الأخبار
محافظ قلقيلية: نتائج جميع عينات المخالطين التي سحبت أمس سلبيةالهيئة المستقلة: قمنا بزيارة السويطي لدى نظارة مباحث الخليل والاطمئنان على ظروف توقيفه"الصحة" بغزة: إجراء 61 عينة جديدة دون تسجيل إصابات جديدة بفيروس (كورونا)جوال تدعم مجمع الصحابة الطبي بجهاز فحص كثافة العظم DEXAسفارة دولة فلسطين بالقاهرة توضح آلية تقدم طلبة الثانوية العامة للمنحقيادي بفتح: إسرائيل تحاول ابتزازنا بأموال المقاصة وملتزمون بوقف التنسيقحزب الشعب برام الله يتضامن مع مخيم الجلزون ويدعو لتوفير الدعم لهقيادة حماس والكتلة الإسلامية بقطاع غزة تزور العشر الأوائل في الثانوية العامةالشرطة والجهات الشريكة تغلق 252 محلاً تجارياً وتحرر 13 مخالفة في جنينالفرق العشرة الفائزة بالدورة الثانية من حاضنة معاً الاجتماعية تنجز الدورة التدريبيةمشيداً بالخطوات الوحدوية.. هنية: ضربات المقاومة ستكون موجعة لـ "العدو" وماضون نحو التحرير الشاملحصاد الأسبوع: شهيدان و53 نقطة مواجهة مع الاحتلال(كوول نت) و(فيوجن) تمنحان الإنترنت المجاني لأربعين طالباً وطالبةً من العشرة الأوائللجان الرقابة والتفتيش بمحافظة سلفيت تنفذ جولاتها التفتيشية على الأسواق والمحلات التجاريةوفاة طفل بحادث سير في أريحا
2020/7/11
جميع الأراء المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي دنيا الوطن

التحديات الأكبر في مواجهة الحكومة الإسرائيلية الأضخم بقلم:د. يوسف يونس

تاريخ النشر : 2020-06-02
- التحديات الأكبر في مواجهة الحكومة الإسرائيلية الاضخم
د. يوسف يونس *- 1/6/2020

 مقدمة :

- بينما أدت جائحة كورونا الى حلحلة الازمة السياسية وأفرزت حكومة الطوارئ اليمينية الاضخم والأكثر استقرارا، الا انها خلقت الكثير من الازمات الصحية والاقتصادية والاجتماعية، والتي سيكون لها العديد من العواقب، والانعكاسات في وجه الحكومة الجديدة، وستشكل الغاما على طريق الاستقرار المزعوم لهذا الائتلاف، وخاصة من جهة ان المشهد السياسي الإسرائيلي يتجه الى المزيد من اليمينية والتطرف في المرحلة القادمة.

- تتوقع التقديرات ان يتراوح مستقبل هذه الحكومة ما بين احتمالات الاستمرار والبقاء حتى نهاية ولايته بفضل تناغم التوجهات اليمينية بين اقطاب الائتلاف والمصالح المشتركة ، إضافة الى رغبة إدارة الرئيس الامريكية دونالد ترامب في بقاء هذا الائتلاف لدعم تمرير مشاريع استراتيجية في المنطقة تركز على الدور الإسرائيلي الذي يتطلب استقرار الأوضاع السياسية في المرحلة المقبلة. وفي المقابل تستبعد تقديرات أخرى استمرار هذه الحكومة وقتاً طويلاً، في ظل الأزمات المتوقعة في الجانب السياسي، وفي الجانب القضائي، إضافة الى احتمالات ممارسة نتنياهو هواياته المعهودة والغدر بحلفاءه.

- تطبيق السيادة "الإسرائيلية" على الأراضي في الضفة الغربية، يأتي على رأس أولويات الحكومة الإسرائيلية باعتباره فرصة تاريخية لتحقيق أحلام اليمين الإسرائيلي ، مستغلين الموقف الدولي والإقليمي والفلسطيني، وبالرغم من التحذيرات الأمنية الإسرائيلية من تداعيات هذه الخطوة على صعيد الاستقرار الأمني في إسرائيل وتهديد علاقات إسرائيل مع دول المنطقة وخاصة مصر والأردن، إضافة الى عرقلة مخططات إقامة تحالف إقليمي يضم إسرائيل والدول العربية لمواجهة التهديدات الإيرانية، وفق المخططات الامريكية التي تستعد لاجراء تعديلات استراتيجية على مناطق نفوذها في العالم وخاصة الشرق الأوسط. وهذا ما يؤكد ان القوى اليمينية الإسرائيلية لازالت متمسكة بموقفها الرافض لحقوق الشعب الفلسطيني وهو ما يتعارض مع توجهات الإدارة الامريكية لاقامة تحالف إسرائيلي - عربي لمواجهة "الخطر الإيراني"، على الرغم من الامال الكبيرة التي رسمها البعض لدمج إسرائيل في المنطقة، وهو الامر الذي ترفضه إسرائيل وبشدة متمسكة بحائطها الحديدي الذي يؤكد على "دورها الوظيفي".

- وتشير التقديرات ان تمرير مشروع ضم أراضي الضفة الغربية لن تنعكس فقط على الأراضي الفلسطينيية وانما ستمتد اثارها الى المنطقة بأكملها ، وستخلق بيئة مناسبة للجماعات الإرهابية لتهديد استقرار المنطقة.

- سنحاول من خلال التقرير المرفق قراءة ملامح الاتفاق الائتلافي والتحديات المرتقبة امام الحكومة الإسرائيلية وتحليل السيناريوهات المستقبلية وصولا الى استقراء التصورات المستقبلية في إسرائيل والوضع الإقليمي والفلسطيني في ضوء السياسات المتوقعة من الحكومة اليمينية الاضخم في تاريخ إسرائيل.

ملامح الاتفاق الائتلافي :

- صوت الكنيست الأحد الموافق 17 ايار / مايو الحالي بأغلبية 73 (35 الليكود، 16 أزرق أبيض، و9 شاس، 7 يهدوت هتوراة، 2 العمل، و2 ديرخ إيرتس، ونائبًا انسحب من حزب “البيت اليهودي” ونائبًة من“حزب غيشر”، مقابل 46 لصالح الحكومة الجديدة، وتحفظ نائب واحد. لتنتهي حالة الجمود السياسيّ التي استمرت لـ 509 أيام لم يتمكن خلالها أعضاء الكنيست من الإجماع على ائتلافٍ حكوميٍّ.

- الحكومة تمتد فترتها لـ 36 شهرًا، مع امكانية التمديد ، على أن تعتبر الحكومة في الأشهر الستة الأولى "حكومة طورائ"، ثم تتحول في الفترة المتبقية من عمرها الافتراضي إلى "حكومة وحدة وطنية".

- سيكون نتنياهو – رئيس الحكومة في السنة والنصف الأولى ، ثم غانتس – رئيس الوزراء في الفترة الثانية، مع التبديل بين نتنياهو وغانتس، تواصل الحكومة مهامها ولا تعتبر مستقيلة. وكلاهما غانتس ونتنياهو “مقيدان” على نحو متبادل بحيث أنه اذا ما حل احدهما الحكومة، فان رفيقه يحل محله كرئيس للوزراء. ويتلقى رئيس الوزراء "البديل” يتلقى منزلا، حراسة وشروطا اخرى مثل رئيس الوزراء "القائم".

