الاتفاق "الإماراتي-الإسرائيلي" وتداعياته على القضية الفلسطينية
هذه الورقة من إعداد مهند ياسين ويحيى قاعود، ضمن إنتاج أعضاء "منتدى الشباب الفلسطيني للسياسات والتفكير الإستراتيجي" الذي يشرف عليه مركز مسارات.
مقدمة
أُبرم اتفاق سلام بين الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل برعاية أميركية أطلق عليه اسم "اتفاق أبراهام"، بتاريخ 13/8/2020، وهو اتفاق السلام الثالث بعد بين إسرائيل ودول عربية بعد جمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية، وينص على تطبيع العلاقات بين البلدين بشكل كامل. وبحسب بيان البيت الأبيض "ستجتمع وفود الدولتين خلال الأسابيع المقبلة لتوقيع "اتفاقيات ثنائية تتعلق بالاستثمار والسياحة والرحلات الجوية المباشرة والأمن ... وإنشاء سفارات متبادلة وغيرها من المجالات"، إضافة إلى تعليق إسرائيل "إعلان السيادة على المناطق المحددة في رؤية الرئيس للسلام".[1]
وفي أول رد فلسطيني على الاتفاق، قال نبيل أبو ردينة، المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية " نرفض مقايضة تعليق ضم غير شرعي بتطبيع إماراتي واستخدام القضية الفلسطينية غطاءً لهذا الغرض".[2] لذا، تحاول الورقة الإجابة عن تداعيات الاتفاق الإماراتي - الإسرائيلي على القضية الفلسطينية.
تتقدم دول عربية برعاية الولايات المتحدة نحو تطبيع العلاقات مع إسرائيل متذرعة بخدمة القضية الفلسطينية، غير أن الولايات المتحدة وإسرائيل تعملان وفق سياسة مزدوجة تعمل على تغييب القضية الفلسطينية، وإعطاء الأولوية لما يسمى بـ "السلام الإقليمي" على حساب حلها، وإظهار الجمهورية الإيرانية بالعدو الحقيقي في المنطقة العربية، وفي المقابل يتوسع الاحتلال الاستيطاني الإحلالي في فلسطين وفق الرؤية الإسرائيلية وخطة التسوية الأميركية للسلام.
من التوافق إلى التحالف
لم تكن هناك علاقات طبيعية تطبيعية بين الإمارات وإسرائيل، لكنها لم تكن نديّة متصارعة، فهناك سلسلة من الوقائع التطبيعية بين البلدين برعاية الولايات المتحدة، تعمّقت منذ وصول اليمين الإسرائيلي إلى الحكم في العام 2009، حيث شاركت القوات الجوية للإمارات وإسرائيل في تدريبات "Red Flag" بالولايات المتحدة في العام 2016، وشاركتا في تدريبات Iniohos"" في اليونان في العامين 2017 و2019.[3]
وسمحت الإمارات في العام 2019 بافتتاح ممثلية ديبلوماسية دائمة لوكالة الأمم المتحدة للطاقة المتجددة "إيرنا" لإسرائيل[4]. وفي نفس العام، استغلت إسرائيل مشاركة منتخب بلادها في مسابقة رياضية في الإمارات، ورافقت وزيرة الرياضة المنتخب بشكل علني.
كما حضر يوسف العتيبة، سفير الإمارات في الولايات المتحدة، حفل إعلان "خطة التسوية الأميركية" مطلع العام 2020، وبعدها، وفي أول تنسيق مدني، سمحت الإمارات بزيارة الإسرائيليين باستخدام جوازات سفرهم مباشرة للمشاركين في معرض "إكسبو" العالمي، غير أن جائحة كورونا أجلت إقامة المعرض إلى العام 20121. وفتحت الجائحة بابًا جديدًا للتعاون بين الإمارات وإسرائيل، إذ أعلن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، بتاريخ 2/7/2020، عن "تعاون" في مجال مكافحة كورونا. وفي اليوم التالي، وقعت شركة إماراتية وشركتان إسرائيليتان على اتفاق تعاون من أجل التوصل إلى فحص للكشف عن الفيروس.[5]
الولايات المتحدة .. من الترويج للتطبيع إلى التوقيع
كانت أول زيارة خارجية للرئيس الأميركي دونالد ترامب شطر السعودية، وأكد في خطابه في القمة العربية الإسلامية الأميركية في أيار/مايو 2017، مواجهة "الخطر الإيراني" بشكل مشترك "أميركي عربي إسرائيلي"، وهو ما حملته وفسرته زيارات جاريد كوشنير، مستشار الرئيس ترامب، وجيسون غرينبلات، المبعوث الأميركي السابق للسلام في الشرق الأوسط، في العام 2018، إلى عواصم الدول العربية والخليجية، للترويج صفقة القرن من جهة، وتطبيع العلاقات العربية الإسرائيلية من جهة أخرى.
