تطوير امتحان الثانوية العامة بين الواقع والمأمول
د. عماد عمر أبو الرب الجامعة العربية الأمريكية
منذ أن تسلمت السلطة الوطنية الفلسطينية زمام الأمور في فلسطين، وانتقال الصلاحيات الإدارية لها بموجب اتفاقية أوسلو ،فانتقل إليها مسؤولية إدارة التعليم والإشراف عليه من كافة المناحي الإدارية والإجرائية . وكان هذا مثابة تحدي للسلطة الوطنية الفلسطينية ،للجملة من الأسباب ،والتي من بينها:أن النظام التعليمي الفلسطيني مشبع بالسلبيات والمشاكل بسب خضوعه لسياسة الاحتلال الاسرائيلي العسكري منذ عام 1967 الذي كان يتحكم بكافة مفردات النظام التعليمي بصورة مباشرة. ومن جهة أخرى كان يدار وفق نظامين إداريين، هما النظام المصري والنظام الأردني من حيث المناهج المدرسية ، واستراتيجيات التقويم ،خاصة التقويم الختامي
وبعد أن تسلمت وزارة التربية والتعليم الفلسطينية مهامها عملت على وضع الخط والسياسات التعليمية وهيكلة الوزارة وتوحيد السياسة والأنظمة التعليمية في فلسطين ، وتأليف الكتب المدرسية ’ والإشراف على امتحان الثانوية العامة، والعمل على تطوير التعليم في فلسطين، ولتحقيق ذلك فقد حاولت أن تقوم بتطوير نظام امتحان الثانوبة العامة ومن أجل ذلك قامت بمجموعة من الإجراءات ، مثل تعديل آلية احتساب المعدل، زيادة عدد دورات الامتحان ، استحداث فروع ومسارات ،استحداث ملف الانجاز ، تغيير المسمى من امتحان الثانوية العامة الى الانجاز .
واليوم يدار حوار تربوي وأكاديمي بهدف تطوير امتحان الثانوية العامة ، لكن حتى بفضي هذا الحوار إلى تطوير وليس تغيرا، لأن التغير قد يحمل مضامين إيجابية أو سلبية ، أو شكليا وهذا ما تؤكده التجارب السابقة , حيث إن الكثير من الاجراءات التي اعتمدت تم التراجع عنها، مثل : ملف الانجاز ,والاسم ، مما يوحي بأن تلك الإجراءات لم تلامس بينية النظام , ولم تحد من الآثار الاجتماعية والنفسية للامتحان.
ولكي بفضي هذا الحوار إلى مشروع نهضوي وتطويري ، فإنه لا يجب النظر إلى امتحان الثانوية العامة كعنصر مستقل وأوحد، بل جزء من نظام تعليمي مكون من مجموعة من العناصر ذات علاقة تبادلية وتكاملية وتأثيرية. وتحديد السياسة التعليمية والفلسفة التربوية للتعليم بحيث تكون قادرة على استيعاب المستجدات واالتحديات .وضع آلية تقويم بديل واتباع استراتيجيات تقويم حقيقية، مثل ملف الانجاز ،والتقويم المعتمد على الأداء، والاعتماد على الاختبارات الدولية ذات الثبات والمصداقية مما يمكن من تحويل العلامات من أرقام صماء إلى دلالات ومعاني.
