الأخبار
اعتقالات وإصابات بينهم سيدة حامل خلال مواجهات في العيسويةأبو بكر: السلطات الاسرائيلية تتعمد ترك اجساد الأسرى مرتعا للأوبئة والامراض القاتلةفلسطين: ارتفاع حصيلة وفيات فيروس (كورونا) اليوم إلى خمس(نيويورك تايمز): الضربات الأخيرة في ايران عمل أمريكي إسرائيلي مشتركثماني إصابات خلال اعتداء الاحتلال على مواطنين في بلدة العيسويةالأمم المتحدة: ملايين اليمنيين يعانون من انعدام الأمن الغذائي والوضع لا يحتمل الانتظارالاتحاد للطيران ستستأنف رحلاتها الخاصة من أبوظبي إلى ست وجهات هنديةمحافظ قلقيلية: نتائج جميع عينات المخالطين التي سحبت أمس سلبيةالهيئة المستقلة: قمنا بزيارة السويطي لدى نظارة مباحث الخليل والاطمئنان على ظروف توقيفه"الصحة" بغزة: إجراء 61 عينة جديدة دون تسجيل إصابات جديدة بفيروس (كورونا)جوال تدعم مجمع الصحابة الطبي بجهاز فحص كثافة العظم DEXAسفارة دولة فلسطين بالقاهرة توضح آلية تقدم طلبة الثانوية العامة للمنحقيادي بفتح: إسرائيل تحاول ابتزازنا بأموال المقاصة وملتزمون بوقف التنسيقحزب الشعب برام الله يتضامن مع مخيم الجلزون ويدعو لتوفير الدعم لهقيادة حماس والكتلة الإسلامية بقطاع غزة تزور العشر الأوائل في الثانوية العامة
2020/7/11
جميع الأراء المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي دنيا الوطن

الإعاقة ليست عارًا ودمج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجالس البلدية ضرورة وطنية واجتماعية

تاريخ النشر : 2020-06-30
الإعاقة ليست عارًا ودمج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجالس البلدية ضرورة وطنية واجتماعية
الإعاقة ليست عارًا ودمج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجالس البلدية ضرورة وطنية واجتماعية
بقلم:   أ. إبراهيم أبو جزر

ذوو الإعاقة هم مكوّن من مكوّنات أي مجتمع، ويندرجون في إطار التنوّع الشرائحيّ داخله، وكغيرهم من أفراد المجتمع فإنَّهم يملكون أهدافًا يسعون إليها بشتى السبل لتحقيق ذاتهم، وإحراز مكانة في المجتمع، وقد استطاع كثير منهم تقلد مناصب نشطة وذات قيمة كبيرة.
وإنَّ تنشيط إشراك ذوي الإعاقة في المجتمع أمرٌ ضروري يتمحور فيه مشاركة القطاعات الاجتماعية والمؤسسات الحكومية والقطاع الخاص، وخاصة خلق بيئة نابضة بالحياة ومفعمة بالدفء للجميع، من خلال تعديل الاتجاهات الاجتماعية والأسرية نحو الأشخاص ذوي الإعاقة، وتشجيع مشاركة المجتمع المحلي على تقديم الخدمات لأفراده ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى تحسين أنماط الحياة اليومية لهم عن طريق البرامج التربوية والاجتماعية والطبية.
نرى الكثير من ذوي الإعاقة ممن يعملون في المؤسسات الحكومية والخاصة، ولكن بشكل قليل جدًا مع الذي يجب أنْ يكون عليه الواقع. فقطاع غزة الذي يعاني ويلات الاحتلال ومجازره اليومية، تزداد فيه نسبة ذوي الإعاقة يومًا بعد يوم، خاصة بعد مسيرات العودة الكبرى، وهم بحاجة إلى رعاية واهتمام بشكل خاص، فيما يتعلق باحتياجاتهم ومطالبهم للحصول على حقوقهم كاملة، حيث كفلت القوانين الدولية والمحلية لهم المساواة في الحقوق مع غيرهم،  وعلى الرغم من ترسانة هذه القوانين التي تحميهم، واعتماد المبدأ الأساسي لتشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة وهو تكافؤ الفرص، فإنَّ ثقافة الاختلاف والإيمان بدور هؤلاء "هي التي تنقصنا"، وهذا ما يتطلّب "وعيًا مجتمعيًا وليس وعي نخبة أو جزء من المجتمع المدني". إذ تنص قوانين العمل الخاصة بحقوق ذوي الإعاقة على إلزام المؤسسات الحكومية وغير الحكومية باستيعاب عدد من الأشخاص ذوي الإعاقة لا يقل عن (5%).
وبخصوص حضور ذوي الإعاقة في المجالس البلدية، فإننا نلحظ غيابًا تامًا لهذه الفئة، ما يستدعي التساؤل؟، فهذه الفئة تمتلك قدرات وكفاءات علمية وعملية لتنضم إلى المجالس البلدية وبقوة، وتكون مسؤولة عن هذه الفئة وتوصيل كل ما يريدون إيصاله إلى أصحاب القرار، وتأمين احتياجاتهم.
لذا؛ يجب إشراك الأشخاص ذوي الإعاقة في صناعة القرار، حيث إنَّ من بين ذوي الإعاقة مَنْ لديهم القدرات التي تستطيع أنْ تشارك بقوة في بناء المجتمع ورفعته، ومن الضرورة بمكان تغيير هذه النظرة؛ لنستطيع تحقيق أكبر قدر ممكن من الاستقلالية، وتأمين حقوقنا في كل ما يتعلق بجميع مناحي الحياة.
   أ. إبراهيم أبو جزر
ماجستير في القيادة والإدارة
     باحث ومهتم بقضايا ذوي الإعاقة
 
لا يوجد تعليقات!
اضف تعليق

التعليق الذي يحتوي على تجريح أو تخوين أو إتهامات لأشخاص أو مؤسسات لا ينشر ونرجو من الأخوة القراء توخي الموضوعية والنقد البناء من أجل حوار هادف