هل هنالك إصلاح إقتصادي حقيقي؟
كتب م.علي فريح ابوصعيليك
خلال الفترة الماضية من أزمة كورونا وعلى الصعيد الإقتصادي تحدث قائد الوطن الملك عبدالله الثاني موجها الحكومة نحو الإستثمار في القطاعين الطبي والزراعي، وبمرور الوقت ونجاح الدولة في التعامل مع الجائحة صحيا والحد من إنتشار المرض، لازال التساؤل مفتوحا على مصراعية بخصوص الحالة الإقتصادية ومدى جدية الحكومية في التعامل الحالة الإقتصادية وقدرتها على إبتكار حلول بشقيها قصير الأمد وطويل الأمد خصوصا مع التزايد المتسارع لتراجع الحالة الإقتصادية والتي تظهر بوضوح على التجار من خلال تراجع القدرات الشرائية للمواطنين، فهل فعلا هنالك جهود وخطط تتعلق بالخطط قصيرة المدى ولماذا لم يلمسها المواطن لغاية الأن؟ وهل ستكون الكورونا هي الشماعة التي تعلق عليها كل الإخفاقات!
المواطن هو المقياس الحقيقي للحالة الإقتصادية وهو أصدق من شاشة التلفاز والأرقام وغيرها من مصادر المعلومات والمعرفه والمواطن هو ركيزة الوطن وهو المستهدف أساسا بأي خطط إقتصادية، وتلك الخطط توضع أساسا من أجل تحسين معيشته وتوفير فرص أفضل لحياته، وفي الدول المتقدمه تقدما حقيقيا مثل ألمانيا وأمريكا وبريطانيا وفرنسا وغيرها فإن إحدى مؤشرات الإقتصاد هو مؤشر إستحداث فرص العمل " jobs created indicator " وهذا المؤشر له تفاصيله ويرتبط إرتباط مباشر بالمواطن ومن إسقاطاته السياسية أن الحزب الحاكم يستطيع المحافظة على فرصتة بالفوز بالإنتخابات القادمة أو أن يخسر الإنتخابات بناء على مخرجات هذا المؤشر نظرا لإرتباطة المباشر بالمواطن، ولكن هل يرتبط فعلا استمرار الحكومات محليا بمدى إستحداثها فرص عمل جديده!؟ وأيضا توجد العديد من المؤشرات الرئيسية مثل سوق الأسهم والتصنيع ومستويات المخزون ومبيعات التجزئة وعدد تصاريح البناء وسوق الاسكان ومستوى الشركات الجديدة الناشئة وأيضا مؤشرات التغيرات في الناتج المحلي الإجمالي ومعدل البطاله ومستوى الدخل والأجور والتضخم وغيرها من المؤشرات.
يستهدف النظام التعليمي نهضة الأوطان وزيادة الوعي والتطور والبحث عن الجديد ويتم الإستثمار في التعليم عالميا بشكل كبير جدا والنتائج في الدول المتقدمة واضحة من خلال تطور تلك البلدان وتوفر فرص أفضل للمواطنين، وفي النظام التعليمي محليا يتم سنويا تخريج العديد من الطلاب في العديد من التخصصات ولكن أصبح العديد منهم يدخل في نطاق دائرة البطالة التي شملت حتى أعلى الدرجات العلمية بل إن قطاع الهندسة على سبيل المثال والذي كان يضرب به المثل أصبح أحد القطاعات المشبعه محليا ودخل نطاق البطاله ولذلك وللمصلحة العامة يفترض أن يتم إعادة تقييم العملية التعليمية بحيث يتم توجيه الطلبه مبكرا خلال المرحلة الإعدادية نحو قطاعات جديدة مفيدة بدلا من زيادة نسبة البطالة في قطاعات مشبعة تماما، وأيضا من ناحية أخرى يطرح التساؤل عن جدوى التعليم والذي لا يساهم في بناء الوطن ولا يعطي فرص للمواطن؟ ونتسائل هنا حول الزراعة ولماذا لا يكون الإستثمار فيها واضحا للعيان بحيث يتم توجيه الشباب نحو الزراعه من خلال نظام شراكة مع الحكومه بحيث يكون هناك إستخدام لتقنيات حديثه تقلل تكاليف الإنتاج بحيث يكون التصدير منافسا في الأسواق الخارجية، مع الأخذ بعين الإعتبار وجود مساحات شاسعة من الأراضي غير المستغله.
تتعاقب الحكومات محليا وحتى المسؤولين في القطاعات الرئيسية والمسانده مثل المحافظات والبلديات وغيرها من المؤسسات وفي البداية يتم ربط وجوده المسؤول في منصبه بخطه عمل ولكن بمرور الوقت تذهب العديد من الخطط أدراج الرياح ويتكرر الحدث ويبقى الوطن هو الخاسر الأكبر ولو تم فعلا ربط وجود المسؤول بمدة زمنية محددة لتحقيق برامج حقيقية لها تمويل واضح فإن الفوائد ستكون عديدة وعندها سيكون الوطن هو المستفيد الأكبر ويحضى فيه المواطن بفرص أفضل للحياة، ومجتمع شاب كالمجتمع الأردني يستحق الأفضل.
