الأخبار
أخر تطورات العملية العسكرية بمستشفى الشفاء .. الاحتلال ينفذ إعدامات ميدانية لـ 200 فلسطينيما هي الخطة التي تعمل عليها حكومة الاحتلال لاجتياح رفح؟علماء فلك يحددون موعد عيد الفطر لعام 2024برلمانيون بريطانيون يطالبون بوقف توريد الأسلحة إلى إسرائيلالصحة تناشد الفلسطينيين بعدم التواجد عند دوار الكويتي والنابلسيالمنسق الأممي للسلام في الشرق الأوسط: لا غنى عن (أونروا) للوصل للاستقرار الإقليميمقررة الأمم المتحدة تتعرضت للتهديد خلال إعدادها تقرير يثبت أن إسرائيل ترتكبت جرائم حربجيش الاحتلال يشن حملة اعتقالات بمدن الضفةتركيا تكشف حقيقة توفيرها عتاد عسكري لإسرائيلإسرائيل ترفض طلباً لتركيا وقطر لتنفيذ إنزالات جوية للمساعدات بغزةشاهد: المقاومة اللبنانية تقصف مستوطنتي (شتولا) و(كريات شمونة)الصحة: حصيلة الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة 32 ألفا و490 شهيداًبن غافير يهاجم بايدن ويتهمه بـ"الاصطفاف مع أعداء إسرائيل"الصحة: خمسة شهداء بمدن الضفة الغربيةخالد مشعل: ندير معركة شرسة في الميدان وفي المفاوضات
2024/3/28
جميع الأراء المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي دنيا الوطن

الوكالة الألمانية للتنمية تساهم في اغلاق وتعطيل المياه والصرف الصحي

تاريخ النشر : 2020-05-31
الوكالة الألمانية للتنمية تساهم في اغلاق وتعطيل المياه والصرف الصحي
الوكالة الالمانية للتنمية GIZ في اليمن تساهم في اغلاق وتعطيل المياة والصرف الصحي

بقلم/ عبدالرحمن علي علي الزبيب

باحث ومستشار قانوني
[email protected]

تعتبر الوكالة الالمانية للتنمية GIZ من المنظمات والوكالات الدولية القليلة التي استمر نشاطها في اليمن حتى اثناء الحرب ولكن ؟

نؤكد على وجوبية قيام الوكالة الالمانية للتنمية بتقييم جميع مشاريعها في اليمن  وخصوصاً الاثار السلبية الناتجة من تلك المشاريع بشكل مباشر او غير مباشر بحسن نية او عدم المام وهنا نوضح مثال بسيط لمشاريع الوكالة الالمانية في اليمن الذي تسببت في تعطيل خدمة المياة واغلاق مجاري الصرف الصحي للشعب اليمني الفقير ..

حيث تقوم الوكالة الالمانية للتنمية بتقديم خبراتها وايضاً تمكين مؤسسات الدولة وخصوصاً الخدمية منها وتقديم الدعم الفني والتقني والعيني لها ولكن ؟

يتم استغلال ذلك الدعم واستخدامه بشكل خاطيء جداً وبدلاً من تحسين الخدمات وتخفيض اسعارها بسبب تحسن ادارة تلك المؤسسات نلاحظ عكس ذلك يتم رفع اسعار تلك الخدمات ويتم تعطيلها بدلاً من تطويرها ..

وعلى سبيل المثال لا الحصر قيام الوكالة الالمانية بدعم وزارة المياة ومؤسساتها المحلية بتغطية احتياجات وزارة المياة من اوراق الفواتير واحبار والات الطباعة لاصدار فواتير المياه الشهرية  وهنا يتوقف دور الوكالة الالمانية ..

لتقوم وزارة المياة بوضع ختم احمر على تلك الفواتير موضح فيها تهديد باغلاق منافذ الصرف الصحي للمشتركين اذا لم يقوموا بتسديد المتأخرات الباهضة  من فواتير المياة  الذي عجز المشتركين عن دفعها في حينه قبل الحرب عندما كانت المرتبات مستمرة وغير منقطعه وكان الوضع الاقتصادي افضل بشكل كبير من الان وبعد الحرب اصبح من المستحيل دفعها فكما يقال في المثل الشعبي اذا اردت ان تطاع فأمر بما يستطاع فمن غير المعقول مطالبة الشعب بدفع متأخرات فواتير عجز عن دفعها في فترة السلم ليتم ملاحقته الان في فترة الحرب لدفعها ..

