الأخبار
العراق: وقفة احتجاجية لاتفاقيات التطبيع وتضامنا مع الشعب الفلسطيني بالفلوجةالاحتلال يقتحم عرابة جنوب غرب جنينالبطش: خيار المقاومة يعني البدء بالقتال من الحجر للبالون المتفجر للصاروخهزّة أرضية بقوة 5.8 تضرب السواحل المصرية الشماليةرسميًا.. الأهلى بطلا للدورى الـ 42 بعد خسارة الزمالك أمام أسوانترامب يزف "أخبارا سعيدة" بشأن لقاح (كورونا)محافظ طولكرم: إغلاق بلدة دير الغصون 48 ساعة بدءاً من الغدالدفاع المدني السوداني: مصرع 121 شخصا جراء الفيضانات والسيولجنين: تشييع جثمان الشهيد الطبيب نضال جبارينجونسون: لا مفر من موجة ثانية لـ (كورونا ) وندرس كل السيناريوهاتإصابة رئيس غواتيمالا بفيروس (كورونا)إصابة جندي عراقي بانفجار عبوة استهدفت التحالف الدولي بمحافظة صلاح الدينصحيفة: إسرائيل ستصنع أجنحة (F-35) للإماراتالصحة المغربية تسجل ارتفاعا قياسيا جديدا للإصابات اليومية بـ(كورونا)ترامب: لو كان الأمر بيد بايدن لكان سليماني وبن لادن على قيد الحياة
2020/9/19
جميع الأراء المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي دنيا الوطن

نحو سياسات فلسطينية فاعلة لمواجهة الاستعمار الاستيطاني في الأغوار

تاريخ النشر : 2020-07-09
نحو سياسات فلسطينية فاعلة لمواجهة الاستعمار الاستيطاني في الأغوار

هذه الورقة من إعداد إيناس مومنه، حسن غروف، عبد الفتاح الشرقاوي، عدنان عبد الله،  ضمن إنتاج المشاركين/ات في برنامج "التفكير الإستراتيجي وإعداد السياسات" - الدورة السادسة 2019-2020.

مقدمة

لم تفتأ حكومات الاحتلال الإسرائيلي، منذ حرب العام 1967، من محاولات الضم والاستيلاء على الأغوار بشكل كامل، عبر الوحدات الاستيطانية، وتكثيف أعداد المستوطنين ودعمهم عبر التحفيزات المالية. فطرحت مشاريع متعددة بهدف السيطرة والمصادرة، ضمن رؤية إستراتيجية تهدف إلى ضم منطقة الأغوار بشكل كامل.

بدأت هذه المشاريع بمخطط "ألون" الذي طرح بعد شهر من حرب 1967، ونصّ على احتفاظ إسرائيل بحدود جديدة، عبر السيطرة على المنحدرات الشرقية للضفة الغربية، وصولًا إلى أسفل الأغوار، والصحراء الغربية المتاخمة للبحر الميت، من خلال بناء سلسلة مستوطنات إسرائيلية بعرض ما يقارب 20 كيلو مترًا من الضفة الغربية، على طريق ضمها رسميًا؛ ومرورًا بمخطط "دروبلس" في العام 1978، الذي هدف إلى بناء وحدات استيطانية بين التجمعات السكانية للفلسطينيين، للحيلولة دون بناء الدولة الفلسطينية؛ ومخطط شارون في العام 1982، الذي نصّ على تكثيف الاستيطان على طول الخط الأخضر لتأمين الحدود بين الضفة وإسرائيل، ومنع التواصل بين المناطق الفلسطينية على طول الخط الأخضر.[1]

تشكل مساحة الأغوار الواقعة تحت سيطرة الاحتلال الإسرائيلي بشكل كامل، ما نسبته 91.59% من إجمالي مساحتها، وتصنف ضمن مناطق (ج)، ويمنع البناء فيها أو الاستفادة منها بأي شكل من الأشكال إلا بتصريح صادر عن السلطات الإسرائيلية، وذلك بحسب تصنيف اتفاقية أوسلو الثانية (اتفاق طابا) في العام 1995، بين السلطة الوطنية الفلسطينية والحكومة الإسرائيلية.

وبالتالي، فإن فكرة الضم ليست جديدة في الفكر الصهيوني، بل تتجد كلما كانت الفرص التاريخية سانحة لها، وكان آخر المشاريع الإسرائيلية التي تنص بشكل صريح على الضم، ما تضمنه برنامج الحكومة الائتلافية في أيار/مايو 2020، من مخطط لضم غور الأردن، وشمال البحر الميت، وبرية الخليل لإسرائيل، مع بداية تموز/ يوليو.

في ظل طرح مشروع الضم للأغوار الفلسطينية، كان ثمة حاجة ملحة لإعادة رصد وتقييم السياسات المتبعة من قبل السلطة الفلسطينية أو المؤسسات الرسمية ذات العلاقة لمواجهة هكذا مشروع بشكل كامل. ولعلّ تطوير هذه السياسات يعكس واقعًا فلسطينيًا أقل عرضةً لانتهاكات الاحتلال في مختلف المناطق التي تنتشر فيها البؤر الاستيطانية وتتعرض لمصادرة الأراضي.

