوازنة توفر الأمن والاستقرار لجميع شعوب ودول المنطقة بما فيها دولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران عام 1967 بما فيها القدس ، عاصمة دولة وشعب فلسطين وتصون حقوق اللاجئين في العودة الى ديارهم التي هجروا منها بالقوة العسكرية الغاشمة على اساس قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة وفي إطار مؤتمر دولي ترعاه الامم المتحدة بعيدا عن الرعاية الاميركية ، التي دمرت كما هو واضح فرص السلام في المنطقة .
على أن الاولوية في ميدان عملنا في المحيط العربي يجب ان تنطلق ، في ضوء التجربة مع جامعة الدول العربية ، من أهمية وضرورة تصحيح العلاقة بين منظمة التحرير الفلسطينية وقواها الرئيسية وبين قوى حركة التحرر العربية وجميع الاحزاب والقوى السياسية والمجتمعية العربية ، وذلك من خلال القيام بمراجعة نقدية لهذه العلاقة ، التي تضررت كما هو واضح بعد التوقيع على اتفاقيات اوسلو وقيام السلطة الوطنية الفلسطينية ، حين وقعت القيادة في تقديرات خاطئة للوضع وأفاق تطوره فأهملت لسنوات الشعب الفلسطيني في الخارج ، في مخيمات اللجوء والشتات والجاليات في بلدان الهجرة والاغتراب ، وأدارت ظهرها لنصف الشعب الفلسطيني وفي الوقت نفسه أدارت ظهرها وما زالت للقوى السياسية والمجتمعية الوطنية والديمقراطية والاسلامية في البلدان العربية واكتفت بالعلاقة مع الانظمة العربية ، فغاب عن المشهد صورة الجبهة العربية المشاركة والمناصرة للثورة ومنظمة التحرير الفلسطينية ، التي كانت قائمة في ثمانينات وتسعينات القرن الماضي فخسرت منظمة التحرير الفلسطينية عمقها العربي وأخذت تتصرف كما تتصرف الانظمة ، حين تشبهت بالانظمة الرسمية ونسيت او تناست انها حركة تحرر وطني لم تنجز مهماتها في التحرر من الاحتلال بعد ، وكان هذا واضحا على كل صعيد بما في ذلك مع الاسف الشديد على مستوى سفاراتنا المنتشرة في قارات العالم الخمس ودورها باعتبارها سفارات لحركة تحرر وطني يختلف دورها عن غيرها من سفارات الدول العربية او الاجنبية .
هذا الوضع يجب ان ينتهي والوقت ليس متأخرا على ذلك ، وهنا بالتحديد يجب ان يكون اتجاه العمل الرئيسي في منظمة التحرير الفلسطينية إعادة الاعتبار للمنظمة وهيئاتها ومؤسساتها ، فالدائرة السياسية يجب ان تعود من جديد لممارسة دورها ودائرة العلاقات العربية في اللجنة التنفيذية يجب ان يتم تفعيلها وتقديم كل الدعم الذي يمكنها من استعادة دورها وشبكة علاقاتها مع الاحزاب السياسية والقوى المجتمعية في جميع البلدان العربية وهكذا هو الحال بالنسبة لدائرة العلاقات الدولية .
فضلا عن ذلك فإن منظمة التحرير الفلسطينية لا تستطيع ان تقف على الحياد او تقف متفرجة على حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات على اسرائيل بل يجب ان تقوم من خلال دائرة متخصصة في منظمة التحرير الفلسطينية ( المكتب الوطني لشؤون المقاطعة والدفاع عن الارض مثلا ) بالتشبيك مع حركات المقاطعة العاملة في البلدان العربية ، وأن تكون قاطرة لعملها ورافعة لنشاطاتها ومحركا لها في عقد مؤتمراتها الجهوية والوطنية والقومية لاستنهاض حالة عربية مناهضة لمشاريع التطبيع التي ترعاها الادارة الاميركية في المنطقة لفائدة كل من الولايات المتحدة ودولة الاحتلال الاسرائيلي …
أخير إذا كان مطلوبا منا أن نعيد تقييم علاقاتنا ودورنا في إطار جامعة الدول العربية وهذا بات ضروريا ، فيجب من باب أولى أن نصحح علاقاتنا مع قوى حركة التحرر الوطني العربية . نحن هنا لسنا بديلا ولا يجب ان نعمل كبديل عن القوى السياسية والمجتمعية في البلدان العربية ، ما علينا القيام به هو تصحيح وتصويب علاقاتنا مع هذه القوى لنخوض معها وبها معركة التصدي لهذا التطبيع المذل والمهين مع دولة الاحتلال ، والذي لا نرى منه حتى الآن غير رأس جبل الجليد .
