الأخبار
سرايا القدس تستهدف تجمعاً لجنود الاحتلال بمحيط مستشفى الشفاءقرار تجنيد يهود (الحريديم) يشعل أزمة بإسرائيلطالع التشكيل الوزاري الجديد لحكومة محمد مصطفىمحمد مصطفى يقدم برنامج عمل حكومته للرئيس عباسماذا قال نتنياهو عن مصير قيادة حماس بغزة؟"قطاع غزة على شفا مجاعة من صنع الإنسان" مؤسسة بريطانية تطالب بإنقاذ غزةأخر تطورات العملية العسكرية بمستشفى الشفاء .. الاحتلال ينفذ إعدامات ميدانية لـ 200 فلسطينيما هي الخطة التي تعمل عليها حكومة الاحتلال لاجتياح رفح؟علماء فلك يحددون موعد عيد الفطر لعام 2024برلمانيون بريطانيون يطالبون بوقف توريد الأسلحة إلى إسرائيلالصحة تناشد الفلسطينيين بعدم التواجد عند دوار الكويتي والنابلسيالمنسق الأممي للسلام في الشرق الأوسط: لا غنى عن (أونروا) للوصل للاستقرار الإقليميمقررة الأمم المتحدة تتعرضت للتهديد خلال إعدادها تقرير يثبت أن إسرائيل ترتكبت جرائم حربجيش الاحتلال يشن حملة اعتقالات بمدن الضفةتركيا تكشف حقيقة توفيرها عتاد عسكري لإسرائيل
2024/3/28
جميع الأراء المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي دنيا الوطن

الدكتور رئيس الحكومة ومنه للجميع - ميسون كحيل

تاريخ النشر : 2020-07-15
الدكتور رئيس الحكومة ومنه للجميع - ميسون كحيل
الدكتور رئيس الحكومة ومنه للجميع

