ما قصة الحكومات العربية والمسؤولية؟!
تابعنا جميعا الكارثة التي حلت بلبنان؛ إثر الانفجار الكبير الذي حدث بمرفأ بيروت؛والذي خلف ما يفوق 160 قتيلا وأعدادا كبيرة من الجرحى والمصابين متفاوتة الخطورة؛ وذلك جراء اطنان من نيترات الالومينيوم التي كانت مخزنة هناك بشكل مشكوك فيه؛عوض أن تخزن في مكان أخر لا يشكل خطرا على الساكنة وعلى البلاد؛ولكن منطق الفساد كان أقوى من منطق الحفاظ على سلامة المواطن والبلاد قبل المصالح الخاصة جدا؛ فسمح بذلك؛ لكن المجرى التاريخي وتسلسل الاحداث لا يميز هذا عن ذاك ولا يفرق بين الفساد وغيره؛ وهكذا عوض أن تقدم الحكومة استقالتها مباشرة بعد الانفجار متبوعا باعتذار للشعب اللبناني؛فضلت دس رأسها في الرمال واعتبار الامر وكأنه ليس من اختصاصها أو لا يهمها؛ أو أنها اعتقدت أن الزمن سيحل المسألة مكانها؛لكن الشارع اللبناني هذه المرة كان أقوى من الحكومة ومنطقها وزمن الانتظار؛ وطالب باستقالتها واستقالة مجلس النواب؛ الحكومة حاولت تمطيط الوقت والاستفادة منه؛ولكنها في الاخير أجبرت على الانصياع لطلبات الشارع فاستقالت؛ استقالت بعد فوات الاوان؛وبررت ما وقع بكونه أكبر منها بل أكبر من الدولة؛إذ قال رئيس الوزراء في معرض كلمته تبريرا للاستقالة أن "الفساد أكبر من الدولة"؛فإذا كانت هذه الحكومة تدرك جيدا أن الفساد أكبر من الدولة؟لماذا لم تتجرأ على وضع المفاتيح على الطاولة ومغادرة ساحة الميدان؟! قبل حصول الكارثة؟! أو تجاوزا مباشرة بعد حصولها؛حتى يكون الامر مقبولا! هل العقل العربي لا يؤمن بالخطأ؟ أم أنه يفضل الطرد عن التخلي الطوعي؟!
ما سر منطق هذه الحكومات العربية؟! كلها تختبئ وراء لوبي الفساد؛ الذي تصرح أنه أقوى منها وأقوى من الدولة؟! هل حقا أن الامر كما تدعي هذه الحكومات؟ أم أن الامر لا يعدو مجرد وهم يراد تسويقه لعامة الشعب؛لكن الشعوب العربية لهذا الزمن؛ لم تعد كما كانت في فترات زمنية سابقة؛حيث شح المعلومة أو غيابها؛ ولهذا لم تعد الطرق الملتوية للهروب من المسؤولية؛ مفتاحا للبقاء و المواصلة.
نفس المنطق اعتمدته وما زالت تعتمده الحكومة المغربية؛خاض حزب العدالة والتنمية الذي يقود الحكومة المغربية اليوم حملته الانتخابية ( سواء في ولايتها الاولى أو الثانية) على أساس محاربة الفساد المستشري في البلاد حسب منطقها تحت مسمى التماسيح والعفاريت؛ ومواجهة الفاسدين؛ وقال زعيمهم في برنامج تلفزيوني "اذا لم استطع محاربة الفساد سأسلم المفاتيح" غير أن التاريخ اثبت أن الزعيم لم يقوى على تقديم الاستقالة وتسليم المفاتيح؛بل أصر بمختلف الطرق للبقاء والمواصلة؛و لا شيئ مما ادعى حصل؛بل ما حصل هو أن هذا الزعيم استفاد من تقاعد سمين غير مستحق؛ فسكت عن المباح وانكمش في داره فرحا مما حصل عليه! وجاء زميله وسار على نفس المنهاج؛بادعاء مواصلة الاصلاح ومحاربة الفساد و المفسدين؛لكن التاريخ أثبت للجميع أن كلام الصباح يمحوه فعل المساء!
ما يفعله حزب العدالة والتنمية بشكل فريد؛ هو إظهار تعاطفه الكاذب مع مأسات الطبقات الشعبية؛ومن حين لاخر يطل علينا بعض القيادات بمنطق استبلاد المواطنين واستغبائهم؛ بدعوى أن القرار تم اتخاذه في غياب الحكومة؛ بينما حقيقة الأمر تخاف تلك الادعاءات؛ هناك أعضاء في هذه الحكومة تورطوا في فضائح مالها وأخلاقية وغيرها؛ ولم يجرؤ أحدهم على تقديم استقالته؛بل جميعهم غرسوا رؤوسهم في الرمال وبحثوا عن تبريرات لم تقنع أحدًا!
