مقايضة الضم بالقضم
بقلم: د.حسين رداد
قد لا يحتاج البعض الكثير من الحصافة وفك طلاسم السياسة لفهم العقلية (النتن ياهوية) والمعبرة أصلا عن النزعة المتجذرة عما يدور في خلد كل صهيوني ، فالمتتبع لكيفية ادارته للازمات وصناعته للاحداث معتمدا على دهائه ومكره وغدره حتى بشركائه الطبيعيين ؛ فهو يلقب بالساحر، فقد حبست روايته وحبكته الأخيرة حول ضم أراضي فلسطينية وخاصة توقيت الضم انفاس العالم وشدت الانتباه واستنفرت الجهود محليا وإقليميا ودوليا، وهو في حقيقة الامر يريد ان يوجه شطر البعض نحو اتجاه ويذهب هو باتجاه اخر ساحرا اعينهم، معتقدا ان العالم سينظر الى اصبعه حين يشير هو الى القمر.
ضم الأراضي العربية هو صلب المشروع الصهيوني يندرج ضمن مخطط استعماري استيطاني توسعي استراتيجي ، وما دونه يعتبر أدوات وسياسات وتكتيكات تستخدم لخدمة هذا المشروع، وما يميز هذا التوجه المدعوم بالقوى الاستعمارية هو القدرة العالية على التخطيط والمرونة والمراوغة واستغلال الفرص وانتهازها من جهة وبيع الوهم للاخر من جهة أخرى.
مضى اكثر من 72 عاما على أصدار الجمعية العامة للأمم المتحدة في نوفمبر/تشرين الثاني 1947 للقرار ( 181)؛ والذي يقضي بتقسيم فلسطين إلى دولتين، عربية ويهودية، بموافقة 23 دولة في حين رفضت 13 دولة ، بموجبه أقيمت دولة الاحتلال على 56% من أراضي فلسطين التاريخية وما زلنا حتى اليوم بانتظار تنفيذ الشطر السيامي للقرار والقاضي بإقامة دولة عربية فلسطينية 43% من أراضي فلسطين التاريخية، ومضى اكثر من 25 عاما على اتفاق أوسلو الأول والثاني والذي جاء كمقدمة لحل الصراع وإقامة كيان فلسطيني بعد خمس سنوات ( عام 1999)، ومضى اكثر من 18 عاما على مبادرة السلام العربية( 2002) والتي أعطت مزيدا من الحوافز العربية لدولة الاحتلال للقبول بقيام الدولة الموعودة في قرار 181، وفي كل مرة كان يترسخ الاحتلال يتمدد وينتفخ الاستيطان ، كما مضى 15 عاما على انقضاء المرحلة الثالثة من خارطة الطريق( 2004- 2005 ) والتي كانت يأمل عرابوها الانتهاء بعدها باتفاق الحل الدائم ونهاية الصراع الإسرائيلي-الفلسطيني. هذا ما انتجه الماضي المرير من معطيات، تدعو كل ذو عقل ولبيب للتساؤل كيف مرت تلك الخطط على اسلافنا، أكان ينقصهم قليل من الذكاء والدهاء والبصيرة لتمر عليهم هذه الحيل وأحابيل الدهاء؟ ولتلمس إجابة هذا السؤال الذي قد يبدو ساذجا وبرئيا ، لا بد من استدعاء الزمان استشرافا بمدياته القريبة والمتوسطة، ولنتخيل اننا نستقل قطارا محطته الأولى مخطط الضم المعلن عنه في صفقة القرن هذا الشهر( تموز 2020) وصولا لأربع سنوات قادمة 2024 وهو الشرط الاخر من صفقة القرن والخاص بالدولة الفلسطينية الموعودة والتي ستقام على 70% من الضفة ا لغربية إضافة الى قطاع غزة والذي يمثل الجائزة المعروضة للموافقة على الضم، فقد يبدو للبعض انه لو تم التعاطي مع هذه الصفقة فان الفلسطينيين – حكما – سيتلقون ثمن موافقتهم حسب وعد ترامب (دولة قابلة للحياة) ؛ فقد تغنى وفريقه بخطته على اعتبار انها المبادرة الأولى على امتداد الصراع بين الفلسطينيين والاسرائيليين التي تطرح حلولا واقعيه، ولو تخيلنا ان ما يجري اليوم من حراك حول الضم ( محليا وإقليميا ودوليا ) وما يطرح من بدائل فان البعض سوف يتوه ويسحر تحت ذريعة الواقعية السياسية وعدم تفويت الفرص والتعاطي مع ضم جزء محدود من الأراضي تحت مسمى بسط السيادة .