- الحكومة الأكبر في تاريخ اسرائيل، ستكون مكونة من 35 وزيرا، سيرتفع عددهم إلى 36 وزيرا عند انتهاء أزمة كورونا، بحسب اتفاق الائتلاف. وستقسم المناصب الوزارية بالتساوي بين الكتل التي يقودها نتنياهو وغانتس. وسيكون لكل كتلة ثمانية نواب وزراء، رئيس الكنيست يكون من الليكود طوال فترة ولاية الحكومة.

- في النصف السنة الاولى تكون “حكومة طوارىء” تمتنع عن تعيينات لكبار المسؤولين، تشريع قوانين وأي خطوة اخرى موضع خلاف. جدول أعمال جلسات الحكومة يتقرر بالتوافق، البرنامج السياسي للحكومة يتضمن العديد من المهام : مواجهة “جائحة “كورونا”، تمرير ميزانية الدولة خلال 3 اشهر ، إنعاش الاقتصاد، مواجهة الخطر الإيراني ، التصدي لاحتمالات بدء محكمة الجنايات الدولية التحقيق في ارتكاب جرائم حرب في الأراضي الفلسطينية، وفرض السيادة الإسرائيلية على مناطق من الضفة الغربية في الأول من يوليو / تموز، وسيتم عرض خطة تنفيذية أمام أولى اجتماعات الحكومة الإسرائيلية ، وسيكون مدعوما بالأغلبية اللازمة في الكنيست، لتمرير«قانون» الضم وبسط السيادة ( ).

- إقامة مجلس وزاري مصغر لمواجهة تحديات كورونا برئاسة مشتركة لنتنياهو وغانتس، وبمشاركة الوزراء ذوي الصلة، وستتوزع المهام والعضوية بالتساوي بين الليكود وأزرق أبيض، في المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت)، وفي المجلس الوزاري المصغر للقضايا الاجتماعية والاقتصادية.

- ينص الاتفاق على أنه عند تصويت الكنيست على حكومة الوحدة الوطنية، ومنح الثقة لنتنياهو ليكون رئيسا للوزراء أولا، سيجري أيضا التصويت على غانتس لمنصب "رئيس الحكومة البديل" حيث سيتولى منصبه بموجب اتفاق التناوب في أكتوبر/ تشرين الأول 2021. كما يوفر الاتفاق شبكة أمان واستقرار لحكومة الطوارئ لمدة ستة أشهر على الأقل حتى في حال لم ينضم تحالف أحزاب اليمين (6 مقاعد)، وإذا جرى حل الكنيست قبل التناوب، سيتولى غانتس منصب رئيس الوزراء، وإذا أقصت المحكمة العليا نتنياهو من منصبه، لن ينفذ اتفاق التناوب وستكون هناك انتخابات أخرى.

- الاتفاق الائتلافي يحظر على الكنيست ان تبحث خلال ستة شهور أي مشروع قانون لن تكون له علاقة بمواجهة جائحة الكورونا؛ وان يحتفظ كل حزب بعد الشهور الستة، بحق النقض “الفيتو” على كل مشروع قانون سيعرض على الكنيست. واتفقا على اصدار قانون يحظر على كليهما ترأس الحكومة اذا سقطت حكومة الآخر نتيجة تصويت لحجب الثقة.

- تضم حكومة الطوارئ أول وزيرة من أحزاب المتدينين "عومر يانكيليفيتش" (شؤون الشتات)، وأول وزيرة أثيوبية "بنينا تامانو شاتا" (الهجرة والاستيعاب).

- ضمن بنيامين نتنياهو التعيينات الدبلوماسية الأهم، ففي حين أن السفير في واشنطن سيكون بتعيين مباشر من رئيس الحكومة، بمعنى أنه عند بدء ولاية بيني غانتس سيكون بإمكانه استبداله، إلا أن باقي السفراء المهمين يعينهم نتنياهو لكل فترة الحكومة، وهم: السفراء في الأمم المتحدة وبريطانيا وفرنسا وأستراليا.

- فكك غانتس تحالفا قويا، كان من المفترض أن يضعه على قمة المشهد السياسي، فحزب “مناعة لإسرائيل”، الذي يتزعمه غانتس، احتفظ باسم “أزرق أبيض”، وحزب “تلم” شهد انشقاق نائبين من أصل خمسة، وهما يوعز هندل وتسفي هاوزر، وهما من اليمين الاستيطاني المتشدد، وبقي يعلون مع نائبين آخرين في تحالف برلماني مع حزب “يوجد مستقبل”. وانشقت النائبة بنينا تمانو- شاتا عن “يوجد مستقبل” وانضمت إلى غانتس، فيما انشقت النائبة الدرزية، غدير مريح، عن حزب غانتس، وانضمت إلى حزب “يوجد مستقبل” ( ).

- ساعد على تشكيل هذه الحكومة، عدة عوامل، أهمها: فيروس كورونا، الذي دفع إسرائيل كما هي حال معظم دول العالم، لإعلان حالة الطوارئ. والعامل الثاني والاهم هو التدخل الأميركي من قبل البيت الأبيض، الذي بات بعد أن توغل كثيراً في انحيازه لليمين الإسرائيلي، وتسبب زيادة معارضي سياسته تجاه ملف الصراع الفلسطيني / الإسرائيلي، والعامل الأخير تمثل في تخوفات غانتس من استطلاعات الرأي الأخيرة، التي توقعت حصول الليكود على أكثر من 40 نائباً في الانتخابات الرابعة، ما يعني إمكانية قيام نتنياهو بتشكيل حكومة بأغلبية مريحة من تكتل اليمين، ليصبح حاكماً مطلقاً «لإسرائيل»، ( ).

- استطاع نتنياهو تحقيق العديد من المكاسب من خلال الاتفاق الائتلافي أهمها سيطرته على حزب الليكود، حيث قام باقصاء الكثير من قياداته حسب ولائهم لنتنياهو ، حيث تم استبعاد نير بركات وجدعون ساعر وآفي ديختر، بالرغم من حصولهم على مراكز متقدمة في الانتخابات التمهيدية. وانتزع المواقف المنسجمة مع تحالف اليمين المتطرف فيما يتعلق بـ “قانون القومية الأساس للدولة اليهودية”، ومسألة الضم للأراضي الفلسطينية واللجنة القضائية؛ ونجح في شق أحزاب المعارضة، وازاحة حزب ازرق ابيض إلى ائتلاف اليمين المتطرف، وانهاء تحالفه مع وحزب تيلم "يعلون"، وحزب يوجد مستقبل "يائير لبيد”. وتهميش دور حزب إسرائيل بيتنا "ليبرمان"، ومحاصرة انجاز القائمة المشتركة ( ).

تحديات في مواجهة الحكومة الإسرائيلية :

1 – الساحة الفلسطينية :

أ - ضم مناطق من الضفة الغربية:

- القضية الأساسية التي تواجه الحكومة الجديدة في الساحة الفلسطينية هي تطبيق السيادة "الإسرائيلية" على الأراضي في الضفة الغربية، أي الضم، وهو مدرج في اتفاقية الائتلاف للحكومة، وبالرغم من التحذيرات التي اطلقتها المؤسسة الأمنية والعسكرية في إسرائيل من تداعيات هذه الخطوة على إسرائيل وتوصياتها بضرورة دعم السلطة الفلسطينية واستقرارها ، ودعم استمرار الانقسام بين الضفة الغربية وقطاع غزة باعتباره مصلحة استراتيجية اسرائيلية، الا ان التقديرات تشير الى ان نتنياهو لن يضيع الفرصة التاريخية ، ولذلك فقد تضمن البرنامج السياسي للحكومة، فرض السيادة الإسرائيلية على 30% من أراضي الضفة الغربية في 1/7/2020، وهو ما يمكن ان يسبب صدامًا مع غانتس الذي كان قد ابدى تشدد إزاء عملية الضم بالاتفاق مع الإدارة الامريكية ( ).

