لا معارضة تعارض ولا اغلبية غالبة
هشام عميري
لا معارضة تعارض ولا أغلبية “غالبة”، ولا غالب إلا الله، من هنا انطلق الكاتب ” Alin Claisse ” ، وذلك، عندما وصف البرلمان بكونه مجرد قاعة للمسرح، فهو يشغل مكانة مهمة ولكن وظيفته الحقيقية لم تكن توجد حيث نظن وجودها. فهي ليست وظيفة اتخاذ القرار أو المراقبة بقدر ما يتعلق الأمر بالتمثيل بالمعنى المسرحي للكلمة، حيث يلعب البرلمان تمثيلية رمزية لا نحيد عنها لبناء الخيال الاجتماعي، وفي نفس السياق قال “ديفيد هيل” انه يمكن للبرلمان أن يفعل كل شيء إلا أن يحول الرجل إلى امرأة؛ فإذا كانت قولة Alin Claisse تنطبق على البرلمان المغربي، فإن قولة “ديفيد هيل” لا تنطبق عليه، خاصة في ظل السؤال الذي لا زال يطرح لماذا يصلح البرلمان الذي لا يحرك لا ساكنا ولا ضميرا …
فوزراء الحكومة يرفضون الحضور للمساءلة، وبرلمانيون يمارسون عادتهم السيئة المتمثلة في عدم الحضور للجلسات، وعدم الحضور لمساءلة الوزراء كل حسب قطاعه، جاعلين من مدونة السلوك والأخلاقيات البرلمانية مجرد مدونة بدون سلوك ولا أخلاقيات، ونفس الأمر ينطبق على الوزراء، وإذا حضر الكل، حضرت معهم كل المصطلحات وكل ما يعيش في الأرض، من “تماسيح وعفاريت” و عفى الله على من ادخل هذه المصطلحات إلى الساحة السياسية بالمغرب، وما جاورها من مصطلحات…
فالبرلمانين الذين كان يعتبرهم الملك الراحل الحسن الثاني بمثابة وزراء، وذلك في مجموعة من خطاباته، لم يطبقوا مجموعة من الفصول من دستور 2011 والذي سنحتفل قريبا بمرور 10 سنوات عن وضعه، فسابقا كانت المعارضة البرلمانية قد طالبت رئيس الحكومة “سعد الدين العثماني” بتطبيق الفصل 105 من أجل إسقاط حكومته، هذا الفصل يعطي لرئيس الحكومة الحق في أن يربط، لدى مجلس النواب، مواصلة الحكومة تحمل مسؤوليتها بتصويت يمنح الثقة بشأن تصريح يدلي به في موضوع السياسة العامة، أو بشأن نص يطلب الموافقة عليه. لا يمكن سحب الثقة من الحكومة، أو رفض النص، إلا بالأغلبية المطلقة للأعضاء الذين يتألف منهم مجلس النواب.لا يقع التصويت إلا بعد مضي ثلاثة أيام كاملة على تاريخ طرح مسألة الثقة. يؤدي سحب الثقة إلى استقالة الحكومة استقالة جماعية. في حين كان الخيار أمام المعارضة البرلمانية جد واضح، ولا هو تطبيق الفصل 105 من الدستور، والذي يعطي الحق للمعارضة والأغلبية الموجودة بمجلس النواب أن تعارض في مواصلة الحكومة تحمل مسؤوليتها، بالتصويت على ملتمس للرقابة، ولا يقبل هذا الملتمس إلا إذا وقعه على الأقل خُمس الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس. لا تصح الموافقة على ملتمس الرقابة من قبل مجلس النواب، إلا بتصويت الأغلبية المطلقة للأعضاء الذين يتألف منهم، وبالتالي تسقط الحكومة بدون التوجه للتسول من رئيس الحكومة من أجل إسقاط حكومته بنفسه، لكن الأول يعلم أنه لن يطبق الفصل 103 من الدستور، وفي نفس الوقت ترى المعارضة أن الفصل 105 لن يتحقق كذلك، نظرا لشروطه الصعبة.