رصدت المعطيات أن انتهاك الاحتلال للقوانين والاتفاقيات الدولية آخذ بالتزايد، مقابل سياسات فلسطينية قاصرة عن أداء دور فعّال في لجم مساعي الاحتلال. لذا، ستبحث هذه الورقة في الأبعاد السياسية والقانونية لفهم إشكالية مسألة الأغوار، واستنباط البدائل والحلول التكتيكية والإستراتيجية اللازمة لاستنهاض سياسات فلسطينية أكثر فعالية.

البعد السياسي

رُبطت قضية المستوطنات وفق اتفاق أوسلو بمفاوضات الحل النهائي بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي، رغم أهميتها وما تشكله من ثقل كبير في تحقيق عدالة مطالب الشعب الفلسطيني، فنصت المادة الخامسة من الاتفاق "على أن المستوطنات والمناطق العسكرية الإسرائيلية ليست متضمنة في السلطة الجغرافية التي سيجري نقلها، كما أن السلطة التنفيذية مقصورة على الصلاحيات المحددة التي يتم نقلها بموجب هذا الاتفاق، ويستثنى الإسرائيليون من السلطة على الأفراد". ولاحقًا تطرق الطرفان إلى الأغوار ضمن محادثات لم تنجم عن أي اتفاق أو تغيير في مواقف الحكومات الإسرائيلية لصالح الفلسطينيين.

وتناولت محادثات "كامب ديفيد" في العام 2000 قضية قيام دولة فلسطينية على معظم أراضي الضفة الغربية وقطاع غزة، ولكن بشروط، منها: أن يُسمح لإسرائيل بنشر قواتها في منطقة الأغوار إذا كانت عرضة للتهديد من الشرق، ويسمح لإسرائيل بتركيب محطات إنذار مبكرة في الجبال المطلة على غور الأردن ومناطق أخرى، والسماح للمراقبة الإسرائيلية على المعابر مع الأردن ومصر، ويسمح لإسرائيل باستئجار مناطق في الأغوار أو تحتفظ بسيادة مؤقتة عليها لمدة 25 عامًا.

ووافق الجانبان الفلسطيني والإسرائيلي، في محادثات "طابا" العام 2001، على أن تكون نقطة انطلاق المحادثات من حدود الرابع من حزيران 1967، لكن الجانب الإسرائيلي قدم مقترحات لأراضي الدولة الفلسطينية بعيدة عما طرح في جولات التفاوض السابقة، واعتبرها الفلسطينيون تراجعًا حتى عما ورد في مقترحات الرئيس الأميركي السابق بيل كلينتون، إضافة إلى إصرار إسرائيل على مطالب أمنية، وخاصة في غور الأردن، رفضها الجانب الفلسطيني، وباءت هذه المحادثات بالفشل ولم تحرز أي تقدم.[2]

وعرض رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق إيهود أولمرت في العام 2008، انسحاب المستوطنين الإسرائيليين القاطنين في المستوطنات الإسرائيلية في غور الأردن، مقابل ضم إسرائيل كتلًا استيطانية متاخمة لحدود 1967 والقدس.

وبالرغم من هذه المحادثات جميعها، لم تستطع السلطة الفلسطينية أن تنتزع أية حقوق لصالح فلسطينيي الأغوار، وبقي التمدد الاستيطاني ومصادرة الأراضي مستمرَّين.

البعد القانوني

تعدّ إقامة المستوطنات بحسب القانون الدولي بفروعه، مناقضة لكل المبادئ والمواثيق "ميثاق الأمم المتحدة"، وانتهاكًا لاتفاقية جنيف الرابعة حول قوانين الحرب في العام 1949. ويفصل الميثاق سلسلة طويلة من المحظورات على الاحتلال، ومن أبرزها:

اتفاقية لاهاي 1949: يمنع على الدولة المحتلة مصادرة الأملاك الخاصة.معاهدة جنيف 1949: لا يحق لسلطة الاحتلال نقل مواطنيها إلى الأراضي التي احتلتها، أو القيام بأي إجراء يؤدي إلى التغيير الديمغرافي فيها.كما صدر عن مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة خمسة عشر قرارًا سياسيًا، استنكر فيها الاستيطان، ومن القرارات التي صدرت عن مجلس الأمن من العام 1967 بهذا الخصوص:

قرار رقم 446 لسنة 1979: أكد أن الاستيطان ونقل السكان الإسرائيليين للأراضي الفلسطينية غير شرعي.قرار رقم 452 لسنة 1979: ويقضي بوقف الاستيطان حتى في القدس، وبعدم الاعتراف بضمها.القرار رقم 465 لسنة 1980: الذي دعا إلى تفكيك الاستيطان.القرار رقم 478 لسنة 1980: عدم الاعتراف بـ "القانون الأساسي" الإسرائيلي بشأن القدس.[3]القرار رقم 2334 لسنة 2016: أدان الاستيطان وطالب بوقفه في الأرض الفلسطينية المحتلة.وبناء عليه استطاعت منظمة التحرير ومن ثم السلطة الفلسطينية من أن تثبتا دوليًا أن لا شرعية للاحتلال في أية أراضٍ داخل حدود 1967، وبذلك تعدّ المستوطنات جريمة بحق الأراضي الفلسطينية، إلا أن قرارات مجلس الأمن لم تطبق على أرض الواقع، كون لم يرافقها أي ضغط فعّال من قبل المجتمع الدولي على الحكومة الإسرائيلية.

