اتفاقية سيداو - التجني عليها.
" CEDAW " هي اختصار لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وهي معاهدة دولية اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1979، وصدقت عام 1981.
أضيف أليها عام 1999 برتوكول اختياري ملحق متعلق بتكريس آليات اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، يسمح للأطراف المشاركة في المعاهدة بسماع شكاوي الأفراد أو التحقيق في الانتهاكات الجسيمة أو المنهجية للاتفاقية، وقد نتج عن البرتوكول مجموعة من القرارات بخصوص قضايا متنوعة مثل العنق المنزلي والتعقيم القسري بالإضافة إلى تحقيقات حول القتل المنهجي للنساء.
مكونات الاتفاقية
تتضمن الاتفاقية ستة أجزاء وديباجة، تشير الديباجة في مضمونها إلى الغاية من الاتفاقية باعتبارها منبثقة عن المواثيق الدولية الرئيسية التي تهدف إلى حماية الأمن والسم الدوليين من خلال تعزيز المساواة بين الرجل والمرأة كمبدأ أساسي.
أما أجزاء الاتفاقية الستة فهي تتعلق بمواضيع مختلفة تعني بحقوق المرأة، الجزء الأول يتعلق بتعزيز مصطلح "عدم التمييز" بين الرجل والمرأة في مختلف المجالات والميادين، واستبعاد وتقييد أي مظهر من مظاهر التمييز يهدف إلى النيل من حقوق المرأة وحرياتها الأساسية، وذلك من خلال تقرير التشريعات الكفيلة بتحقيق ذلك.
الجزء الثاني يتعلق بالحقوق السياسية للمرأة منها حقها في الترشح والانتخاب وتولي المناصب في المنظمات الحكومية وغير الحكومية، كما يضمن المساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق المتعلقة بالجنسية سوى بالنسبة لها أو لأطفالها.
الجزء الثالث من الاتفاقية يتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمرأة مثل حقها في التعليم والصحة والعمل، وذلك بضمان الوصول العادل لمناصب العمل، وكذلك بخفض معدلات ترك التعليم بين الإناث وصياغة برامج تعليمية تضمن ذلك، وأيضاً بالحرص على توفير الرعاية الصحية وحقوق المرأة في الحصول على اجازة الأمومة واجازة الحمل.
الجزء الرابع يتعلق بالحقوق القانونية للمرأة مثل أبرام العقود وإدارة الممتلكات، والمساواة أمام الجهات القضائية في جميع الإجراءات المتبعة في المحاكم، كما يتضمن حقوق المرأة الزوجية خصوصاً تلك المتعلقة بالأنجاب.
الجزء الخامس يتعلق بإنشاء لجنة القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة وآليات عملها، أما الجزء الأخير فيتعلق بحقوق الدول و واجباتها أتجاه الاتفاقية ومنظمة الأمم المتحدة واللجنة المعنية بتلقي التقارير الخاصة بالاتفاقية.
رفض الاتفاقية
من يقرأ بحياد الاتفاقية المكونة من ثلاثون مادة وثلاثة وعشرون ورقة، لن يجد في الاتفاقية أي مبررات لرفضها أو التحفظ عليها أو حتى على جزء منها على الرغم من أن الاتفاقية تجيز ذلك.
لذلك فأن أغلب مبررات الرفض لا تستند إلى حجج منطقية بقدر ما تستند إلى خرافات تم تسويقها عبر وسائل الأعلام أو مواقع التواصل الاجتماعي أو عبر وسائل أخرى أدت بدورها إلى تشويه مضمون الاتفاقية، وذلك من خلال أدراج نصوص في مضمون الاتفاقية وهي لا تحتويها، أو من خلال التسويق أن الاتفاقية تنافي الأعراف والتقاليد والدين.
ما يجب فعله.
تعتبر اتفاقية سيداو بما تحتويه من آليات دولية ومحلية، من أهم الوسائل الكفيلة بحماية حقوق المرأة في عصرنا الحالي خصوصاُ في المجتمعات التي يكثر فيها التعدي على حقوق النساء، لذلك يجب على الدول والمؤسسات والأفراد التوعية بضرورة تطبيق الاتفاقية والعمل على اقرار التشريعات الوطنية التي تضمن ذلك بما يتلائم مع طبيعة المجتمعات وهذا انطلاقا من أن حماية المرأة تصب في حماية المجتمع ككل.
