مابين الاقتراض الداخلي والخارجي .. الاقتصاد العراقي باتَ يلوح بيده بالانهيار للمواطن من جديد

نلاحظ في العالم أجمع ان ايجابيات تشكيل فرق العمل التخصصية في اعلى هرم السلطة يعد نوع من انواع الانعاش القلبي الذي يضمن استمرار الحياة من جديد لتفادي الموت بسبب الازمات والمخاطر الآنية التي تضرب البلدان دون سابقة انذار وتنبيه ، فنحن الان نمضي بالنصف الثاني لسنة ٢٠٢٠ ، ونرى انكماش النفسي للمواطن العراقي بصورة عامة بسبب ضغوط الحياة الاجتماعية والصحية والسياسي وانكماش الاقتصادي تارة اخرى .
فانخفاض اسعار البترول ادى للاصابة الجهاز النفسي للاقتصاد العراقي تزاماً مع جائحة كوفيد _١٩ التي سوف تقضي على ما تبقى من هذة الشعب الرئوية، وذلك بانخفاض موجودات البنك المركزي العراقي كردة فعل لسياسات اقتصادية و رؤى سياسية خاطئة مما أدى بارتفاع حجم مبيعات الدولار لغرض الاستيراد ، اثرت سلباً على نسبة تراجع حجم المشتريات للدولار من قبل وزارة المالية ،مما اسفرَ عن موت القطاع الخاص والمشاريع الصغيرة والفتيه التنموية التي بدورها تعد العامل الحسم لضمان جودة حياة المستهلك، التي اجبرت المؤسسة الحكومية للتوجة نحو احتياطي المركزي بنية تعويض هذا النقص الحاد في الواردات والذي قد يؤدي في المستقبل القريب بفقدان القدرة على توفير السيولة النقدية بعملة الدولار وبالتالي سيكون هنالك ارتفاع في اسعار الصرف وانتاج عملية التضخم كما الحال في لبنان وسوريا ، فمؤشرات التعامل الاقتصادي للشهر حزيران بلغت قيمة الحوالات المالية لخارج ٢.٥٦٧ مليار دولار بينما بلغت قيمة الواردات الكمركية بحوالي ٦٧ مليون ، وهنا نلاحظ ان نسبة الصادرات من العملة الصعبة نسبة إلى الواردات قد تبلغ حوالي ٣% وهذا الفرق الخطير الذي سيهلك ابناء القوم لما تبقى من حياتهم ، حيث تبلغ نسبة الخسارة ما يزيد عن ٧٥ مليون دولار تقريباً وكذلك للاشهر السابقة بمبالغ تراكمية تفوق الترليونات الدولارات ، وهنا بدات الاصوات الانشاز بالظهور والمطالبة بالاقتراض فهل اقتراض داخلي قيمة ١٥ ترليون وخارجي بقيمة ٥ مليار دولار يكفي لمعالجة هذة الازمة وعودة انتعاش السوق الاقتصادي ؟ على أمل نتظر الإجابة من اهل الشأن ولكن متيقن سوف تكون القشة التي قصمت ظهر العراق، فتجارة غسيل الاموال والمصرف الوهمية للاحزاب والتيارات الإسلامية والدينية سوف تقبض على أرواح المواطنين ، وهنا نطرح التساولات على المؤسسة الحكومة ماهي اهم إصلاحات الفعلية التي تجنب الاقتصاد العراقي من الانهيار التام مما يلزمنا بالتوجة اليها للمحافظة على ما تبقى من كيان يطلق علية المواطن ؟ و إعادة النظر في آلية الاستثمار وغلق هذة المصارف الوهمية و إعادة النظر في سلم الرواتب للدرجات الخاصة والسلطتين التشريعية والتنفيذية والاهم العمل بشكل صحيح على تفعيل الضربية الكمركية ومسك المنافذ الحدودية من قبل المؤسسة الحكومية.