ورقة صادرة الاتحاد العام للاقتصاديين الفلسطينيين
رواتب القطاع العام الفلسطيني: ما بين السياسة والعلم
مقدمة:
قامت الحكومة الفلسطينية بصرف كامل رواتب موظفي القطاع العام عن شهري آذار ونيسان (شهري 3 و4) رغم توقف عجلة الاقتصاد، في فترة الطوارئ لمواجهة وباء كورونا، لكنها لم تصرف راتب شهر أيار (شهر 5) الماضي الذي تم فيه العودة للحياة الطبيعية مع إجراءات صحية غير مقيدة للنشاط الاقتصادي والتنقل. ومن المعروف أن عدم دفع الرواتب كليا أو جزئيا ليس بجديد في منظمة التحرير الفلسطينية وفي السلطة الوطنية الفلسطينية سواء في عهد الرئيس الراحل ياسر عرفات قبل وبعد عودته من المنفى أم في عهد الرئيس محمود عباس، وهو مرجعية الشعب الفلسطيني بما في ذلك اتحادنا، فنحن جزء من منظمة التحرير الفلسطينية ونقدر صموده الوطني في وجه الإدارة الأمريكية وإدارة الاحتلال معا. وانطلاقا من هذا فإننا نضع بين يديه قراءتنا العلمية هذه المرتكزة كليا على بيانات واحصاءات وزارة المالية والتخطيط المتاحة للجميع على موقعها الالكتروني. وهذه القراءة تبين أن الأموال اللازمة لدفع راتب شهر أيار (شهر 5) الماضي متوفرة رغم ذكر وزارة المالية أن عائدات المقاصة في ذلك الشهر كانت صفرا. فالوزارة تقر في بياناتها بأن عائدات المقاصة في شهر 4 أكبر من المعتاد مما يعني أن جزءا من مقاصة شهر 5 قد دفع سلفا في شهر 4. ونحن لا نجادل في حق القيادة السياسية بعدم دفع الرواتب كليا أو جزئيا لأسباب وطنية واضحة وشعبنا تجاوب بالأمس القريب مع الرئيس محمود عباس في ذلك. لكننا لا نقبل كمتخصصين الادعاء بأنه لا توجد أموال لدفع راتب شهر أيار (شهر 5). اننا ندرك تماما أن قراءتنا ستهاجم من قبل المنافقين وأصحاب الأرصدة الكبيرة المسروقة من المال العام الذين ابتلينا بهم، لذا نعلمهم أننا أرسلنا مسودة ورقتنا لوزارة المالية وانتظرنا ردها قبل نشرها، كما أرسلنا للأخ الرئيس فحوى ورقتنا مسبقا.
من الواضح أن خزينة الحكومة الفلسطينية قد تراجعت إيراداتها اثر اعلان حالة الطوارئ وإجراءات الحجر لمواجهة وباء كورونا ، حيث توقفت الاعمال الخاصة والعامة والمرافق. من المعروف ان خزينة السلطة الوطنية الفلسطينية، يرد لها اكثر من ثلثي ايراداتها، من خلال سلطات الاحتلال الاسرائيلي، عبر ما عرف في الاتفاقيات المعقودة ، بروتوكول باريس الاقتصادي، بأموال المقاصة ، وهي اموال الفلسطينيين المدفوعة في المعابر الدولية، بحرا وجوا وبرا، والتي هي تحت سيطرة الاحتلال الإسرائيلي.
اموال المقاصة، عباره عن ضرائب قيمة مضافة وجمارك وضرائب دخل ورسوم وتصنيفات اخرى يدفعها التجار الفلسطينيون على بضائعهم المستورده من اسرائيل او من الخارج بواسطة اسرائيل ، بالاضافة الى المقتطعات من رواتب العمال الفلسطينيين، الذين يعملون في داخل الارض المحتلة عام 1948 وداخل المستوطنات الاسرائيلية في الضفة الغربية، حيث يتم اقتطاع ضرائب الدخل والتامينات من رواتبهم. وتقوم اسرائيل بجباية هذه الأموال ثم تسليمها للسلطة الوطنية الفلسطينية بشكل شهري، اثر اجتماع شهري للجنة من الطرفين ، مقابل عمولة تحصيل تستقطعها اسرائيل تصل الى 3% من هذه الأموال.
تبلغ قيمة أموال المقاصة الشهرية أكثر من 700 مليون شيقل كمعدل عام، بالرغم من قيام سلطات الاحتلال العسكري الاسرائيلي، بحجز مبالغ شهرية من اموال المقاصة بمعدل 40- 50 مليون شيقل ، وهي بقيمة المبالغ التي تقوم السلطة الفلسطينية بدفعها لاسر شهداء واسرى فلسطينيين . وقد بلغ المبلغ المتراكم المحجوز من قبل الاسرائيليين حوالي 625 مليون شيقل في أيلول 2019 ، بالاضافة الى خصم قيمة فواتير للهيئات المحلية مستحقة للاسرائيليين، مثل ثمن كهرباء ومياه ، تقوم باستقطاعها مباشرة من أموال المقاصة، وكذلك اقتطاع مبالغ لأفراد إسرائيليين ، يدعون أن لهم مطالبات ودعاوي، والتي يشار اليها في الجلسات المشتركه بصافي الاقراض، والذي قدر في موازنة الطوارئ لعام 2020 بمبلغ 900 مليون شيقل.
في ضوء حالة الطوارئ والاجراءات التي اتخذتها السلطة الفلسطينية، بالحجر المنزلي ومنع الانتقال والتباعد، وعدم فتح الاسواق، خلال الاشهر اذار ونيسان وايار 2020، ادى ذلك الى توقف الحياه الاقتصاديه بشكل شبه كامل، باستثناء بعض القطاعات الضرورية، وبالتالي لم يتم استيراد سلع من الخارج ومن اسرائيل بواسطة القطاع الخاص. وبذا يفترض أن لا يوجد اموال مقاصة للجباية من قبل الاسرائيليين، بالاضافة الى عدم وجود أعمال مفتوحة في فلسطين، أدى الى توقف الجبابة المحلية بشكل يكاد يكون كاملا، لعدم وجود نشاط اقتصادي . فبالتالي، توقفت الايرادات للخزينة الفلسطينية خلال الاشهر الثلاث المشار اليها، في مقابل دفع السلطة اموالا، لمواجهة الحالة العامه للبلاد في اثناء ازمة الكورونا، وتكبدت مصاريف عديدة للمحافظة على وضع المواطنين ، واجراء معالجات ومكافحة لعدم انتشار الوباء. هذا بالاضافة الى عدم توقف دفع السلطة الفلسطينيه النفقات العامة الشهرية، وهي في غالبيتها، رواتب موظفي القطاع العام المدني والعسكري والمتقاعدين. هذه الحالة الطارئة التي عصفت بالسلطة الفلسطينية من توقف الايرادات بشكل شبه كامل ، وزيادة النفقات العامة والرواتب ومواجهة الطوارئ، ادى الى عسر الوضع المالي للسلطة، بالاضافة الى توقف الدول المانحة مؤقتا عن توريد مبالغ، نظرا لوقوعهم في نفس حالة الطوارئ العالمية في تلك الفترة.
