ذهبت وما تزال رياحها تعصف بنا
يعلم الحقوقيون والمتعاملون في قطاع الأراضي لدينا وجود خمسة اقسام للأراضي وهي الأراضي الملك , الاميرية , الوقف , الموات , المتروكة , دون الخوض بتفاصيل هذه الأقسام - وبها الكثير من التفاصيل - ما يهمنا هو تعريف الأرضي الأميرية هي تلك الأراضي التي تكون الدولة صاحبة حق الرقبة ويعطى الأفراد حق التصرف بأذن وتفويض من الدولة وفق إجراءات معينه أما الأرضي المملوكة هي الأراضي التي يكون الفرد صاحب حق الرقبة وحق التصرف وهناك الكثير من الاختلاف من الناحية القانونية بين النظامين وتجدر الإشارة انها بلغت نسبة الأراضي الأميرية في مناطق الضفة الغربية وقطاع غزة ، ما يقارب 69% من إجمالي مساحة الضفة وقطاع غزة.
ذهبت وما تزال رياحها تعصف بنا فبعد انتهاء الانتداب البريطاني على فلسطين وإعلان قيام الدولة الإسرائيلية عام 1948 خلفت الكثير من التشريعات التي سعت لإيجادها – أي بريطانيا – وذلك بسبل عدة سواء بسن تشريعات أو التعديل على ما هو موجود من مخلفات الدولة العثمانية , ومن أعظم ما أورثته بريطانيا للدولة الإسرائيلية – برأيي - هو قانون الأراضي المحلولة لسنة 1921 والذي استند في أساسة على المادة 68 من قانون الأراضي العثماني والذي نص " على اعتبار أي ارض تركها متصرفها مدة ثلاث سنوات متتالية وبدون عذر مقبول على أنها محلولة " بمعنى يعود حق التصرف للدولة ويمكن للدولة إعطاء حق التصرف لأفراد آخرون , وهو ما سبب انتزاع الكثير من أراضي الفلسطينيون خاصة وان الكثير من الأراضي لم يقم متصرفوها بزراعتها وذلك بسبب وجود حرب – الحرب العالمية الأولى والثانية – ولا سيما ان هذا القانون طبق باثر رجعي ولم يراعي ظروف المزارعين وكل من لم يبلغ عن الأرض التي كان يفلحها عوقب بالحبس او الغرامة وبهذا القانون تحولت الأرضي الأميرية إلى أراضي محلولة لتملكها لليهود فيما بعد
الآن ومع اقتراب المئوية - 11 أكتوبر 1920 - لصدور هذا القانون الذي أبسط ما يقال عنه انه قانون جائر , لا تزال إسرائيل تتكئ عليه وتستخدمه فيما يخص الأراضي الواقعة في مناطق (ج) وهي المناطق التابعة إداريا وعسكريا لإسرائيل بموجب اتفاقية أوسلو والتي تشكل ما نسبته 61% من أراضي الضفة الغربية , سعت ولا تزال تسعى إسرائيل لإفراغ الأرض الفلسطينية من مزارعها بمحاربته في لقمة عيشة وإغراق الأسواق الفلسطينية بالمنتجات الإسرائيلية الزراعية وغيرها على حساب المنتج الوطني لضرب المزارع الفلسطيني وإجباره للابتعاد عن أرضه مما سيؤدي لتوجه المزارع للعمل داخل المستوطنات أو داخل الخط الأخضر ليؤمن قوت يومه له ولعائلته , رغم ذلك يبقى الأمل حاضراً في وجدان المواطن الفلسطيني المتمسك بأرضه رغم اعتداءات المستوطنين المتزايدة عليه بهدف إبعاده عن أرضه ومنعه من الوصول إليها لإثبات عدم تصرفه بها , تقوم السلطات الإسرائيلية بتصوير الأرضي جوياً بشكل دوري لإثبات عدم استغلالها أو التصرف بها .
تعطي السلطة الفلسطينية والمؤسسات الزراعية كالإغاثة الزراعية واتحاد المزارعين الكثير من الأهمية لاستصلاح الأراضي وزراعتها , وذلك بهدف حمايتها ودعم المزارع الفلسطيني والذي يجيب أن ينصب اهتمام المؤسسات على زيادة الوعي القانوني لدى المزارع الفلسطيني ودعمه لزراعة أرضه وتسويق منتجه داخليا وخارجياً إضافة لدعمه بمشاريع زراعية وزيادة الوعي الجمعي تجاه هذه الأراضي وإعادة روح العمل التطوعي لمساندة الفلاح بزراعة أرضه.
