الأخبار
ثماني إصابات خلال اعتداء الاحتلال على مواطنين في بلدة العيسويةالأمم المتحدة: ملايين اليمنيين يعانون من انعدام الأمن الغذائي والوضع لا يحتمل الانتظارالاتحاد للطيران ستستأنف رحلاتها الخاصة من أبوظبي إلى ست وجهات هنديةمحافظ قلقيلية: نتائج جميع عينات المخالطين التي سحبت أمس سلبيةالهيئة المستقلة: قمنا بزيارة السويطي لدى نظارة مباحث الخليل والاطمئنان على ظروف توقيفه"الصحة" بغزة: إجراء 61 عينة جديدة دون تسجيل إصابات جديدة بفيروس (كورونا)جوال تدعم مجمع الصحابة الطبي بجهاز فحص كثافة العظم DEXAسفارة دولة فلسطين بالقاهرة توضح آلية تقدم طلبة الثانوية العامة للمنحقيادي بفتح: إسرائيل تحاول ابتزازنا بأموال المقاصة وملتزمون بوقف التنسيقحزب الشعب برام الله يتضامن مع مخيم الجلزون ويدعو لتوفير الدعم لهقيادة حماس والكتلة الإسلامية بقطاع غزة تزور العشر الأوائل في الثانوية العامةالشرطة والجهات الشريكة تغلق 252 محلاً تجارياً وتحرر 13 مخالفة في جنينالفرق العشرة الفائزة بالدورة الثانية من حاضنة معاً الاجتماعية تنجز الدورة التدريبيةمشيداً بالخطوات الوحدوية.. هنية: ضربات المقاومة ستكون موجعة لـ "العدو" وماضون نحو التحرير الشاملحصاد الأسبوع: شهيدان و53 نقطة مواجهة مع الاحتلال
2020/7/11
جميع الأراء المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي دنيا الوطن

دلالات نشر قائمة الشركات التجارية في المستوطنات الإسرائيلية بقلم:دينا أبو شهلا

تاريخ النشر : 2020-06-24
دلالات نشر قائمة الشركات التجارية في المستوطنات الإسرائيلية بقلم:دينا أبو شهلا
تأتي هذه الورقة ضمن إنتاج المشاركين/ات في برنامج "التفكير الإستراتيجي وإعداد السياسات" الذي ينفذه مركز مسارات - الدورة السادسة 2019-2020.

مقدمة

أصدرت ميشيل باشليت، المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، بتاريخ 12/2/2020، قائمة بأسماء 112 شركة تمارس أنشطة تجارية في المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية، والقدس الشرقية، وهضبة الجولان، 94 شركة منها إسرائيلية، و18 شركة من ست دول أخرى، تعمل بشكل مباشر، أو عبر وكلاء، أو بطرق التفافية، في المستوطنات.[1]

تبرز مجموعة من الأسئلة حول دلالات نشر القائمة، وردة الفعل الإسرائيلية والأميركية، لا سيما في ظل التوسع الاستيطاني، والدعم الأميركي غير المسبوق، في وضوحه وتحديه للقانون الدولي، لسياسات إسرائيل في الضم والاستيطان كما تضمنته خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب المعلنة مطلع العام 2020.

يعد نشر القائمة خطوة مهمة لتحدي التوسع الاستيطاني، والأنشطة التجارية والصناعية المرتبطة به، خاصة في ضوء استعداد إسرائيل لضم مزيد من أراضي الضفة الغربية.

وفي هذا السياق، أشار مايكل لينك، المقرر الخاص للأمم المتحدة حول وضع حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية، إن قرار إسرائيل بالمضي قُدُمًا من جانب واحد في عملية الضم يقوّض حقوق الإنسان في المنطقة، وسيكون ضربة قاسية للنظام الدولي القائم على القواعد القانونية التي تنظم العلاقة بين الدول، ويقوض كذلك أي احتمال متبق لتسوية عادلة.[2]

النشاطات الاستيطانية في الضفة الغربية ومواجهتها

تنتشر المستوطنات الإسرائيلية في مختلف أراضي الضفة الغربية، وشُيدت معظمها في المناطق (ج) الغنية بالموارد الطبيعية ووفرة المياه والمناخ الملائم لازدهار الزراعة، وهذه المناطق، على سبيل المثال، تنتج 40% من صادرات التمور في إسرائيل.[3]

منذ بدء الاستيطان في الضفة الغربية بعد حرب 1967، اندفعت إسرائيل نحو بناء المستوطنات وممارسة أنشطة تجارية وصناعية، واستجلاب شراكات وشركات أجنبية تعمل في المستوطنات، مخالفة بذلك القانون الدولي الإنساني. ومع تزايد ضغط السلطة الفلسطينية، لا سيما المجتمع المدني الداعي إلى الإقرار بعدم شرعية المستوطنات والنشاطات التجارية الصادرة عنها، استجابت المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذي للاتحاد الأوروبي، للضغوطات الفلسطينية، في تشرين الثاني/نوفمبر 2015، وفرضت وضع ملصقات على منتجات المستوطنات الإسرائيلية لتمييزها.