لكن هذا لا يمكن تنفيذه بمجرد صياغته في الوثائق بل بتطلب إعادة هيكلية وزارة التربية والتعليم ورفدها بالكفاءات ذات الاختصاص, والتنسيق بين جهات الاختصاص كوزارة التعليم العالي لتحديد معايير وسياسات القبول , وزارة العمل لتحديد احتياجات السوق ومتطلبات العمل , والمؤسسات الدولية ذات الاختصاص للوصول إلى استراتيجية تقويم معترف بها دوليا مما يمكن الطالب بالالتحاق بالجامعات والمعاهد الدولية والعربية
د. عماد عمر أبو الرب الجامعة العربية الأمريكية
منذ أن تسلمت السلطة الوطنية الفلسطينية زمام الأمور في فلسطين، وانتقال الصلاحيات الإدارية لها بموجب اتفاقية أوسلو ،فانتقل إليها مسؤولية إدارة التعليم والإشراف عليه من كافة المناحي الإدارية والإجرائية . وكان هذا مثابة تحدي للسلطة الوطنية الفلسطينية ،للجملة من الأسباب ،والتي من بينها:أن النظام التعليمي الفلسطيني مشبع بالسلبيات والمشاكل بسب خضوعه لسياسة الاحتلال الاسرائيلي العسكري منذ عام 1967 الذي كان يتحكم بكافة مفردات النظام التعليمي بصورة مباشرة. ومن جهة أخرى كان يدار وفق نظامين إداريين، هما النظام المصري والنظام الأردني من حيث المناهج المدرسية ، واستراتيجيات التقويم ،خاصة التقويم الختامي
وبعد أن تسلمت وزارة التربية والتعليم الفلسطينية مهامها عملت على وضع الخط والسياسات التعليمية وهيكلة الوزارة وتوحيد السياسة والأنظمة التعليمية في فلسطين ، وتأليف الكتب المدرسية ’ والإشراف على امتحان الثانوية العامة، والعمل على تطوير التعليم في فلسطين، ولتحقيق ذلك فقد حاولت أن تقوم بتطوير نظام امتحان الثانوبة العامة ومن أجل ذلك قامت بمجموعة من الإجراءات ، مثل تعديل آلية احتساب المعدل، زيادة عدد دورات الامتحان ، استحداث فروع ومسارات ،استحداث ملف الانجاز ، تغيير المسمى من امتحان الثانوية العامة الى الانجاز .
واليوم يدار حوار تربوي وأكاديمي بهدف تطوير امتحان الثانوية العامة ، لكن حتى بفضي هذا الحوار إلى تطوير وليس تغيرا، لأن التغير قد يحمل مضامين إيجابية أو سلبية ، أو شكليا وهذا ما تؤكده التجارب السابقة , حيث إن الكثير من الاجراءات التي اعتمدت تم التراجع عنها، مثل : ملف الانجاز ,والاسم ، مما يوحي بأن تلك الإجراءات لم تلامس بينية النظام , ولم تحد من الآثار الاجتماعية والنفسية للامتحان.
ولكي بفضي هذا الحوار إلى مشروع نهضوي وتطويري ، فإنه لا يجب النظر إلى امتحان الثانوية العامة كعنصر مستقل وأوحد، بل جزء من نظام تعليمي مكون من مجموعة من العناصر ذات علاقة تبادلية وتكاملية وتأثيرية. وتحديد السياسة التعليمية والفلسفة التربوية للتعليم بحيث تكون قادرة على استيعاب المستجدات واالتحديات .وضع آلية تقويم بديل واتباع استراتيجيات تقويم حقيقية، مثل ملف الانجاز ،والتقويم المعتمد على الأداء، والاعتماد على الاختبارات الدولية ذات الثبات والمصداقية مما يمكن من تحويل العلامات من أرقام صماء إلى دلالات ومعاني.
لكن هذا لا يمكن تنفيذه بمجرد صياغته في الوثائق بل بتطلب إعادة هيكلية وزارة التربية والتعليم ورفدها بالكفاءات ذات الاختصاص, والتنسيق بين جهات الاختصاص كوزارة التعليم العالي لتحديد معايير وسياسات القبول , وزارة العمل لتحديد احتياجات السوق ومتطلبات العمل , والمؤسسات الدولية ذات الاختصاص للوصول إلى استراتيجية تقويم معترف بها دوليا مما يمكن الطالب بالالتحاق بالجامعات والمعاهد الدولية والعربية