طالما تم تكليف د.محمد اشيتة بتشكيل الحكومة وعمل على تشكيلها، فإن الحكومة هي المسؤولة على مجريات وسير الحياة في الوطن، وتتحمل مسؤولية قراراتها، ولعله من الأجدى وفي الظروف الحالية أن يتم تشكيل خلية أزمة من الدرجة الأولى وتتكون من وزراء الصحة والداخلية والشؤون والمالية والاتصالات ومدراء الأجهزة الأمنية ورئيس سلطة النقد ومن يراه رئيس الحكومة مناسباً وضرورياً ليشارك في هذه الخلية. والتي يجب أن تناقش التحدي المفروض على الأرض (صحياً، أمنياً، مالياً واقتصادياً) ووضع الخطط اللازمة وكافة المشاكل والحلول المتعلقة بهذا الشأن. وتجدر الإشارة أولاً إلى أن الحكومة أدارت باقتدار ونجاح الموجة الأولى من انتشار الوباء وتعاملت مع القضايا المالية ومشاكلها بحكمة بالغة، كما أوعزت لسلطة النقد الفلسطينية والبنوك بضرورة تحمل مسؤولياتهم في هذه الظروف كما شكلت لجان طوارئ في كل منطقة لمساعدة الناس وتحمل الجهاز الطبي عبء المواجهة، وقامت الأجهزة الأمنية بواجباتها على أكمل وجه. وفجأة ومع انحصار الموجة الأولى انتقلت الحكومة وبشكل سريع إلى مربع المطالبون بفك الإغلاق، وتهاونت مع المستهترين ومروجي الإشاعات في عدم حقيقة الوباء واحتمالية المؤامرة. وعاد الجميع لحياتهم الطبيعية واستأنفت الحياة والواجبات الاجتماعية، والمشاركة في الأفراح والتجمعات واللقاءات ما وفر أرض خصبة للوباء وانتشاره من جديد بشكل أكبر وأخطر، وبدلاً من العودة للإجراءات الأولى التي اتخذتها الحكومة في الموجة الأولى الأقل خطورة تهاونت بشكل غير مفهوم في اتخاذ قرارات حاسمة تحد من انتشار الوباء وازدياد الإصابات وحالات الوفاة بإغلاقات غير مجدية لكي ترضي بعض رؤوس الأموال، وحتى لا تتأثر الحالة الاقتصادية أكثر وهي بالمناسبة (وهم) فالحالة الاقتصادية تحتاج فترة للعودة! وتخفيف الإغلاق لن يمنح أي تعافي، والمعادلة هنا واضحة أن الجهات المستفيدة مالياً والعاملة هي ذاتها المستفيدة والعاملة في هذه الظروف سواء بإغلاق أو دون إغلاق وهي (محلات المواد الغذائية والمخابز وشركات الأدوية والصيدليات وما شابه)، أما معظم البقية من المحلات والشركات فإن أعمالهم متوقفة، و أما غضبهم المعلن واعتراضاتهم فهي نابعة من إعادة فتح وعمل البنوك و من الملاحقات المالية، وعدم قدرتهم على الوفاء بالتزاماتهم ووقوع غرامات عليهم من البنوك بسبب الشيكات المرتجعة، وغضبهم هذا توجه نحو الحكومة بحجة الإغلاق رغم أنهم يعلمون أنه وبدون إغلاق لن يتمكنوا من الوفاء بالتزاماتهم بسبب تراجع الحياة الاقتصادية و صعوبة عودتها إلى طبيعتها سريعاً. وما زاد الطين بلة توقف صرف رواتب الموظفين التي كانت المنفس الوحيد للشارع الاقتصادي وبأقل الأضرار.
بكل صراحة أن الحلول متوفرة، ولكن لا تتوفر كل الإمكانيات والتي يجب مساهمة الجميع توفيرها وخلية الأزمة يجب أن تضع في اعتبارها مجموعة من القرارات التي ستعيد للحكومة وضعها الطبيعي واقتراب الناس منها يتعلق بمدى شعور الحكومة بما يعاني منه الناس، ولعل أفضل القرارات المفيدة في هذه الظروف إذا ما قررت الحكومة التعايش مع الوباء يكمن بما يلي :
أولاً؛ تحديد فترة لمدة أسبوعين تمنع الحركة وتغلق البلاد ويمنع التجول بحيث تمارس كل من وزارة الصحة دورها في حصر الإصابات وإيقاف انتشار الوباء وتحديد المناطق الوبائية .
ثانيا؛ خلال فترة الإغلاق تتعامل كافة محلات المواد الغذائية والمخابز والصيدليات مع زبائنها بتوصيل حاجاتهم ضمن خطة يضعها كل منهم.
ثالثا؛ إعادة إصدار قرار يسمح بتأجيل أقساط القروض لفترة أخرى لا تقل عن ثلاثة شهور أخرى. 
رابعا؛ ايقاف تعامل البنوك مع الشيكات إلا لمن تسمح حساباتهم بذلك، والتوقف عن الغرامات المفروضة على الشيكات.
خامسا؛ الإعلان عن فترة إعادة تأهيل لكافة القطاعات والمواطنين ولمدة ثلاث شهور اعتباراً من أول أغسطس.

سادسا؛ بذل كل الجهود الممكنة لإعادة صرف الرواتب كاملة كمنفذ لتسليك أوضاع المواطنين وتخفيف معاناتهم.

سابعا؛ الإيعاز لكافة الشركات والمؤسسات مثل الاتصالات والكهرباء لإيجاد وسائل متطورة للتحصيل من خلال توزيع المطالبات على الأشهر التي تلي فترة إعادة التأهيل لمن هم غير قادرين على السداد.

ولعل من أهم الإجراءات التي يجب التعامل معها بحكمة هي الواقعة مع نهاية فترة الإغلاق المحكم لمدة اسبوعين، حيث يتم الإعلان عن الإجراءات الوقائية الضرورية واللازمة إجبارياً وحتى إشعاراً آخر حسب مجريات الأوضاع وتوقيع أقصى العقوبات على عدم الملتزمين بهذه الإجراءات. وعدم تساهل الحكومة واكتفاؤها بالتوسل والمناشدة. وبغير ذلك ليكن الاختيار مع التأقلم والعيش مع الوباء في انتظار الموجة الثالثة! وحينها لن ينفع الندم/ ومني إلى الدكتور رئيس الحكومة ومنه للجميع.

كاتم الصوت: للنجاح أعداء، لكن هذا لا يبرر تجاهل الحقيقة وإرضاء الأغنياء على حساب سلامة المواطن.

كلام في سرك: المحافظات جزء من مسؤوليات الحكومة، وليس العكس!
 
اضف تعليق

التعليق الذي يحتوي على تجريح أو تخوين أو إتهامات لأشخاص أو مؤسسات لا ينشر ونرجو من الأخوة القراء توخي الموضوعية والنقد البناء من أجل حوار هادف