دعم الأغوار

دعمت السلطة الفلسطينية الأغوار اقتصاديًا من خلال تقديم دعم مالي ومشاريع تنموية وحملات تضامن مع سكان الأغوار، إضافة إلى التعاون مع المنظمات الأهلية الفلسطينية في تنفيذ برامج دعم وتمكين، على النحو الآتي:

نفذت وزارة الزراعة في العام 2009 خطة لتطوير الزراعة في مناطق الأغوار، شملت تأهيل البنية التحتية للتسويق، وتخزين المنتجات الزراعية، ووحدات جديدة للتعبئة والفرز.قامت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في العام 2020 بمشروع حراثة أراضي الأغوار وفلاحتها.افتتح رئيس الوزراء محمد اشتية في العام 2020 مشروع ربط المياه والطاقة لطوباس وجنين، وعقد اجتماعًا للحكومة في الأغوار تعبيرًا على الدعم والتأكيد على فلسطينية الأغوار.أعلنت وزارة العمل في العام 2020 عن مشروع إيجاد فرص عمل بديلة للعاملات الفلسطينيات في مستوطنات الأغوار.وتبقى المشاريع الاقتصادية بحاجة إلى خطة حكومة شاملة أكثر لتساهم في رفع مستوى المعيشة لسكان الأغوار، وتحسين ظروف حياتهم، وبالتالي القدرة على الصمود أمام الزحف الاستعماري ومصادرة الأراضي وهدم البيوت.

الإشكالية

في ظل تسارع المد الاستيطاني والاستعداد لإقرار مشروع الضم، هناك ضعف في رسم سياسات فلسطينية قادرة على ردع الخطط الاستيطانية للاحتلال، ويتزامن ذلك في ظل استمرار الانقسام والأزمة التي تعانيها السلطة، إضافة إلى اقتصار الدعم العربي للقضية الفلسطينية على المستوى المعنوي في أحيان كثيرة، دون برامج وآليات عمل واضحة، سواء على مستوى الحكومات العربية أو جامعة الدول العربية، وضعف التعويل على الإدانات الدولية لانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي.

ساهمت هذه العوامل في إضعاف السياسات الفلسطينية الحالية، وعدم قدرتها على صياغة معادلات ميدانية تمكن الأغوار وقاطنيها من الصمود، وهذا ما شجع الاحتلال على الاستمرار في مخططاته الاستيطانية دون رادع.

الأهداف

الهدف العام:

رسم آليات واضحة لتعزيز دور السلطة الفلسطينية في دعم وتمكين صمود السكان الفلسطينيين في منطقة الأغوار.

الأهداف الفرعية:

تقديم بدائل للسلطة ذات بعد شعبي وسياساتي واقتصادي وديبلوماسي، من أجل خلق مقاومة شعبية، وحشد رأي عالمي ضد الاستيطان، والدفع بالمنظمات الدولية لإصدار قرارات يمكن أن تلزم إسرائيل بالتراجع عن التوسع الاستيطاني والضم.تقديم خيارات حكومية تنموية فاعلة في منطقة الأغوار.واقع الاستيطان في الأغوار

الأغوار في فلسطين

تبلغ مساحة الأغوار الاجمالية 840 كيلو مترًا مربعًا: طوباس والأغوار 231 (كم2)، وأريحا والأغوار 609 (كم2)، مصنفة على النحو الآتي: مناطق (أ) 66.9 (كم2)؛ ومناطق (ب) 3.8 (كم2)؛ ومناطق (ج) 770.2 (كم2). [4]

بلغ عدد سكان الأغوار، بما فيهم التجمعات البدوية المتحركة، منتصف العام 2020 حوالي 108 آلاف نسمة: 53 ألف نسمة في أريحا والأغوار الجنوبية والوسطى، و65 ألف نسمة في طوباس والأغوار الشمالية، وبلغ عدد التجمعات الفلسطينية 27 تجمعًا ثابتًا على مساحة 10 (كم2).[5] أما مساحة الأراضي الصالحة للزراعة فتبلغ 28 (كم2)؛ أي ما نسبته 38.8% من المساحة الكلية للأغوار، يستغل الفلسطينيون حوالي 50 (كم2) منها.[6]

تعدّ الأغوار أمنًا قوميًا إستراتيجيًا للفلسطينيين، إذ تشكل 50% من إجمالي المساحات الزراعية بالضفة الغربية، وتنتج 60% من إجمالي ناتج الخضراوات، إضافة إلى احتوائها على 167 بئرًا للمياه الجوفية.