ان اعلان السلطة الوطنية الفلسطينية عن عدم قدرتها على دفع الرواتب الشهرية للموظفين (راتب شهر 5- 2020)، كما تفيد التصريحات والتلميحات في الاونة الاخيرة، فرض حالة من الغموض والغضب الصامت لدى الشعب الفلسطيني، في حين لم تقدم السلطة الوطنية الفلسطينية، اي توضيح للاسباب أو طريقة لمعالجة الموضوع، بالرغم من دفعها الرواتب في ظل التوقف التام في الاقتصاد الوطني، كما تمت الاشارة اليه. ان قضية دفع الرواتب تشغل بال المجتمع الفلسطيني بشكل كبير، اذ ان عدم وجود رواتب سيضعف القدرة على الصمود في وجه التهديدات الاسرائيليه بالضم، وعدم دفع الرواتب للموظفين يصب في جانب أهداف اسرائيل لتجويع الشعب الفلسطيني، من أجل تطويعه.
لذا قمنا في الاتحاد العام للاقتصاديين الفلسطينيين، بالنظر في بيانات وتقارير مالية منشورة على صفحة وزارة المالية والتخطيط الالكترونية، لقراءة الوضع المالي للسلطة الوطنية الفلسطينية، والوقوف على المسببات لما يتم الاعلان عنه بالارقام ، وقد تم طرح التساؤلات التالية من واقع فحص التقارير والبيانات المالية للسلطة سواء وزارة المالية او بيانات موازنة الطوارئ لعام 2020:
التساؤلات
التساؤل الاول
التقارير المالية لوزارة المالية والتخطيط، للاشهر كانون ثاني وشباط واذار ونيسان 2020
جدول (رقم 3 ): الكشف التجميعي للعمليات المالية - الايرادات والمتاخرات نيسان 2020(أشهر1+2+3+ 4/2020)
يشير الجدول الى ما يلي:
اجمالي النفقات وصافي الاقراض (اساس الالتزام ) مبلغ 4,653 مليون شيقل
اجمالي النفقات وصافي الاقراض (الاساس النقدي) مبلغ 4,040 مليون شيقل.
من الواضح ان اجمالي النفقات وصافي الاقراض للاشهر الاربعة الاولى لعام 2020 ، وعلى أسس الالتزام، كانت بمبلغ 4,653 مليون شيقل، بينما كان اجمالي هذه النفقات على الاساس النقدي-الفعلي- كان بمبلغ 4,040 مليون شيقل. أي بقارق وفر بمبلغ 613 مليون شيقل (توفير في النفقات) حتى نهاية شهر نيسان 2020.
من الواضح ان اجمالي الايرادات (اساس الالتزام)، لاشهر كانون ثاني وشباط واذار ونيسان 2020 كانت بمبلغ 4,132 مليون شيقل ، بينما كانت اجمالي الايرادات (الاساس النقدي ) – الفعلي - بمبلغ 4,655 مليون شيقل، أي بفارق زياده في الايرادات الفعليه عما هو متوقع بمبلغ 523 مليون شيقل لصالح الخزينه لغاية شهر 4-2020.
اجمالي صافي الايرادات (اساس الالتزام) بمبلغ 4,132 مليون شيقل
اجمالي صافي الايرادات (الاساس النقدي) بمبلغ 4,655 مليون شيقل
في ضوء ما تم ايضاحه، فان هناك مبلغ متوفر من مجموع الفرق بين النفقات الفعلية (الاساس النقدي) والنفقات المقدرة (اساس الالتزام) بمبلغ 613 مليون شيقل..بالاضافة الى زيادة الايرادات بمبلغ 523 مليون شيقل( والذي تأتى غالبا من توريد مقاصة شهر ايار -5- مع اموال المقاصه الخاصه بشهر نيسان -4- كما تشير ملاحظات وزارة الماليه)، ليصبح مجموع المبالغ لصالح الموازنه (توفير في اجمالي النفقات بالاضافه الى زياده في الايرادات ) حتى نهاية شهر نيسان عام 2020:
613 مليون + 523 مليون شيقل = 1,136 مليون شيقل.
التساؤل: بالرغم من هذا الوفر في نهاية شهر نيسان لعام 2020 كما تشير الاحصائيات الرسميه المشار اليها أعلاه والذي يتيح مبالغ لشهر 5 من عام 2020 لتوفير دفع الرواتب عن شهر 5-2020 بشكل كامل،
فما هي حقيقة الاسباب عن الاعلان او التلميح من قبل المسؤولين، بعدم توفر مبالغ لرواتب شهر 5-2020 بالرغم من ما اوضحناه أعلاه ؟
التساؤل الثاني
في ضوء اخطار تفشي وباء الكورونا، اعلنت الحكومة الفلسطينية موازنة تقشف او موازنة طوارئ، وفيه تم نشر خلاصة قانون موازنة الطوارئ العامة للسنة المالية 2020 والصادر في مدينة رام الله بتاريخ 31-3-2020 والذي صدر من ديوان الرئاسة بتاريخ 9-4-2020، تحت رقم الصادر 410، ومكون هذا القانون من 19 مادة.
ظهر في بيانات موازنة الطوارئ، ان مبالغ اجمالي الرواتب العامة للموظفين والمتقاعدين ، لم يمسسها اي نقصان، اذ وردت ارقامها في موازنة الطوارئ (الالتزام) كما هي ارقامها في الموازنة العامة الاعتيادية، حيث بلغ اجمالي الرواتب المخصصة للدفع في موازنة الطوارئ لعام 2020 ، رواتب واجور بمبلغ 6,881 مليون شيقل، ولم يتم اظهار أي تخفيض في مبالغ الالتزام للرواتب حتى نهاية عام 2020.