ويستمر ترامب في الترويج للتطبيع مع الدول العربية دون توقف، فبعد التوقيع مباشرة، قال: "بعد أن تم كسر الجليد، أتوقع أن يحذو المزيد من الدول العربية والإسلامية حذو الإمارات ... ونحن نناقش هذا الأمر بالفعل مع الدول الأخرى".[6]
وفي هذا السياق، أوضح ديفيد فريدمان، السفير الأميركي في إسرائيل، سبب تسمية الاتفاق بـ "أبراهام"، بقوله: "إبراهيم، كما يعلم الكثير، أبًا للديانات الثلاث العظيمة".[7] وهذه ليست المرة الأولى التي تعتمد فيها الإدارة الأميركية على الرواية التوراتية لإثبات حق ديني لإسرائيل، فقد اعتمدت "خطة التسوية" في كثير من مفاصلها على هذه الرواية. ومن المفارقات اعتماد إدارة ترامب على "الرواية التوراتية" لأنها الرواية الوحيدة التي تعطي دلائل دينية لليهود في فلسطين، خلافًا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية التي يقبل بها الفلسطينيون والمجتمع الدولي.
فلسطين والاتفاق ... تصريحات متناقضة
بعيد الإعلان عن الاتفاق، غرد محمد بن زايد، ولي عهد أبو ظبي، على حسابه في تويتر "تم الاتفاق على إيقاف ضم إسرائيل للأراضي الفلسطينية"، فيما أعلن نتنياهو في المؤتمر الصحفي بعد التوقيع "لا يوجد تغير في خطتي لتطبيق سيادتنا في "يهودا والسامرة" بالتنسيق الكامل مع الولايات المتحدة"[8]. وكشف ديفيد فريدمان في مقابلة على قناة CBN إلى أنهم اختاروا كلمة "تعليق" Suspend"" بعناية، وهي تعني أنها عملية مؤقتة، مضيفًا: "لكي نكون واضحين، السيادة ليست خارج الطاولة".[9]
يبدو أن الزج بموضوع الضم جاء في إطار محاولة التغطية على الأهداف الحقيقية لاتفاق التطبيع، وتصويره على أنه يأتي "في مصلحة القضية الفلسطينية"، لأن مشروع الضم "معلق" فعليًا، ولم يبدأ تنفيذه مطلع تموز/يوليو 2020، وفقًا لاتفاق الحكومة الائتلافية بين "الليكود و"أزراق أبيض"، ذلك نتيجة الرفض الفلسطيني والدولي، وعدم منح واشنطن الضوء الأخضر للضم، خشية من أن يؤثر ذلك على فرص فوز ترامب في الانتخابات الرئاسية، إضافة إلى أن الإعلان عن الاتفاق جاء بعد أسبوعين من تعليق الضم، وليس إلغاءه بحسب نص البيان الثلاثي وتصريحات الولايات المتحدة وإسرائيل.
فلسطين بين مخاطر الضم والتطبيع
عقدت الإدارة الأميركية مجموعة من الاتصالات واللقاءات الرسمية بين دول عربية وإسرائيل، بالإضافة إلى حضورهم مؤتمرات دولية كمؤتمر وارسو في شباط/فبراير 2019، الذي دار فيه نقاش عن العدو المشترك (إيران)، وغُيّبت القضية الفلسطينية بشكل كامل، فضلًا عن أن الذي كان حاضرًا في جولات ونقاشات كوشنر العربية والخليجية هو الترويج لـ "صفقة ترامب" و"تطبيع" العلاقات العربية - الإسرائيلية.
بررت الدول العربية اللقاءات مع قادة إسرائيل وسياسييها، بأنها تتعاون في مجابهة الخطر الإيراني. ويتناقض تبريرها مع ما توافقت عليه في مبادرة السلام العربية 2002 "السلام مع إسرائيل وتطبيع العلاقات معها، يجب أن يسبقه إنهاء احتلالها للأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة منذ العام 1967". لذا، انقسمت الدول العربية إلى مؤيدة للاتفاق كمصر والبحرين وعمان بشكل صريح، ودول عربية كثيرة فضلت الصمت دون رفض أو ترحيب كالسعودية والأردن وقطر، أما الدول التي عارضت الاتفاق بشكل واضح فهي قليلة، ومن أهمها الكويت.
يُضعف الاتفاق الفلسطينيين في اتجاهين رئيسيين:
عربيًا: يضعف هذا الاتفاق وأي اتفاق مستقبلي مع دول عربية أخرى الحاضنة العربية للقضية الفلسطينية، ويقدم الاتفاقات مع الاحتلال على أي تسوية مستقبلية للقضية، خاصة في ضوء اللقاءات مع الاحتلال في السنوات الأخيرة، والانقسامات والصراعات التي تشهدها الدول العربية، وأبعادها التي انعكست على مكانة القضية الفلسطينية في الأجندة العربية، مما أهل استعداد دول عدة لتطبيع علاقاتها مع الاحتلال دون أن يكون مضطرًا لإنهاء احتلاله للأراضي الفلسطينية.