- ووفق التقديرات الاستخبارية الإسرائيلية من المتوقع أن يؤدي التقدم نحو الضم إلى سلسلة من الأحداث المهمة ذات العواقب السلبية "لإسرائيل"، عبر إنهاء التعاون الأمني مع السلطة الفلسطينية، واحتمالات انهيار السلطة الفلسطينية وتحميل إسرائيل المسؤولية المدنية عن 2.5 مليون فلسطيني، وهو ما سيؤدي الى تخصيص الموارد الوطنية للضم على حساب الانتعاش الاقتصادي "الإسرائيلي"، وسيؤدي إلى إنشاء حدود دفاعية طويلة جدًا، ويمكن أن تؤدي أيضًا إلى زيادة الاعتراف الدولي بمطالبات الفلسطينيين ( ).

- وهناك خطر كبير آخر ينطوي على علاقات "إسرائيل" مع مصر والأردن، و الرد الأردني على الضم من شأنه أن يكون له تأثير سلبي على التعاون نحو حماية أطول حدود "إسرائيل" وحتى على معاهدة السلام، وعواقب ممكنة مماثلة على العلاقات مع مصر، و بخلاف رئيس الولايات المتحدة الحالي، الذي يؤيد الإجراء، يبدو أنه لن يعترف أي طرف آخر في العالم أو الشرق الأوسط بالأراضي التي تم ضمها كجزء من "إسرائيل"، بينما قد تعترف بعض الأطراف بحقوق الفلسطينيين في دولة في كل الضفة الغربية. وستفجر الأوضاع في المنطقة وستخلق ضغطا من الاتحاد الأوروبي، وستعرقل جهود تطبيع العلاقات بين إسرائيل ودول الخليج، التي طالما تباهى بها نتنياهو واعتبرها انجازا في سجله كرئيس حكومة.

ب - غزة :

- تستمر إسرائيل في فرض سياستها مع قطاع غزة والقائمة على التهدئة مقابل التسهيلات الاقتصاديّة، دون أي بُعد سياسيّ ، وهو من شأنه أن يصبح الأساس الذي تبني عليه إسرائيل روايتها بأن القضيّة في غزّة ليست قضيّة سياسيّة، وإنّما قضيّة إنسانيّة. وهو ما قد يؤسس على الأمد الطويل، لإدخال "حماس" في مربّع التفاوض على طريق تغييرها جوهريًا وفق سياسة المقايضة الاقتصاديّة بالأهداف السياسيّة - الإستراتيجيّة، ما يضعنا أمام سيناريو شبيه إلى حد بعيد بالتجربة التي خاضتها منظّمة التحرير الفلسطينيّة مع الاحتلال، وأفضت إلى سُلطة مرتبطة بنيويًا بالنظام الاستعماريّ عبر اتفاقيّات وتعاون اقتصاديّ إداريّ أمنيّ. وهو من شأنه أن يعمّق حالة الانقسام السياسيّ، بين الضفّة وغزّة، في اطار مُخطّطات تصفية القضية الفلسطينيّة ( ).

- وتواجه مخططات إسرائيل في هذا الاطار عقبات كثيرة أهمها الموقف من تنظيم الجهاد الإسلامي الذي يرفض اية اتفاقيات مع إسرائيل ، إضافة الى علاقاته وتحالفاته القوية مع ايران، ومستقبل ترسانة الأسلحة الموجودة في قطاع غزة والتي ستحاول إسرائيل مقايضتها بالتسهيلات وهو الامر الذي سيجد اعتراضات كثيرة في أوساط التنظيمات الفلسطنيية في قطاع غزة ، إضافة الى صفقة تبادل الاسرى التي ستكون إسرائيل مضطرة لتقديم تنازلات هامة لاطلاق سراح عدد من الاسرى الفلسطينيين من أصحاب النشاطات المؤثرة والفاعلة على الأرض وخاصة في الضفة الغربية.

- وستواجه الحكومة الإسرائيلية القادمة مشكلة التعامل مع قطاع غزة بصورة تتناسب مع استراتيجية ادامة الانقسام الفلسطيني، ويتوقع ان تكون الحكومة الإسرائيلية المقبلة مدفوعة بتوجهاتها اليمينية ، المؤكدة على اعتبار ان الدولة الفلسطينية تشكل خطر وجودي. وستحاول إسرائيل ربط مسار التهدئة في قطاع غزة بالأوضاع في الضفة الغربية ، وذلك في اطار محاولتها لتحييد حركة حماس عن مجريات الأوضاع في الضفة الغربية في مرحلة تشهد فراغا امنيا بعد وقف التنسيق الأمني مع السلطة الفلسطينية في اعقاب قرار فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية.

- وتظل التقديرات الاستخبارية الإسرائيلية حذرة من احتمالات خروج الأوضاع عن السيطرة في ظل بعض المعطيات التي قد تدفع باتجاه مواجهة شاملة مع قطاع غزة قد يكون هدفها تقليص التهديدات التي تمثلها بعض الأطراف في هذه الجبهة.

2 - الجبهة الشمالية وايران :

- لا تزال إيران تشكل أخطر تهديد لأمن "إسرائيل"، ببرامجها النووية والصواريخ البالستية ونشاطها الإقليمي، وهو تهديد واضح، و على الرغم من أن إيران تعاني من أسوأ أوضاعها في ظل نظامها الحالي، الناتج عن جائحة كورونا، و المحنة الاقتصادية الصعبة الناجمة عن استمرار العقوبات الأمريكية، وانخفاض أسعار النفط، والمحاولات الفاشلة للحصول على المساعدة من المؤسسات الدولية ؛ وتزايد انعدام الثقة في النظام بين الجمهور الإيراني، وعلى الرغم من ضغوطها ، تواصل إيران جهودها لتعزيز مصالحها الإقليمية في العراق وسوريا ولبنان، بشكل رئيسي من خلال وكلائها، مع بناء البنية التحتية العسكرية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية من أجل ضمان نفوذها على المدى الطويل في تلك البلدان، وتواصل ايران تطوير برنامجها النووي. ومع تصاعد الصراع بين إيران والولايات المتحدة. يبدو أن إيران تواصل تنسيق هجماتها عبر الميليشيات الشيعية ضد القواعد الأمريكية في العراق، وتتخذ إجراءات استفزازية ضد السفن الحربية الأمريكية في الخليج، لذلك هناك حاجة إلى التنسيق "الإسرائيلي" الأمريكي في هذا السياق ( ).

- وتواجه إسرائيل العديد من التحديات على الجبهة الشمالية، أهمها نشاط المحور الشيعي وتعزيز إيران وحلفائها لنشاطاتهم في سوريا ، ورغم ان هذه النشاطات لا تزال مستمرة ، الا انها تسير بوتيرة أبطأ مما تصورته طهران، حيث تواصل "إسرائيل" عملياتها العسكرية لإحباط هذه المخططات، ولكنها لم تنجح حتى الان في القضاء عليها نهائيا.