" CEDAW " هي اختصار لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وهي معاهدة دولية اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1979، وصدقت عام 1981.
أضيف أليها عام 1999 برتوكول اختياري ملحق متعلق بتكريس آليات اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، يسمح للأطراف المشاركة في المعاهدة بسماع شكاوي الأفراد أو التحقيق في الانتهاكات الجسيمة أو المنهجية للاتفاقية، وقد نتج عن البرتوكول مجموعة من القرارات بخصوص قضايا متنوعة مثل العنق المنزلي والتعقيم القسري بالإضافة إلى تحقيقات حول القتل المنهجي للنساء.
مكونات الاتفاقية
تتضمن الاتفاقية ستة أجزاء وديباجة، تشير الديباجة في مضمونها إلى الغاية من الاتفاقية باعتبارها منبثقة عن المواثيق الدولية الرئيسية التي تهدف إلى حماية الأمن والسم الدوليين من خلال تعزيز المساواة بين الرجل والمرأة كمبدأ أساسي.
أما أجزاء الاتفاقية الستة فهي تتعلق بمواضيع مختلفة تعني بحقوق المرأة، الجزء الأول يتعلق بتعزيز مصطلح "عدم التمييز" بين الرجل والمرأة في مختلف المجالات والميادين، واستبعاد وتقييد أي مظهر من مظاهر التمييز يهدف إلى النيل من حقوق المرأة وحرياتها الأساسية، وذلك من خلال تقرير التشريعات الكفيلة بتحقيق ذلك.
الجزء الثاني يتعلق بالحقوق السياسية للمرأة منها حقها في الترشح والانتخاب وتولي المناصب في المنظمات الحكومية وغير الحكومية، كما يضمن المساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق المتعلقة بالجنسية سوى بالنسبة لها أو لأطفالها.
الجزء الثالث من الاتفاقية يتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمرأة مثل حقها في التعليم والصحة والعمل، وذلك بضمان الوصول العادل لمناصب العمل، وكذلك بخفض معدلات ترك التعليم بين الإناث وصياغة برامج تعليمية تضمن ذلك، وأيضاً بالحرص على توفير الرعاية الصحية وحقوق المرأة في الحصول على اجازة الأمومة واجازة الحمل.
الجزء الرابع يتعلق بالحقوق القانونية للمرأة مثل أبرام العقود وإدارة الممتلكات، والمساواة أمام الجهات القضائية في جميع الإجراءات المتبعة في المحاكم، كما يتضمن حقوق المرأة الزوجية خصوصاً تلك المتعلقة بالأنجاب.
الجزء الخامس يتعلق بإنشاء لجنة القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة وآليات عملها، أما الجزء الأخير فيتعلق بحقوق الدول و واجباتها أتجاه الاتفاقية ومنظمة الأمم المتحدة واللجنة المعنية بتلقي التقارير الخاصة بالاتفاقية.
رفض الاتفاقية
من يقرأ بحياد الاتفاقية المكونة من ثلاثون مادة وثلاثة وعشرون ورقة، لن يجد في الاتفاقية أي مبررات لرفضها أو التحفظ عليها أو حتى على جزء منها على الرغم من أن الاتفاقية تجيز ذلك.
لذلك فأن أغلب مبررات الرفض لا تستند إلى حجج منطقية بقدر ما تستند إلى خرافات تم تسويقها عبر وسائل الأعلام أو مواقع التواصل الاجتماعي أو عبر وسائل أخرى أدت بدورها إلى تشويه مضمون الاتفاقية، وذلك من خلال أدراج نصوص في مضمون الاتفاقية وهي لا تحتويها، أو من خلال التسويق أن الاتفاقية تنافي الأعراف والتقاليد والدين.
ما يجب فعله.
تعتبر اتفاقية سيداو بما تحتويه من آليات دولية ومحلية، من أهم الوسائل الكفيلة بحماية حقوق المرأة في عصرنا الحالي خصوصاُ في المجتمعات التي يكثر فيها التعدي على حقوق النساء، لذلك يجب على الدول والمؤسسات والأفراد التوعية بضرورة تطبيق الاتفاقية والعمل على اقرار التشريعات الوطنية التي تضمن ذلك بما يتلائم مع طبيعة المجتمعات وهذا انطلاقا من أن حماية المرأة تصب في حماية المجتمع ككل.