التساؤل: ما الذي دعا السلطات الحكومية لعدم التقيد بما ورد بالمخصصات في موازنة الطوارئ لعام 2020 بالاحجام عن دفع الرواتب لشهر 5-2020؟
التساؤل الثالث
لقد ظهر ان صافي الايرادات العامة لعام 2020 ، في موازنة الطوارئ هذه بلغ 8,358 مليون شيقل، منها جباية محلية مقدرة بمبلغ 1,863 مليون شيقل، حيث تبين أنه تم الاخذ بعين الاعتبار الفترة التي تم فيها اغلاق قطاعات الاقتصاد للاشهر اذار ونيسان وايار/2020 وما تبعها من اشهر طوارئ، وتاثير ذلك على الجباية المحلية، علما بان معدل الجباية المحلية في السنوات العادية بلغ مثلا في عام 2019 مبلغ 4,336 مليون شيقل، ومن الواضح ظهور تراجع في الجباية المحلية في عام 2020 مقارنة بعام 2019 مثلا بنسبة قدرت بأكثر من 60%.
في نفس الوقت، بلغت أموال المقاصة المقدرة في موازنة الطوارئ لعام 2020 مبلغ 6,835 مليون شيقل، والتي تعتبر متماشية مع مبالغ اموال المقاصة المعتادة في سنين سابقة عادية، فقد بلغت اموال المقاصة في عام 2019 (الاساس النقدي) مبلغ 7,868 مليون شيقل. فمن الواضح ان اموال المقاصة في موازنة الطوارئ لعام 2020 لم تقل عن مثيلاتها كثيرا في السنين السابقة الاعتيادية، وهذا ايضا ما ظهر من توريد دفعات من اموال المقاصة من جانب الاسرائيليين للاشهر الاربعه الاولى من عام 2020 كما تشير التقارير المالية لوزارة المالية والتخطيط ، حيث بلغت هذه المبالغ الشهرية أكثر من المبالغ الشهرية للسنين المعتادة كما سيرد لاحقا.
التساؤل: من المفترض بالسلطة الوطنية التقيد ببيانات ومخصصات موازنة الطوارئ لعام 2020 بخصوص الرواتب ودفعها بالكامل كما هو مخصص في تلك الموازنة، والتي من الواضح أنها اخذت بالاعتبار في بياناتها المنشورة تراجع الجباية المحلية بنسبة 60% تقريباعن عام 2019. كما انه من الواضح من مبالغ ايرادات المقاصة ، أنها كانت أكبر من معدلاتها المعتادة لمثيلاتها في اعوام سابقة مثل عام 2019، وهذا ايضا واضح في بيانات الاشهر الاربعة الاولى من عام 2020 من التقارير الماليه لوزارة المالية عن اشهر كانون ثاني وشباط واذار ونيسان لعام 2020، اذ بلغ معدل المبالغ المستلمة فعلا من اموال المقاصة بمعدل أكثر من 700 مليون شيقل شهري، أي لم تتأثر أموال المقاصة بحالة الطوارئ، أي لم تقل معدل الدفعات المحولة الشهرية من أموال المقاصة عن المبلغ الشهري المعتاد، والذي لا يقل عن مبلغ 700 مليون شيقل ، باستثناء شهر نيسان 2020 والذي بلغت اموال المقاصه المحوله مبلغ 1,150 مليون شيقل، والتي أورد التقرير ملاحظة بأن مبالغ المقاصة الموردة في شهر نيسان هي عن شهر نيسان وأيار لعام 2020 (أي عن شهرين). ولا نعرف السبب المباشر في التوريد المقدم لاموال المقاصة. ومن الملاحظ ان أموال المقاصة المحولة في الاشهر الاربعة الاولى من عام 2020 بلغت كما يلي: ( 658 مليون شيقل عن شهر كانون ثاني 2020، ومبلغ 704 مليون شيقل عن شهر شباط، ومبلغ 794 مليون شيقل عن شهر اذار ومبلغ 1,150 مليون شيقل عن شهر نيسان وعن شهر أيار أيضا كما اظهرت ملاحظة التقرير.
التساؤل الرابع
من الواضح أن اموال المقاصة، والتي هي عبارة عن ضرائب وجمارك...الخ، اي معتمدة على الاستيراد الفلسطيني من اسرائيل والخارج، لم تنخفض مبالغ توريدها عن الاشهر الثابتة والدورية في السنوات العادية والتي لم تقل عن مبلغ 700 مليون شيقل شهريا كمعدل، علما بأن شهر 3 وشهر 4 لعام 2020 ، كانت اشهر اغلاق مرافق الاقتصاد والمعابر بسبب ازمة كورونا، والتي من المؤكد عدم حصول استيراد او نقل او مواصلات بسبب الاغلاق ومنع التجول، واقفال قطاعات الاقتصاد الوطني .
التساؤل: كيف تم توريد مبالغ مقاصة في أشهر الطوارئ، اكثر من الاشهر العادية في السنين السابقة المستقره! علما بأن ارقام ومبالغ الايرادات في موازنة الطوارئ 2020 بخصوص أموال المقاصة لم تظهر توقع أي انخفاض في استلام مبالغ المقاصة ولكنها توقعت انخفاض ملحوظ في ايرادات الجباية المحلية!