تكتيكا: طرحت دولة الاحتلال اقصى ما يمكن ان يطرح من ضم تدريجي ضمن المشروع الاستعماري المرحلي( إسرائيل الكبرى ) وهو ضم 40 % من أراضي الضفة الغربية دفعة واحدة مدركة ان دول العالم والدول العربية المهرولة للتطبيع والفلسطينيون سوف يستنفرون جل الجهود نحو مواجهة هذا المخطط واضعة (سيناريو الضم الناعم التدريجي) بديلا ( لسيناريو للضم الكلي ) ولكن على سبيل المقايضة في المخطط الاستراتيجي مدركة ان الأردن ورغم ان عمان تشرب من مياه ( ميكروت )وتضيء انوارها وتطهو افرانها من غاز حقل ( ليفياثان)، ستكون محرجة امام شعبها في قبول ضم الاغوار المتاخم لاراضيها، وان الدول العربية وخاصة الخليجية التي أرغمت على تطبيق المبادرة العربية بالمقلوب وبدأت تحت ذريعة محاربة العدو المشترك ( ايران ) والتعاون الإنساني والصحي في محاربة كورونا لن تستطيع اقناع أنصارها بقبول الضم الكلي، كما ان دفع الفلسطينيين نحو التركيز بفعالياتهم على منطقة الاغوار سوف يستفد كل الجهد والطاقة الثورية المكتنزة في نفس الثوار لافتة الأنظار عن بسط السيادة في مكان اخر، حينها سيكون السيناريو البديل المقدم من دولة الاحتلال والذي يمثل وكأنه حلا وسطا وتنازلا مؤلما تطرحه دولة الاحتلال ومبادرة حسن نوايا على سبيل مقايضة تأجيل ضم الاغوار بالموافقة العربية وتماهي المنظومة الدولية على ضم الكتل الاستيطانية الكبرى التي تضم كتلة معالية أدوميم، وكتلة جبعات زئيف، وغوش عتصيون وهي تعادل 10% من مساحة الضفة الغربية (5800 كم2)، ، وبهذه الحالة تكون قد رفعت الحرج عن الكل؛ فالاردن سيشعر ان الخطر قد ابتعد عنها وقد يمثل هذا ذريعة امام جماهيرها ان الموقف الصلب من ضم الاغوار هو من فرض هذه المعادلة على دولة الاحتلال، خاصة ان الوضع الاقتصادي للاردن على شفا جرف هار بسبب كورونا والتغييرات الدولية ، وستشعر المنظومة الدولة وخاصة الدول الأوروبية بالانتشاء بعد تحقق نصف العدالة، اما الدول العربية الطامحة للتطبيع وخاصة الخليجية سيمثل هذا الطرح ورقة توت تستر عورة موقفها الرمادي، وبهذه الحالة ستكون دولة الاحتلال قد جنت كل الثمار دفعة واحدة؛ فمن جهة تكون قد شرعنت الاستيطان بغض طرف من المنظومة الدولية بالاستناد الى المبادرة الفلسطينية السابقة التي طرحت في نوفمبر/تشرين الثاني 2011 لتبادل ما نسبته 1.9% من أراضي الضفة الغربية مع دولة الاحتلال وهذا الاقتراح هو أحد مجموعة اقتراحات قدمتها منظمة التحرير الفلسطينية ودولة الاحتلال والولايات المتحدة في على سبيل البحث عن مخارج اثناء المفاوضات في عهد الرئيس الأميركي السابق بل كلينتون ، ووافق عليها مجلس وزراء العرب عام 2013 ، هذا بالضبط ما حاول الترويج له رئيس الموساد ( يوسي كوهين ) خلال زياراته السرية لبعض العواصم العربية: من ان ضم الكتل الاستيطانية هو البديل المناسب والذي يحفظ ماء الوجه للجميع ، وبهذه الحالة تكون المبادلة حسب المفهوم الاسرائيلي ليس مبادلة أراضي في النقب وام الفحم ولكن أراضي داخل الأراضي عام1967 وتكون قد حصلت على التطبيع المجاني مع الدول العربية واخذت فرصتها الكاملة للانطلاق نحو الضم الكامل، وعندما يصل القطار المحطة النهائية عام 2024 ستكون دولة الاحتلال قد انتقلت نحو مفاوضات مقايضة أراضي شرقي النهر ووطن بديل بضم كل فلسطين التاريخية.
وأخيرا لا بد من طرح السؤال الافتراضي: هل سينخدع العرب والفلسطينيون مرة أخرى، وهل سيلدغوا للمرة السابعة من نفس الجحر؟ من المؤكد اننا حين نصل عام 2024 سيقول البعض كيف وافق اسلافنا على ذلك!