استمر العمل الفلسطيني حتى أصدرت محكمة العدل الأوروبية، في تشرين الثاني/نوفمبر 2019، قرارًا بإلزام إسرائيل بوضع ملصق يوضح مصدر المواد الغذائية التي يتم إنتاجها في المستوطنات "لاعتبارات أخلاقية".[4]

بعد توالي الجهود الفلسطينية الرسمية وغير الرسمية في مواجهة كل ما يدعم النشاطات التجارية في المستوطنات، خاصة في مجلس حقوق الإنسان، صدرت قاعدة بيانات تضم جميع مؤسسات الأعمال التي تقوم بأنشطة في المستوطنات، أو بأنشطة متصلة بها.

قاعدة البيانات في مجلس حقوق الإنسان

نصّ البند (9)، من قرار مجلس حقوق الإنسان (19/17) للعام 2012، الخاص بـ"المستوطنات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية وفي الجولان السوري المحتل"، على أن "يوفد بعثة دولية مستقلة لتقصى الحقائق تعينها رئيسة مجلس حقوق الإنسان بغرض التحقيق فيما يترتب على المستوطنات الإسرائيلية من تداعيات بالنسبة إلى حقوق الشعب الفلسطيني ... وأن تنتهي ولاية البعثة عند تقديم تقريرها إلى المجلس".[5] وأوصت البعثة في تقريريها بإنهاء عمل الشركات في المستوطنات.[6]

طلب مجلس حقوق الإنسان استكمال قاعدة البيانات لجميع المشاريع التجارية التي تشترك في أنشطة تتصل بالمستوطنات الإسرائيلية ، بشكل سنوي، ونقل البيانات الواردة فيها على شكل تقرير إلى المجلس[7]، حيث أصبحت "حالة حقوق الإنسان في فلسطين والأراضي العربية المحتلة الأخرى" مُدرَجة على جدول أعمال المجلس.

من جانبها، قَدّمت المفوضية السامية لحقوق الإنسان تقريرًا في الدورة السابعة والثلاثين لمجلس حقوق الإنسان، المنعقدة في آذار/مارس 2018، رصد ما مجموعه (321) شركة تجارية. وبعد إرسال مذكرات شفوية إلى الدول، والدعوة المفتوحة لتقديم الطلبات وبحوثها الخاصة، والمراجعة، تم تقييم ما مجموعه (206) شركات أعمال لمزيد من الدراسة والتقصي.[8]

وبحسب التقرير، تواصلت المفوضية مع جميع الشركات لتحديد دورها، قبل الإعلان عن أسماء الشركات المنخرطة في الأنشطة التجارية بالمستوطنات.

وبناء على تقرير بعثة تقصي الحقائق، أعدت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان "قائمة الشركات العاملة بالمستوطنات" عملًا بقرار مجلس حقوق الإنسان الصادر في آذار/مارس 2016، الذي كلف بإصدار قاعدة بيانات للشركات التجارية التي لها أنشطة محددة في هذا القرار.[9]

رغم تأخر دام سنوات، صدرت القائمة بأسماء (112) شركة في شباط/فبراير 2020، التي تشير بشكل صريح إلى الحق الفلسطيني، وعدم مشروعية المستوطنات، وأي آثار تترتب على بنائها، وإقامة المشاريع التجارية وغيرها؛ ما يمكّن الجانب الفلسطيني من الاستفادة من تلك القرارات كحجج قانونية لصالح الحقوق الفلسطينية.