- ويواصل حزب الله تعزيز قدراته العسكرية بمساعدة إيران، بما في ذلك مشروع الصواريخ الدقيقة ، وتطوير قدرته على اختراق "إسرائيل" بالقوات البرية. وتستبعد التقديرات إمكانية تطور التهديدات على الجبهة الشمالية إلى تصعيد واسع النطاق، لأن جميع الجهات الفاعلة ليس لها مصلحة في الحرب، الا ان هذا لا يعني استبعاد "مخاطر التصعيد غير المخطط له"، الذي قد يؤدي إلى سيناريو الحرب متعددة الجبهات ("الحرب الشمالية"). ولذلك يتوقع ان تبذل الحكومة الجديدة جهودًا لتجنيد روسيا في محاولة لتقليص النفوذ الإيراني والتدخل العسكري في سوريا، والتأثير على تعزيز قوات الجيش السوري، ومنع حيازته للأسلحة المتطورة، ونزع سلاح المليشيات الموالية لإيران سورية. والحفاظ على التنسيق مع الجيش الروسي من أجل الحفاظ على حرية العمل "الإسرائيلية"، وتجنب الاحتكاك، وتشكيل صورة استخباراتية مشتركة عن الدور الإيراني الذي يتعارض مع المصالح الروسية ( ).

3 – التحديات الداخلية :

أ – جائحة كورونا :

- يعتبر معظم المراقبين أن الأزمة هي حدث تاريخي هام سيغير بشكل كبير العالم، على غرار الأوبئة واسعة النطاق السابقة، والحروب العالمية، والأزمات الاقتصادية العالمية، والأحداث التاريخية الأخرى. حيث يتوقع ان الركود العالمي العميق سيشهد تدخلاً حكومياً متزايداً لحماية الاقتصادات المحلية والقطاعات التي انهارت خلال الأزمة، وستنمو بعض القطاعات (خاصة الخدمات عبر الإنترنت والتقنيات الطبية والبيولوجية والزراعية) و لن يتغير العالم تمامًا، لكنه سيكون أقل حرية - ستستمر إجراءات وعمليات الطوارئ وسيكون هناك ازدهار أقل، والمزيد من البطالة، والمزيد من الفقر، سيصبح العالم أقل عالمية.

- وعلى مستوى إسرائيل فقد أدت جائحة كورونا الى حلحلة الازمة السياسية ودفعت باتجاه حكومة الطوارئ، الا ان هناك ازمات صحية واقتصادية واجتماعية، ناتجة عن هذه الجائحة ستشكل صدمة عميقة لأسس الأمن القومي وسيكون لها العديد من العواقب، بما في ذلك توسيع الفجوات الاجتماعية والاقتصادية، وتفاقم الخلافات الاجتماعية، وإلحاق الضرر بالصمود الوطني.

- ستستمر الحكومة الإسرائيلية في اتباع نفس الاستراتيجية في مواجهة جائحة كورونا وستتجه لإعادة الاقتصاد بشكل تدريجي وتفاضلي إلى النشاط المنتظم الكامل، وهو ما سيرفع من احتمالات مواجهة الحكومة الجديدة تحديات كبيرة، مما سيؤثر على ثقة الجمهور في الحكومة، ومستوى التضامن الاجتماعي، وبالتالي فرص الخروج من الأزمة ( ).

ب - ملفات الفساد :

- سيكون التحدي الأبرز امام الحكومة الموقف من المنظومة القضائية وكيف سيتم التوصل إلى اتفاقات بشأن تعيين مدعٍ عام أو تعيين مستشار قانوني للحكومة والذي من المفترض أن يتم في فبراير 2021، فقد نجح نتنياهو في تثبيت "دان الداد" (القائم بأعمال المدعي العام للدولة)، حيث ينص الاتفاق الاتئلافي أنه في نصف السنة الاولى لن تتم تعيينات لشخصيات كبيرة والتعيينات القائمة ثابتة أو مؤقتة، “ستمدد للفترة المذكورة”، كل ذلك خلافا للقانون، الذي ينص على أن الوزير المعين يجب عليه تمديد تعيين مؤقت كل ثلاثة اشهر، وأن التمديد لاكثر من نصف سنة يحتاج الى موافقة المستشار القانوني، أي ان "الداد" سيبقى في منصبه لاشهر طويلة. وفي نهاية فترة الطواريء وافق الطرفين على تشكيل طاقم متساو كي يحدد قواعد تعيين الشخصيات الكبيرة، ووفق هذا البند فقد استهدف أن يعطي لنتنياهو نفوذ على طبيعة انتخاب النائب العام والمستشار القانوني القادمين ( ).

- ونجح نتنياهو في أن يكون لحزب الليكود عضوان من أصل السياسيين الأربعة في لجنة تعيين القضاة، المؤلفة من 9 أعضاء. وبموجب القانون، فإن اعتراض عضوين سياسيين على تعيين قاض في المحكمة العليا، يمكن أن يمنع التعيين. واستبعد احد نواب المعارضة الاثنين من لجنة تعيين القضاة، واسندها إلى تسفي هاوزر. ووفق الاتفاقية فأن وزير العدل لن يكون حرا في تحديد جدول أعمال لجنة التشريعات الوزارية، بل فقط بالتنسيق مع القائم بأعماله في رئاسة اللجنة وهو من الليكود ( ).

- وبذلك اصبح لا يوجد أهمية لتعيين آفي نسنكورن من حزب ازرق ابيض وزيرا للعدل ، فقد استطاع نتنياهو الحصول على حق الاعتراض على التعيينات للوظيفتين الرئيسيتين في جهاز تطبيق القانون: المستشار القانوني للحكومة والنائب العام، وهما المختصان في التعامل مع ملفات الفساد التي يواجهها نتنياهو: اسهم الفولاذ، قضية الغواصات – السفن، التحري خلف ازرق ابيض واختراق هاتف بني غانتس ( ).

- واذا اضفنا الى ما سبق البنود التي تجعل إمكانية إسقاط الحكومة وحجب الثقة عنها من قبل الكنيست مستحيلة، فان ذلك يعني تقويض أسس الفصل بين السلطات الثلاث (التنفيذية والقضائية والتشريعية) وجعل السلطة التنفيذية الجهة الوحيدة المتحكمة بعمل باقي السلطات، وهو ما يسهّل في النهاية على نتنياهو ومعسكر اليمين، القضاء على ما تبقّى من “ديمقراطية” ( ).

ج – العلاقات الخارجية :

- تميز النظام الدولي دائما بوجود منافسة استراتيجية متعددة الأبعاد بين القوى الكبرى، وفي ضوء جائحة كورونا ، ارتفعت احتمالية تفاقم الصراعات الدولية على المدى القصير، ما عزز من فرضية تقويض الهيمنة الأمريكية ما سيدفعها للانسحاب من الشرق الأوسط، وهو ما يفتح المجال امام الصين وروسيا لملىء الفراغ الذي ستتركه الولايات المتحدة، وهو ما سينعكس على علاقات إسرائيل وتحالفاتها ، وسيفرض على الحكومة الإسرائيلية الجديدة إدارة المخاطر المتوازنة في علاقاتها مع الولايات المتحدة والصين.

د – آليات عمل الحكومة وتمرير الميزانية :

- وجهت انتقادات للائتلاف الحكومي كونه الأكبر في تاريخ إسرائيل، إذْ يصِل عدد الوزراء إلى 36 وزيرًا، و16 نائب وزير. وهو ما يعني المزيد من النفقات ، حيث من المتوقع ان تصل إلى حوالي 850 مليون شيكل (270 مليون دولار) ، إضافة الى ان زيادة عدد الوزراء سيخلق هدر للوقت والموارد والطاقة والمزيد من الجلسات واللجان والتنسيق بين الوزارات والمزيد من الاقتراحات، والمزيد من الميزانيات. في الوقت الذي يُعاني فيه الاقتصاد من مشاكل عديدة بسبب جائحة الـ”كورونا” ، إذْ وصل عدد العاطلين عن العمل إلى أكثر من مليون عاطلٍ عن العمل ( ).

