الحديث في الممنوع!
لا بد من حديث على شكل رفض وغضب وتنبيه لممارسات لم تعد أسبابها خافية على أحد، و صراعات ذات طابع خاص سلطوي وتنظيمي وحزبي! يتخللها شخصيات على مستوى نافذة وحالمة وتشكيلات وفرق تابعة تفوقت غطرستها على ذاتها! ويضاف إلى كل ذلك عائلات أيضاً تفكر في نفس التفكير من ضرورة التأثير، وفرض الذات من خلال تشكيل مجموعات وتوفر هام وضروري للسلاح! ولم نفهم لماذا هذا التسلح وانتشار السلاح بين كافة هذه التشكيلات والمجموعات رغم استيعاب نياتهم وأهدافهم، وإدراك تحريف ادعاءات وأسباب هذا التسليح والانتشار غير الطبيعي للسلاح بين كل هذه الفئات؛ بحيث وصل الأمر إلى اتهام كل من يطالب بضبط انتشار السلاح وامتلاكه بالعمالة! على الرغم أن هذا السلاح لا يأتي بطرق مشروعة ويوزعه الاحتلال على طريقته الخاصة وبشكل مقصود له ما له من أهداف! وقد بات واضحاً من خلال ما يحدث على الأرض أن هناك خطوط مفتوحة مع أطراف وجهات في عمق الاحتلال تتاجر بالأسلحة وبعلم المخابرات الإسرائيلية! ولذلك فإن كل من يرفض عملية ضبط حيازة السلاح وانتشاره خارج الشرعية الأمنية والعسكرية سيكون في محل اهتمام!! و قصة إرجاع الأسباب إلى وجود الاحتلال لم تعد أسباب تنطلي على أحد، فمقاومة الاحتلال والوقوف في وجهه ليست بالسلاح الذي يحقق و يوفر للاحتلال سبل وطرق إظهار حقه في محاربة الإرهاب الذي تستغله من خلال نشر وتمرير السلاح إلى الأراضي الفلسطينية لنشر الفوضى وأحقية ادعاءات الفلتان الأمني .
في الحقيقة إن ما يحدث الآن في الوطن، وخاصة في الضفة يشير إلى الربع الأخير من أضغاث أحلام وأمنيات نهاية مرحلة وانتهاء فترة وتبديل رموز دون النظر إلى كلمات السر التي أوجعت الرؤوس والمستغلة سياسياً وشعبياً وفصائلياً و تصدرهم بقوة الثوابت الفلسطينية ومقاومة الاحتلال والاستغلال الرديء للانتماءات الحزبية التي تعرت وانكشفت حقيقتها لأنها في الحقيقة تحولت إلى انتماءات شخصية و مجموعات تابعة لها بعناوين مضللة لا تمس الحقيقة! ولذلك فإن انتشار السلاح بهذه الطريقة ليس له علاقة بمقاومة الاحتلال بل هو مع الاحتلال؛ لأنه يؤسس للفوضى والفلتان الأمني، و يمنح التنظيمات مبررات التسلح على الرغم من تخصيص استعمال واستخدام هذه الأسلحة لإلغاء الآخر وفرض النفس وتهميش لشرعية السلاح وتوفره ومنح الاحتلال فرص إثبات ادعاءاتها، وفي النهاية إن الحل يكمن في العودة للقانون والأصول، وتحديد الجهات الوحيدة المسموح لها بحيازة السلاح وهي الشرعية الأمنية والعسكرية فقط و قبل فوات الأوان لأن الاوضاع لا تبشر بالخير، ونحن في الربع الأخير كما أسلفت لهذه المرحلة التي يدرك فيها كل الحالمون أنهم الأحق والأصلح، وهم في الحقيقة بعيدون عن ذلك، وهذا حديثي لكم رغم أنه حديث في الممنوع!
كاتم الصوت: مش صدفة! ما حدث في رام الله! ومن ضمن الموضوع.
كلام في سرك: التنظيمات جزء من الفوضى والفلتان الأمني! ومعهم كل حالم وطموح في الربع الأخير.
رسالة: يجب ضبط انتشار السلاح ففي كل محافظة في الوطن هناك فئات وعائلات مسلحة !
