الطيف الرمادي يداهمنا
ناريمان عواد
يمر الشعب الفلسطيني في هذه الاوقات بازمة سياسية واقتصادية خانقة ، هي ليست الاولى من نوعها ، حيث اختلطت جائحة كورونا باجراءات خطيرة لقوات الاحتلال استغلت فيها هذه الجاحة لتمرير مخططاتها الاستيطانية والتهويدية على الارض الفلسطينية بالمزيد من قضم الاراضي والاستيلاءعليها ، فتح وتوسيع الطرق الالتفافية ، سرقة اموال المقاصة والابتزاز المالي التي تمارسه بحق السلطة الفلسطينية ، كمقدمة لتمرير قرار ضم الاغوار والكتل الاستيطانية في الضفة الغربية ومناطق ج وتهويد القدس ، وان كان هنالك تصريحات سياسية متلاحقة حول تطبيقها او عدم تطبيقها ،الى ان ملامحها باتت واضحة فيما تقوم به قوات الاحتلال من تجريف للاراضي في مناطق ج وفي الاغوار وفي باقي الارض الفلسطينية .
كلما اشتدت الازمات السياسية تبعها ازمات اقتصادية تعصف بامكانيات السلطة الوطنية الفلسطينية على توفير الامكانيات المالية لدعم القطاع الخاص او لدفع رواتب موظفي السلطة ." هنالك راتب ام لا يوجد راتب او هنالك خصم او اقتطاع " قصة قديمة جديدة متعلقة بواقع العربدة الاسرائيلية على مقدرات الشعب الفلسطيني وعدم التزامها بكافة الاتفاقيات الموقعة التي تجعلها تتغول على الحقوق المالية للسلطة الوطنية الفلسطينية الامر الذي ينعكس سلبا تجاة قدرة اجهزة السلطة الادارية على الوفاء بالتزاماتها تجاه موظفيها او دعم اصحاب المشاريع الصغيرة او حتى الالتزام بالبرامج المتتالية التي وضعتها الحكومات المتعاقبة ، " المواطن اولا " او تعزيز الصمود او تنمية العناقيد وغيرها من البرامج التي ان كانمت في شعاراتها هامة وعظيمة الا اننها تتعثر في ظل السيطرة المالية والامنية والعسكرية عتلى كل جهد فلسطين للانفكاك من الاحتلال وتحقيق الاستقلال .
ان المرحلة الحالية تحتاج الى تضافر الجهود لتمكين شعبنا وتعزيز صموده ، وتعزيز برامج التمكين الاقتصادي للمناطق المهمشة ومناطق ج وفي مدينة القدس وفي الاغوار وقطاع غزة المحاصر ، تعزيز الثقة بين المواطن والحكومة وهذا يحتاج الى برامج واضحة وشفافية ومكاشفة وان لا يترك الباب مشرعا لاصحاب الاجندات المشبوهة .
ناريمان عواد
يمر الشعب الفلسطيني في هذه الاوقات بازمة سياسية واقتصادية خانقة ، هي ليست الاولى من نوعها ، حيث اختلطت جائحة كورونا باجراءات خطيرة لقوات الاحتلال استغلت فيها هذه الجاحة لتمرير مخططاتها الاستيطانية والتهويدية على الارض الفلسطينية بالمزيد من قضم الاراضي والاستيلاءعليها ، فتح وتوسيع الطرق الالتفافية ، سرقة اموال المقاصة والابتزاز المالي التي تمارسه بحق السلطة الفلسطينية ، كمقدمة لتمرير قرار ضم الاغوار والكتل الاستيطانية في الضفة الغربية ومناطق ج وتهويد القدس ، وان كان هنالك تصريحات سياسية متلاحقة حول تطبيقها او عدم تطبيقها ،الى ان ملامحها باتت واضحة فيما تقوم به قوات الاحتلال من تجريف للاراضي في مناطق ج وفي الاغوار وفي باقي الارض الفلسطينية .
كلما اشتدت الازمات السياسية تبعها ازمات اقتصادية تعصف بامكانيات السلطة الوطنية الفلسطينية على توفير الامكانيات المالية لدعم القطاع الخاص او لدفع رواتب موظفي السلطة ." هنالك راتب ام لا يوجد راتب او هنالك خصم او اقتطاع " قصة قديمة جديدة متعلقة بواقع العربدة الاسرائيلية على مقدرات الشعب الفلسطيني وعدم التزامها بكافة الاتفاقيات الموقعة التي تجعلها تتغول على الحقوق المالية للسلطة الوطنية الفلسطينية الامر الذي ينعكس سلبا تجاة قدرة اجهزة السلطة الادارية على الوفاء بالتزاماتها تجاه موظفيها او دعم اصحاب المشاريع الصغيرة او حتى الالتزام بالبرامج المتتالية التي وضعتها الحكومات المتعاقبة ، " المواطن اولا " او تعزيز الصمود او تنمية العناقيد وغيرها من البرامج التي ان كانمت في شعاراتها هامة وعظيمة الا اننها تتعثر في ظل السيطرة المالية والامنية والعسكرية عتلى كل جهد فلسطين للانفكاك من الاحتلال وتحقيق الاستقلال .
ان المرحلة الحالية تحتاج الى تضافر الجهود لتمكين شعبنا وتعزيز صموده ، وتعزيز برامج التمكين الاقتصادي للمناطق المهمشة ومناطق ج وفي مدينة القدس وفي الاغوار وقطاع غزة المحاصر ، تعزيز الثقة بين المواطن والحكومة وهذا يحتاج الى برامج واضحة وشفافية ومكاشفة وان لا يترك الباب مشرعا لاصحاب الاجندات المشبوهة .