- كما يعكس تشكيل الحكومة بهذا الحجم حجم الفساد في إسرائيل، الذي سمح بتشكيل حكومة قائمة على قاعدة الرشوة والتلاعب بالقوانين والقضاء للتغطية على فساد رئيس الحكومة، المتهم بثلاث قضايا فساد. وقدمت التماسات لدى محكمة العدل العليا ضد الاتفاق أهمها ذلك المتعلق بالمطالبة بتعديلات على البند 17 الذي يتحدث عن اتخاذ قانون نرويجي ينقسم الى قسمين: الاول يستهدف حل مشكلة الوظائف في الليكود؛ اما الثاني فيستهدف الانشقاق في أزرق أبيض. حسب القسم الاول فان وزيرا أو نائب وزير سيستقيل من الكنيست كي يخلي مكانه لمن يأتي بعده في القائمة. ومن اجل الا يبقى بلا وظيفة يمكنه أن يعود الى الكنيست عندما يستقيل من منصبه الوزاري. القسم الثاني يقول ان وزيرا او نائب وزير سيستقيل من الكنيست، من يأتي مكانه لن يكون التالي بعده في القائمة التي خاضت الانتخابات بل من يأتي بعده في كتلته الحالية. المحامية دفنه هولتس ليخنر، التي رفعت أحد الالتماسات ضد الاتفاق، تقول ان هذا البند يسلب اموال الجمهور ويشوه ارادة الناخب.واعتبرت ان البند المتعلق بـ"حكومة الرأسين"يعتبر بمثابة“انقلابا دستوريا" ( ).

- ويتضمن الاتفاق الائتلافي عدة بنود لوضع قيود تحول دون عدم إيفاء أي من الطرفين بالاتفاق، وخاصة لضمان حق “أزرق أبيض” في تولي رئاسة الحكومة في الفترة الثانية. وتركز أيضا على تقاسم الحقائب الوزارية في الحكومة بشكل متساوٍ. وتضمن الاتفاق تفاهمات على بعض القضايا كان من المتوقع ان تكون سببا في حدوث ازمة ائتلافية مستقبلا واهمها قضية تجنيد المتدينيين في الجيش الاسرائيلي، حيث تم الاتفاق على إقرار مشروع القانون الذي أقر بالقراءة الأولى في نهاية العام 2018، وقد تمت صياغته في الجيش، ولكن بعد أن يتم تعديله، بحيث تكون الحكومة هي صاحبة الصلاحية في تحديد عدد الشبان المجندين كل عام، ما يعني إفراغ القانون من أهم بنوده. وكذلك فإن الاتفاقية تقضي بتعديل وليس إلغاء ما عُرف بـ"قانون كمينتس"، الذي كان الهدف منه تسريع هدم البيوت العربية، التي بنيت اضطرارا دون الحصول على تراخيص، إذ تبين لاحقا أن القانون يمس أيضا بالقرى الزراعية اليهودية، وجرى الحديث عن تعديله لتحييد القرى الزراعية اليهودية ( ).

- أحد التحديات الرئيسية المنتظرة أمام الحكومة القادمة هي الميزانية، نظرا للآثار المترتبة على مكافحة فيروس كورونا والحاجة إلى خفض ميزانيات الوزارات لتغطية العجز. على سبيل المثال، كيف سيستجيب غانتس لمطلب محتمل من وزير المالية الإسرائيلي المنتظر كاتس بخفض ميزانية الجيش، أو على الأقل عدم إضافة المليارات ( ).

- وبرزت تساؤولات حول إمكانية عدم التزام نتنياهو باتفاق التناوب وعدم السماح لغانتس بالوصول الى موقع رئاسة الحكومة، ويتوقع أغلب المراقبين أن يدفع نتنياهو باتجاه انتخابات رابعة بعد انتهاء فترة ولايته حيث انه يفضل تأجيل معركته مع غانتس إلى مرحلة أخرى يكون فيها قطع شوطا في عملية ضم المستوطنات وضم مناطق من الضفة الفلسطينية، وتأمن له التحالف مع أطراف أخرى تعوض الاستغناء عن غانتس وحزبه. ويشير مراقبون بوضوح أن نتنياهو يرفض أن يكون له شريك فعلي يقاسمه «إنجاز» تنفيذ هدف كبير مثل «الضم»، لذلك يتوقعون أن تكون معركته مع غانتس غير بعيدة، إلا إذا اقتضت اعتبارات إدارة ترامب غير ذلك، بسبب استحقاقات الانتخابات الرئاسية الأميركية ( ).

هـ – مهام وزارة الدفاع ( ):

- تشير التوقعات ان مستقبل العلاقة بين وزير الدفاع بيني غانتس ورئيس الأركان افيف كوخافي، سيكون مختلفا عن شكل العلاقات مع وزير الدفاع السابق "بينيت" بسبب عدم خبرته العسكرية. ومن اول الملفات التي ستكون بمثابة اختبار لتلك العلاقات بين الجانبين : ملف التعيينات في قيادة الجيش ، والتي يشارك فيها رئيس الوزراء، حيث من المنتظر تعيين رئيس الاستخبارات ونائب رئيس الأركان، وكذلك مدير عام جديد للوزارة، بينما يقترب اللواء (احتياط) أودي آدم من نهاية عامه الخامس في المنصب. والاستعدادات في لتمرير الخطة متعددة السنوات "تنوفا"، والتي تتطلب زيادة ميزانية الجيش، حيث تضغط وزارة المالية لتقليص ميزانية الجيش، في ضوء جائحة كورونا.

- وفي المقابل تسعى قيادة الجيش لتمرير الميزانية الكبيرة لتنفيذ الخطة متعددة السنوات "تنوفا". لمواجهة التحديات الاستراتيجية على مختلف الساحات في الدوائر القريبة والبعيدة: إيران ولبنان وسوريا وقطاع غزة والضفة الغربية، ومتابعة النشاط الإيراني المتزايد في سوريا، ومتابعة تداعيات تنفيذ صفقة القرن وضم مناطق من الضفة الغربية، وكذلك تطورات الأوضاع في قطاع غزة.

- التحديات التي تتطلب زيادة الكفاءة القتالية للجيش الاسرائيلئ، وهو ما سيتطلب تسريع عمليات الشراء، حيث يخططون في سلاح الجو لشراء الطائرات المروحية المستقبلية الثقيلة، والتي ستحل محل مروحيات اليسعور القديمة. بالإضافة إلى إنشاء مجمع مباني الاستخبارات عند تقاطع ليكيت في النقب. والعمل على جهوزية الجيش الإسرائيلي لمواجهة جائحة كورونا، هذا في الوقت الذي سيتولى فيه قائد قيادة الجبهة الداخلية الجديد، الجنرال أوري غوردين، الذي ليس على دراية بمجال منصبه. وفقًا لقيود الميزانية والفيروس، سيحتاج غانتس إلى ضمان عودة الجيش الإسرائيلي إلى الجدول الأصلي لتدريبات الجيش الإسرائيلي.

- سيحاول الجيش الإسرائيلي فرض اجندته على توجهات الحكومة المقبلة وخاصة فيما يتعلق بموضوع الميزانيات لمواجهة التهديدات المحدقة بالدولة وخاصة التهديد الإيراني، واحتمالات اندلاع حرب على عدة جبهات، خاصة في ضوء تراجع الاهتمامات الامريكية في الشرق الأوسط، والذي سيعجل من احتمالات اندلاع المعركة الجديدة ونوعيتها، والتي قد يكون محورها التنظيمات المعادية التي تطورة بصورة كبيرة وأصبحت تضاهي افضل جيوش المنطقة، والتي نجحت في تطوير المنظومات القتالية واسعة النطاق، وامتلكت أسلحة متطورة مثل الطائرات المسيّرة والصواريخ الدقيقة. وهو ما يدفع الجيش الإسرائيلي الى بلورة مفاهيم قتالية جديدة للتصدي لتلك التهديدات الغير مسبوقة .