كل ذلك، يعزز الادعاء الإسرائيلي الأميركي بأن "السلام الإقليمي" ممكن دون حل الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي. وقد أضحت مصالح الدول العربية والتهديد الإيراني أهم من القضية الفلسطينية، لذلك لم يعد باستطاعة الدول العربية الضغط على إسرائيل للقبول بأي تسوية سياسية بناءً على قرارات الأمم المتحدة كشرط للتطبيع.
دوليًا: أضعف الاتفاق مطالب الفلسطينيين من المجتمع الدولي الداعية إلى ردع الاحتلال ومعاقبته في ظل تمدد المشروع الصهيوني والضم، خاصة الاتحاد الأوروبي، كما أحدث ثغرة في التحرك الفلسطيني السياسي والديبلوماسي الرامي إلى بناء حائط صد سياسي لإحباط "صفقة القرن" ومخطط الضم. في المقابل، تروج إسرائيل بأن الدول العربية تقبل بالإجراءات والسياسات الأميركية الجديدة تجاه القضية الفلسطينية، في محاولة لكسر الرفض العالمي لتلك الإجراءات والقرارات من جهة، وتوسعة المشروع الصهيوني وإجراءاته القمعية ضد الشعب الفلسطيني من جهة أخرى.
يسوّق نتنياهو للعالم بأن إسرائيل مقبولة عربيًا، وأن الضم ما هو إلا إجراء لتحقيق الأمن بقوله: "زرت عُمان، والتقيت برئيس السودان، وأجريت اتصالات سياسية مع كل الإقليم، التي من الأفضل أن نسكت عليها الآن ... دول عربية وإسلامية كثيرة ستنضم إلى اتفاقات سلام". وهو ما أكده كوشنر في مقابلة له، بتاريخ 14/8/2020، بقوله: إن "دولًا أخرى مهتمة جدًا بالمضي قدمًا بتطبيع العلاقات مع إسرائيل"، مضيفًا أن "تطبيع العلاقات بين السعودية وإسرائيل حتمي".[10]
فيما عقّب فريدمان على الاتفاق والضم معًا قائلًا: "سنرى كيف يمكننا تصدير ذلك إلى عدد من البلدان الأخرى وتغيير المشهد في الشرق الأوسط، بطريقة أفضل ماديًا ... مع الأخذ في الاعتبار أننا وضعنا خطة سلام تُفكر في أن اليهود الذين يعيشون في "يهودا والسامرة" لن يُطلب منهم أبدًا مغادرة منازلهم".[11]
في ذات السياق، أفادت تقارير إسرائيلية بإجراء محادثات بين يوسي كوهين رئيس الموساد الإسرائيلي، وخليفة آل خليفة، رئيس مجلس الوزراء البحريني، بتاريخ 15/8/2020، مشيرة إلى أن البحرين قد تكون الدولة التالية بعد الإمارات.[12]
ترامب يذهب أبعد من الضم
يذهب ترامب في كلمته بعد توقيع الاتفاق أبعد من تعليق الضم، ويتحدث عن القدس كعاصمة لإسرائيل، إذ صرح بأنه هذه "الصفقة" "ستتيح إمكانية أكبر لوصول المسلمين من جميع أنحاء العالم لزيارة العديد من المواقع التاريخية في إسرائيل".[13]
ويظهر الاتفاق "الإماراتي- الإسرائيلي" أن بعض الدول العربية لم تعد مستعدة للتضحية بمصالحها الإستراتيجية من أجل الرفض الفلسطيني لـ "خطة التسوية" التي عرضها ترامب للقبول والتوقيع دون إبداء الرأي والمناقشة.
وهو ما وصفه إيتان جلبوع، أستاذ العلوم السياسية بجامعة بارن إيلان، بأن الاتفاق يلغي الروايات حول إسرائيل وسياسات الشرق الأوسط، ويرسل رسائل إلى إيران والفلسطينيين والاتحاد الأوروبي، الذين يشيرون إلى الصراع الإسرائيلي - الفلسطيني على أنه "صراع الشرق الأوسط".[14]
في المقابل حذر سابقًا أحمد عزم، رئيس وحدة الشؤون الإستراتيجية بمجلس الوزراء الفلسطيني، من محاولات إسرائيل استخدام الورقة الإيرانية، أو فكرة "التطبيع قبل الحل"، لأنّ الإسرائيليين، سيكونون قد حصلوا على مرادهم في القبول الإقليمي، وبالتالي لن يقدموا أي شيء في الموضوع الفلسطيني.[15]
ومن جهته، يقول هاني المصري، المدير العام لمركز مسارات، إن أخطر ما في "اتفاق أبراهام" ليس كونه تطبيعًا بين بلد عربي والاحتلال، بل في أنه يدشن أول خطوة عملية علنية كبيرة على طريق إقامة حلف بين عدد من الدول العربية والولايات المتحدة وإسرائيل".[16] هذا ما يتضح من تصريحات الأطراف الثلاثة من جانب، وتباين مواقف الدول العربية من الاتفاق من جانب آخر، بالإضافة إلى السياسات الفعلية التي تتبعها كل من إدارة ترامب وإسرائيل في تطبيق "السلام الإقليمي".