وبناء على تلك الفواتير المختومة بذلك الختم الاحمر يتحرك موظفي وزارة المياة لسد منافذ الصرف الصحي للمشتركين باكياس من الاسمنت لابتزازهم لدفع مبالغ مالية باهضة وتغرق الحارات بمياة الصرف الصحي الذي تفيض للشارع بسبب اغلاق موظفي وزارة المياة لمنافذ الصرف الصحي كما يقوم بعض المشتركين بمحاولة فتح تلك المنافذ المغلقة باكياس الاسمنت فتتحرك الكتل الاسمنتية الى داخل مجاري الصرف الصحي العام وتتسبب في سدها بشكل مستمر  وبشكل غير منطقي ويخالف واقع الوطن والشعب الذي يعيش في وضع فقر مدقع بسبب الحرب

ونخشى ايضاً ان يتم تكرار هذه التجربة الخاطئة في خدمات الكهرباء التي ستقوم وزارة الكهرباء باستئنافها خلال الفترة القادم بعد انقطاع طويل وبدلا من الاعتذار عن الانقطاع سنتفاجيء بفواتير كهرباء باهضة ومضاعفة وتكرار التجربة الخاطئة لوزارة المياة وان تقوم وزارة الكهرباء بتهديد المشتركين برفع مستوى الطاقة الكهربائية على المشتركين الرافضين دفع المتأخرات لتدمير اجهزتهم الكهربائية للضغط عليهم للتسديد مع مضاعفة اسعار خدمة الكهرباء بشكل غير منطقي اسوة بوزارة المياه والذي نأمل ان يتم معالجة مشكلة وزارة المياة ولايتم تكرارها في وزارة الكهرباء

 وتكتنف هذه العملية الكثير من الاخطاء نوضحها في قسمين رئيسيين القسم الاول سنخصصه لتوضيح المشكلة والقسم الثاني سنخصصه للمعالجات المقترحة لتلك المشكلة  :

اولاً : اختلالات خدمات المياة والصرف الصحي في اليمن

1-    مطالبة المشتركين بمتأخرات للسنوات الماضية

بسبب الحرب ارتفع مستوى الفقر في اليمن وعجزت الدولة عن صرف مرتبات موظفي الدولة كما اصبح الشعب تحت خط الفقر وفقا للتقارير الدولية ولكن ؟

وزارة المياه في اليمن في عالم اخر وتتخيل الشعب اليمني في بحبوحة كبيرة وكأنهم حصلوا على كنوز وليس فقر مدقع بسبب الحرب فتقوم وزارة المياه بملاحقة الشعب بدفع المتأخرات لفواتير المياه للأعوام الماضية الذي عجز الشعب عن دفعها بسبب الفقر قبل الحرب ويستحيل الان في ظل الوضع الاقتصادي الكارثي دفعها .

2-    مضاعفة اسعار خدمات المياه رغم انخفاض التكاليف والمساعدات الدولية

المياه خدمة وليست تجارة او استثمار جميع دول العالم تخفض اسعار المياه لشعوبها ولا تضاعفها في اليمن فقط يتم مضاعفة اسعار المياه فبدلاً من خمسة ريال للمتر المكعب من المياه قبل الحرب تم مضاعفته بأكثر من عشرين ضعف واصبح سعر المتر المكعب اكثر من سبعون ريال بشكل غير منطقي رغم تراجع خدمات المياة فبدلاً من تشغيل مولدات رفع المياة طوال الشهر وطوال اليوم لجميع المشتركين  كما كان سابقاً يتم حالياً تشغيل المياة كل عشرة ايام لمدة ثلاث ساعات  مرة واحدة بمعنى ان نفقات التشغيل انخفضت بشكل كبير جداً واصبحت مقارنة من سابق لاتذكر  ويفترض تخفيض اسعار المياة لا رفعها ..

بالاضافة الى قيام منظمات دولية بمساعدة الشعب اليمني في قطاع المياة والصرف الصحي فيتم توفير الوقود ونفقات وادوات ومساعدات مالية وعينية مستمرة كما تقوم الوكالة الالمانية للتنمية بتقديم دعم لوزارة المياة من فواتير مياة وخدمات فنية هامه يفترض ان هذا الدعم والخدمات تساهم في تخفيض اسعار المياة لا رفعها ..

كما ان هناك تخفيض كبير لنفقات وتكاليف خدمة المياة عن طريق قيام منظمات دولية بتقديم دعم عيني لوزارة المياة بتركيب منظومات طاقة شمسية لبعض ابار المياة لتخفيض التكاليف بشكل كبير وبالإمكان تشغيل كافة ابار وزارة المياه بالطاقة الشمسية وتخفيض تكاليف الخدمة بشكل كبير ويفترض ان ينعكس ذلك ايجاباً للشعب ..