مبلغ صافي الايرادات 8,358 مليون شيقل
جبايه محليه مبلغ 1,863 مليون شيقل
مقاصه مبلغ 6,835 مليون شيقل
التساؤل الخامس
في الوقت نفسه، ومن خلال البيانات المالية المنشورة من وزارة المالية، ظهر ان أموال المقاصة ترد بانتظام الى خزينة الحكومة. ولوحظ ان اموال المقاصة في شهر نيسان 2020 قد تم تحويلها من الاسرائيليين ، بالاضافة الى تحويلهم أموال المقاصة المقدرة لشهر أيار 2020 مقدما (كما ظهر في ملاحظة في تقارير وزارة المالية للاشهر الاربعة الاولى من عام 2020). وبالتالي، سيظهر شهر 5-2020 ، بدون أموال مقاصة في بيانات وزارة المالية ،علما بأنه كان بالامكان محاسبيا فصل المبالغ الخاصة بشهر أيار 2020 من أموال المقاصة، واعتمادها في بيانات شهر 5- ايار، التي لم تكن صادرة بعد ، وحتى الان لا يوجد نشر لتقرير شهر 5- أيار 2020 على صفحة وزارة المالية. فلماذا تم تقديم او ادخال اموال المقاصة التي تخص شهر 5- أيار في شهر 4- نيسان، والاعلان عن شهر 5-ايار -2020 شهرا بلا مقاصه؟
ويتساءل البعض لماذا تم تحويل اموال مقاصة شهر 5- 2020 لايرادات شهر 4- 2020(نيسان)، والذي تدعي اسرائيل، انه جرى التحويل بطلب من الحكومة الفلسطينية، بينما اعلنت الحكومة الفلسطينية، عن رفضها استلام اموال المقاصة منقوصة (اي بدون اموال اسر الشهداء والاسرى).
في الوقت نفسه، تم نشر خبر في 10-5-2020 ، عن ان الحكومة الفلسطينية قد طلبت من اسرائيل قرضا بمبلغ 800 مليون شيقل، وان اسرائيل وافقت، وبدات بالتحويل على دفعات تكاد تكون شهرية لتبقى أموال المقاصة الواردة من اسرائيل بنفس الحجم الشهري لتسديد نفقات السلطة الفلسطينية، بالرغم من نفي الحكومة الفلسطينية طلب مثل هذا القرض الا أن االمعلومات الصحفية، تشير الى وجود مثل هذا الطلب في ضوء ورود تاكيدات من وكالات الانباء والصحافة الفلسطينية والاسرائيلية.
كما بلغت الاموال المجمدة من اموال المقاصة، والتي تحتجزها اسرائيل وهي مبالغ تقول اسرائيل انها مبالغ تخص الدفع الشهري للسلطة الفلسطينية لاسر الشهداء والاسرى الفلسطينين أكثر من 620 مليون شيقل. وظهر ذلك في تقارير وزارة المالية والتخطيط لشهر ايلول عام 2019. ولا نعرف بشكل دقيق، ان تم استلام اية دفعات من هذه المبالغ المجمدة.
في نفس الوقت، تعلن السلطة الفلسطينية عن رفضها المتواصل استلام أموال المقاصة منقوصة من اسرائيل. وبالتالي يصبح الانسان الفلسطيني حائرا لهذا الغموض وعدم الوضوح في بيانات الحكومة بخصوص اموال المقاصة، في ذات الوقت الذي اعلنت السلطة الفلسطينية عن تحللها من الاتفاقيات المعقودة مع الاسرائيليين، نظرا لنية الحكومة الاسرائيلية واعلانها بنيتها ضم جزء من اراضي الضفة الغربية (حوالي 30%) لسيادة إسرائيل، وقد أعلنت السلطة الفلسطينية عن وقف التنسيق الامني مع الإسرائيليين.
تأتي هذه الاحداث في ضوء انحسار تدفق أموال الدول المانحة خاصة بعد انتشار وباء كورونا في العالم ، وانعدام وجود منح عربية كما ظهر في الموازنة الطارئة، سوى من السعوديه وقطر . هذا علاوة على ارتفاع مستوى الدين العام والدين المحلي وتراكم المتاخرات، والاقتراض من البنوك المحلية. لذا فان خزينة السلطة الفلسطينية في وضع يدعو الى القلق. تواردت أنباء عن تسلم السلطة الفلسطينية مبالغ من الاتحاد الاوروبي ومن دول اخرى في العالم لتمكين الفلسطينيين من مواجهة تفشي الوباء، لكنه لم يتم تعويض القطاع الخاص والمؤسسات التشغيلية الصغيرة والمتوسطة في فلسطين عن خسائرها المترتبة عن الاجراءات الحكومية باغلاق قطاعات الاقتصاد الوطني.
التساؤل السادس
في نفس الوقت، صدرت في الاونة الاخيرة قرارات بقانون بخصوص علاوات الوزراء ومن في حكمهم، وزيادة رواتبهم والتعديلات المتعلقه بقانون التقاعد وقانون مكافآت ورواتب اعضاء المجلس التشريعي ومن هم بدرجة وزير ومحافظين، وتمديد سن التقاعد لهم. وبالرغم من الغائه بعد عدة ايام من قبل الرئاسة، الا ان الاعلان عنه أثار حفيظة المواطنين، وهذا يذكر بردة الفعل على اعلان آخر في سنة سابقة بشأن علاوات السكن للوزراء التي دفعت لهم بأثر رجعي وتم مطالبتهم من الرئاسة تحت ضغط شعبي بإعادة الأموال ، ومن غير المعروف مدى اعادتها.
ان اصدار مثل هذه القرارات بقانون في ظل ازمة الكورونا، وحالة الطوارئ والتقشف، وحالة المواجهة مع الاحتلال وخططه لضم جزء من الاراضي الفلسطينية في الضفه الغربية، وحتى لو تم التراجع عنها، يلقي الضوء على أن فئة متنفذة وبعض من اطياف الطبقة السياسية، معنية بنفسها وعلاواتها ومصالحها الخاصة مستغلة عدم وجود أطر للرقابة التشريعية، أو التدقيق على تنفيذ الحكومة لاعمالها باستثناء ديوان الرقابة المالية والادارية والذي يتم اصدار تقاريره عن سنة معينة بعد مضي فترة تقدر بالسنوات عن السنة المعنية، مما يدعو الى سكون وفتور في المتابعة بالرغم من ان بعضا من تقاريره كانت تصب في المصلحه العامة والتي هي عبارة عن توصيات ليس أكثر، الامر الذي يبقي حالة الغموض في الحاله الفلسطينيه ، ويزعزع ثقة الجمهور بالحكومة بدرجة غير محمودة، برغم حاجة مجتمعنا الفلسطيني الى تكاتف الجميع لمواجهة حملات انهاء القضية الفلسطينية وهدم مبادئ القانون الدولي العام .
اننا نطالب بدفع الرواتب للموظفين بكافة فئاتهم، ليتسنى لهم العيش بالحد الادنى، وتسديد التزامتهم، وتوضيح الموقف المالي للسلطة الوطنية الفلسطينية بشكل أكثر شفافية، والاخذ بعين الاعتبار تساؤلاتنا الواردة أعلاه.