في ذات السياق، تسعى الولايات المتحدة وإسرائيل إلى إيصال صورة للمجتمع الدولي مفادها أن الفلسطينيين يرفضون السلام، وتؤكدان أن خطة "التسوية الأميركية" هي المرجعية الوحيدة لأي اتفاق تسوية مستقبلي، رغم أن القيادة الفلسطينية في كل مؤتمراتها ولقاءاتها تؤكد قبولها بالتسوية وفق قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي، وتطالب المجتمع الدولي بإلزام إسرائيل بما قرره، لا ما تقرره الولايات المتحدة وإسرائيل.
خاتمة
أضعف الاتفاق موقف القيادة الفلسطينية وتحركها ضد مشروع الضم، ومطالبتها المجتمع الدولي بردع الاحتلال ومعاقبته لخرقه الاتفاقيات الدولية وقرارات الشرعية الدولية، خاصة بعد تباين التصريحات الإماراتية والأميركية بين "وقف" الضم أو "تعليقه" عقب إعلان اتفاق السلام، بما يتيح للدول التحلل من أي التزامات يفرضها المجتمع الدولية، وخاصة الاتحاد الأوروبي على الاحتلال.
تتجلى التحديات الداخلية أمام السلطة الفلسطينية بعد توقيع الاتفاق في ضرورة بناء خطة فلسطينية شاملة لمواجهة الضم وخطة "التسوية الأميركية"، تُبنى على قاعدة الوحدة الوطنية. أما التحديات الخارجية، فتتمثل في الرد على الإمارات لئلا تقدم دول أخرى لتوقيع اتفاقات مع إسرائيل من جهة، والمحافظة على البعد العربي والدولي لدعم القضية الفلسطينية من جهة أخرى.
الهوامش
[1] Remarks By President Trump Announcing The Normalization Of Relations Between Israel And The United Arab Emirates, The White House, 13/8/2020: Bit.Ly/2pxjdt1
[2] بيان صادر عن القيادة الفلسطينية، وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)، 13/8/2020: Bit.Ly/2CJ4Cbj
[3] Israel, UAE To Fly Together In Greek Air Force Exercise, Judah Ari Gross, Times Of Israel, 11/3/2017: Bit.Ly/2eayeot
[4] Exclusive: Israel To Open First Diplomatic Mission In Abu Dhabi, Haaretz, 27/11/2015: Bit.Ly/2Oe7lwl
[5] تعاون إسرائيلي- إماراتي ضد كورونا .. تقارب عبر بوابة الوباء!، دويتشه فيله (DW)، 3/7/2020: Bit.Ly/3imjdnk
[6] Remarks By President Trump, Ibid.
[7] Ibid.
[8] مؤتمر صحفي لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بعد إعلان ترامب عن اتفاق تطبيع العلاقات بين الإمارات وإسرائيل، الجزيرة نت، 13/8/2020: Bit.Ly/2CCY79W
[9] US Ambassador To Israel David Friedman To CBN News: 'God's Will Will Be Done', CBNNEWS, 13/8/2020: Bit.Ly/2edjvcq
[10] You Can’t Turn A Battleship Around Overnigh: Jared Kushner Downplays Saudi Silence On Israel-UAE Deal, CBNC, 14/8/2020: Cnb.Cx/3ikdz3o
[11] US Ambassador To Israel, Ibid.
[12] رئيس الموساد يتحدث مع رئيس وزراء البحرين وسط إشارات حول توقيع اتفاقية مع إسرائيل، تايمز أوف إسرائيل، 16/8/2020: Bit.Ly/3io3ed2
[13] Remarks By President Trump, Ibid.
[14] The Israel-UAE Agreement: Busting Myths And Sending Messages, Eytan Gilboa, Perspectives Paper, BESA Center, 17/8/2020: Bit.Ly/3azvj0i
[15] أحمد عزم، موضوعان في زيارة نتنياهو إلى مسقط، جريدة الغد الأردنية، 30/10/2018: bit.ly/31tHQxH
[16] هاني المصري، تطبيع أم تحالف؟، المركز الفلسطيني لأبحاث السياسات والدراسات الإستراتيجية (مسارات)، 17/8/2020: Bit.Ly/3l2zmjv
هذه الورقة من إعداد مهند ياسين ويحيى قاعود، ضمن إنتاج أعضاء "منتدى الشباب الفلسطيني للسياسات والتفكير الإستراتيجي" الذي يشرف عليه مركز مسارات.