3-    عدم وجود الشفافية الكاملة لقطاع المياة والصرف الصحي

نطالب بتقرير فني ومحاسبي من وزارة المياة يوضح التكاليف الحقيقية لخدمات المياه التي تقدمها الوزارة وان يتم خصم ما يتم تقديمه من مساعدات من المنظمات والوكالات العالمية لقطاع المياه والصرف الصحي وتعزيز الشفافية الشاملة في الايرادات والمصروفات بشكل شامل وبدون استثناء وانا متأكد بان تكاليف المياة ستنخفض بشكل كبير .

4-    احتساب مبالغ مالية لفترات انقطاع خدمات المياة بدلا من تعويض المشتركين

رغم انقطاع المياه خلال السنوات الماضية وتوقف وزارة المياه ومؤسساتها المحلية عن تقديم خدماتها واضطر المشتركين للجوء الى مصادر خاصة وتجارية باهضه الثمن استنزفت ما تبقى لديهم من اموال ومدخرات وبدلاً عن اعتذار وزارة المياة ومؤسساتها المحلية عن انقطاع الخدمة قامت باحتساب رسوم اشتراك لخدمة المياه المنقطعة طوال فترة الانقطاع ويتم اصدار فواتير مياه باهضه  جداً بعد احتساب اشتراكات فترة الانقطاع ويفترض اعادة النظر في تلك الفواتير وحذف هذا الاحتساب الخاطئ دون الحاجة للجوء المشتركين للوزارة للمطالبة بذلك .

5-    اختلالات استثمار والاستفادة من مياة ومخلفات الصرف الصحي لتحقيق ايراد

في معظم دول العالم يتم الاستفادة من مياة الصرف الصحي واستثمارها في مصانع اسمدة وغازات لطاقة كهربائية والاستفادة من مياة الصرف الصحي بعد معالجتها لسقاية الاشجار ويحقق ذلك ايراد كبير لتلك الدول لكن في اليمن هناك خلل كبير في عدم استثمار مياة الصرف الصحي وتحولت مياة الصرف الصحي الى مصدر تلوث خطير على المدن فيتم فقط تجميعها في خزانات عملاقة والسماح للمواطنين بسحب كميات من  مياة الصرف الصحي قبل معالجته لسقاية الاشجار والخضروات ويتسبب ذلك في نشر العلل والامراض .

بل وتتحول خزانات مياة الصرف الصحي الى قنبلة موقوته ستنفجر في اي وقت لتغرق الوطن في بحار صرف صحي لانهاية لها يفترض من الان معالجة هذا الموضوع وبامكان الوكالة الالمانية للتنمية استثمار هذا المجال لتحقيق ايراد كبير لوزارة المياة لتغطية تكاليف انتاج المياة ومعالجة كارثة مياة الصرف الصحي المتراكمة .

6-    الغاء شرائح الاستخدام المحفزة للاقتصاد وتخفيض الاستهلاك

يلاحظ قيام وزارة المياه بتحديد سعر استهلاك المياه في مبلغ مضاعف وثابت  والغاء نظام الشرائح الذي كان يتم العمل به سابقاً لتحفيز المشتركين على الاقتصاد في الاستهلاك حيث كان من سابق يتم تحديد اسقف عليا للاستهلاك وتحديد اسعار متفاوتة لكل استهلاك فالذي يستهلك كميات قليلة يتم احتساب سعر المياه بسعر اقل ومن يستهلك اكثر يرتفع سعر المياه لتحفيز المشتركين لتخفيض الاستهلاك للحصول على سعر مخفض ولكن تم الغاء هذا النظام وتم تحديد سعر ثابت بعد مضاعفته على جميع المشتركين وجميع شرائح الاستهلاك وتم الغاء البيان التوضيحي لذلك في اسفل فواتير المياه الذي كانت موجودة سابقاً

ثانياً : القسم الثاني المعالجات المقترحة لهذه المشكلة

بعد توضيح اهم المشاكل بالإمكان معالجة اختلالات خدمات المياه والصرف الصحي وبإمكان الوكالة الالمانية للتنمية المساهمة في هذه المعالجات عن طريق الاجراءات التالية :

1-    تشكيل فريق فني ومحاسبي مستقل من كوادر الوكالة الالمانية للتنمية ويكونون مستقلون عن وزارة المياة ومؤسساتها ليقوم الفريق بإجراء تقييم فني ومحاسبي لعمل الوزارة وحساباتها المالية وتحديد التكاليف الحقيقية  لخدمات المياه مع اختصام المساعدات والاغاثة المقدمة للوزارة من تكاليف المياه وتحديد الساعات الحقيقية لعمليات الضخ للمياة وتحديد التكاليف الحقيقية وضبط جميع الموارد والنفقات والحد من اي اختلالات واعلان ذلك بتقرير شفاف وواضح   .