مدون وكاتب رأي في مجموعة من الصحفالعربية، وباحث في القانون الدستوري والعلوم السياسية، مهتم بالشؤون السياسية العربية – المغرب
كاتب مغربي
[email protected]
هشام عميري
لا معارضة تعارض ولا أغلبية “غالبة”، ولا غالب إلا الله، من هنا انطلق الكاتب ” Alin Claisse ” ، وذلك، عندما وصف البرلمان بكونه مجرد قاعة للمسرح، فهو يشغل مكانة مهمة ولكن وظيفته الحقيقية لم تكن توجد حيث نظن وجودها. فهي ليست وظيفة اتخاذ القرار أو المراقبة بقدر ما يتعلق الأمر بالتمثيل بالمعنى المسرحي للكلمة، حيث يلعب البرلمان تمثيلية رمزية لا نحيد عنها لبناء الخيال الاجتماعي، وفي نفس السياق قال “ديفيد هيل” انه يمكن للبرلمان أن يفعل كل شيء إلا أن يحول الرجل إلى امرأة؛ فإذا كانت قولة Alin Claisse تنطبق على البرلمان المغربي، فإن قولة “ديفيد هيل” لا تنطبق عليه، خاصة في ظل السؤال الذي لا زال يطرح لماذا يصلح البرلمان الذي لا يحرك لا ساكنا ولا ضميرا …
فوزراء الحكومة يرفضون الحضور للمساءلة، وبرلمانيون يمارسون عادتهم السيئة المتمثلة في عدم الحضور للجلسات، وعدم الحضور لمساءلة الوزراء كل حسب قطاعه، جاعلين من مدونة السلوك والأخلاقيات البرلمانية مجرد مدونة بدون سلوك ولا أخلاقيات، ونفس الأمر ينطبق على الوزراء، وإذا حضر الكل، حضرت معهم كل المصطلحات وكل ما يعيش في الأرض، من “تماسيح وعفاريت” و عفى الله على من ادخل هذه المصطلحات إلى الساحة السياسية بالمغرب، وما جاورها من مصطلحات…
فالبرلمانين الذين كان يعتبرهم الملك الراحل الحسن الثاني بمثابة وزراء، وذلك في مجموعة من خطاباته، لم يطبقوا مجموعة من الفصول من دستور 2011 والذي سنحتفل قريبا بمرور 10 سنوات عن وضعه، فسابقا كانت المعارضة البرلمانية قد طالبت رئيس الحكومة “سعد الدين العثماني” بتطبيق الفصل 105 من أجل إسقاط حكومته، هذا الفصل يعطي لرئيس الحكومة الحق في أن يربط، لدى مجلس النواب، مواصلة الحكومة تحمل مسؤوليتها بتصويت يمنح الثقة بشأن تصريح يدلي به في موضوع السياسة العامة، أو بشأن نص يطلب الموافقة عليه. لا يمكن سحب الثقة من الحكومة، أو رفض النص، إلا بالأغلبية المطلقة للأعضاء الذين يتألف منهم مجلس النواب.لا يقع التصويت إلا بعد مضي ثلاثة أيام كاملة على تاريخ طرح مسألة الثقة. يؤدي سحب الثقة إلى استقالة الحكومة استقالة جماعية. في حين كان الخيار أمام المعارضة البرلمانية جد واضح، ولا هو تطبيق الفصل 105 من الدستور، والذي يعطي الحق للمعارضة والأغلبية الموجودة بمجلس النواب أن تعارض في مواصلة الحكومة تحمل مسؤوليتها، بالتصويت على ملتمس للرقابة، ولا يقبل هذا الملتمس إلا إذا وقعه على الأقل خُمس الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس. لا تصح الموافقة على ملتمس الرقابة من قبل مجلس النواب، إلا بتصويت الأغلبية المطلقة للأعضاء الذين يتألف منهم، وبالتالي تسقط الحكومة بدون التوجه للتسول من رئيس الحكومة من أجل إسقاط حكومته بنفسه، لكن الأول يعلم أنه لن يطبق الفصل 103 من الدستور، وفي نفس الوقت ترى المعارضة أن الفصل 105 لن يتحقق كذلك، نظرا لشروطه الصعبة.
مدون وكاتب رأي في مجموعة من الصحفالعربية، وباحث في القانون الدستوري والعلوم السياسية، مهتم بالشؤون السياسية العربية – المغرب
كاتب مغربي
[email protected]