تاريخ الاستيطان

الأغوار جزء من فلسطين التاريخية، ووقعت بعد حرب 1967 تحت الاحتلال الإسرائيلي، وحينما جاءت السلطة بعد توقيع اتفاق أوسلو، قسّمت الأغوار إداريًا إلى ثلاث مناطق: الأغوار الجنوبية (تتبع لمحافظة أريحا)، والأغوار الشمالية (تتبع لمحافظة طوباس) والأغوار الوسطى (تتبع لمحافظة نابلس).[7]

كانت الأغوار هدفًا للاحتلال والاستيطان منذ احتلال الضفة، فقد بنيت مجموعة كبيرة من المستوطنات ومعسكرات تدريب الجيش الإسرائيلي من العام 1968، على مساحات واسعة من أراضي الأغوار، خاصة بعد قرار الاحتلال بفصل منطقة الأغوار وعزلها[8]، إذ تحتل المستوطنات والبؤرة الاستيطانية ومعسكرات وقواعد الجيش الإسرائيلي مساحة إجمالية قدرها حوالي 12 (كم2) من أراضي محافظة أريحا والأغوار.[9]

ظلت الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة، دون استثناء، تعتبر الأغوار من المناطق الحيوية للأمن والاقتصاد الإسرائيليين، وقد انتهجت هذه الحكومات خططًا متعددة لتهويد الأغوار، بدأت منذ اليوم الأول للاحتلال، وتمثلت بمجموعة من الإجراءات، أهمها:

عزل الشريط الحدودي مع الأردن بعمق 1-5 كم؛ وبالتالي ترحيل وتشريد آلاف السكان الفلسطينيين من المنطقة إلى الجهة الشرقية من النهر.عزل ومصادرة آلاف الدونمات الزراعية المحاذية للسياج الحدودي مع الأردن، وما يعرف بالخط الأخضر، بحجج أمنية؛ حيث كانت هذه الأراضي تشكل الملكية الوحيدة لآلاف العائلات من المزارعين الفلسطينيين مثل سهل (القاعون).منع البناء والتطور العمراني في جميع قرى الأغوار.إغلاق آلاف الدونمات من المراعي أمام الماشية بعد إدراجها ضمن مناطق تدريب عسكري، أو مناطق أمنية، أو بيئية مغلقة.انتهاج سياسة العزل على جميع الأغوار عن الجسم الفلسطيني، ومنع الدخول إليها والخروج منها إلا في أوقات محددة، ولمن يحمل في بطاقته الشخصية عنوان الأغوار أو تصريح خاص.تدمير السياحة، وخاصة في أريحا والعوجا والمالح شمالًا، نتيجة المنع والإغلاق.إنشاء 26 موقعًا عسكريًا في الأغوار منذ العام 1967.تهجيز ما يزيد على 50 ألف مواطن من سكان الأغوار منذ العام 1967، إضافة إلى تهجير تجمعات سكانية كاملة بحجة إقامتهم في مناطق عسكرية، مثل خربة الحديدية.[10]توجد 8 مكبات نفايات صلبة و13 مكب نفايات سائلة للمستوطنين.السيطرة على المياه الجوفية عبر تقييد استخدام الفلسطينيين للمياه، وعدم السماح لهم بحفر الآبار وترميمها، واحتكار حق حفر الآبار الجوفية لصالح شركة "ميكوروت" الإسرائيلية، التي تضخ الجزء الأكبر من المياه للمستوطنات، وتبيعها للفلسطينيين بأسعار باهظة.هدم 698 وحدة سكنيّة على الأقلّ في بلدات فلسطينية في منطقة الأغوار خلال المدة (2006-2017)، وتحويل قاعدة عسكرية إلى منتجع سياحي في العام 2017، إضافة إلى تجريف 600 دونم من أراضي الأوقاف الإسلامية في أراضي الزور ودير حجلة في العام 2018، وذلك وفق معطيات مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة (بتسيلم).يندرج ما سبق ذكره تحت سياسة ممنهجة للاحتلال بهدف إفراغ المنطقة من سكانها، واعتبارها منطقة عسكرية مغلقة لتكون مقدمة لمخطط ضم الأغوار باعتبارها خط الدفاع الشرقي للاحتلال الإسرائيلي، والعمل على تهويد هذه المنطقة من خلال المشاريع الاستيطانية.

المشاريع الاستيطانية

وضعت إسرائيل إستراتيجيتها الأمنية والسياسية بهدف السيطرة على منطقة الأغوار ونهر الأردن، وفرضت طبيعة الدوافع التي أدت إلى الاستيطان، وحددت شكل الخريطة الاستيطانية، وأعطت الحافز للمخططين الإستراتيجيين والاستيطانيين لوضع مشاريعهم الاستيطانية.