- بالرغم من الطموحات التي تبنتها خطة الجيش الإسرائيلي متعددة السنوات "تنوفاه" ، الا ان الميزانيات التي تحتاجها كانت العقبة امام تمريرها بسبب غياب الحكومة القادرة على تبني هذه الخطة ، وفي ضوء حكومة الوحدة المرتقبة يمكن القول ان الميزانيات اللازمة لتنفيذ هذه الخطة ستكون من أولويات الحكومة القادمة ، التي تضم الكثير من الجنرالات الذين يقدرون جيدا أهمية هذه الخطة الاستراتيجية لصالح دولة إسرائيل. وذلك على الرغم من الازمة الاقتصادية الناتجة عن جائحة كورونا وإمكانية قيام وزارة المالية بالسعي الى تخفيض الميزانيات وهو الامر الذي قد يدفع باتجاه ازمة بين الجيش والحكومة وفي داخل الحكومة نفسها.

مستقبل الائتلاف الحكومي :

- يمثل الائتلاف الحكومي عنوان من عناوين أزمة المجتمع الإسرائيلي، الذي لن يخرج إسرائيل من ازمتها البنيوية العميقة، بل يدفع باتجاه تعميقها ( ). فقد أسس الائتلاف لحالة التفرد في إدارة المشهد السياسي، وجرد المعارضة من أدوات التأثير، فقد جرت العادة على تولي المعارضة رئاسة بعض لجان الكنيست، إلا أنّ الاتفاق حصر رئاسة معظم لجان الكنيست بيد تكتلي الائتلاف، فضلًا عن حرمان المعارضة من عضوية لجنة تعيين القضاة التي جرت العادة أن يكون فيها ممثلون من الكنيست أحدهما يمثل الحكومة والآخر يمثل المعارضة، فقد تم الاتفاق بين التكلتين على تقاسم عضوية اللجنة ( ). واكد كذلك على سيطرة السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية وتراجع في مكانة الكنيست في النظام السياسي الإسرائيلي، ما سيضر بالصورة الديمقراطية التي تميزت بها إسرائيل لسنوات طويلة ( ).

- تعاني المعارضة الإسرائيلية من أزمة بنيوية كبيرة في اعقاب انهيار معسكر اليسار ، واقتراب حزب العمل من التلاشي كليا عن الساحة السياسية في إسرائيل ، واقتصار القوة الرئيسية للمعارضة على أحزاب اليمين إسرائيل بيتنا برئاسة ليبرمان وحزب تيلم برئاسة موشي يعلون وحزب “يوجد مستقبل” برئاسة لبيد ، الذي اصبح أمام فرصة تاريخية لتوسيع قاعدته الجماهيرية، باعتباره العنوان لجمهور “اليمين المعتدل"، على الرغم من أنه ما زال بعيدا عن حزب المؤسسات، باعتباره حزب يائير لبيد، وهذا سيشكل عائقا أمام تمدده أكثر في الشارع ( ). وفي ضوء تلك المؤشرات فانه يتوقع ان يتجه المشهد السياسي الإسرائيلي الى المزيد من اليمينية والتطرف في المرحلة القادمة، حيث سيكون النظام السياسي مرتكز على أحزاب سياسية تتوزع ما بين اليمين المتدين المتشدد مقابل اليمين الوطني المتشدد، والاختلاف بينهما منحصر على كيفية إدارة النظام لا على بنية النظام ( ).

- في ضوء المعطيات السابقة فان الائتلاف الحكومي الإسرائيلي يقف امام احد السيناريوهات التالية :

السيناريو الأول:

- استمرار الائتلاف بممارسة أعماله حتى انتهاء مدتها المتفق عليها وهي 36 شهراً – 48 شهرا، ويدعم هذا السيناريو العوامل التالية :

1. التوجهات اليمينية لاقطاب الائتلاف الحكومي والتناغم على الكثير من القضايا والمصالح المشتركة ( ).

2. رغبة إدارة الرئيس ترامب في استمرار بقاء الائتلاف الحكومي في إسرائيل محافظا عليها من التفكك، في مواجهة التحديات المحتملة، وخاصة محاكمات نتنياهو، فمشاريع الإدارة الامريكية في المنطقة تركز على الدور الإسرائيلي الذي يتطلب استقرار الأوضاع السياسية في المرحلة المقبلة.

3. هذه الحكومة تعتمد على أغلبية كبيرة، فيما المعارضة غير موحدة، فإضافة إلى حزب «يوجد مستقبل» وتيلم، هناك العرب و»إسرائيل بيتنا» و»يمينا»، وهما على طرفي نقيض، وهذه الحكومة واحدة من الحكومات القلائل التي تمتعت بهذه القاعدة البرلمانية منذ سنوات طويلة.

4. ادانة نتنياهو بأي قضية من قضايا الفساد الموجهة إليه خلال توليه رئاسة الحكومة لم تتضح بعد، كون هذا الشكل من المحاكمات يستغرق وقتًا طويلًا قد يمتد إلى سنوات، وحتى لو انتهت إحدى هذه القضايا بإدانته، أو لم يستطع ممارسة مهامه في رئاسة الحكومة نتيجة انشغاله بالمحاكمة، فسيحل محله شخص من حزبه، ولن تسقط الحكومة، إذ نصّ الاتفاق على أنه سيحل محله عضو من “الليكود”، أو يمكنه تأجيل الفترة التي من المفترض فيها ترؤوسه للحكومة لتكون الفترة الثانية بدل الأولى.

السيناريو الثاني : سقوط الائتلاف :

- تستبعد التقديرات ان تدوم الحكومة الإسرائيلية وقتاً طويلاً، ويبقى احتمال سقوط الحكومة قائمًا في ظل الأزمات المتوقعة في الجانب السياسي، وفي الجانب القضائي. وقد يغدر نتنياهو بغانتس ويسقط الحكومة في الفترة الثانية، أو قد تطرأ تطورات وصراعات تؤدي إلى انشقاق بعض أعضاء الكنيست عن أحزابهم، أو قد يدب الخلاف بين أعضاء الائتلاف الحكومي ولا يستطيعون تمرير الموازنة. وقد يسعى نتنياهو للتضييق على غانتس لارغامه على الانسحاب من الحكومة، ومن ثم فرض خيار الانتخابات الرابعة ( ). ووفق هذا السيناريو فاننا امام أحد الاحتمالين :

1. الاحتمال الأول : سقوط الحكومة خلال فترة الـ6 اشهر الأولى بسبب الفشل في تمرير ميزانية الدولة ، وفق الاتفاق الائتلافي.

2. الاحتمال الثاني : استمرار الحكومة للفترة الأولى التي يتولى فيها نتنياهو رئاستها، ثم سقوطها في الفترة الثانية المخصصة لغانتس، نتيجة نكوث نتنياهو بالاتفاق ( ).

