الضم والباب المفتوح
حمادة فراعنة
ردًا على تصريحات نتنياهو رئيس حكومة المستعمرة يوم الاثنين 25/5/2020 أمام مؤتمر الليكود، أعلن من خلالها أن حكومته لن تفوت الفرصة المتاحة التي وفرها ترامب له وشكل غطاء عبر صفقة القرن، لتوسيع خارطة المستعمرة لتشمل مزيدا من الأراضي الفلسطينية، وأن خطوته هذه من المهام الرئيسية في برنامج حكومته وذلك عبر ضم منطقتي: 1- مستعمرات الضفة، 2- الغور الفلسطيني.
ردا على هذه السياسة وعلى هذه الإجراءات، تجاوبت القوى السياسية في مناطق 48 عربية وعبرية، لدعوة الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، للتشاور بهدف وضع برنامج للتحرك، وسلسلة من النشاطات الاحتجاجية، تعبيرا عن رفضها لصفقة القرن وما ينبثق عنها من إجراءات التوسع والضم.
أكثر من ثلاثين حزبا وتنظيما وحركة سياسية وشخصيات مستقلة، عقدوا اجتماعا، كان في طليعتهم منصور دهامشة سكرتير عام الجبهة الديمقراطية، والنائب أيمن عودة رئيس القائمة البرلمانية العربية العبرية المشتركة، ونتسان هروفيتس رئيس حزب ميرتس الإسرائيلي، ومحمد السيد رئيس حركة كرامة ومساواة، وأعضاء كنيست سابقين، اتفقوا على أن يكون نشاطهم الأول تظاهرة يوم 6/6/2020 في تل أبيب تعبيرا عن العمل المشترك العربي العبري في رفض صفقة ترامب وبرنامج حكومة نتنياهو.
خطوة الضم المستجدة هذه الخامسة في برنامج توسع المستعمرة متعدد المراحل:
1- احتلال مناطق 48 زيادة على ما رسمه قرار التقسيم 181، 2- ضم القدس من قبل الكنيست في حزيران 1980 بعد الاحتلال عام 1967، 3- ضم الجولان عام 1981 بعد الاحتلال عام 1967، 4- ضم الأراضي الواقعة خلف جدار الفصل العنصري بعد عام 2002، 5- القرار المتوقع في بداية شهر تموز 2020، لبدء إجراءات الضم والتوسع، وذلك عبر خطوتين، كما أعلن رئيس كتلة الائتلاف الحكومي في البرلمان ميكي زوهر وهما: 1- صياغة مشروع الضم وفرض القانون الإسرائيلي من قبل الحكومة، 2- تقديم مشروع القانون إلى البرلمان بهدف إقراره.
من الناحية الإجرائية قرار الضم ليس جديدا، لأن السيطرة العسكرية والامنية والإدارية السائدة هي لجيش الاحتلال وأجهزته ومؤسساته، ولا سلطة لأي طرف غير سلطات المستعمرة، سواء في الضفة الفلسطينية أو الجولان السوري.
الجديد في عمليات الضم أنها تقتصر على الأرض ولا تشمل أهلها وسكانها، كما حصل في الجولة الأولى من الضم عام 1948، حينما فرضوا الجنسية الإسرائيلية على أهالي الجليل والمثلث والنقب ومدن الساحل المختلطة، ولكن إجراءات الضم اللاحقة لم تشمل فرض الجنسية الإسرائيلية على أهالي القدس والجولان وسكان مناطق غرب الجدار، ولن يشمل أهالي الغور لاحقا، فقد بقي أغلبية أهالي الجولان محتفظين بجنسيتهم السورية وقوميتهم العربية، وبقي أهل القدس بلا جنسية، وبقي سكان مناطق غرب الجدار محتفظين بجنسيتهم وهويتهم الفلسطينية، وقد أكد نتنياهو في تصريحه عن أهل الغور بقوله أنهم سيبقون فلسطينيين يحملون بطاقات الإقامة تحت الحكم والقانون وسيادة المستعمرة الإسرائيلية، مما يدلل على قلق وخشية زيادة العامل الديمغرافي السكاني وعدد الفلسطينيين لدى مجتمع المستعمرة الإسرائيلية وسكانها، فقانون يهودية الدولة العنصري الذي أقره الكنيست يوم 19/7/2018 يؤكد على أن خارطة المستعمرة دولة مقتصرة على اليهود وهي خيارهم دون الآخرين.
مشروع الضم والتوسع المقبل على أساس خارطة صفقة ترامب، يقوم على عاملي 1- الاحتلال والتوسع العسكري للأرض، 2- التمييز العنصري بين السكان في التعامل والتفريق في تأدية الخدمات وفرص الحياة، بين الفلسطينيين والإسرائيليين وبين العرب والعبرانيين، وتضييق الخناق عليهم، وجعل أرضهم طاردة لهم بالإفقار وسوء الخدمات والتمييز.
