إذا ما كبرت ما بتصغر!
استناداً لحقوقنا المشروعة ولقرارات الشرعية الدولية، وموقف دول العالم أجمع على ضرورة التقيد والالتزام بقرارات الأمم المتحدة، و دون العودة إلى ما يسمى التنسيق الأمني أو الرضوخ لرغبة الاحتلال، فما الذي يمنع من فرض وجودنا الأمني والعسكري والشعبي في المنطقة (ج)؟ وإعلان رفضنا لتصنيفها بأنها خاضعة للسيطرة الأمنية الإسرائيلية!! فطالما أن الاحتلال لم يلتزم بالاتفاقات ويستبيح الأراضي والمناطق، ويعمل لمزيد من سرقة الأراضي ونهب الموارد الطبيعية؛ خاصة في منطقة الأغوار وفرض سياسة الأمر الواقع، فما الذي يمنع بتنفيذ جزء من قرارات الشرعية الدولية من خلال الوقوف في وجه الاحتلال و ممارساته العنصرية والتعدي على الأراضي الفلسطينية المشمولة في قرارات الشرعية الدولية بأنها أراضي فلسطينية وضمن حدود عام 1967، وما الذي يمنع تنفيذ القانون وإثبات حق تواجدنا في هذه الأراضي والدفاع عنها طالما الاحتلال ينتهك القانون الدولي والشرائع الدولية على مرأى ومسمع المجتمع الدولي الغاضب من السلوكيات الإسرائيلية و دون اكتراث بسبب الدعم الأمريكي.
إنها دعوة لقواتنا الأمنية والعسكرية ولشعبنا الفلسطيني من اتخاذ قرار تنفيذ حقنا في الدخول و التواجد والمكوث في الأراضي المصنفة (ج) لأنها أراضي فلسطينية وليست أراضي إسرائيلية، ومنع قوات الاحتلال من الدخول إليها واستباحتها وفرض الأمر الواقع! وإقامة الحواجز لمنع دخول قوات الاحتلال لمناطق (أ) و (ب) أيضاً. وقد يسأل سائل بأن ذلك قد يعرض قواتنا الأمنية والعسكرية للخطر بسبب عنجهية الاحتلال واستخدام القوة؟ نعم صحيح! والأمل هنا في دعم شعبنا ومساندته لأبنائنا في القوات الأمنية والعسكرية ومساندتهم والتواجد معهم هذا أولاً، أما ثانياً فيجب إتباع سياسة ومواقف الحد من فرعنة (فرعون) وصده. ثم فليكن هناك مواجهات وعمليات صد ومنع، وليرى العالم ما يحدث خاصة وأنها أراضي تابعة للأراضي الفلسطينية بقناعة العالم أجمع والذي يرى سياسة عنصرية تمارسها إسرائيل من خلال قرارات ضم لا تستند لقرارات الشرعية الدولية ولا تحترم المواثيق والاتفاقات المبرمة. كما أن لدينا قوات أمنية وعسكرية مؤمنة بعقيدتها وقادرة على الوقوف أمام قوات احتلال لا يقف معها سوى شخص أرعن اسمه ترامب وإدارته المعاقة وصدقاً إذا ما كبرت ما بتصغر.
كاتم الصوت: اعتبروها تجربة أو محاولة! فما ضاع حق وراءه مطالب. ولا يجوز ترك أراضينا مستباحة.
كلام في سرك: تحدي واضح بين الإدارة الأمريكية والقيادة الفلسطينية وبين تمرير الصفقة وإسقاط الصفقة ولأن السقوط بات أقرب من التمرير، أعلنت الإدارة الأمريكية بين الكواليس عن الرغبة في طرح حلول وسط شريطة مشاركة الفلسطينيين.
استناداً لحقوقنا المشروعة ولقرارات الشرعية الدولية، وموقف دول العالم أجمع على ضرورة التقيد والالتزام بقرارات الأمم المتحدة، و دون العودة إلى ما يسمى التنسيق الأمني أو الرضوخ لرغبة الاحتلال، فما الذي يمنع من فرض وجودنا الأمني والعسكري والشعبي في المنطقة (ج)؟ وإعلان رفضنا لتصنيفها بأنها خاضعة للسيطرة الأمنية الإسرائيلية!! فطالما أن الاحتلال لم يلتزم بالاتفاقات ويستبيح الأراضي والمناطق، ويعمل لمزيد من سرقة الأراضي ونهب الموارد الطبيعية؛ خاصة في منطقة الأغوار وفرض سياسة الأمر الواقع، فما الذي يمنع بتنفيذ جزء من قرارات الشرعية الدولية من خلال الوقوف في وجه الاحتلال و ممارساته العنصرية والتعدي على الأراضي الفلسطينية المشمولة في قرارات الشرعية الدولية بأنها أراضي فلسطينية وضمن حدود عام 1967، وما الذي يمنع تنفيذ القانون وإثبات حق تواجدنا في هذه الأراضي والدفاع عنها طالما الاحتلال ينتهك القانون الدولي والشرائع الدولية على مرأى ومسمع المجتمع الدولي الغاضب من السلوكيات الإسرائيلية و دون اكتراث بسبب الدعم الأمريكي.
إنها دعوة لقواتنا الأمنية والعسكرية ولشعبنا الفلسطيني من اتخاذ قرار تنفيذ حقنا في الدخول و التواجد والمكوث في الأراضي المصنفة (ج) لأنها أراضي فلسطينية وليست أراضي إسرائيلية، ومنع قوات الاحتلال من الدخول إليها واستباحتها وفرض الأمر الواقع! وإقامة الحواجز لمنع دخول قوات الاحتلال لمناطق (أ) و (ب) أيضاً. وقد يسأل سائل بأن ذلك قد يعرض قواتنا الأمنية والعسكرية للخطر بسبب عنجهية الاحتلال واستخدام القوة؟ نعم صحيح! والأمل هنا في دعم شعبنا ومساندته لأبنائنا في القوات الأمنية والعسكرية ومساندتهم والتواجد معهم هذا أولاً، أما ثانياً فيجب إتباع سياسة ومواقف الحد من فرعنة (فرعون) وصده. ثم فليكن هناك مواجهات وعمليات صد ومنع، وليرى العالم ما يحدث خاصة وأنها أراضي تابعة للأراضي الفلسطينية بقناعة العالم أجمع والذي يرى سياسة عنصرية تمارسها إسرائيل من خلال قرارات ضم لا تستند لقرارات الشرعية الدولية ولا تحترم المواثيق والاتفاقات المبرمة. كما أن لدينا قوات أمنية وعسكرية مؤمنة بعقيدتها وقادرة على الوقوف أمام قوات احتلال لا يقف معها سوى شخص أرعن اسمه ترامب وإدارته المعاقة وصدقاً إذا ما كبرت ما بتصغر.
كاتم الصوت: اعتبروها تجربة أو محاولة! فما ضاع حق وراءه مطالب. ولا يجوز ترك أراضينا مستباحة.
كلام في سرك: تحدي واضح بين الإدارة الأمريكية والقيادة الفلسطينية وبين تمرير الصفقة وإسقاط الصفقة ولأن السقوط بات أقرب من التمرير، أعلنت الإدارة الأمريكية بين الكواليس عن الرغبة في طرح حلول وسط شريطة مشاركة الفلسطينيين.