بقلم: د.حسين رداد
قد لا يحتاج البعض الكثير من الحصافة وفك طلاسم السياسة لفهم العقلية (النتن ياهوية) والمعبرة أصلا عن النزعة المتجذرة عما يدور في خلد كل صهيوني ، فالمتتبع لكيفية ادارته للازمات وصناعته للاحداث معتمدا على دهائه ومكره وغدره حتى بشركائه الطبيعيين ؛ فهو يلقب بالساحر، فقد حبست روايته وحبكته الأخيرة حول ضم أراضي فلسطينية وخاصة توقيت الضم انفاس العالم وشدت الانتباه واستنفرت الجهود محليا وإقليميا ودوليا، وهو في حقيقة الامر يريد ان يوجه شطر البعض نحو اتجاه ويذهب هو باتجاه اخر ساحرا اعينهم، معتقدا ان العالم سينظر الى اصبعه حين يشير هو الى القمر.
ضم الأراضي العربية هو صلب المشروع الصهيوني يندرج ضمن مخطط استعماري استيطاني توسعي استراتيجي ، وما دونه يعتبر أدوات وسياسات وتكتيكات تستخدم لخدمة هذا المشروع، وما يميز هذا التوجه المدعوم بالقوى الاستعمارية هو القدرة العالية على التخطيط والمرونة والمراوغة واستغلال الفرص وانتهازها من جهة وبيع الوهم للاخر من جهة أخرى.
مضى اكثر من 72 عاما على أصدار الجمعية العامة للأمم المتحدة في نوفمبر/تشرين الثاني 1947 للقرار ( 181)؛ والذي يقضي بتقسيم فلسطين إلى دولتين، عربية ويهودية، بموافقة 23 دولة في حين رفضت 13 دولة ، بموجبه أقيمت دولة الاحتلال على 56% من أراضي فلسطين التاريخية وما زلنا حتى اليوم بانتظار تنفيذ الشطر السيامي للقرار والقاضي بإقامة دولة عربية فلسطينية 43% من أراضي فلسطين التاريخية، ومضى اكثر من 25 عاما على اتفاق أوسلو الأول والثاني والذي جاء كمقدمة لحل الصراع وإقامة كيان فلسطيني بعد خمس سنوات ( عام 1999)، ومضى اكثر من 18 عاما على مبادرة السلام العربية( 2002) والتي أعطت مزيدا من الحوافز العربية لدولة الاحتلال للقبول بقيام الدولة الموعودة في قرار 181، وفي كل مرة كان يترسخ الاحتلال يتمدد وينتفخ الاستيطان ، كما مضى 15 عاما على انقضاء المرحلة الثالثة من خارطة الطريق( 2004- 2005 ) والتي كانت يأمل عرابوها الانتهاء بعدها باتفاق الحل الدائم ونهاية الصراع الإسرائيلي-الفلسطيني. هذا ما انتجه الماضي المرير من معطيات، تدعو كل ذو عقل ولبيب للتساؤل كيف مرت تلك الخطط على اسلافنا، أكان ينقصهم قليل من الذكاء والدهاء والبصيرة لتمر عليهم هذه الحيل وأحابيل الدهاء؟ ولتلمس إجابة هذا السؤال الذي قد يبدو ساذجا وبرئيا ، لا بد من استدعاء الزمان استشرافا بمدياته القريبة والمتوسطة، ولنتخيل اننا نستقل قطارا محطته الأولى مخطط الضم المعلن عنه في صفقة القرن هذا الشهر( تموز 2020) وصولا لأربع سنوات قادمة 2024 وهو الشرط الاخر من صفقة القرن والخاص بالدولة الفلسطينية الموعودة والتي ستقام على 70% من الضفة ا لغربية إضافة الى قطاع غزة والذي يمثل الجائزة المعروضة للموافقة على الضم، فقد يبدو للبعض انه لو تم التعاطي مع هذه الصفقة فان الفلسطينيين – حكما – سيتلقون ثمن موافقتهم حسب وعد ترامب (دولة قابلة للحياة) ؛ فقد تغنى وفريقه بخطته على اعتبار انها المبادرة الأولى على امتداد الصراع بين الفلسطينيين والاسرائيليين التي تطرح حلولا واقعيه، ولو تخيلنا ان ما يجري اليوم من حراك حول الضم ( محليا وإقليميا ودوليا ) وما يطرح من بدائل فان البعض سوف يتوه ويسحر تحت ذريعة الواقعية السياسية وعدم تفويت الفرص والتعاطي مع ضم جزء محدود من الأراضي تحت مسمى بسط السيادة .