وفي هذا السياق، اعتبر حنا عيسى، خبير القانون الدولي، أهمية القرار لما يتضمنه من تجريم للشركات التجارية التي تعمل في المستوطنات، إلى جانب قرار مجلس الأمن رقم (2334) الذي حثّ على وضع نهاية للمستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية.[10]

المواقف الدولية والترحيب الفلسطيني

رفضت الولايات المتحدة الأميركية القائمة، ووصفتها بمحاولة عزل "إسرائيل"، مؤكدة دعمها للشركات الأميركية العاملة في المستوطنات.[11] وفي اليوم التالي لقرار المفوضية، أعلنت الخارجية الأميركية بأنها ستدافع عن شركاتها، وأنها ستقف إلى جانب إسرائيل، وستواصل إشراك مسؤولي الأمم المتحدة والدول الأعضاء في اتخاذ الخطوات اللازمة لمواجهة الجهود المتعلقة بالقائمة، إلى جانب معارضة واشنطن لأي جهود لاستخدام هذه القائمة ضد الشركات الأميركية، داعية إياها إلى مواصلة نشاطها في المستوطنات.[12]

من الجدير ذكره أن الولايات المتحدة انسحبت من مجلس حقوق الإنسان في العام 2018، حيث أشارت نيكي هايلي، المندوبة الأميركية السابقة للأمم المتحدة، إلى أن المجلس أدرج إسرائيل على جدول جميع جلساته في السنوات الثلاث السابقة (2016-2018)، ما يجعل إسرائيل الطرف الوحيد الذي يخصص له بند ثابت على جدول الأعمال يعرف بـ البند (7)[13].

في المقابل، رحبت دول عدة بصدور القائمة، واعتبرتها نصرًا للحقوق الفلسطينية ولقيم والعدالة والإنسانية، كون المستوطنات تمثل انتهاكًا جسيمًا لقواعد القانون الدولي الإنساني.

أما في فلسطين، فقد أكد رئيس الوزراء محمد اشتية، على ملاحقة الشركات التي ورد ذكرها في التقرير من خلال المؤسسات القانونية الدولية، وعبر المحاكم في بلادها، وطالبها بتعويضات بدل استخدام الأراضي المحتلة بغير وجه حق، و"ممارستها نشاطًا اقتصادياً من دون الخضوع للقوانين الفلسطينية والالتزام بالضرائب".[14] في حين قال رياض المالكي، وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، إن صدور القائمة يعد تعزيزًا لحقوق الشعب الفلسطيني، و"تساهم في ثباته على أرضه وحماية مقدراته وموارده الطبيعية التي تستغلها إسرائيل".[15]

رد الفعل الإسرائيلي

لم تتقبل إسرائيل القرار الأممي، وعليه جمدت علاقاتها مع مجلس حقوق الإنسان بسبب نشر القائمة، واعتبرت القائمة استسلامًا من قبل الأمم المتحدة لحركة مقاطعة الاحتلال[16].

تتركز المخاوف الإسرائيلية من تحويل التقرير الذي يشمل القائمة السوداء إلى قرار يصدر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث ذكرت صحيفة "يديعوت أحرنوت" أن "الأمر يعتمد على ماهية صياغة قرار في هذا الخصوص، وإذا ما فرضت الأمم المتحدة على الدول الأعضاء بمفوضيتها لحقوق الإنسان قطع العلاقات مع الشركات المدرجة، وما إذا كان المجلس سيطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تبني قرارًا في هذا الشأن".[17]

تتنكر إسرائيل القانون الدولي باستمرار، وتسابق الزمن من أجل تجاوز كل القرارات التي تأكد على الحق الفلسطيني، وتسعى لضم المزيد من الأراضي الفلسطينية، إلى جانب تصميم رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو على الوفاء بوعده للجمهور الإسرائيلي المتعلق بالضم، خصوصًا أن هذا الإجراء يأتي كأحد بنود اتفاق الائتلافي لتشكيل الحكومة.[18]

الشركات العاملة في المستوطنات والاستجابة لقرار المفوضية

بعد أن خضعت الشركات التي لها علاقة بالمستوطنات في الضفة الغربية للتدقيق المتزايد من قبل الأمم المتحدة، أعلنت شركة تأجير العقارات Airbnb في تشرين الثاني/نوفمبر 2018، بأنها ستنهى عملها في المستوطنات[19]، إلا أنها تراجعت عن قرارها بعد شهر من اتخاذه.[20]

هناك نتائج إيجابية بعد صدور قائمة أسماء الشركات، فقد سحبت شركة مايكروسوفت استثماراتها من شركة "أني فيجن" الإسرائيلية المتخصصة في تكنولوجيا التعرف على الوجوه، التي يستخدمها جيش الاحتلال على الحواجز ونقاط التفتيش العسكرية في نيسان/أبريل 2020، بعد حملة ضغط واسعة عليها من حركة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها (BDS).[21]

يمكن الاستفادة من نشر القائمة فلسطينيًا في ملاحقة الشركات المنخرطة بنشاطات تجارية في المستوطنات لمخالفتها القوانين الدولية، واعتدائها على حقوق الشعب الفلسطيني، إضافة إلى محاولة تفكيك المستوطنات ونشاطاتها التجارية، خاصة في ظل سعي إسرائيل لضم مزيد من الأراضي الفلسطينية، وضرورة إلزامها بالتخلي عن سياسات الاستيطان والتوسع والعدوان ضد الشعب الفلسطيني وأرضه، إلى جانب ملاحقة الشركات وفق قواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، والتوقف الفوري عن العمل والتعاون مع المستوطنات، وضرورة متابعة تنفيذ قرارات مجلس حقوق الإنسان.