رواتب القطاع العام الفلسطيني: ما بين السياسة والعلم
مقدمة:
قامت الحكومة الفلسطينية بصرف كامل رواتب موظفي القطاع العام عن شهري آذار ونيسان (شهري 3 و4) رغم توقف عجلة الاقتصاد، في فترة الطوارئ لمواجهة وباء كورونا، لكنها لم تصرف راتب شهر أيار (شهر 5) الماضي الذي تم فيه العودة للحياة الطبيعية مع إجراءات صحية غير مقيدة للنشاط الاقتصادي والتنقل. ومن المعروف أن عدم دفع الرواتب كليا أو جزئيا ليس بجديد في منظمة التحرير الفلسطينية وفي السلطة الوطنية الفلسطينية سواء في عهد الرئيس الراحل ياسر عرفات قبل وبعد عودته من المنفى أم في عهد الرئيس محمود عباس، وهو مرجعية الشعب الفلسطيني بما في ذلك اتحادنا، فنحن جزء من منظمة التحرير الفلسطينية ونقدر صموده الوطني في وجه الإدارة الأمريكية وإدارة الاحتلال معا. وانطلاقا من هذا فإننا نضع بين يديه قراءتنا العلمية هذه المرتكزة كليا على بيانات واحصاءات وزارة المالية والتخطيط المتاحة للجميع على موقعها الالكتروني. وهذه القراءة تبين أن الأموال اللازمة لدفع راتب شهر أيار (شهر 5) الماضي متوفرة رغم ذكر وزارة المالية أن عائدات المقاصة في ذلك الشهر كانت صفرا. فالوزارة تقر في بياناتها بأن عائدات المقاصة في شهر 4 أكبر من المعتاد مما يعني أن جزءا من مقاصة شهر 5 قد دفع سلفا في شهر 4. ونحن لا نجادل في حق القيادة السياسية بعدم دفع الرواتب كليا أو جزئيا لأسباب وطنية واضحة وشعبنا تجاوب بالأمس القريب مع الرئيس محمود عباس في ذلك. لكننا لا نقبل كمتخصصين الادعاء بأنه لا توجد أموال لدفع راتب شهر أيار (شهر 5). اننا ندرك تماما أن قراءتنا ستهاجم من قبل المنافقين وأصحاب الأرصدة الكبيرة المسروقة من المال العام الذين ابتلينا بهم، لذا نعلمهم أننا أرسلنا مسودة ورقتنا لوزارة المالية وانتظرنا ردها قبل نشرها، كما أرسلنا للأخ الرئيس فحوى ورقتنا مسبقا.
من الواضح أن خزينة الحكومة الفلسطينية قد تراجعت إيراداتها اثر اعلان حالة الطوارئ وإجراءات الحجر لمواجهة وباء كورونا ، حيث توقفت الاعمال الخاصة والعامة والمرافق. من المعروف ان خزينة السلطة الوطنية الفلسطينية، يرد لها اكثر من ثلثي ايراداتها، من خلال سلطات الاحتلال الاسرائيلي، عبر ما عرف في الاتفاقيات المعقودة ، بروتوكول باريس الاقتصادي، بأموال المقاصة ، وهي اموال الفلسطينيين المدفوعة في المعابر الدولية، بحرا وجوا وبرا، والتي هي تحت سيطرة الاحتلال الإسرائيلي.
اموال المقاصة، عباره عن ضرائب قيمة مضافة وجمارك وضرائب دخل ورسوم وتصنيفات اخرى يدفعها التجار الفلسطينيون على بضائعهم المستورده من اسرائيل او من الخارج بواسطة اسرائيل ، بالاضافة الى المقتطعات من رواتب العمال الفلسطينيين، الذين يعملون في داخل الارض المحتلة عام 1948 وداخل المستوطنات الاسرائيلية في الضفة الغربية، حيث يتم اقتطاع ضرائب الدخل والتامينات من رواتبهم. وتقوم اسرائيل بجباية هذه الأموال ثم تسليمها للسلطة الوطنية الفلسطينية بشكل شهري، اثر اجتماع شهري للجنة من الطرفين ، مقابل عمولة تحصيل تستقطعها اسرائيل تصل الى 3% من هذه الأموال.
تبلغ قيمة أموال المقاصة الشهرية أكثر من 700 مليون شيقل كمعدل عام، بالرغم من قيام سلطات الاحتلال العسكري الاسرائيلي، بحجز مبالغ شهرية من اموال المقاصة بمعدل 40- 50 مليون شيقل ، وهي بقيمة المبالغ التي تقوم السلطة الفلسطينية بدفعها لاسر شهداء واسرى فلسطينيين . وقد بلغ المبلغ المتراكم المحجوز من قبل الاسرائيليين حوالي 625 مليون شيقل في أيلول 2019 ، بالاضافة الى خصم قيمة فواتير للهيئات المحلية مستحقة للاسرائيليين، مثل ثمن كهرباء ومياه ، تقوم باستقطاعها مباشرة من أموال المقاصة، وكذلك اقتطاع مبالغ لأفراد إسرائيليين ، يدعون أن لهم مطالبات ودعاوي، والتي يشار اليها في الجلسات المشتركه بصافي الاقراض، والذي قدر في موازنة الطوارئ لعام 2020 بمبلغ 900 مليون شيقل.
في ضوء حالة الطوارئ والاجراءات التي اتخذتها السلطة الفلسطينية، بالحجر المنزلي ومنع الانتقال والتباعد، وعدم فتح الاسواق، خلال الاشهر اذار ونيسان وايار 2020، ادى ذلك الى توقف الحياه الاقتصاديه بشكل شبه كامل، باستثناء بعض القطاعات الضرورية، وبالتالي لم يتم استيراد سلع من الخارج ومن اسرائيل بواسطة القطاع الخاص. وبذا يفترض أن لا يوجد اموال مقاصة للجباية من قبل الاسرائيليين، بالاضافة الى عدم وجود أعمال مفتوحة في فلسطين، أدى الى توقف الجبابة المحلية بشكل يكاد يكون كاملا، لعدم وجود نشاط اقتصادي . فبالتالي، توقفت الايرادات للخزينة الفلسطينية خلال الاشهر الثلاث المشار اليها، في مقابل دفع السلطة اموالا، لمواجهة الحالة العامه للبلاد في اثناء ازمة الكورونا، وتكبدت مصاريف عديدة للمحافظة على وضع المواطنين ، واجراء معالجات ومكافحة لعدم انتشار الوباء. هذا بالاضافة الى عدم توقف دفع السلطة الفلسطينيه النفقات العامة الشهرية، وهي في غالبيتها، رواتب موظفي القطاع العام المدني والعسكري والمتقاعدين. هذه الحالة الطارئة التي عصفت بالسلطة الفلسطينية من توقف الايرادات بشكل شبه كامل ، وزيادة النفقات العامة والرواتب ومواجهة الطوارئ، ادى الى عسر الوضع المالي للسلطة، بالاضافة الى توقف الدول المانحة مؤقتا عن توريد مبالغ، نظرا لوقوعهم في نفس حالة الطوارئ العالمية في تلك الفترة.