حمادة فراعنة
ردًا على تصريحات نتنياهو رئيس حكومة المستعمرة يوم الاثنين 25/5/2020 أمام مؤتمر الليكود، أعلن من خلالها أن حكومته لن تفوت الفرصة المتاحة التي وفرها ترامب له وشكل غطاء عبر صفقة القرن، لتوسيع خارطة المستعمرة لتشمل مزيدا من الأراضي الفلسطينية، وأن خطوته هذه من المهام الرئيسية في برنامج حكومته وذلك عبر ضم منطقتي: 1- مستعمرات الضفة، 2- الغور الفلسطيني.
ردا على هذه السياسة وعلى هذه الإجراءات، تجاوبت القوى السياسية في مناطق 48 عربية وعبرية، لدعوة الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، للتشاور بهدف وضع برنامج للتحرك، وسلسلة من النشاطات الاحتجاجية، تعبيرا عن رفضها لصفقة القرن وما ينبثق عنها من إجراءات التوسع والضم.
أكثر من ثلاثين حزبا وتنظيما وحركة سياسية وشخصيات مستقلة، عقدوا اجتماعا، كان في طليعتهم منصور دهامشة سكرتير عام الجبهة الديمقراطية، والنائب أيمن عودة رئيس القائمة البرلمانية العربية العبرية المشتركة، ونتسان هروفيتس رئيس حزب ميرتس الإسرائيلي، ومحمد السيد رئيس حركة كرامة ومساواة، وأعضاء كنيست سابقين، اتفقوا على أن يكون نشاطهم الأول تظاهرة يوم 6/6/2020 في تل أبيب تعبيرا عن العمل المشترك العربي العبري في رفض صفقة ترامب وبرنامج حكومة نتنياهو.
خطوة الضم المستجدة هذه الخامسة في برنامج توسع المستعمرة متعدد المراحل:
1- احتلال مناطق 48 زيادة على ما رسمه قرار التقسيم 181، 2- ضم القدس من قبل الكنيست في حزيران 1980 بعد الاحتلال عام 1967، 3- ضم الجولان عام 1981 بعد الاحتلال عام 1967، 4- ضم الأراضي الواقعة خلف جدار الفصل العنصري بعد عام 2002، 5- القرار المتوقع في بداية شهر تموز 2020، لبدء إجراءات الضم والتوسع، وذلك عبر خطوتين، كما أعلن رئيس كتلة الائتلاف الحكومي في البرلمان ميكي زوهر وهما: 1- صياغة مشروع الضم وفرض القانون الإسرائيلي من قبل الحكومة، 2- تقديم مشروع القانون إلى البرلمان بهدف إقراره.
من الناحية الإجرائية قرار الضم ليس جديدا، لأن السيطرة العسكرية والامنية والإدارية السائدة هي لجيش الاحتلال وأجهزته ومؤسساته، ولا سلطة لأي طرف غير سلطات المستعمرة، سواء في الضفة الفلسطينية أو الجولان السوري.
الجديد في عمليات الضم أنها تقتصر على الأرض ولا تشمل أهلها وسكانها، كما حصل في الجولة الأولى من الضم عام 1948، حينما فرضوا الجنسية الإسرائيلية على أهالي الجليل والمثلث والنقب ومدن الساحل المختلطة، ولكن إجراءات الضم اللاحقة لم تشمل فرض الجنسية الإسرائيلية على أهالي القدس والجولان وسكان مناطق غرب الجدار، ولن يشمل أهالي الغور لاحقا، فقد بقي أغلبية أهالي الجولان محتفظين بجنسيتهم السورية وقوميتهم العربية، وبقي أهل القدس بلا جنسية، وبقي سكان مناطق غرب الجدار محتفظين بجنسيتهم وهويتهم الفلسطينية، وقد أكد نتنياهو في تصريحه عن أهل الغور بقوله أنهم سيبقون فلسطينيين يحملون بطاقات الإقامة تحت الحكم والقانون وسيادة المستعمرة الإسرائيلية، مما يدلل على قلق وخشية زيادة العامل الديمغرافي السكاني وعدد الفلسطينيين لدى مجتمع المستعمرة الإسرائيلية وسكانها، فقانون يهودية الدولة العنصري الذي أقره الكنيست يوم 19/7/2018 يؤكد على أن خارطة المستعمرة دولة مقتصرة على اليهود وهي خيارهم دون الآخرين.
مشروع الضم والتوسع المقبل على أساس خارطة صفقة ترامب، يقوم على عاملي 1- الاحتلال والتوسع العسكري للأرض، 2- التمييز العنصري بين السكان في التعامل والتفريق في تأدية الخدمات وفرص الحياة، بين الفلسطينيين والإسرائيليين وبين العرب والعبرانيين، وتضييق الخناق عليهم، وجعل أرضهم طاردة لهم بالإفقار وسوء الخدمات والتمييز.
