القطاع الخاص بغزة
والصحوة المطلوبة للخروج من ازماتة
فى دراسة للحالة التى وصل اليها القطاع الخاص بغزة ونتيجة لها يبدوا ان هناك حاجة ماسة لبناء خطة استراتيجية هادفة لاعادة الاعتبار له وتوسيع دائرة اهتماماته لتمكينه من العمل بحرية مطلقة فى كافة المجالات والاتجاهات دون قيود ويبدوا انه من الواجب عليه التحرك لانتزاع حقوقة بعد ان وجهت له الاتهامات بالتقصير .رغم اختطاف الاعمال والهجوم عليه وتحميله مالا يمكن احتماله والفشل الذريع الذى اوصلته له بعض قياداته .
ان الحالة التى اوصل اليها فى غياب الدفاع عن النفس محليا وما اوصلت اليه الاعتداءات والهجمات المتكررة وتنوع المعتدين واهدافهم باتت تشكل خطرا حقيقيا على المجتمع المحلى وما مشاريع الاغاثة التى تنفذ الا خير دليل على محاولة نزع فتيل انفجار الازمة وانتقال اثارها على الاقليم .
وهنا لا بد من القول انه من واجب القطاع الخاص حماية لمصالحة وقياما بواجبات تمليها مسؤليته المجتمعية بلورة موقف موحد والدخول فى اجراءات تنفيذية دون تاخير لمواجهة كل التحديات واحتلال المواقع المطلوبة خاصة على مستوى الساحة الاقتصادية وصناعة القرار
ان السيطرة الحالية والشبه كامله من التنظيمات على المرافق الاقتصادية وارتفاع وتيرة المصالح الفصائلية لتعلوا فوق المصلحة الوطنية العليا فى ظل الانقسام الذى تدفع غزة ثمنا باهظا له ناهيك عن الاستهداف المستمر للبنية الاقتصادية والمؤسسات الانتاجية التابعة للقطاع الخاص خلال الحصار والاعتداءات والدمار .
وحيث ان هناك ارتباط وثيق بين الاقتصاد والسياسة فانه لابد للقطاع الخاص من الحضور الفاعل والمؤثر على القرار السياسى فى اعلى المستويات حماية للمصالح الاقتصادية الوطنية التى تشكل مفتاح الامان فبدون القوة الاقتصادية المدعومة بالحصور الفاعل والمؤثر فى الساحة السياسية فان القطاع الخاص يبقى فى مكان المفعول به والمتأثر سلبا بكل السياسات والاجراءات التى تضيف الى اعباء القطاع الخاص بدل ان تشكل رافعة حقيقة له .
نتطلع لاعادة اعمار حقيقى للقطاعات الانتاجية وصرف وتوجيه الدعم مباشرة للمتضررين وعلى مؤسسات القطاع الخاص القيام بدورها التنموى والحفاظ على الشفافية والنزاهة والانخراط الفورى فى اجراءات لمواجهة الواقع بقوة وصلابة لاحداث التغيير المنشود .
نتطلع لانهاء الحصار وتامين حرية الحركة والانطلاق نحو اسواق العالم الحر وفضائاته دوليا واقليميا دون قيود ...06
والصحوة المطلوبة للخروج من ازماتة
فى دراسة للحالة التى وصل اليها القطاع الخاص بغزة ونتيجة لها يبدوا ان هناك حاجة ماسة لبناء خطة استراتيجية هادفة لاعادة الاعتبار له وتوسيع دائرة اهتماماته لتمكينه من العمل بحرية مطلقة فى كافة المجالات والاتجاهات دون قيود ويبدوا انه من الواجب عليه التحرك لانتزاع حقوقة بعد ان وجهت له الاتهامات بالتقصير .رغم اختطاف الاعمال والهجوم عليه وتحميله مالا يمكن احتماله والفشل الذريع الذى اوصلته له بعض قياداته .
ان الحالة التى اوصل اليها فى غياب الدفاع عن النفس محليا وما اوصلت اليه الاعتداءات والهجمات المتكررة وتنوع المعتدين واهدافهم باتت تشكل خطرا حقيقيا على المجتمع المحلى وما مشاريع الاغاثة التى تنفذ الا خير دليل على محاولة نزع فتيل انفجار الازمة وانتقال اثارها على الاقليم .
وهنا لا بد من القول انه من واجب القطاع الخاص حماية لمصالحة وقياما بواجبات تمليها مسؤليته المجتمعية بلورة موقف موحد والدخول فى اجراءات تنفيذية دون تاخير لمواجهة كل التحديات واحتلال المواقع المطلوبة خاصة على مستوى الساحة الاقتصادية وصناعة القرار
ان السيطرة الحالية والشبه كامله من التنظيمات على المرافق الاقتصادية وارتفاع وتيرة المصالح الفصائلية لتعلوا فوق المصلحة الوطنية العليا فى ظل الانقسام الذى تدفع غزة ثمنا باهظا له ناهيك عن الاستهداف المستمر للبنية الاقتصادية والمؤسسات الانتاجية التابعة للقطاع الخاص خلال الحصار والاعتداءات والدمار .
وحيث ان هناك ارتباط وثيق بين الاقتصاد والسياسة فانه لابد للقطاع الخاص من الحضور الفاعل والمؤثر على القرار السياسى فى اعلى المستويات حماية للمصالح الاقتصادية الوطنية التى تشكل مفتاح الامان فبدون القوة الاقتصادية المدعومة بالحصور الفاعل والمؤثر فى الساحة السياسية فان القطاع الخاص يبقى فى مكان المفعول به والمتأثر سلبا بكل السياسات والاجراءات التى تضيف الى اعباء القطاع الخاص بدل ان تشكل رافعة حقيقة له .
نتطلع لاعادة اعمار حقيقى للقطاعات الانتاجية وصرف وتوجيه الدعم مباشرة للمتضررين وعلى مؤسسات القطاع الخاص القيام بدورها التنموى والحفاظ على الشفافية والنزاهة والانخراط الفورى فى اجراءات لمواجهة الواقع بقوة وصلابة لاحداث التغيير المنشود .
نتطلع لانهاء الحصار وتامين حرية الحركة والانطلاق نحو اسواق العالم الحر وفضائاته دوليا واقليميا دون قيود ...06