ان اعلان السلطة الوطنية الفلسطينية عن عدم قدرتها على دفع الرواتب الشهرية للموظفين (راتب شهر 5- 2020)، كما تفيد التصريحات والتلميحات في الاونة الاخيرة، فرض حالة من الغموض والغضب الصامت لدى الشعب الفلسطيني، في حين لم تقدم السلطة الوطنية الفلسطينية، اي توضيح للاسباب أو طريقة لمعالجة الموضوع، بالرغم من دفعها الرواتب في ظل التوقف التام في الاقتصاد الوطني، كما تمت الاشارة اليه. ان قضية دفع الرواتب تشغل بال المجتمع الفلسطيني بشكل كبير، اذ ان عدم وجود رواتب سيضعف القدرة على الصمود في وجه التهديدات الاسرائيليه بالضم، وعدم دفع الرواتب للموظفين يصب في جانب أهداف اسرائيل لتجويع الشعب الفلسطيني، من أجل تطويعه.
لذا قمنا في الاتحاد العام للاقتصاديين الفلسطينيين، بالنظر في بيانات وتقارير مالية منشورة على صفحة وزارة المالية والتخطيط الالكترونية، لقراءة الوضع المالي للسلطة الوطنية الفلسطينية، والوقوف على المسببات لما يتم الاعلان عنه بالارقام ، وقد تم طرح التساؤلات التالية من واقع فحص التقارير والبيانات المالية للسلطة سواء وزارة المالية او بيانات موازنة الطوارئ لعام 2020:
التساؤلات
التساؤل الاول
التقارير المالية لوزارة المالية والتخطيط، للاشهر كانون ثاني وشباط واذار ونيسان 2020
جدول (رقم 3 ): الكشف التجميعي للعمليات المالية - الايرادات والمتاخرات نيسان 2020(أشهر1+2+3+ 4/2020)
يشير الجدول الى ما يلي:
اجمالي النفقات وصافي الاقراض (اساس الالتزام ) مبلغ 4,653 مليون شيقل
اجمالي النفقات وصافي الاقراض (الاساس النقدي) مبلغ 4,040 مليون شيقل.
من الواضح ان اجمالي النفقات وصافي الاقراض للاشهر الاربعة الاولى لعام 2020 ، وعلى أسس الالتزام، كانت بمبلغ 4,653 مليون شيقل، بينما كان اجمالي هذه النفقات على الاساس النقدي-الفعلي- كان بمبلغ 4,040 مليون شيقل. أي بقارق وفر بمبلغ 613 مليون شيقل (توفير في النفقات) حتى نهاية شهر نيسان 2020.
من الواضح ان اجمالي الايرادات (اساس الالتزام)، لاشهر كانون ثاني وشباط واذار ونيسان 2020 كانت بمبلغ 4,132 مليون شيقل ، بينما كانت اجمالي الايرادات (الاساس النقدي ) – الفعلي - بمبلغ 4,655 مليون شيقل، أي بفارق زياده في الايرادات الفعليه عما هو متوقع بمبلغ 523 مليون شيقل لصالح الخزينه لغاية شهر 4-2020.
اجمالي صافي الايرادات (اساس الالتزام) بمبلغ 4,132 مليون شيقل
اجمالي صافي الايرادات (الاساس النقدي) بمبلغ 4,655 مليون شيقل
في ضوء ما تم ايضاحه، فان هناك مبلغ متوفر من مجموع الفرق بين النفقات الفعلية (الاساس النقدي) والنفقات المقدرة (اساس الالتزام) بمبلغ 613 مليون شيقل..بالاضافة الى زيادة الايرادات بمبلغ 523 مليون شيقل( والذي تأتى غالبا من توريد مقاصة شهر ايار -5- مع اموال المقاصه الخاصه بشهر نيسان -4- كما تشير ملاحظات وزارة الماليه)، ليصبح مجموع المبالغ لصالح الموازنه (توفير في اجمالي النفقات بالاضافه الى زياده في الايرادات ) حتى نهاية شهر نيسان عام 2020:
613 مليون + 523 مليون شيقل = 1,136 مليون شيقل.
التساؤل: بالرغم من هذا الوفر في نهاية شهر نيسان لعام 2020 كما تشير الاحصائيات الرسميه المشار اليها أعلاه والذي يتيح مبالغ لشهر 5 من عام 2020 لتوفير دفع الرواتب عن شهر 5-2020 بشكل كامل،
فما هي حقيقة الاسباب عن الاعلان او التلميح من قبل المسؤولين، بعدم توفر مبالغ لرواتب شهر 5-2020 بالرغم من ما اوضحناه أعلاه ؟
التساؤل الثاني
في ضوء اخطار تفشي وباء الكورونا، اعلنت الحكومة الفلسطينية موازنة تقشف او موازنة طوارئ، وفيه تم نشر خلاصة قانون موازنة الطوارئ العامة للسنة المالية 2020 والصادر في مدينة رام الله بتاريخ 31-3-2020 والذي صدر من ديوان الرئاسة بتاريخ 9-4-2020، تحت رقم الصادر 410، ومكون هذا القانون من 19 مادة.
ظهر في بيانات موازنة الطوارئ، ان مبالغ اجمالي الرواتب العامة للموظفين والمتقاعدين ، لم يمسسها اي نقصان، اذ وردت ارقامها في موازنة الطوارئ (الالتزام) كما هي ارقامها في الموازنة العامة الاعتيادية، حيث بلغ اجمالي الرواتب المخصصة للدفع في موازنة الطوارئ لعام 2020 ، رواتب واجور بمبلغ 6,881 مليون شيقل، ولم يتم اظهار أي تخفيض في مبالغ الالتزام للرواتب حتى نهاية عام 2020.