مقدمة
أُبرم اتفاق سلام بين الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل برعاية أميركية أطلق عليه اسم "اتفاق أبراهام"، بتاريخ 13/8/2020، وهو اتفاق السلام الثالث بعد بين إسرائيل ودول عربية بعد جمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية، وينص على تطبيع العلاقات بين البلدين بشكل كامل. وبحسب بيان البيت الأبيض "ستجتمع وفود الدولتين خلال الأسابيع المقبلة لتوقيع "اتفاقيات ثنائية تتعلق بالاستثمار والسياحة والرحلات الجوية المباشرة والأمن ... وإنشاء سفارات متبادلة وغيرها من المجالات"، إضافة إلى تعليق إسرائيل "إعلان السيادة على المناطق المحددة في رؤية الرئيس للسلام".[1]
وفي أول رد فلسطيني على الاتفاق، قال نبيل أبو ردينة، المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية " نرفض مقايضة تعليق ضم غير شرعي بتطبيع إماراتي واستخدام القضية الفلسطينية غطاءً لهذا الغرض".[2] لذا، تحاول الورقة الإجابة عن تداعيات الاتفاق الإماراتي - الإسرائيلي على القضية الفلسطينية.
تتقدم دول عربية برعاية الولايات المتحدة نحو تطبيع العلاقات مع إسرائيل متذرعة بخدمة القضية الفلسطينية، غير أن الولايات المتحدة وإسرائيل تعملان وفق سياسة مزدوجة تعمل على تغييب القضية الفلسطينية، وإعطاء الأولوية لما يسمى بـ "السلام الإقليمي" على حساب حلها، وإظهار الجمهورية الإيرانية بالعدو الحقيقي في المنطقة العربية، وفي المقابل يتوسع الاحتلال الاستيطاني الإحلالي في فلسطين وفق الرؤية الإسرائيلية وخطة التسوية الأميركية للسلام.
من التوافق إلى التحالف
لم تكن هناك علاقات طبيعية تطبيعية بين الإمارات وإسرائيل، لكنها لم تكن نديّة متصارعة، فهناك سلسلة من الوقائع التطبيعية بين البلدين برعاية الولايات المتحدة، تعمّقت منذ وصول اليمين الإسرائيلي إلى الحكم في العام 2009، حيث شاركت القوات الجوية للإمارات وإسرائيل في تدريبات "Red Flag" بالولايات المتحدة في العام 2016، وشاركتا في تدريبات Iniohos"" في اليونان في العامين 2017 و2019.[3]
وسمحت الإمارات في العام 2019 بافتتاح ممثلية ديبلوماسية دائمة لوكالة الأمم المتحدة للطاقة المتجددة "إيرنا" لإسرائيل[4]. وفي نفس العام، استغلت إسرائيل مشاركة منتخب بلادها في مسابقة رياضية في الإمارات، ورافقت وزيرة الرياضة المنتخب بشكل علني.
كما حضر يوسف العتيبة، سفير الإمارات في الولايات المتحدة، حفل إعلان "خطة التسوية الأميركية" مطلع العام 2020، وبعدها، وفي أول تنسيق مدني، سمحت الإمارات بزيارة الإسرائيليين باستخدام جوازات سفرهم مباشرة للمشاركين في معرض "إكسبو" العالمي، غير أن جائحة كورونا أجلت إقامة المعرض إلى العام 20121. وفتحت الجائحة بابًا جديدًا للتعاون بين الإمارات وإسرائيل، إذ أعلن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، بتاريخ 2/7/2020، عن "تعاون" في مجال مكافحة كورونا. وفي اليوم التالي، وقعت شركة إماراتية وشركتان إسرائيليتان على اتفاق تعاون من أجل التوصل إلى فحص للكشف عن الفيروس.[5]
الولايات المتحدة .. من الترويج للتطبيع إلى التوقيع
كانت أول زيارة خارجية للرئيس الأميركي دونالد ترامب شطر السعودية، وأكد في خطابه في القمة العربية الإسلامية الأميركية في أيار/مايو 2017، مواجهة "الخطر الإيراني" بشكل مشترك "أميركي عربي إسرائيلي"، وهو ما حملته وفسرته زيارات جاريد كوشنير، مستشار الرئيس ترامب، وجيسون غرينبلات، المبعوث الأميركي السابق للسلام في الشرق الأوسط، في العام 2018، إلى عواصم الدول العربية والخليجية، للترويج صفقة القرن من جهة، وتطبيع العلاقات العربية الإسرائيلية من جهة أخرى.
