الأخبار
شاهد.. القيادة المركزية الأمريكية: قوات إيرانية تستولي على سفينة في المياه الدوليةطائرات الاحتلال تشن غارات على مواقع للمقاومة في قطاع غزةالاحتلال يقرر وقف إدخال الوقود إلى قطاع غزة بشكل فوريشاهد: شاب من غزة يعيد حفل زفافه بعد 14 عاماً من زواجهشاهد: محجورن صحياً بسجن أصداء يشتكون من اعتداء عناصر الأمن والتهديد والاعتقالالصحة: وفاة طفل (8 أعوام) بالخليل متأثراً بإصابته بـ (كورونا)وفد من تجمع الشخصيات الفلسطينية المستقلة يلتقي رئيس جامعة فلسطين بغزةشاهد: استمرار توافد المسافرين إلى قطاع غزة عبر (معبر رفح)الاحتلال يصعد من استهداف موظفي الأقصى ويعتقل الحارس أحمد دلالأبو ليلى: المطلوب مواجهة حقيقية لبرنامج حكومة الاحتلالالشرطة تنظم يوماً ترفيهياً لإطفال محجورين في نابلسعريقات: إجراءات الاحتلال تمهد لخطة الضم وعلى المجتمع الدولي معاقبة إسرائيلإسرائيل تُقر بفشل منظومة (الليرز) بأول أيام تصديها للبالونات الحارقة"الخارجية": ارتفاع الوفيات بصفوف جالياتنا بسبب (كورونا) لـ 211 والإصابات 4196الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية تخرج دفعة جديدة من طلبة قسم التمريض
2020/8/13
جميع الأراء المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي دنيا الوطن

خيار السلطة الوحيد لتجاوز أزمة المقاصة بقلم صلاح أبوحنيدق

تاريخ النشر : 2020-07-04
خيار السلطة الوحيد لتجاوز أزمة المقاصة/ بقلم الصحفي الاقتصادي صلاح أبوحنيدق

بات من المؤكد بأنه لم يتبقى أمام السلطة الفلسطينية سوى اللجوء للصندوق الدوار، وهو عبارة عن وثيقة يتعهد بموجبها الاتحاد الأوروبي بتوفير الأموال التي تحتاجها السلطة الفلسطينية خلال فترة زمنية معينة، على أن تقوم الأخيرة بسداد الديون للاتحاد الأوروبي، إلى حين وفاء (إسرائيل) بالتزاماتها المالية تجاه الفلسطينيين، بفائدة صفرية.

 فالاقتصاد الفلسطيني يتجه نحو  أزمة اقتصادية قوية بفعل تواصل أزمة المقاصة سيما في ظل حالة الانهيار القائمة بالأساس بفعل الاحتلال وحصاره لشعبنا ، وما تبعها من أثار نتجت عن تفشي لفيروس كورونا من اغلاق للمنشآت الاقتصادية.

فمنذ إعلان الرئيس الفلسطيني محمود عباس وقف كافة أنواع الاتفاقيات مع إسرائيل، ومن بينها اتفاقية باريس الاقتصادية، بسبب مخططات الضم، تمتنع السلطة الفلسطينية عن استلام أموال المقاصة والتي تشكل الشريان الرئيسي للأنشطة الاقتصادية في البلاد، حيث يبلغ متوسّط قيمة إيرادات المقاصة، التي تجبيها إسرائيل وتحولها للسلطة الفلسطينية، نحو 180 مليون دولار أمريكي شهرياً، وفق أرقام وزارة المالية الفلسطينية.

 و بدون هذه الأموال، لن تستطيع الحكومة الفلسطينية الإيفاء بالتزاماتها المالية تجاه الموظّفين الذين تشكل رواتبهم 60% من النفقات العامة بقيمة تصل إلى 1.9 مليار دولار، إلا عبر  الاقتراض من البنوك بعد فشلها بتأمين كامل ،لشبكة أمان عربية بقيمة 100 مليون دولار شهرياً ، وهو لا تستطيع الاعتماد عليه على المدى البعيد، حيث تتجهز السلطة لتقليص مصروفاتها إلى الحد الأدنى بما لا يتجاوز 30% بين الرواتب وميزانية المؤسسات الأخرى، وتستطيع تحمل هذا الوضع لفترة قليلة جدا لا تتجاوز  6 أشهر.
 
لا يوجد تعليقات!
اضف تعليق

التعليق الذي يحتوي على تجريح أو تخوين أو إتهامات لأشخاص أو مؤسسات لا ينشر ونرجو من الأخوة القراء توخي الموضوعية والنقد البناء من أجل حوار هادف