تصريحات تبعث على الشؤم وتدلل على سوداوية المرحلة القادمة بكل ما تعنيه الكلمة ففي هذا الصباح أولها طلع ما صرح به عزام الأحمد بأن صرف رواتب موظفي السلطة قد لا ينتظم خلال الفترة المقبلة، والأزمة المالية ستكرر ، وربما تصبح الرواتب كل 3 شهور، وثانيها ما ذكرته وسائل الإعلام أن الرئيس محمود عباس طلب من رئيس وزرائه اشتية البدء في خطة تقشف تشمل نفقات السلطة ومصاريفها ورواتب الموظفين وخلافه ووقف كافة التعيينات والترقيات بكافة محافظات الوطن .
إن هذه التصريحات المتلاحقة التي طالعتنا بها وسائل الإعلام اليوم تأتي برغم الحديث عن اتفاقية وقعها وزير المالية شكري بشارة، اليوم مع القنصل العام الفرنسي رنييه تروكاز، لدعم موازنة العام لدعم موازنة العام 2020 بقيمة 8 ملايين يورو، كما تأتي رغم عدم وجود تدفق في السيولة المالية من دولة الاحتلال من خلال تحويل نصف مليار شيكل شهريًا للسلطة من أموال المقاصة التي تستقطعها دولة الاحتلال، ورغم وجود اتفاقيات لدعم موازنة السلطة نسمع عنها يوميًا .
إن هذه التصريحات التي زادت وتيرتها خلال الأيام الأخيرة وفي ظل تهديدات دولة الاحتلال بضم أجزاء واسعة من الضفة والأغوار لدولة الكيان، تدلل بما لا يدع مجالا للشك أننا أمام خيارين لا ثالث لهما، الأول فرض مزيد من الضغوط على شعبنا وتهيئته لمرحلة ضم الضفة الغريبة لدولة الكيان أو أن السلطة تتهيأ لإعلان حل نفسها بشكل نهائي وإلغاء كافة الاتفاقيات وتسليم الاحتلال مسؤولية إدارة شؤون السكان في حال قررت الضم، وهذا الاحتمال هو المتوقع في ظل عدم وجود موقف عربي ودولي مساند للسلطة في مواجهة قرار الضم باستثناء بعض التصريحات الخجولة والتي لا تحرك ساكنًا ولا تسكن متحركًا …وحتى نصل إلى هذه المرحلة مطلوب من شعبنا شد الأحزمة على البطون والاستعداد لسيناريوهات قد تكون سيئة مع أملنا ألا تحدث .
إن هذه التصريحات المتلاحقة التي طالعتنا بها وسائل الإعلام اليوم تأتي برغم الحديث عن اتفاقية وقعها وزير المالية شكري بشارة، اليوم مع القنصل العام الفرنسي رنييه تروكاز، لدعم موازنة العام لدعم موازنة العام 2020 بقيمة 8 ملايين يورو، كما تأتي رغم عدم وجود تدفق في السيولة المالية من دولة الاحتلال من خلال تحويل نصف مليار شيكل شهريًا للسلطة من أموال المقاصة التي تستقطعها دولة الاحتلال، ورغم وجود اتفاقيات لدعم موازنة السلطة نسمع عنها يوميًا .
إن هذه التصريحات التي زادت وتيرتها خلال الأيام الأخيرة وفي ظل تهديدات دولة الاحتلال بضم أجزاء واسعة من الضفة والأغوار لدولة الكيان، تدلل بما لا يدع مجالا للشك أننا أمام خيارين لا ثالث لهما، الأول فرض مزيد من الضغوط على شعبنا وتهيئته لمرحلة ضم الضفة الغريبة لدولة الكيان أو أن السلطة تتهيأ لإعلان حل نفسها بشكل نهائي وإلغاء كافة الاتفاقيات وتسليم الاحتلال مسؤولية إدارة شؤون السكان في حال قررت الضم، وهذا الاحتمال هو المتوقع في ظل عدم وجود موقف عربي ودولي مساند للسلطة في مواجهة قرار الضم باستثناء بعض التصريحات الخجولة والتي لا تحرك ساكنًا ولا تسكن متحركًا …وحتى نصل إلى هذه المرحلة مطلوب من شعبنا شد الأحزمة على البطون والاستعداد لسيناريوهات قد تكون سيئة مع أملنا ألا تحدث .