تكتيكا: طرحت دولة الاحتلال اقصى ما يمكن ان يطرح من ضم تدريجي ضمن المشروع الاستعماري المرحلي( إسرائيل الكبرى ) وهو ضم 40 % من أراضي الضفة الغربية دفعة واحدة مدركة ان دول العالم والدول العربية المهرولة للتطبيع والفلسطينيون سوف يستنفرون جل الجهود نحو مواجهة هذا المخطط واضعة (سيناريو الضم الناعم التدريجي) بديلا ( لسيناريو للضم الكلي ) ولكن على سبيل المقايضة في المخطط الاستراتيجي مدركة ان الأردن ورغم ان عمان تشرب من مياه ( ميكروت )وتضيء انوارها وتطهو افرانها من غاز حقل ( ليفياثان)، ستكون محرجة امام شعبها في قبول ضم الاغوار المتاخم لاراضيها، وان الدول العربية وخاصة الخليجية التي أرغمت على تطبيق المبادرة العربية بالمقلوب وبدأت تحت ذريعة محاربة العدو المشترك ( ايران ) والتعاون الإنساني والصحي في محاربة كورونا لن تستطيع اقناع أنصارها بقبول الضم الكلي، كما ان دفع الفلسطينيين نحو التركيز بفعالياتهم على منطقة الاغوار سوف يستفد كل الجهد والطاقة الثورية المكتنزة في نفس الثوار لافتة الأنظار عن بسط السيادة في مكان اخر، حينها سيكون السيناريو البديل المقدم من دولة الاحتلال والذي يمثل وكأنه حلا وسطا وتنازلا مؤلما تطرحه دولة الاحتلال ومبادرة حسن نوايا على سبيل مقايضة تأجيل ضم الاغوار بالموافقة العربية وتماهي المنظومة الدولية على ضم الكتل الاستيطانية الكبرى التي تضم كتلة معالية أدوميم، وكتلة جبعات زئيف، وغوش عتصيون وهي تعادل 10% من مساحة الضفة الغربية (5800 كم2)، ، وبهذه الحالة تكون قد رفعت الحرج عن الكل؛ فالاردن سيشعر ان الخطر قد ابتعد عنها وقد يمثل هذا ذريعة امام جماهيرها ان الموقف الصلب من ضم الاغوار هو من فرض هذه المعادلة على دولة الاحتلال، خاصة ان الوضع الاقتصادي للاردن على شفا جرف هار بسبب كورونا والتغييرات الدولية ، وستشعر المنظومة الدولة وخاصة الدول الأوروبية بالانتشاء بعد تحقق نصف العدالة، اما الدول العربية الطامحة للتطبيع وخاصة الخليجية سيمثل هذا الطرح ورقة توت تستر عورة موقفها الرمادي، وبهذه الحالة ستكون دولة الاحتلال قد جنت كل الثمار دفعة واحدة؛ فمن جهة تكون قد شرعنت الاستيطان بغض طرف من المنظومة الدولية بالاستناد الى المبادرة الفلسطينية السابقة التي طرحت في نوفمبر/تشرين الثاني 2011 لتبادل ما نسبته 1.9% من أراضي الضفة الغربية مع دولة الاحتلال وهذا الاقتراح هو أحد مجموعة اقتراحات قدمتها منظمة التحرير الفلسطينية ودولة الاحتلال والولايات المتحدة في على سبيل البحث عن مخارج اثناء المفاوضات في عهد الرئيس الأميركي السابق بل كلينتون ، ووافق عليها مجلس وزراء العرب عام 2013 ، هذا بالضبط ما حاول الترويج له رئيس الموساد ( يوسي كوهين ) خلال زياراته السرية لبعض العواصم العربية: من ان ضم الكتل الاستيطانية هو البديل المناسب والذي يحفظ ماء الوجه للجميع ، وبهذه الحالة تكون المبادلة حسب المفهوم الاسرائيلي ليس مبادلة أراضي في النقب وام الفحم ولكن أراضي داخل الأراضي عام1967 وتكون قد حصلت على التطبيع المجاني مع الدول العربية واخذت فرصتها الكاملة للانطلاق نحو الضم الكامل، وعندما يصل القطار المحطة النهائية عام 2024 ستكون دولة الاحتلال قد انتقلت نحو مفاوضات مقايضة أراضي شرقي النهر ووطن بديل بضم كل فلسطين التاريخية.
وأخيرا لا بد من طرح السؤال الافتراضي: هل سينخدع العرب والفلسطينيون مرة أخرى، وهل سيلدغوا للمرة السابعة من نفس الجحر؟ من المؤكد اننا حين نصل عام 2024 سيقول البعض كيف وافق اسلافنا على ذلك!