مشروع "ألون"

حمل هذا المشروع اسم الوزير يغآل ألون في حكومة ليفي إشكول، وجاء بعنوان "مستقبل المناطق وطرق علاج موضوع اللاجئين".[11] ومع أن هذا المشروع لم يقرّ رسميًا، إلا أنه شكل إطارًا موجهًا للاستيطان في الأغوار، فقد أسست أولى المستعمرات في غور الأردن في العام 1968 وهي مستوطنة "أرجمان"، ووصل عددها حتى العام 1980 20 مستعمرة.[12]

وأقامت إسرائيل في الأغوار خلال المدة (1996-2015) 32 بؤرة استيطانية، ومع أن الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة لم تمنح تلك الظاهرة أي غطاء قانوني، إلا أنها وفرت لها الغطاء الأمني واللوجستي من أجل استمرار وجودها.[13]

المعسكرات والقواعد العسكرية الإسرائيلية

خصصت إسرائيل بعد العام 1967 مناطق في الأغوار كقواعد عسكرية إسرائيلية، بزعم "حماية المستوطنات"، وتحتل القواعد العسكرية ما مساحته حوالي 4000 دونم من مساحة الأغوار. كما نصب الاحتلال 35 حاجزًا بالأغوار، وهي تشكل خطرًا على أمن الفلسطينيين واستقرارهم.[14]

جدار الفصل العنصري في الأغوار

 أقيم المقطع الأولي من الجدار في الأغوار في العام 1999 بمحاذاة نهر الأردن، وامتد من البحر الميت جنوبًا وحتى حدود الخط الأخضر شمالًا، بعرض يتراوح ما بين 1-5 كم. أما المقطع الآخر من الجدار، فأقيم في العام 2003، ويمتد من نهر الأردن وحتى قرية المطلة شرق محافظة جنين، ليعزل حوالي 4000 دونم من أراضي قرية بردلة، بالإضافـة إلى 1000 دونم أخرى تقع على طول الجدار، تعتبرها قوات الاحتلال منطقة أمنية مغلقة، وتمنع الفلسطينيين من الوصول إليها.

لماذا الأغوار؟

تبلغ الأرباح التي تجنيها إسرائيل من مستعمرات الأغوار 650 مليون دولار سنويًا وفق تقديرات العام 2012[15]، إذ يستغل المستوطنون 27 (كم2) من الأراضي للزراعة والمصانع الغذائية، وتسيطر إسرائيل على 400 (كم2)، بذريعة استخدامها كمناطق عسكرية مغلقة.[16]تقع 87% من مساحة الأغوار في المنطقة (ج)، أي ضمن السيطرة الإسرائيلية، وبالتالي تسعى إسرائيل لاستباق أي مفاوضات مستقبلية بإعادة تعريف الوضعية القانونية للأغوار كأراضٍ تتبع لدولة الاحتلال.وفق دراسة إستراتيجية أعدها فريق أمني وسياسي واقتصادي إسرائيلي؛ تم "اعتبار ضم الأغوار الدرع الحامي لأمن إسرائيل، إضافة إلى قول رئيس الحكومة الإسرائيلية السابق إسحاق رابين، في العام 1993: "إن الحدود الأمنية لإسرائيل ستكون في منطقة الأغوار".[17]تسعى إسرائيل إلى إحكام السيطرة على شواطئ البحر الميت واستكمال عملية الفصل الجغرافي، من خلال أكثر من مشروع ومخطط للضم والسيطرة، مثل: "مخطط دروبلس"، و"مخطط شارون"، إلى جانب طرح مشاريع قوانين عنصرية لضم الأغوار، أهمها قانون فرض السيادة على الضفة في العام 2016، ومشروع قانون فرض السيادة على مستوطنات غور الأردن، لتصل إلى أكثر من 23 مشروعًا لضم الأغوار والضفة.[18]تسعى السياسة الإسرائيلية إلى فرض وقائع تمهد للتسليم دوليًا بضم الأغوار للسيادة الإسرائيلية، ويشجعها على ذلك الموقف الأميركي الذي اعتبر الضفة "أرضًا إسرائيلية" و"المستوطنات شرعية"، وذلك بالرغم من المواقف الدولية، بما فيها الاتحاد الأوروبي، الرافضة لضم الأغوار واتخاذ أي قرار أحادي الجانب.[19]البدائل

البديل الأول: إطلاق حملة دولية للتعريف بانتهاكات الاحتلال في الأغوار

يقوم هذا البديل على إطلاق حملة دولية للتعريف بالانتهاكات الإسرائيلية في الأغوار، وتترافق مع مساعي التوجه إلى المحكمة الجنائية الدولية بشأن الاستيطان.

وتتضمن هذه الحملة حشد التضامن الرسمي والشعبي مع الأغوار، عبر عقد المؤتمرات الدولية لفضح انتهاكات الاحتلال بحق القرارات الأممية في المحافل الدولية، ويأتي ذلك عبر تعزيز الجهد الديبلوماسي الفلسطيني من خلال تشكيل فريق متخصص في المجالات السياسية والقانونية والاقتصادية لوضع رؤية متكاملة، وتبنّي عدد من الأنشطة الداعية إلى تجميد الاستيطان ووقفه بشكل مباشر، من خلال وزارة الخارجية الفلسطينية، على أن يترافق ذلك بتوجه القيادة الفلسطينية نحو المحكمة الجنائية الدولية لفتح تحقيق بمساعي الاستيطان والضم في الأغوار.