ويستمر ترامب في الترويج للتطبيع مع الدول العربية دون توقف، فبعد التوقيع مباشرة، قال: "بعد أن تم كسر الجليد، أتوقع أن يحذو المزيد من الدول العربية والإسلامية حذو الإمارات ... ونحن نناقش هذا الأمر بالفعل مع الدول الأخرى".[6]
وفي هذا السياق، أوضح ديفيد فريدمان، السفير الأميركي في إسرائيل، سبب تسمية الاتفاق بـ "أبراهام"، بقوله: "إبراهيم، كما يعلم الكثير، أبًا للديانات الثلاث العظيمة".[7] وهذه ليست المرة الأولى التي تعتمد فيها الإدارة الأميركية على الرواية التوراتية لإثبات حق ديني لإسرائيل، فقد اعتمدت "خطة التسوية" في كثير من مفاصلها على هذه الرواية. ومن المفارقات اعتماد إدارة ترامب على "الرواية التوراتية" لأنها الرواية الوحيدة التي تعطي دلائل دينية لليهود في فلسطين، خلافًا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية التي يقبل بها الفلسطينيون والمجتمع الدولي.
فلسطين والاتفاق ... تصريحات متناقضة
بعيد الإعلان عن الاتفاق، غرد محمد بن زايد، ولي عهد أبو ظبي، على حسابه في تويتر "تم الاتفاق على إيقاف ضم إسرائيل للأراضي الفلسطينية"، فيما أعلن نتنياهو في المؤتمر الصحفي بعد التوقيع "لا يوجد تغير في خطتي لتطبيق سيادتنا في "يهودا والسامرة" بالتنسيق الكامل مع الولايات المتحدة"[8]. وكشف ديفيد فريدمان في مقابلة على قناة CBN إلى أنهم اختاروا كلمة "تعليق" Suspend"" بعناية، وهي تعني أنها عملية مؤقتة، مضيفًا: "لكي نكون واضحين، السيادة ليست خارج الطاولة".[9]
يبدو أن الزج بموضوع الضم جاء في إطار محاولة التغطية على الأهداف الحقيقية لاتفاق التطبيع، وتصويره على أنه يأتي "في مصلحة القضية الفلسطينية"، لأن مشروع الضم "معلق" فعليًا، ولم يبدأ تنفيذه مطلع تموز/يوليو 2020، وفقًا لاتفاق الحكومة الائتلافية بين "الليكود و"أزراق أبيض"، ذلك نتيجة الرفض الفلسطيني والدولي، وعدم منح واشنطن الضوء الأخضر للضم، خشية من أن يؤثر ذلك على فرص فوز ترامب في الانتخابات الرئاسية، إضافة إلى أن الإعلان عن الاتفاق جاء بعد أسبوعين من تعليق الضم، وليس إلغاءه بحسب نص البيان الثلاثي وتصريحات الولايات المتحدة وإسرائيل.
فلسطين بين مخاطر الضم والتطبيع
عقدت الإدارة الأميركية مجموعة من الاتصالات واللقاءات الرسمية بين دول عربية وإسرائيل، بالإضافة إلى حضورهم مؤتمرات دولية كمؤتمر وارسو في شباط/فبراير 2019، الذي دار فيه نقاش عن العدو المشترك (إيران)، وغُيّبت القضية الفلسطينية بشكل كامل، فضلًا عن أن الذي كان حاضرًا في جولات ونقاشات كوشنر العربية والخليجية هو الترويج لـ "صفقة ترامب" و"تطبيع" العلاقات العربية - الإسرائيلية.
بررت الدول العربية اللقاءات مع قادة إسرائيل وسياسييها، بأنها تتعاون في مجابهة الخطر الإيراني. ويتناقض تبريرها مع ما توافقت عليه في مبادرة السلام العربية 2002 "السلام مع إسرائيل وتطبيع العلاقات معها، يجب أن يسبقه إنهاء احتلالها للأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة منذ العام 1967". لذا، انقسمت الدول العربية إلى مؤيدة للاتفاق كمصر والبحرين وعمان بشكل صريح، ودول عربية كثيرة فضلت الصمت دون رفض أو ترحيب كالسعودية والأردن وقطر، أما الدول التي عارضت الاتفاق بشكل واضح فهي قليلة، ومن أهمها الكويت.
يُضعف الاتفاق الفلسطينيين في اتجاهين رئيسيين:
عربيًا: يضعف هذا الاتفاق وأي اتفاق مستقبلي مع دول عربية أخرى الحاضنة العربية للقضية الفلسطينية، ويقدم الاتفاقات مع الاحتلال على أي تسوية مستقبلية للقضية، خاصة في ضوء اللقاءات مع الاحتلال في السنوات الأخيرة، والانقسامات والصراعات التي تشهدها الدول العربية، وأبعادها التي انعكست على مكانة القضية الفلسطينية في الأجندة العربية، مما أهل استعداد دول عدة لتطبيع علاقاتها مع الاحتلال دون أن يكون مضطرًا لإنهاء احتلاله للأراضي الفلسطينية.