لا بد من حديث على شكل رفض وغضب وتنبيه لممارسات لم تعد أسبابها خافية على أحد، و صراعات ذات طابع خاص سلطوي وتنظيمي وحزبي! يتخللها شخصيات على مستوى نافذة وحالمة وتشكيلات وفرق تابعة تفوقت غطرستها على ذاتها! ويضاف إلى كل ذلك عائلات أيضاً تفكر في نفس التفكير من ضرورة التأثير، وفرض الذات من خلال تشكيل مجموعات وتوفر هام وضروري للسلاح! ولم نفهم لماذا هذا التسلح وانتشار السلاح بين كافة هذه التشكيلات والمجموعات رغم استيعاب نياتهم وأهدافهم، وإدراك تحريف ادعاءات وأسباب هذا التسليح والانتشار غير الطبيعي للسلاح بين كل هذه الفئات؛ بحيث وصل الأمر إلى اتهام كل من يطالب بضبط انتشار السلاح وامتلاكه بالعمالة! على الرغم أن هذا السلاح لا يأتي بطرق مشروعة ويوزعه الاحتلال على طريقته الخاصة وبشكل مقصود له ما له من أهداف! وقد بات واضحاً من خلال ما يحدث على الأرض أن هناك خطوط مفتوحة مع أطراف وجهات في عمق الاحتلال تتاجر بالأسلحة وبعلم المخابرات الإسرائيلية! ولذلك فإن كل من يرفض عملية ضبط حيازة السلاح وانتشاره خارج الشرعية الأمنية والعسكرية سيكون في محل اهتمام!! و قصة إرجاع الأسباب إلى وجود الاحتلال لم تعد أسباب تنطلي على أحد، فمقاومة الاحتلال والوقوف في وجهه ليست بالسلاح الذي يحقق و يوفر للاحتلال سبل وطرق إظهار حقه في محاربة الإرهاب الذي تستغله من خلال نشر وتمرير السلاح إلى الأراضي الفلسطينية لنشر الفوضى وأحقية ادعاءات الفلتان الأمني .
في الحقيقة إن ما يحدث الآن في الوطن، وخاصة في الضفة يشير إلى الربع الأخير من أضغاث أحلام وأمنيات نهاية مرحلة وانتهاء فترة وتبديل رموز دون النظر إلى كلمات السر التي أوجعت الرؤوس والمستغلة سياسياً وشعبياً وفصائلياً و تصدرهم بقوة الثوابت الفلسطينية ومقاومة الاحتلال والاستغلال الرديء للانتماءات الحزبية التي تعرت وانكشفت حقيقتها لأنها في الحقيقة تحولت إلى انتماءات شخصية و مجموعات تابعة لها بعناوين مضللة لا تمس الحقيقة! ولذلك فإن انتشار السلاح بهذه الطريقة ليس له علاقة بمقاومة الاحتلال بل هو مع الاحتلال؛ لأنه يؤسس للفوضى والفلتان الأمني، و يمنح التنظيمات مبررات التسلح على الرغم من تخصيص استعمال واستخدام هذه الأسلحة لإلغاء الآخر وفرض النفس وتهميش لشرعية السلاح وتوفره ومنح الاحتلال فرص إثبات ادعاءاتها، وفي النهاية إن الحل يكمن في العودة للقانون والأصول، وتحديد الجهات الوحيدة المسموح لها بحيازة السلاح وهي الشرعية الأمنية والعسكرية فقط و قبل فوات الأوان لأن الاوضاع لا تبشر بالخير، ونحن في الربع الأخير كما أسلفت لهذه المرحلة التي يدرك فيها كل الحالمون أنهم الأحق والأصلح، وهم في الحقيقة بعيدون عن ذلك، وهذا حديثي لكم رغم أنه حديث في الممنوع!
كاتم الصوت: مش صدفة! ما حدث في رام الله! ومن ضمن الموضوع.
كلام في سرك: التنظيمات جزء من الفوضى والفلتان الأمني! ومعهم كل حالم وطموح في الربع الأخير.
رسالة: يجب ضبط انتشار السلاح ففي كل محافظة في الوطن هناك فئات وعائلات مسلحة !