محاكمة البديل الأول:

المشروعية: تكمن مشروعية هذ البديل بقوة المطالبة المجتمعية من قبل الشارع الفلسطيني، سواء على صعيد الأحزاب السياسية أو النخب المستقلة، وصولًا إلى أفراد الشعب، إلى جانب وجود حاجة وطنية في ظل الدعم الأميركي الواضح للجانب الإسرائيلي عبر مخططات صفقة القرن، وتراجع الحضور الدولي للقضية الفلسطينية على الساحتين الإقليمية والدولية.

تتلاقى مشروعية هذا البديل مع القانون الدولي الإنساني، والقرارات ذات الاختصاص، وخاصة ما نصت عليه الفقرة السادسة من المادة (49) من اتفاقية جنيف الرابعة، التي صادقت عليها إسرائيل في العام 1951 " لا يجوز لدولة الاحتلال أن تُرحل أو تنقل جزءًا من سكانها المدنيين إلى الأراضي التي تحتلها". وعليه، فإن الاستيطان والسيطرة على الأرض المحتلة بالقوة تشكل جريمة حرب، وهو ما ترتكبه دولة الاحتلال.

المقبولية: يشكل هذا البديل ورقة ضغط للسلطة الفلسطينية، ويتمثل ذلك بحضوره الواضح في الخطاب الرسمي الفلسطيني، إذ يعد هذا البديل هو الطموح عند كل القيادات الفلسطينية مهما تنوعت أجندتها السياسية، أو أماكن تواجدها، إلا أن اختلاف البرامج عند الأحزاب السياسية يضع هذا الخيار على سلم مختلف من الأولويات. كما يعدّ هذا البديل مخرجًا أمثل للوقوف أمام المد الاستيطاني المتسارع في الأغوار، ومخططات الضم التي أعلن عنها مؤخرًا.

وتكمن مقبولية هذا البديل على الصعيد الإقليمي فيما تتشاركه فلسطين مع الأردن في الوقوف أمام مخططات الضم. أما دوليًا فمقبوليته عالية جدًا استنادًا إلى انضمام فلسطين كمراقب غير عضو في الأمم المتحدة، وما تبعه من انضمام إلى عدد من الجهات الدولية كالمحكمة الجنائية.

ويمكن تعزيز مقبولية هذا البديل استنادًا إلى مواقف أطراف المجتمع الدولي، كالاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية ومنظمة العمل الإسلامي، الرافضة للأطماع الإسرائيلية ومخالفتها للاتفاقيات المبرمة.

المعقولية: البديل قابل للتطبيق، فالظروف السياسية المحيطة لم تترك مجالًا للأحزاب الفلسطينية إلا القبول بما يتوافق مع طموحات الشعب. وأصبح لزامًا على صناع القرار تفعيل أوراق ضاغطة في اللعبة السياسية، والذهاب نحو المقارعة الديبلوماسية بشكل أقوى، لا سيما أن الشعوب العربية والإسلامية والمؤسسات الحقوقية ما زالت معترفة ومقتنعة بعدالة القضية، رغم كل محاولات الانسلاخ والتحييد. أما على الصعيد الدولي فيمكن الاستثمار في الأصوات المناهضة للخطط الإسرائيلية الشعبية والرسمية.

المنفعة: تعدّ المنفعة المثلى في هذا البديل إعادة القضية الفلسطينية بشكل عام، والأغوار بشكل خاص إلى الساحة الدولية، وبالتالي تفعيل ميادين التضامن، إلى جانب وضع انتهاكات الاحتلال أمام المحكمة الدولية، وبالتالي ترتيب البيت الداخلي وصولًا إلى مواقف موحدة وثابتة، مما يعزز الحضور الفلسطيني الموحد دوليًا لمواجهة المخططات الإسرائيلية الأميركية، فضلًا عن تضافر الجهود المبذولة من جميع الأطراف بدلًا من تشتتها.

وتكمن المنفعة على المستوى الدولي في الاستثمار الإيجابي في حركات التضامن الدولية ومجموعات الضغط الفاعلة في الاتحاد الأوروبي، التي تساهم في تقويض الحراك السياسي والاقتصادي لدولة الاحتلال في المشهد السياسي الدولي.

الخسائر: تتمثل الخسائر في وقوف الولايات المتحدة كعادتها أمام أي قرار دولي قد يطمح إليه الفلسطينيون في المحافل الدولية، بالإضافة إلى توجيه الآلة الإعلامية الإسرائيلية سهامها إلى القيادة الفلسطينية بدعوى رعايتها "للإرهاب"، وصولًا إلى المحاصرة المالية والمقاطعة الدولية. ويمكن العمل بشكل مكثف على إصدار قوانين تجرّم استيراد بضائع المستوطنات، وبالتالي خلق فكر مضاد يؤثر على المساعي الإسرائيلية الاقتصادية، خاصة في الاتحاد الأوروبي.

البديل الثاني: تفعيل منظومة المقاومة الشعبية

يقوم هذا البديل على تفعيل المقاومة الشعبية كأداة لإعلاء صوت المواطنين الفلسطينيين القاطنين في الأغوار، إلى جانب تفعيل الوسائل الإعلامية المحلية والدولية لفضح ممارسات الاحتلال، وحشد جهود النخب الفلسطينية نحو الاحتجاجات اللاعنفية، من خلال المقالات والندوات والمؤتمرات.