عبد العزيز شبراط كاتب من المغرب
تابعنا جميعا الكارثة التي حلت بلبنان؛ إثر الانفجار الكبير الذي حدث بمرفأ بيروت؛والذي خلف ما يفوق 160 قتيلا وأعدادا كبيرة من الجرحى والمصابين متفاوتة الخطورة؛ وذلك جراء اطنان من نيترات الالومينيوم التي كانت مخزنة هناك بشكل مشكوك فيه؛عوض أن تخزن في مكان أخر لا يشكل خطرا على الساكنة وعلى البلاد؛ولكن منطق الفساد كان أقوى من منطق الحفاظ على سلامة المواطن والبلاد قبل المصالح الخاصة جدا؛ فسمح بذلك؛ لكن المجرى التاريخي وتسلسل الاحداث لا يميز هذا عن ذاك ولا يفرق بين الفساد وغيره؛ وهكذا عوض أن تقدم الحكومة استقالتها مباشرة بعد الانفجار متبوعا باعتذار للشعب اللبناني؛فضلت دس رأسها في الرمال واعتبار الامر وكأنه ليس من اختصاصها أو لا يهمها؛ أو أنها اعتقدت أن الزمن سيحل المسألة مكانها؛لكن الشارع اللبناني هذه المرة كان أقوى من الحكومة ومنطقها وزمن الانتظار؛ وطالب باستقالتها واستقالة مجلس النواب؛ الحكومة حاولت تمطيط الوقت والاستفادة منه؛ولكنها في الاخير أجبرت على الانصياع لطلبات الشارع فاستقالت؛ استقالت بعد فوات الاوان؛وبررت ما وقع بكونه أكبر منها بل أكبر من الدولة؛إذ قال رئيس الوزراء في معرض كلمته تبريرا للاستقالة أن "الفساد أكبر من الدولة"؛فإذا كانت هذه الحكومة تدرك جيدا أن الفساد أكبر من الدولة؟لماذا لم تتجرأ على وضع المفاتيح على الطاولة ومغادرة ساحة الميدان؟! قبل حصول الكارثة؟! أو تجاوزا مباشرة بعد حصولها؛حتى يكون الامر مقبولا! هل العقل العربي لا يؤمن بالخطأ؟ أم أنه يفضل الطرد عن التخلي الطوعي؟!
ما سر منطق هذه الحكومات العربية؟! كلها تختبئ وراء لوبي الفساد؛ الذي تصرح أنه أقوى منها وأقوى من الدولة؟! هل حقا أن الامر كما تدعي هذه الحكومات؟ أم أن الامر لا يعدو مجرد وهم يراد تسويقه لعامة الشعب؛لكن الشعوب العربية لهذا الزمن؛ لم تعد كما كانت في فترات زمنية سابقة؛حيث شح المعلومة أو غيابها؛ ولهذا لم تعد الطرق الملتوية للهروب من المسؤولية؛ مفتاحا للبقاء و المواصلة.
نفس المنطق اعتمدته وما زالت تعتمده الحكومة المغربية؛خاض حزب العدالة والتنمية الذي يقود الحكومة المغربية اليوم حملته الانتخابية ( سواء في ولايتها الاولى أو الثانية) على أساس محاربة الفساد المستشري في البلاد حسب منطقها تحت مسمى التماسيح والعفاريت؛ ومواجهة الفاسدين؛ وقال زعيمهم في برنامج تلفزيوني "اذا لم استطع محاربة الفساد سأسلم المفاتيح" غير أن التاريخ اثبت أن الزعيم لم يقوى على تقديم الاستقالة وتسليم المفاتيح؛بل أصر بمختلف الطرق للبقاء والمواصلة؛و لا شيئ مما ادعى حصل؛بل ما حصل هو أن هذا الزعيم استفاد من تقاعد سمين غير مستحق؛ فسكت عن المباح وانكمش في داره فرحا مما حصل عليه! وجاء زميله وسار على نفس المنهاج؛بادعاء مواصلة الاصلاح ومحاربة الفساد و المفسدين؛لكن التاريخ أثبت للجميع أن كلام الصباح يمحوه فعل المساء!
ما يفعله حزب العدالة والتنمية بشكل فريد؛ هو إظهار تعاطفه الكاذب مع مأسات الطبقات الشعبية؛ومن حين لاخر يطل علينا بعض القيادات بمنطق استبلاد المواطنين واستغبائهم؛ بدعوى أن القرار تم اتخاذه في غياب الحكومة؛ بينما حقيقة الأمر تخاف تلك الادعاءات؛ هناك أعضاء في هذه الحكومة تورطوا في فضائح مالها وأخلاقية وغيرها؛ ولم يجرؤ أحدهم على تقديم استقالته؛بل جميعهم غرسوا رؤوسهم في الرمال وبحثوا عن تبريرات لم تقنع أحدًا!
عبد العزيز شبراط كاتب من المغرب