كل ذلك، يعزز الادعاء الإسرائيلي الأميركي بأن "السلام الإقليمي" ممكن دون حل الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي. وقد أضحت مصالح الدول العربية والتهديد الإيراني أهم من القضية الفلسطينية، لذلك لم يعد باستطاعة الدول العربية الضغط على إسرائيل للقبول بأي تسوية سياسية بناءً على قرارات الأمم المتحدة كشرط للتطبيع.
دوليًا: أضعف الاتفاق مطالب الفلسطينيين من المجتمع الدولي الداعية إلى ردع الاحتلال ومعاقبته في ظل تمدد المشروع الصهيوني والضم، خاصة الاتحاد الأوروبي، كما أحدث ثغرة في التحرك الفلسطيني السياسي والديبلوماسي الرامي إلى بناء حائط صد سياسي لإحباط "صفقة القرن" ومخطط الضم. في المقابل، تروج إسرائيل بأن الدول العربية تقبل بالإجراءات والسياسات الأميركية الجديدة تجاه القضية الفلسطينية، في محاولة لكسر الرفض العالمي لتلك الإجراءات والقرارات من جهة، وتوسعة المشروع الصهيوني وإجراءاته القمعية ضد الشعب الفلسطيني من جهة أخرى.
يسوّق نتنياهو للعالم بأن إسرائيل مقبولة عربيًا، وأن الضم ما هو إلا إجراء لتحقيق الأمن بقوله: "زرت عُمان، والتقيت برئيس السودان، وأجريت اتصالات سياسية مع كل الإقليم، التي من الأفضل أن نسكت عليها الآن ... دول عربية وإسلامية كثيرة ستنضم إلى اتفاقات سلام". وهو ما أكده كوشنر في مقابلة له، بتاريخ 14/8/2020، بقوله: إن "دولًا أخرى مهتمة جدًا بالمضي قدمًا بتطبيع العلاقات مع إسرائيل"، مضيفًا أن "تطبيع العلاقات بين السعودية وإسرائيل حتمي".[10]
فيما عقّب فريدمان على الاتفاق والضم معًا قائلًا: "سنرى كيف يمكننا تصدير ذلك إلى عدد من البلدان الأخرى وتغيير المشهد في الشرق الأوسط، بطريقة أفضل ماديًا ... مع الأخذ في الاعتبار أننا وضعنا خطة سلام تُفكر في أن اليهود الذين يعيشون في "يهودا والسامرة" لن يُطلب منهم أبدًا مغادرة منازلهم".[11]
في ذات السياق، أفادت تقارير إسرائيلية بإجراء محادثات بين يوسي كوهين رئيس الموساد الإسرائيلي، وخليفة آل خليفة، رئيس مجلس الوزراء البحريني، بتاريخ 15/8/2020، مشيرة إلى أن البحرين قد تكون الدولة التالية بعد الإمارات.[12]
ترامب يذهب أبعد من الضم
يذهب ترامب في كلمته بعد توقيع الاتفاق أبعد من تعليق الضم، ويتحدث عن القدس كعاصمة لإسرائيل، إذ صرح بأنه هذه "الصفقة" "ستتيح إمكانية أكبر لوصول المسلمين من جميع أنحاء العالم لزيارة العديد من المواقع التاريخية في إسرائيل".[13]
ويظهر الاتفاق "الإماراتي- الإسرائيلي" أن بعض الدول العربية لم تعد مستعدة للتضحية بمصالحها الإستراتيجية من أجل الرفض الفلسطيني لـ "خطة التسوية" التي عرضها ترامب للقبول والتوقيع دون إبداء الرأي والمناقشة.
وهو ما وصفه إيتان جلبوع، أستاذ العلوم السياسية بجامعة بارن إيلان، بأن الاتفاق يلغي الروايات حول إسرائيل وسياسات الشرق الأوسط، ويرسل رسائل إلى إيران والفلسطينيين والاتحاد الأوروبي، الذين يشيرون إلى الصراع الإسرائيلي - الفلسطيني على أنه "صراع الشرق الأوسط".[14]
في المقابل حذر سابقًا أحمد عزم، رئيس وحدة الشؤون الإستراتيجية بمجلس الوزراء الفلسطيني، من محاولات إسرائيل استخدام الورقة الإيرانية، أو فكرة "التطبيع قبل الحل"، لأنّ الإسرائيليين، سيكونون قد حصلوا على مرادهم في القبول الإقليمي، وبالتالي لن يقدموا أي شيء في الموضوع الفلسطيني.[15]
ومن جهته، يقول هاني المصري، المدير العام لمركز مسارات، إن أخطر ما في "اتفاق أبراهام" ليس كونه تطبيعًا بين بلد عربي والاحتلال، بل في أنه يدشن أول خطوة عملية علنية كبيرة على طريق إقامة حلف بين عدد من الدول العربية والولايات المتحدة وإسرائيل".[16] هذا ما يتضح من تصريحات الأطراف الثلاثة من جانب، وتباين مواقف الدول العربية من الاتفاق من جانب آخر، بالإضافة إلى السياسات الفعلية التي تتبعها كل من إدارة ترامب وإسرائيل في تطبيق "السلام الإقليمي".