تصورات استراتيجية :

- تشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة متواءما مع نتائج انتخابات الكنيست الـ23 والتي افرزت صعود وسيطرة قوى اليمين الإسرائيلي على الخريطة السياسية في إسرائيل، مؤكدا على بقاء "الجدار الحديدي" الذي يفرض توجهات القوى اليمينية والتي تبدو متماسكة في مواقفها السياسية والاجتماعية وفي جميع القضايا الداخلية والخارجية، وخاصة الرافضة لحقوق الشعب الفلسطيني ، والساعية وبكل قوة لابتلاع ما تبقّى من الضفّة الغربيّة في اطار مشروع الضم لاراضي المستوطنات ومناطق الاغوار ، بما يتلاءم ويتوافق مع "صفقة القرن"، في شقها الفلسطيني، وهو الذي يتعارض مع الشق الثاني من الصفقة التي تبحث عن تعاون إسرائيلي - عربي لمواجهة "الخطر الإيراني"، فالرغبة في التوسع وابتلاع المزيد من الأراضي الفلسطينية ستشكل عائقا حقيقيا امام التوجهات الساعية لاعادة رسم تحالفات المنطقة، على الرغم من الامال الكبيرة التي رسمها البعض لدمج إسرائيل في المنطقة، وهو الامر الذي ترفضه إسرائيل وبشدة متمسكة بحائطها الحديدي الذي يؤكد على "دورها الوظيفي".

- يتعامل نتنياهو وفق إستراتيجيّة واضحة لضم أراضي من الضفة الغربية المحتلة، بما يضمن إجهاض أي احتمال مستقبلي لإقامة دولة فلسطينية ، مستفيدا من الدعم والتأييـــد من إدارة ترامب والمشهد الدولي والإقليمي المنشغل في تداعيات جائحة كورونا والانقسام الفلسطيني. ووفق التقديرات فان البداية ستكون بضم المناطق المحيطة بالقدس، وخاصة مناطق (ج)، على طريق ربط المستوطنات المُحيطة بالقدس في مركز المدينة ذاتها، والبدء في المستوطنات الكبيرة كـ"معاليه أدوميم" و"غيلو" وغيرهما من المستوطنات المُقاومة بين القدس والضفّة؛ بهدف ربط القدس الإسرائيليّة بمحيطها الاستيطانيّ وعزل القدس الفلسطينيّة عن امتدادها في الضفّة، وخاصة رام الله وبيت لحم.

- وبينما تتلاءم مخططات الضم التي ينوي نتنياهو تنفيذها في فترة ولايته القادمة مستغلا الأوضاع الإقليمية والدولية ، والداخلية ، من جهة توسيع القاعدة اليمينية الداعمة له في الشارع الإسرائيلي ، والتي تبدو مستعدة لخوض الكثير من التحديات من اجل اسطورة اليمين الإسرائيلي التاريخية ، وذلك على الرغم من التحذيرات التي اطلقتها الكثير من الدوائر الأمنية في إسرائيل من احتمالات تدهور الأوضاع ، وهو الامر الذي يبدو ان نتنياهو يدفع باتجاهه وبقوة معتبرا ان هذا الخيار سيساعده على تجنب إجراءات المحاكمة في تهم الفساد الموجهة اليه.

- ومن الجدير بالذكر فقد اطلقت المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تحذيرات من المخاطر الأمنية المحتملة في ضوء هذه التوجهات التي ستؤدي الى تدهور الأوضاع في الضفة الغربية وستنعكس على الاستقرار الأمني الذي تعيشه إسرائيل حاليا. خاصة في اعقاب وقف التنسيق الأمني مع السلطة الفلسطينية وهو الامر الذي يفتح الباب على مصراعيه امام احتمالات نشاط قوى إقليمية مثل ايران لاستغلال الفراغ الأمني لتعزيز نشاطاتها ضد إسرائيل وفتح جبهة واسعة وخطيرة ستمس بعمق الامن القومي الإسرائيلي.

- ولذلك تسعى أجهزة الامن الإسرائيلية الى ربط مفاوضات التهدأة الجارية في غزة ومحاولة التوصل الى صفقة شاملة مع حركة حماس ، الى ربط هذا المسار بالأوضاع في الضفة الغربية ، من خلال دمج الضفة الغربية في هذه التفاهمات ، أي بضمان التزام حركة حماس بوقف العمليات العسكرية في غزة والضفة الغربية مقابل وقف إسرائيل عملياتها العسكرية في كلا المنطقتين. وفي مقابل وقف إطلاق النار، ستتلقى حركة حماس على الكثير من الفوائد الاقتصادية ومشاريع تسهم في تحسين الأوضاع الاقتصادية والإنسانية الصعبة في قطاع غزة، مع إمكانية الوصول الى اتفاق لفتح مطار وممر مائي في قطاع غزة.

- وبينما تمر منطقة الشرق الأوسط بأزمة عميقة، في خضم صراع مضطرب حول النظام الإقليمي، بين معسكرات معادية تتنافس على الأفكار، والسلطة، والنفوذ، والبقاء. وفي ضوء جائحة كورونا ستواجه الأنظمة في المنطقة صعوبة في مواجهة العواقب الأعمق التي تهدد بزعزعة استقرار النظام وانهيار الأنظمة الحكومية، ولن تكون إسرائيل بعيدة عن تأثير هذه التهديدات التي ستكون قريبة من حدودها، خاصة في ضوء تدهور العلاقات مع الأردن، خاصة في ضوء توجهات الحكومة الإسرائيلية لضم مناطق غور الأردن . وكذلك على صعيد الجبهة الشمالية التي لازالت تمثل معضلة حقيقية بالنسبة لاسرائيل؛ فما زال الجهد الاستخباراتي الإسرائيلي هناك مستمراً؛ ويأمل الإسرائيليون تعزيز التنسيق مع الروس، والحفاظ على الوضع الحالي، والمتمثل في بقاء نظام S-300 في أيدي الروس وعدم نقله إلى السوريين، مما يساعد على استمرار النشاطات المكثفة لقوات سلاح الجو الإسرائيلي ضد الوجود الإيراني على الأراضي السورية ، وصولا الى انهائه ، ما يحقق مصالح لكلا الطرفين الروسي والإسرائيلي.

- التوترات الأمنية التي ستنتج عن قيام إسرائيل بتمرير مشروع ضم أراضي من الضفة الغربية لن تنعكس فقط على الأراضي الفلسطينيية وانما ستمتد اثارها الى المنطقة بأكملها ، حيث ستتسع مناطق نفوذ الجماعات الإرهابية التي ستستغل هذا الموقف لزيادة نشاطات استقطاب عناصر جديدة من أبناء المنطقة المعارضين لتلك المخططات الإسرائيلية وستتوجه الاتهامات الى الأنظمة الحاكمة في المنطقة والدول الأوروبية ما سيخلق بيئة مناسبة لتلك الجماعات الإرهابية لتتنفيذ المزيد من الهجمات الإرهابية لتقوية موقفها ومكانتها في المشهد الإقليمي والدولي. ويبدو ان الولايات المتحدة الامريكية ستسعى لاستغلال هذا الموقف لتعزيز الاضطراب الإقليمي بما يتناسب مع مصالحها الاستراتيجية وخاصة في مرحلة ما بعد كورونا التي تتوقع كافة التقديرات مشهدا دوليا مضطربا بصورة كبيرة .

- ولقد وجهت اتهامات للحكومة الإسرائيلية السابقة بالفشل والعجز عن بلورة استراتيجية امنية لموجهة المخاطر والتهديدات الاستراتيجية التي تواجهها إسرائيل، والتي قد تتطور في المدى البعيد إلى تهديد وجودي، مع إمكانية اندلاع حرب متعددة الساحات. وستكون الحكومة الإسرائيلية المقبلة مطالبة بتطوير استراتيجياتها لمواجهة هذه التهديدات. ومن المرتقب ان يعزز الجيش الإسرائيلي جاهزيته على كل الجبهات : إيران وحزب الله في سوريا، والساحة الفلسطينية. ووضع استراتيجيات وخطط عملياتية مناسبة لتعزيز التفوق النوعي والأمني لإسرائيل.