تشكل المقاومة الشعبية أحد أوجه النضال التي يمارسها الفلسطينيون أمام الاحتلال، بحيث تكون مرتكزة بشكل أساسي على عمل شعبي، توجهه القيادة وتدعمه، وتقوده الحركات الطلابية، والقواعد الشعبية، والمستقلون، ومؤسسات المجتمع المدني، على أن يترافق ذلك مع تنوع في الأدوات والآليات المستخدمة تراعي ديناميكية العمل الميداني والديبلوماسي على حد سواء.

محاكمة البديل الثاني:

المشروعية: يقر القانون الدولي للدول والشعوب المحتلة والتي تتعرض إلى عدوان حقها في الدفاع الشرعي، انطلاقًا من حقها في تقرير المصير والبقاء والدفاع عن وجودها في مواجهة أي عدوان، إلا أن الخطاب الرسمي الفلسطيني لم يأت عل ذكر إعلان أو تأييد صريح لبديل المقاومة الشعبية، إلا أن تصريحات العديد من قيادات السلطة والحكومة أشارت بطريقة أو بأخرى إلى شكل من أشكال الدعم، مثل دعم صمود المواطنين في منطقة الخان الأحمر، ودعم الفعاليات الوطنية والرسمية في منطقة الأغوار.

المقبولية: يحظى هذا البديل بقبول لدى الكثير من الأحزاب والتنظيمات السياسية الفلسطينية إلى جانب دعم غير معلن من السلطة.

المعقولية: البديل قابل للتطبيق، خصوصًا في ظل انتهاء الفترة الزمنية الخاصة باتفاق أوسلو، وتصاعد المطالبات الإسرائيلية بضم الأغوار. لكن فعالية هذا البديل مرهونة بشكل كبير بمدى توفر القناعة والإرادة السياسية لدى القيادة الفلسطينية، وجديتها في سبل الانفكاك، وتحمل الضغوطات الإقليمية والدولية التي ستمارس عليها لوقف التدهور الحاصل في النظام الاقتصادي الفلسطيني من جانب، وصفقة القرن من جانب آخر. وقد حقق هذا البديل إنجازات عدة في أكثر من مكان، كالخان الأحمر ، والنبي صالح، وبوابات الأقصى، ومواقع أخرى.

المنفعة: سيساهم توفّر الإرادة السياسية والوطنية لنقل هذه الإستراتيجية إلى حيز التنفيذ، إلى دفع جميع الأطراف لصياغة وتطبيق اتفاقية تعاون جديدة تضمن للجانب الفلسطيني مجالًا أكبر للوصول والتحكم في الموارد الموجودة في الأغوار، وبالتالي انعكاسات إيجابية على الواقع السياسي والاقتصادي والاجتماعي.

الخسائر: قد يقود هذا البديل إلى إسراع الطرف الإسرائيلي ومن خلفه الأميركي إلى فرض إجراءات عقابية مالية على السلطة الفلسطينية، من خلال الاستمرار في وقف التمويل والتعاون الدولي، وصولًا إلى تشديد الحصار عليها، إضافة إلى إمكانية لجوء بعض الجهات المانحة إلى تقليص أو وقف المساعدات التي تقدمها للسلطة. أما داخليًا، فقد ينتج تصادم مع بعض المتنفذين الذين يمتلكون مصالح زراعية واستثمارية قائمة في الأغوار ذات الطابع الشخصي.

البديل الثالث: بلورة إستراتيجية اقتصادية خاصة بالقطاع الزراعي

يقوم هذا البديل على تعزيز الاستثمار في الأغوار، على أساس التحرر التدريجي من الهيمنة الإسرائيلية، وتعزيز التراكيب الأساسية للاقتصاد الفلسطيني المقاوم للمشروع الاستيطاني الإسرائيلي، ويتطلب ذلك التركيز على:

إعادة هيكلية القطاع الزراعي، وتطوير الصناعات التحويلية التي تتمتع بارتباطات متشعبة بين فروع القطاع الزراعي والصناعي، وصولًا إلى قطاعات الاقتصاد المختلفة ذات الطابع الإنتاجي والتصديري.دعم وتشجيع الاستثمار في القطاع الزراعي، بهدف مواكبة عملية التكيّف مع المرحلة الحالية، من خلال تشجيع الاستثمار والتمويل الداخلي والخارجي لقطاع الزراعة، حيث تعدّ أراضي الأغوار أراضي زراعية خصبة، ويتطلب ذلك رفع موازنة القطاع الزراعي في الموازنة العامة، إلى جانب تعزيز التعاون وتوحيد الجهود مع المؤسسات الدولية ذات العلاقة كمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو).ضبط عملية الاستيراد للمنتجات والأدوات الزراعية ودعم المنتج الوطني.إقامة المدن والمناطق الزراعية، وتوفير الخدمات الأساسية لها، وذلك لتوفير وتهيئة بيئة تنموية مناسبة وملائمة للإنتاج الزراعي.العمل على تحسين جودة المنتجات الزراعية المحلية، لتكون قادرة على المنافسة خارجيًا، عبر استخدام مقاييس الجودة العالمية للمنتجات المعمول بها في الدول المستهدفة.محاكمة البديل الثالث:

المشروعية: إن التدخلات التنموية والاقتصادية بحق السكان في المناطق النائية أمر مشروع لضمان حياة كريمة لهم، وهو واجب على صاحب القرار، والسلطة المحلية.