في ذات السياق، تسعى الولايات المتحدة وإسرائيل إلى إيصال صورة للمجتمع الدولي مفادها أن الفلسطينيين يرفضون السلام، وتؤكدان أن خطة "التسوية الأميركية" هي المرجعية الوحيدة لأي اتفاق تسوية مستقبلي، رغم أن القيادة الفلسطينية في كل مؤتمراتها ولقاءاتها تؤكد قبولها بالتسوية وفق قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي، وتطالب المجتمع الدولي بإلزام إسرائيل بما قرره، لا ما تقرره الولايات المتحدة وإسرائيل.
خاتمة
أضعف الاتفاق موقف القيادة الفلسطينية وتحركها ضد مشروع الضم، ومطالبتها المجتمع الدولي بردع الاحتلال ومعاقبته لخرقه الاتفاقيات الدولية وقرارات الشرعية الدولية، خاصة بعد تباين التصريحات الإماراتية والأميركية بين "وقف" الضم أو "تعليقه" عقب إعلان اتفاق السلام، بما يتيح للدول التحلل من أي التزامات يفرضها المجتمع الدولية، وخاصة الاتحاد الأوروبي على الاحتلال.
تتجلى التحديات الداخلية أمام السلطة الفلسطينية بعد توقيع الاتفاق في ضرورة بناء خطة فلسطينية شاملة لمواجهة الضم وخطة "التسوية الأميركية"، تُبنى على قاعدة الوحدة الوطنية. أما التحديات الخارجية، فتتمثل في الرد على الإمارات لئلا تقدم دول أخرى لتوقيع اتفاقات مع إسرائيل من جهة، والمحافظة على البعد العربي والدولي لدعم القضية الفلسطينية من جهة أخرى.
الهوامش
[1] Remarks By President Trump Announcing The Normalization Of Relations Between Israel And The United Arab Emirates, The White House, 13/8/2020: Bit.Ly/2pxjdt1
[2] بيان صادر عن القيادة الفلسطينية، وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)، 13/8/2020: Bit.Ly/2CJ4Cbj
[3] Israel, UAE To Fly Together In Greek Air Force Exercise, Judah Ari Gross, Times Of Israel, 11/3/2017: Bit.Ly/2eayeot
[4] Exclusive: Israel To Open First Diplomatic Mission In Abu Dhabi, Haaretz, 27/11/2015: Bit.Ly/2Oe7lwl
[5] تعاون إسرائيلي- إماراتي ضد كورونا .. تقارب عبر بوابة الوباء!، دويتشه فيله (DW)، 3/7/2020: Bit.Ly/3imjdnk
[6] Remarks By President Trump, Ibid.
[7] Ibid.
[8] مؤتمر صحفي لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بعد إعلان ترامب عن اتفاق تطبيع العلاقات بين الإمارات وإسرائيل، الجزيرة نت، 13/8/2020: Bit.Ly/2CCY79W
[9] US Ambassador To Israel David Friedman To CBN News: 'God's Will Will Be Done', CBNNEWS, 13/8/2020: Bit.Ly/2edjvcq
[10] You Can’t Turn A Battleship Around Overnigh: Jared Kushner Downplays Saudi Silence On Israel-UAE Deal, CBNC, 14/8/2020: Cnb.Cx/3ikdz3o
[11] US Ambassador To Israel, Ibid.
[12] رئيس الموساد يتحدث مع رئيس وزراء البحرين وسط إشارات حول توقيع اتفاقية مع إسرائيل، تايمز أوف إسرائيل، 16/8/2020: Bit.Ly/3io3ed2
[13] Remarks By President Trump, Ibid.
[14] The Israel-UAE Agreement: Busting Myths And Sending Messages, Eytan Gilboa, Perspectives Paper, BESA Center, 17/8/2020: Bit.Ly/3azvj0i
[15] أحمد عزم، موضوعان في زيارة نتنياهو إلى مسقط، جريدة الغد الأردنية، 30/10/2018: bit.ly/31tHQxH
[16] هاني المصري، تطبيع أم تحالف؟، المركز الفلسطيني لأبحاث السياسات والدراسات الإستراتيجية (مسارات)، 17/8/2020: Bit.Ly/3l2zmjv
صور
صور