[email protected]
كتب م.علي فريح ابوصعيليك
خلال الفترة الماضية من أزمة كورونا وعلى الصعيد الإقتصادي تحدث قائد الوطن الملك عبدالله الثاني موجها الحكومة نحو الإستثمار في القطاعين الطبي والزراعي، وبمرور الوقت ونجاح الدولة في التعامل مع الجائحة صحيا والحد من إنتشار المرض، لازال التساؤل مفتوحا على مصراعية بخصوص الحالة الإقتصادية ومدى جدية الحكومية في التعامل الحالة الإقتصادية وقدرتها على إبتكار حلول بشقيها قصير الأمد وطويل الأمد خصوصا مع التزايد المتسارع لتراجع الحالة الإقتصادية والتي تظهر بوضوح على التجار من خلال تراجع القدرات الشرائية للمواطنين، فهل فعلا هنالك جهود وخطط تتعلق بالخطط قصيرة المدى ولماذا لم يلمسها المواطن لغاية الأن؟ وهل ستكون الكورونا هي الشماعة التي تعلق عليها كل الإخفاقات!
المواطن هو المقياس الحقيقي للحالة الإقتصادية وهو أصدق من شاشة التلفاز والأرقام وغيرها من مصادر المعلومات والمعرفه والمواطن هو ركيزة الوطن وهو المستهدف أساسا بأي خطط إقتصادية، وتلك الخطط توضع أساسا من أجل تحسين معيشته وتوفير فرص أفضل لحياته، وفي الدول المتقدمه تقدما حقيقيا مثل ألمانيا وأمريكا وبريطانيا وفرنسا وغيرها فإن إحدى مؤشرات الإقتصاد هو مؤشر إستحداث فرص العمل " jobs created indicator " وهذا المؤشر له تفاصيله ويرتبط إرتباط مباشر بالمواطن ومن إسقاطاته السياسية أن الحزب الحاكم يستطيع المحافظة على فرصتة بالفوز بالإنتخابات القادمة أو أن يخسر الإنتخابات بناء على مخرجات هذا المؤشر نظرا لإرتباطة المباشر بالمواطن، ولكن هل يرتبط فعلا استمرار الحكومات محليا بمدى إستحداثها فرص عمل جديده!؟ وأيضا توجد العديد من المؤشرات الرئيسية مثل سوق الأسهم والتصنيع ومستويات المخزون ومبيعات التجزئة وعدد تصاريح البناء وسوق الاسكان ومستوى الشركات الجديدة الناشئة وأيضا مؤشرات التغيرات في الناتج المحلي الإجمالي ومعدل البطاله ومستوى الدخل والأجور والتضخم وغيرها من المؤشرات.
يستهدف النظام التعليمي نهضة الأوطان وزيادة الوعي والتطور والبحث عن الجديد ويتم الإستثمار في التعليم عالميا بشكل كبير جدا والنتائج في الدول المتقدمة واضحة من خلال تطور تلك البلدان وتوفر فرص أفضل للمواطنين، وفي النظام التعليمي محليا يتم سنويا تخريج العديد من الطلاب في العديد من التخصصات ولكن أصبح العديد منهم يدخل في نطاق دائرة البطالة التي شملت حتى أعلى الدرجات العلمية بل إن قطاع الهندسة على سبيل المثال والذي كان يضرب به المثل أصبح أحد القطاعات المشبعه محليا ودخل نطاق البطاله ولذلك وللمصلحة العامة يفترض أن يتم إعادة تقييم العملية التعليمية بحيث يتم توجيه الطلبه مبكرا خلال المرحلة الإعدادية نحو قطاعات جديدة مفيدة بدلا من زيادة نسبة البطالة في قطاعات مشبعة تماما، وأيضا من ناحية أخرى يطرح التساؤل عن جدوى التعليم والذي لا يساهم في بناء الوطن ولا يعطي فرص للمواطن؟ ونتسائل هنا حول الزراعة ولماذا لا يكون الإستثمار فيها واضحا للعيان بحيث يتم توجيه الشباب نحو الزراعه من خلال نظام شراكة مع الحكومه بحيث يكون هناك إستخدام لتقنيات حديثه تقلل تكاليف الإنتاج بحيث يكون التصدير منافسا في الأسواق الخارجية، مع الأخذ بعين الإعتبار وجود مساحات شاسعة من الأراضي غير المستغله.
تتعاقب الحكومات محليا وحتى المسؤولين في القطاعات الرئيسية والمسانده مثل المحافظات والبلديات وغيرها من المؤسسات وفي البداية يتم ربط وجوده المسؤول في منصبه بخطه عمل ولكن بمرور الوقت تذهب العديد من الخطط أدراج الرياح ويتكرر الحدث ويبقى الوطن هو الخاسر الأكبر ولو تم فعلا ربط وجود المسؤول بمدة زمنية محددة لتحقيق برامج حقيقية لها تمويل واضح فإن الفوائد ستكون عديدة وعندها سيكون الوطن هو المستفيد الأكبر ويحضى فيه المواطن بفرص أفضل للحياة، ومجتمع شاب كالمجتمع الأردني يستحق الأفضل.
[email protected]