خاتمة

إن صدور قائمة بأسماء الشركات العاملة في المستوطنات من قبل مجلس حقوق الإنسان بجانب قرار المحكمة العليا للاتحاد الأوروبي بوسم المنتجات، يعزز ملاحقة السياسة الإسرائيلية التوسعية في الضفة الغربية، والشركات العاملة في المستوطنات الإسرائيلية، لا سيما في ظل سعي الاحتلال لضم المزيد من الأراضي الفلسطينية.

الهوامش

 - ما يرد في هذه الورقة من آراء تعبر عن رأي كاتبها، ولا تعكس بالضرورة موقف مركز مسارات.

[1] UN issues database of business enterprises with ties to illegal Israeli settlement, WAFA, 12/2/2020: 

[2] Israeli annexation plans would lead to “cascade of bad human rights consequences”, OCHA, 1/5/2020: 

[3] نور عرفة، وسامية البطمة، وليلى فرسخ، المستوطنات الإسرائيلية تخنق الاقتصاد الفلسطيني، شبكة السياسات الفلسطينية (الشبكة)، 15/12/2015: 

[4] "لاعتبارات أخلاقية" .. محكمة أوروبية تفرض على إسرائيل وسم منتجات المستوطنات، الجزيرة نت، 12/11/2019:

[5] تقرير مجلس حقوق الإنسان، الدورة الاستثنائية التاسعة عشرة، 1/6/2012، ص71.

[6] تقرير البعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة، الدورة الثانية والعشرون، 7/2/2013.

[7] Database of all business enterprises involved in certain activities relating to Israeli settlements in East Jerusalem and the West Bank (A/HRC/43/71), OCHA, 12/2/2020: 

[8] Ibid.

[9] قرار مجلس حقوق الإنسان رقم (31/36)، الدورة الحادية والثلاثون، 24/3/2016.

[10] عيسى: 112 شركة تخرق القانون الدولي في مساندتها للاستيطان الإسرائيلي، وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)، 12/2/2020:

[11] بومبيو يتعهد بحماية الشركات الأميركية العاملة في المستوطنات الإسرائيلية غير الشرعية بالضفة الغربية، القدس العربي، 3/3/2020:

[12] Department of State Guidance to U.S. Companies Regarding the UN Office of the High Commissioner for Human Rights Database Report Release, US Department of State, /3/22020:

[13] هايلي تعلن انسحاب الولايات المتحدة من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، فرانس 24، 20/6/2018: 

[14] اشتية: سنلاحق الشركات المستثمرة في المستوطنات قانونيًا، وكالة وفا، 12/2/2020: 

 [15]المالكي: المفوضية السامية لحقوق الإنسان تصدر قائمة الشركات العاملة في المستوطنات، موقع وزارة الخارجية والمغتربين، 12/2/2020: 

[16] الاحتلال يجمّد علاقاته مع مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، نداء الوطن، 12/2/2020: 

[17] تخوّف إسرائيلي من تعزيز "القائمة السوداء" لنشاط المقاطعة، بوابة اقتصاد فلسطين، 13/2/2020: 

[18] هل ستطبّق حكومة الاحتلال إجراءات الضم؟، النجاح الإخباري، 16/5/2020: 

[19] Airbnb Plans To Remove Listings In Israeli Settlements, NPR, 19/11/2018: 

[20] شركة "إير بي إن بي" تؤجل تنفيذ مقاطعتها للمستوطنات، 24 إف إم، 17/12/2018: 

[21] نجاح كبير لحركة المقاطعة (BDS): مايكروسوفت تسحب استثماراتها من شركة "أني فيجن" الإسرائيلية للتجسّس، موقع حركة المقاطعة، 1/4/2020:
 
لا يوجد تعليقات!
اضف تعليق

التعليق الذي يحتوي على تجريح أو تخوين أو إتهامات لأشخاص أو مؤسسات لا ينشر ونرجو من الأخوة القراء توخي الموضوعية والنقد البناء من أجل حوار هادف