المقبولية: يشكل هذا البديل مطلبًا مجتمعيًا كبيرًا، وخاصة بين فئة الشباب والباحثين عن العمل والتجمعات البدوية التي تقطن في قرى الأغوار. ومن المتوقع أن يسهم هذا البديل في توفير مصدر رزق مستدام، وبالتالي تثبيت المواطنين على أراضيهم بشكل أكبر. ويتلاقى هذا البديل بشكل كامل مع خطة الحكومة الحالية القائمة على مبدأ العناقيد التنموية، لا سيما العنقود الزراعي والسياحي، ويتعارض بشدة مع مخططات الضم والسلب.

المعقولية: البديل قابل للتطبيق، حيث يتلاقى مع الخطط الوطنية للتنمية المدعومة من المجتمع الدولي والاتحاد الأوروبي، ويتطلب ذلك شحذ همم خبراء التنمية في هذا المجال، مع الأخذ بعين الاعتبار التدخلات السابقة للحكومة والقطاع الخاص والمؤسسات الدولية المعنية في التنمية، التي سبق أن صاغت الخطط الخاصة بالأغوار.

المنفعة: يعيد إيجاد خطة إستراتيجية ناجعة ترتيب مركبات النظام الاقتصادي الفلسطيني على أساس تنموي قوي، قادر على توفير بيئة استثمارية أمام المزارع والتاجر والمستهلك الفلسطيني، وبالتالي العمل على إيجاد تدخلات تنموية زراعية استثمارية في الأغوار على أساس تدرجي، مما يساهم في عزل ومقاطعة دولة الاحتلال، وإظهار حقيقتها أمام الرأي العام الدولي باعتبارها دولة احتلال استعماري، ووضعها أمام مسؤولياتها بموجب القانون الدولي، فضلًا عن التخلص التدريجي من التبعية الاقتصادية لها.

الخسائر: قد يترتب على تطبيق هذا البديل فرض إجراءات عقابية من الاحتلال، تبدأ بخطوات ملموسة على أرض الواقع من إغلاق وتقويض لحركة المواطنين في تلك المناطق، وصولًا إلى حجز أموال المقاصة وعدم تسليمها للسلطة، إلى جانب احتمال تقليص حجم المساعدات المقدمة من الدول المانحة، واستعار حملة التشويه العالمية ضد السلطة من قبل الاحتلال.

المفاضلة بين البدائل

تسعى هذه الورقة من خلال البدائل المطروحة أعلاه إلى وضع مجموعة من الحلول والإجراءات بين يدي صانع القرار، يمكن الاعتماد عليها في مواجهة التغلغل الاستيطاني في الأغوار من تزايد عدد المستوطنين، وصولًا إلى مساعي الضم التي قد تكون قاب قوسين أو أدنى.

تخضع جميع البدائل المقترحة إلى عاملي الوقت والإرادة السياسية بشكل رئيسي، ويمكن المفاضلة بينهم على أساس الواقعية ومدى التطبيق. ويعدّ البديلان الثاني والثالث الأكثر واقعية والأقرب تطبيقًا، ويجب تطبيقهما بشكل متوازٍ، لما لهما من دور في تحديد المسار الأمثل لآليات مواجهة الاستيطان من قبل السلطة الفلسطينية، بينما يمكن بناء البديل الأول وتنفيذه بشكل تراكمي وفق خطوات مدروسة، سواء على المدى القريب أو البعيد.
 الهوامش
 [4] جاد إسحاق وجولييت بنورة، السياسات الإسرائيلية تجاه الأراضي في الأغوار، ص 2. 
  [6] جاد إسحاق وجولييت بنورة، السياسات الإسرائيلية تجاه الأراضي في الأغوار، ص 32.
 [9] بؤر الاستيطان الجديد كجزء من عملية الاستيلاء على الأراضي، مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة (بتسيلم)، 2018/1/17:  
[11] جاد إسحاق وجولييت بنورة، السياسات الإسرائيلية تجاه الأراضي في الأغوار، ص 6.
 [13] جاد إسحاق وجولييت بنورة، السياسات الإسرائيلية تجاه الأراضي في الأغوار، 14. 
[14] المصدر السابق، ص 17. 
 [16] المصدر السابق. 
[17] جاد إسحاق وجولييت بنورة، السياسات الإسرائيلية تجاه الأراضي في الأغوار، 36.
 [18] المصدر السابق، 32.
 
لا يوجد تعليقات!
اضف تعليق

التعليق الذي يحتوي على تجريح أو تخوين أو إتهامات لأشخاص أو مؤسسات لا ينشر ونرجو من الأخوة القراء توخي الموضوعية والنقد البناء من أجل حوار هادف