يعلم الحقوقيون والمتعاملون في قطاع الأراضي لدينا وجود خمسة اقسام للأراضي وهي الأراضي الملك , الاميرية , الوقف , الموات , المتروكة , دون الخوض بتفاصيل هذه الأقسام - وبها الكثير من التفاصيل - ما يهمنا هو تعريف الأرضي الأميرية هي تلك الأراضي التي تكون الدولة صاحبة حق الرقبة ويعطى الأفراد حق التصرف بأذن وتفويض من الدولة وفق إجراءات معينه أما الأرضي المملوكة هي الأراضي التي يكون الفرد صاحب حق الرقبة وحق التصرف وهناك الكثير من الاختلاف من الناحية القانونية بين النظامين وتجدر الإشارة انها بلغت نسبة الأراضي الأميرية في مناطق الضفة الغربية وقطاع غزة ، ما يقارب 69% من إجمالي مساحة الضفة وقطاع غزة.
ذهبت وما تزال رياحها تعصف بنا فبعد انتهاء الانتداب البريطاني على فلسطين وإعلان قيام الدولة الإسرائيلية عام 1948 خلفت الكثير من التشريعات التي سعت لإيجادها – أي بريطانيا – وذلك بسبل عدة سواء بسن تشريعات أو التعديل على ما هو موجود من مخلفات الدولة العثمانية , ومن أعظم ما أورثته بريطانيا للدولة الإسرائيلية – برأيي - هو قانون الأراضي المحلولة لسنة 1921 والذي استند في أساسة على المادة 68 من قانون الأراضي العثماني والذي نص " على اعتبار أي ارض تركها متصرفها مدة ثلاث سنوات متتالية وبدون عذر مقبول على أنها محلولة " بمعنى يعود حق التصرف للدولة ويمكن للدولة إعطاء حق التصرف لأفراد آخرون , وهو ما سبب انتزاع الكثير من أراضي الفلسطينيون خاصة وان الكثير من الأراضي لم يقم متصرفوها بزراعتها وذلك بسبب وجود حرب – الحرب العالمية الأولى والثانية – ولا سيما ان هذا القانون طبق باثر رجعي ولم يراعي ظروف المزارعين وكل من لم يبلغ عن الأرض التي كان يفلحها عوقب بالحبس او الغرامة وبهذا القانون تحولت الأرضي الأميرية إلى أراضي محلولة لتملكها لليهود فيما بعد
الآن ومع اقتراب المئوية - 11 أكتوبر 1920 - لصدور هذا القانون الذي أبسط ما يقال عنه انه قانون جائر , لا تزال إسرائيل تتكئ عليه وتستخدمه فيما يخص الأراضي الواقعة في مناطق (ج) وهي المناطق التابعة إداريا وعسكريا لإسرائيل بموجب اتفاقية أوسلو والتي تشكل ما نسبته 61% من أراضي الضفة الغربية , سعت ولا تزال تسعى إسرائيل لإفراغ الأرض الفلسطينية من مزارعها بمحاربته في لقمة عيشة وإغراق الأسواق الفلسطينية بالمنتجات الإسرائيلية الزراعية وغيرها على حساب المنتج الوطني لضرب المزارع الفلسطيني وإجباره للابتعاد عن أرضه مما سيؤدي لتوجه المزارع للعمل داخل المستوطنات أو داخل الخط الأخضر ليؤمن قوت يومه له ولعائلته , رغم ذلك يبقى الأمل حاضراً في وجدان المواطن الفلسطيني المتمسك بأرضه رغم اعتداءات المستوطنين المتزايدة عليه بهدف إبعاده عن أرضه ومنعه من الوصول إليها لإثبات عدم تصرفه بها , تقوم السلطات الإسرائيلية بتصوير الأرضي جوياً بشكل دوري لإثبات عدم استغلالها أو التصرف بها .
تعطي السلطة الفلسطينية والمؤسسات الزراعية كالإغاثة الزراعية واتحاد المزارعين الكثير من الأهمية لاستصلاح الأراضي وزراعتها , وذلك بهدف حمايتها ودعم المزارع الفلسطيني والذي يجيب أن ينصب اهتمام المؤسسات على زيادة الوعي القانوني لدى المزارع الفلسطيني ودعمه لزراعة أرضه وتسويق منتجه داخليا وخارجياً إضافة لدعمه بمشاريع زراعية وزيادة الوعي الجمعي تجاه هذه الأراضي وإعادة روح العمل التطوعي لمساندة الفلاح بزراعة أرضه.
