الأخبار
شاهد: شاب من غزة يعيد حفل زفافه بعد 14 عاماً من زواجهشاهد: محجورن صحياً بسجن أصداء يشتكون من اعتداء عناصر الأمن والتهديد والاعتقالالصحة: وفاة طفل (8 أعوام) بالخليل متأثراً بإصابته بـ (كورونا)وفد من تجمع الشخصيات الفلسطينية المستقلة يلتقي رئيس جامعة فلسطين بغزةشاهد: استمرار توافد المسافرين إلى قطاع غزة عبر (معبر رفح)الاحتلال يصعد من استهداف موظفي الأقصى ويعتقل الحارس أحمد دلالأبو ليلى: المطلوب مواجهة حقيقية لبرنامج حكومة الاحتلالالشرطة تنظم يوماً ترفيهياً لإطفال محجورين في نابلسعريقات: إجراءات الاحتلال تمهد لخطة الضم وعلى المجتمع الدولي معاقبة إسرائيلإسرائيل تُقر بفشل منظومة (الليرز) بأول أيام تصديها للبالونات الحارقة"الخارجية": ارتفاع الوفيات بصفوف جالياتنا بسبب (كورونا) لـ 211 والإصابات 4196الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية تخرج دفعة جديدة من طلبة قسم التمريضبمناسبة يوم الشباب العالمي.. بلدية القرارة تطلق مبادرتها لاحتضان المواهب الشابةقناة إسرائيلية: إطلاق البالونات لا يُبرر الدخول بمواجهة عسكرية مع قطاع غزةوزير إسرائيلي: لا يُوجد قرار عسكري مع غزة
2020/8/13
جميع الأراء المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي دنيا الوطن

بين محافظة وقضاء.. يختلف حكم القضاء بقلم:القاضي فؤاد بكر

تاريخ النشر : 2020-07-29
بين محافظة وقضاء.. يختلف حكم القضاء...

 من المعروف ان القوانين اللبنانية تسري على كامل الاراضي اللبنانية، ولكن تطبيق القانون يختلف بين محافظة جبل لبنان قضاء عاليه ومحافظة بيروت نتيجة تأويل قانوني يختلف بها القضاء في المحاكم اللبنانية، بسبب الخلفيات الطائفية واحتساب اللاجئ الفلسطيني على طائفة دون اخرى، لذلك يجب القضاء على التمييز السلبي تجاه الفلسطينيين ولا يكون ذلك الا بقدرة القضاء والقدر.

بناء على ما اقدمت به وزارة العمل اللبنانية في تموز 2019 لتطبيق قانون العمل على الاجانب واحتساب اللاجئ الفلسطيني ضمنهم، اقدم فلسطينيّ لتطبيق القانون بحذافيره الا انه وجد التعقيدات المبالغ بها، فقد كان يستأجر محلا يقع في قضاء عاليه لتصليح السيارات حيث يعمل به هو وابنه، فطلبت منه وزارة العمل ان يسجل المحل كمؤسسة تجارية ليدفع الضرائب والرسوم ولكي يمنح اجازة العمل.

وبعد تقديم كافة اوراقه الرسمية واجراء كافة الاجراءات القانونية، تقدم بالطلب الى السجل التجاري، الا ان رئيس قلم السجل التجاري  اشار انه لا يحق ان يسجل المؤسسة باسمه لان المحل يقع في جبل لبنان، وقال له ان الفلسطيني لا يحق له فتح مؤسسة تجارية صغيرة ولو كان محلا للصيانة وعليه ان يتوجه الى بيروت حيث يسمح له بتسجيل هذه المؤسسة الصغيرة التي يعتاش منها هو وابنه الذي يعمل معه. لكنه لم يتوجه الى بيروت خوفا من فقدان زبائنه محتجا ان ادارة السجل التجاري هي التي تخالف القانون في حين انه الذي يريد تطبيق القانون.

لم يقتصر ذلك على السجل التجاري، بل ايضا يمنع الفلسطيني من استئجار بيت في منطقة الحدث والتي تقع بمحافظة جبل لبنان بسبب حساسيتها الطائفية، رغم انه ممنوع من التملك على كافة الاراضي اللبنانية. وبناء على المادة 8 من قانون تملك الاجانب في لبنان، اذا تبين ان للاجنبي/ة زوج/ة  فلسطيني/ة يمنع من التملك  في لبنان.

ان الضحية الاولى الاكثر تأثرا باستنسابية القرارات هو الفلسطيني، كونها تطال لقمة عيشه بالدرجة الاولى. لكن الفلسطيني ليس ضد القانون في لبنان كما يشاع بل القوانين اللبنانية مصاغة بطريقة تحرم اللاجئين الفلسطينيين من حقوقهم مما يجعلهم يعجزون من تطبيق القانون اللبناني لاستحالة استيفاء الشروط المنصوص عليها اما في القرارات الادارية واما في القانون على الرغم ان ما تقوم به الادارات من اجراءات هي مخالفة للقوانين اللبنانية التي يجب ان لا تختلف بين منطقة واخرى بل يجب ان تكون سارية على كافة الاراضي اللبنانية دون اي تمييز بين جنسية واخرى وبين طائفة واخرى.

القاضي فؤاد بكر
المحكمة الدولية لتسوية المنازعات
 
لا يوجد تعليقات!
اضف تعليق

التعليق الذي يحتوي على تجريح أو تخوين أو إتهامات لأشخاص أو مؤسسات لا ينشر ونرجو من الأخوة القراء توخي الموضوعية والنقد البناء من أجل حوار هادف