ملحق (1) : أسماء أعضاء الحكومة الإسرائيلية

م الاسم المنصب الحزب

1 بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الأول - بالتناوب حزب الليكود

2 دافيد أمسالم الوزير الذي يربط بين الحكومة والكنيست الليكود

3 يسرائيل كاتس وزير المالية الليكود

4 يوآف غالانت وزير التعليم الليكود

5 غيلا غملائيل وزيرة البيئة الليكود

6 ميري ريغف وزيرة المواصلات الليكود

7 تسفي حوتبولي وزيرة الإستيطان الليكود

8 يولي أدليشتاين وزير الصحة الليكود

9 اوفير اكونيس وزير التعاون الإقليمي الليكود

10 إيلي كوهين وزير الإستخبارات الليكود

11 يوفال شتاينتش وزير الطاقة الليكود

12 زئيف ألكين وزير التعليم العالي الليكود

13 تساحي هنغبي وزير بمكتب رئيس الوزراء الليكود

14 أمير اوحنا وزير الأمن الداخلي الليكود

15 بيني غانتس رئيس الوزراء الثاني بالتناوب ووزير الدفاع حزب أزرق ابيض

16 غابي أشكنازي وزير الخارجية أزرق ابيض

17 آفي نيسنكورن وزير العدل أزرق ابيض

18 أوريت هكوهين وزيرة التعاون الإستراتيجي أزرق ابيض

19 حيلي تروفر وزير الثقافة والرياضة أزرق ابيض

20 بنينا شيتا وزيرة الاستيعاب والهجرة أزرق ابيض

21 أساف زمير وزير السياحة أزرق ابيض

22 يزهر شاي وزير العلوم والتكنولوجيا أزرق ابيض

23 ميخائيل بيتان وزير في وزارة الأمن أزرق ابيض

24 ميراف كوهين وزيرة المساواة الاجتماعية أزرق ابيض

25 عومير ينكلوفيتش وزيرة الشتات أزرق ابيض

26 يوعز هندل وزير الاتصالات أزرق ابيض

27 ألون شوستير وزير الزراعة أزرق ابيض

28 آريه درعي وزير الداخلية حزب شاس

29 يعكوف أفيتان وزير الأديان شاس

30 يعكوف ليتسمان وزير البناء والإسكان حزب يهدوت هتوراة

31 الحاخام رافي بريرتس وزير القدس حزب البيت اليهودي

32 عمير بيرتس وزير الاقتصاد حزب العمل

33 إيتسيك شلومي وزير العمل حزب العمل

34 أورلي ليفي أبكسيس وزيرة العلاقات الجماهيرية حزب جيشر

ملحق (2) :

أعضاء المجلس الوزاري المصغر (الكابينيت) ( ):

1. رئيس الكابينت – رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو.

2. رئيس الحكومة البديل ، وزير الجيش بيني غانتس

3. وزير الخارجية غابي أشكنازي.

4. وزير المالية يسرائيل كاتس.

5. وزير الأمن الداخلي أمير اوحنا.

6. وزير الغدل آفي نيسكورن.

7. الوزير يولي أدلتشاين.

8. الوزير زئيف ألكين ( سيعمل بالتناوب مع وزير الطاقة يوفال شتاينتس كل 6 أشهر).

9. الوزير ميخال بيتون.

10. الوزير يوآف جالانت.

11. الوزير آرية درعي.

12. الوزير يوعاز هندل.

13. الوزير عمير بيرتس.

14. الوزيرة أوريت فركش.

15. الوزيرة ميري ريغيف.

16. الوزير ألون شوستر.

* أعضاء بصفة مراقب وهم:

1. الوزير تساحي هنغبي.

2. الوزير إيلي كوهن.

3. الوزير رافي بيرتس.

4. الوزير يوفال شتاينتس.

ملحق (3) :

لجان الكنيست ( ):

أ – اللجان الدائمة :

1 - لجنة الخارجية والأمن (17 عضوا) برئاسة عضو الكنيست تسفي هاوزر (ديريح إيريتس).

2 - لجنة الدستور والقانون والقضاء (17 عضوا) برئاسة عضو الكنيست يعقوب آشر (يهدوت هتوراه)

3 - لجنة التربية والتعليم والرياضة (15 عضوا) برئاسة عضو الكنيست رام شيفاع (كاحول لافان)

4 - لجنة الاقتصاد (15 عضوا) برئاسة عضو الكنيست يعقوب مارغي (شاس)

5 - لجنة الكنيست (17 عضوا) برئاسة عضو الكنيست إيتان غينزبورغ (كاحول لافان)

6 - لجنة المالية (17 عضوا) برئاسة عضو الكنيست موشيه غافني (يهدوت هتوراه)

7 - لجنة العلوم والتكنولوجيا (9 أعضاء) برئاسة عضو الكنيست حاييم كاتس (الليكود) بصورة مؤقتة حيث سيشغل المنصب عضو كنيست عن كتلة القائمة المشتركة.

8 - لجنة العمل والرفاه والصحة (11 عضوا) برئاسة عضو الكنيست حاييم كاتس (الليكود)

9 - لجنة الهجرة والاستيعاب والشتات (15 عضوا) برئاسة عضو الكنيست دافيد بيطان (الليكود)

10 - لجنة الداخلية وحماية البيئة (15 عضوا) برئاسة عضو الكنيست ميكي حايموفيتش (كاحول لافان)

11- لجنة رقابة الدولة (11 عضوا) برئاسة عضو الكنيست عوفر شيلاح (يش عتيد - تيلم)

12- لجنة النهوض بمكانة المرأة والمساواة الجندرية (11 عضول) حاليا لا يوجد توصية بهوية رئيس اللجنة.

ب - اللجان الخاصة :

1. اللجنة الخاصة لموضوع التعامل مع فيروس كورونا وفحص استعدادات الدولة للتعامل مع تفشي الأوبئة ووقوع الزلازل برئاسة عضو الكنيست يفعات شاشا بيطون (الليكود)

2. اللجنة الخاصة لمكافحة الجريمة في الوسط العربي (11 عضوا) حاليا لا يوجد توصية بهوية رئيس اللجنة

3. اللجنة الخاصة لحقوق الطفل (9 أعضاء) برئاسة عضو الكنيست رام شيفاع (كاحول لافان) بصورة مؤقتة

4. اللجنة الخاصة لتوجهات الجمهور (9 أعضاء) برئاسة عضو الكنيست يعقوب تيسلير (يهدوت هتوراه).

5. اللجنة الخاصة للرقابة على صندوق إيرادات الدولة من الغاز والنفط برئاسة آفي ديختر (الليكود).

ج – نواب رئيس الكنيست :

- موشيه أربيل (شاس)، اورنا باربيباي (يش عتيد – تيلم)، كيرن باراك (الليكود)، شارن هسكل (الليكود)، ميكي مخلوف زوهر (الليكود)، ميكي حايموفيتش (كاحول لافان)، منصور عباس (القائمة المشتركة)، حمد عمار (يسرائيل بيتينو).

* نائب رئيس مجلس إدارة مركز الناطور للدراسات، باحث متخصص في الشؤون السياسية .
 
لا يوجد تعليقات!
اضف تعليق

التعليق الذي يحتوي على تجريح أو تخوين أو إتهامات لأشخاص أو مؤسسات لا ينشر ونرجو من الأخوة القراء توخي الموضوعية والنقد البناء من أجل حوار هادف