التساؤل: ما الذي دعا السلطات الحكومية لعدم التقيد بما ورد بالمخصصات في موازنة الطوارئ لعام 2020 بالاحجام عن دفع الرواتب لشهر 5-2020؟
التساؤل الثالث
لقد ظهر ان صافي الايرادات العامة لعام 2020 ، في موازنة الطوارئ هذه بلغ 8,358 مليون شيقل، منها جباية محلية مقدرة بمبلغ 1,863 مليون شيقل، حيث تبين أنه تم الاخذ بعين الاعتبار الفترة التي تم فيها اغلاق قطاعات الاقتصاد للاشهر اذار ونيسان وايار/2020 وما تبعها من اشهر طوارئ، وتاثير ذلك على الجباية المحلية، علما بان معدل الجباية المحلية في السنوات العادية بلغ مثلا في عام 2019 مبلغ 4,336 مليون شيقل، ومن الواضح ظهور تراجع في الجباية المحلية في عام 2020 مقارنة بعام 2019 مثلا بنسبة قدرت بأكثر من 60%.
في نفس الوقت، بلغت أموال المقاصة المقدرة في موازنة الطوارئ لعام 2020 مبلغ 6,835 مليون شيقل، والتي تعتبر متماشية مع مبالغ اموال المقاصة المعتادة في سنين سابقة عادية، فقد بلغت اموال المقاصة في عام 2019 (الاساس النقدي) مبلغ 7,868 مليون شيقل. فمن الواضح ان اموال المقاصة في موازنة الطوارئ لعام 2020 لم تقل عن مثيلاتها كثيرا في السنين السابقة الاعتيادية، وهذا ايضا ما ظهر من توريد دفعات من اموال المقاصة من جانب الاسرائيليين للاشهر الاربعه الاولى من عام 2020 كما تشير التقارير المالية لوزارة المالية والتخطيط ، حيث بلغت هذه المبالغ الشهرية أكثر من المبالغ الشهرية للسنين المعتادة كما سيرد لاحقا.
التساؤل: من المفترض بالسلطة الوطنية التقيد ببيانات ومخصصات موازنة الطوارئ لعام 2020 بخصوص الرواتب ودفعها بالكامل كما هو مخصص في تلك الموازنة، والتي من الواضح أنها اخذت بالاعتبار في بياناتها المنشورة تراجع الجباية المحلية بنسبة 60% تقريباعن عام 2019. كما انه من الواضح من مبالغ ايرادات المقاصة ، أنها كانت أكبر من معدلاتها المعتادة لمثيلاتها في اعوام سابقة مثل عام 2019، وهذا ايضا واضح في بيانات الاشهر الاربعة الاولى من عام 2020 من التقارير الماليه لوزارة المالية عن اشهر كانون ثاني وشباط واذار ونيسان لعام 2020، اذ بلغ معدل المبالغ المستلمة فعلا من اموال المقاصة بمعدل أكثر من 700 مليون شيقل شهري، أي لم تتأثر أموال المقاصة بحالة الطوارئ، أي لم تقل معدل الدفعات المحولة الشهرية من أموال المقاصة عن المبلغ الشهري المعتاد، والذي لا يقل عن مبلغ 700 مليون شيقل ، باستثناء شهر نيسان 2020 والذي بلغت اموال المقاصه المحوله مبلغ 1,150 مليون شيقل، والتي أورد التقرير ملاحظة بأن مبالغ المقاصة الموردة في شهر نيسان هي عن شهر نيسان وأيار لعام 2020 (أي عن شهرين). ولا نعرف السبب المباشر في التوريد المقدم لاموال المقاصة. ومن الملاحظ ان أموال المقاصة المحولة في الاشهر الاربعة الاولى من عام 2020 بلغت كما يلي: ( 658 مليون شيقل عن شهر كانون ثاني 2020، ومبلغ 704 مليون شيقل عن شهر شباط، ومبلغ 794 مليون شيقل عن شهر اذار ومبلغ 1,150 مليون شيقل عن شهر نيسان وعن شهر أيار أيضا كما اظهرت ملاحظة التقرير.
التساؤل الرابع
من الواضح أن اموال المقاصة، والتي هي عبارة عن ضرائب وجمارك...الخ، اي معتمدة على الاستيراد الفلسطيني من اسرائيل والخارج، لم تنخفض مبالغ توريدها عن الاشهر الثابتة والدورية في السنوات العادية والتي لم تقل عن مبلغ 700 مليون شيقل شهريا كمعدل، علما بأن شهر 3 وشهر 4 لعام 2020 ، كانت اشهر اغلاق مرافق الاقتصاد والمعابر بسبب ازمة كورونا، والتي من المؤكد عدم حصول استيراد او نقل او مواصلات بسبب الاغلاق ومنع التجول، واقفال قطاعات الاقتصاد الوطني .
التساؤل: كيف تم توريد مبالغ مقاصة في أشهر الطوارئ، اكثر من الاشهر العادية في السنين السابقة المستقره! علما بأن ارقام ومبالغ الايرادات في موازنة الطوارئ 2020 بخصوص أموال المقاصة لم تظهر توقع أي انخفاض في استلام مبالغ المقاصة ولكنها توقعت انخفاض ملحوظ في ايرادات الجباية المحلية!
مبلغ صافي الايرادات 8,358 مليون شيقل
جبايه محليه مبلغ 1,863 مليون شيقل
مقاصه مبلغ 6,835 مليون شيقل
التساؤل الخامس
في الوقت نفسه، ومن خلال البيانات المالية المنشورة من وزارة المالية، ظهر ان أموال المقاصة ترد بانتظام الى خزينة الحكومة. ولوحظ ان اموال المقاصة في شهر نيسان 2020 قد تم تحويلها من الاسرائيليين ، بالاضافة الى تحويلهم أموال المقاصة المقدرة لشهر أيار 2020 مقدما (كما ظهر في ملاحظة في تقارير وزارة المالية للاشهر الاربعة الاولى من عام 2020). وبالتالي، سيظهر شهر 5-2020 ، بدون أموال مقاصة في بيانات وزارة المالية ،علما بأنه كان بالامكان محاسبيا فصل المبالغ الخاصة بشهر أيار 2020 من أموال المقاصة، واعتمادها في بيانات شهر 5- ايار، التي لم تكن صادرة بعد ، وحتى الان لا يوجد نشر لتقرير شهر 5- أيار 2020 على صفحة وزارة المالية. فلماذا تم تقديم او ادخال اموال المقاصة التي تخص شهر 5- أيار في شهر 4- نيسان، والاعلان عن شهر 5-ايار -2020 شهرا بلا مقاصه؟
ويتساءل البعض لماذا تم تحويل اموال مقاصة شهر 5- 2020 لايرادات شهر 4- 2020(نيسان)، والذي تدعي اسرائيل، انه جرى التحويل بطلب من الحكومة الفلسطينية، بينما اعلنت الحكومة الفلسطينية، عن رفضها استلام اموال المقاصة منقوصة (اي بدون اموال اسر الشهداء والاسرى).
في الوقت نفسه، تم نشر خبر في 10-5-2020 ، عن ان الحكومة الفلسطينية قد طلبت من اسرائيل قرضا بمبلغ 800 مليون شيقل، وان اسرائيل وافقت، وبدات بالتحويل على دفعات تكاد تكون شهرية لتبقى أموال المقاصة الواردة من اسرائيل بنفس الحجم الشهري لتسديد نفقات السلطة الفلسطينية، بالرغم من نفي الحكومة الفلسطينية طلب مثل هذا القرض الا أن االمعلومات الصحفية، تشير الى وجود مثل هذا الطلب في ضوء ورود تاكيدات من وكالات الانباء والصحافة الفلسطينية والاسرائيلية.
كما بلغت الاموال المجمدة من اموال المقاصة، والتي تحتجزها اسرائيل وهي مبالغ تقول اسرائيل انها مبالغ تخص الدفع الشهري للسلطة الفلسطينية لاسر الشهداء والاسرى الفلسطينين أكثر من 620 مليون شيقل. وظهر ذلك في تقارير وزارة المالية والتخطيط لشهر ايلول عام 2019. ولا نعرف بشكل دقيق، ان تم استلام اية دفعات من هذه المبالغ المجمدة.
في نفس الوقت، تعلن السلطة الفلسطينية عن رفضها المتواصل استلام أموال المقاصة منقوصة من اسرائيل. وبالتالي يصبح الانسان الفلسطيني حائرا لهذا الغموض وعدم الوضوح في بيانات الحكومة بخصوص اموال المقاصة، في ذات الوقت الذي اعلنت السلطة الفلسطينية عن تحللها من الاتفاقيات المعقودة مع الاسرائيليين، نظرا لنية الحكومة الاسرائيلية واعلانها بنيتها ضم جزء من اراضي الضفة الغربية (حوالي 30%) لسيادة إسرائيل، وقد أعلنت السلطة الفلسطينية عن وقف التنسيق الامني مع الإسرائيليين.
تأتي هذه الاحداث في ضوء انحسار تدفق أموال الدول المانحة خاصة بعد انتشار وباء كورونا في العالم ، وانعدام وجود منح عربية كما ظهر في الموازنة الطارئة، سوى من السعوديه وقطر . هذا علاوة على ارتفاع مستوى الدين العام والدين المحلي وتراكم المتاخرات، والاقتراض من البنوك المحلية. لذا فان خزينة السلطة الفلسطينية في وضع يدعو الى القلق. تواردت أنباء عن تسلم السلطة الفلسطينية مبالغ من الاتحاد الاوروبي ومن دول اخرى في العالم لتمكين الفلسطينيين من مواجهة تفشي الوباء، لكنه لم يتم تعويض القطاع الخاص والمؤسسات التشغيلية الصغيرة والمتوسطة في فلسطين عن خسائرها المترتبة عن الاجراءات الحكومية باغلاق قطاعات الاقتصاد الوطني.
التساؤل السادس
في نفس الوقت، صدرت في الاونة الاخيرة قرارات بقانون بخصوص علاوات الوزراء ومن في حكمهم، وزيادة رواتبهم والتعديلات المتعلقه بقانون التقاعد وقانون مكافآت ورواتب اعضاء المجلس التشريعي ومن هم بدرجة وزير ومحافظين، وتمديد سن التقاعد لهم. وبالرغم من الغائه بعد عدة ايام من قبل الرئاسة، الا ان الاعلان عنه أثار حفيظة المواطنين، وهذا يذكر بردة الفعل على اعلان آخر في سنة سابقة بشأن علاوات السكن للوزراء التي دفعت لهم بأثر رجعي وتم مطالبتهم من الرئاسة تحت ضغط شعبي بإعادة الأموال ، ومن غير المعروف مدى اعادتها.
ان اصدار مثل هذه القرارات بقانون في ظل ازمة الكورونا، وحالة الطوارئ والتقشف، وحالة المواجهة مع الاحتلال وخططه لضم جزء من الاراضي الفلسطينية في الضفه الغربية، وحتى لو تم التراجع عنها، يلقي الضوء على أن فئة متنفذة وبعض من اطياف الطبقة السياسية، معنية بنفسها وعلاواتها ومصالحها الخاصة مستغلة عدم وجود أطر للرقابة التشريعية، أو التدقيق على تنفيذ الحكومة لاعمالها باستثناء ديوان الرقابة المالية والادارية والذي يتم اصدار تقاريره عن سنة معينة بعد مضي فترة تقدر بالسنوات عن السنة المعنية، مما يدعو الى سكون وفتور في المتابعة بالرغم من ان بعضا من تقاريره كانت تصب في المصلحه العامة والتي هي عبارة عن توصيات ليس أكثر، الامر الذي يبقي حالة الغموض في الحاله الفلسطينيه ، ويزعزع ثقة الجمهور بالحكومة بدرجة غير محمودة، برغم حاجة مجتمعنا الفلسطيني الى تكاتف الجميع لمواجهة حملات انهاء القضية الفلسطينية وهدم مبادئ القانون الدولي العام .
اننا نطالب بدفع الرواتب للموظفين بكافة فئاتهم، ليتسنى لهم العيش بالحد الادنى، وتسديد التزامتهم، وتوضيح الموقف المالي للسلطة الوطنية الفلسطينية بشكل أكثر شفافية، والاخذ بعين الاعتبار تساؤلاتنا الواردة أعلاه.
صور
صور