2-    الغاء كافة المبالغ المضافة في فواتير المياه الذي تم اضافتها كاشتراكات شهرية للأعوام الماضية خلال فترة الانقطاع لخدمة المياه .

3-    تجنيب كافة المتأخرات وتأجيل المطالبة بها الى ما بعد انتهاء الحرب واستقرار الوضع الاقتصادي ليتم التقرير بشأنها في حينه بالإلغاء او التقسيط واصدار فواتير مياه جديده خالية من اي متأخرات ماضية وبأسعار الخدمة الجديدة الذي سيحددها الخبراء المستقلون .

4-    تحديد مبلغ مالي من موازنة الدولة لدعم وزارة المياه ومؤسساتها المحلية سنوياً للمساهمة في تخفيض تكلفة الاستهلاك وعكس ذلك في تخفيض فواتير المياه .

5-    اصدار تعميم لجميع قطاعات وزارة المياه ومؤسساتها المحلية في جميع المحافظات بمنع اغلاق منافذ الصرف الصحي للضغط على المشتركين لدفع قيمة فواتير الاستهلاك .

6-    اعادة العمل لنظام الشرائح لخدمات المياه الذي كان معمول بها سابقاً لتحفيز المشتركين لتخفيض استهلاكهم .

7-    دراسة امكانية تحديد شريحة اولى لاستهلاك المياه مجانية .

8-    الاهتمام بمشاريع استثمار مياه ومخلفات الصرف الصحي وامكانية ايكال مهمه استثمارها الى الوكالة الالمانية للتنمية لتحقيق ايراد كبير لوزارة المياه للمساهمة في تكاليف خدمات المياه وتخفيضها على المشتركين  ومعالجة قنبلة مخزون مياه الصرف الصحي المتراكمة والحد من تلوث المدن بها .

9-    عدم تكرار تجربة وزارة المياه الحالية الخاطئة في وزارة الكهرباء لكي لا تتكرر نفس المشكلة ..

10-           انشاء الية مصرفية لدفع فواتير المياه بعد اصلاح الاخطاء الموضحة سابقاً ويكون حساب مصرفي مكشوف وموضح فيها الايرادات الشهرية ويتم اعلانها بشكل دوري ومستمر  ورفع مستوى الوعي المجتمعي باهميه تسديد الفواتير لضمان استمرار الخدمة مع فتح المجال للمنظمات الدولية وفاعلي الخير للمساهمة في دفع تلك الفواتير بعد تخفيضها .

11-           التوسع في تركيب منظومات الطاقة الشمسية لتشغيل محطات المياه بدلاً من منظومات الطاقة الاخرى الباهظة الديزل والبنزين لتخفيض التكاليف مع الاهتمام بصيانتها والمحافظة عليها وعدم تعطيلها واهمالها والتركيب السريع لجميع منظومات الطاقة الشمسية في جميع مخازن الوزارة ومؤسساتها المحلية دون اي تأخير  .

12-           البحث عن مصادر مياه متعددة لتوفير مياة بتكلفة اقل ومنها مشاريع تحلية المياه للمناطق الساحليه عن طريق منظومات الطاقة الشمسية والاستفادة من مياه الامطار لرفع مستوى المياه الجوفية بدلاً من ضياعها واهدارها ..

وفي الأخير :

نطالب الوكالة الالمانية للتنمية GIZ  بتقييم جميع مشاريعها في اليمن للتحقق من عدم التسبب في اضرار للشعب اليمني بسبب سوء استغلال والاستخدام الخاطئ لتلك المشاريع  وبدلاً من المساعدة على استمرار تلك الخدمات وتخفيض تكاليفها يتم مضاعفتها وتعطيلها وما اوردناه في مقالنا ودراستنا هذه الموجزة ليس سوى مثال بسيط وبالإمكان تقييم جميع مشاريعها وفقا لذلك والتوسع في التقييم  ...

نأمل توسيع نشاط الوكالة الالمانية للتنمية في اليمن لكن بشكل جيد وشامل وعدم التوقف في مربعات محدودة مع وجوبية التقييم المستمر للآثار السلبية لتلك المشاريع ومعالجتها بشكل سريع  لكي لا تساهم دون ان تعلم في تعميق معاناة الشعب اليمني بدلاً من تحسين الوضع الانساني وان يكون شرط الشفافية الشاملة في الموارد والنفقات والاجراءات للمؤسسات التي تقوم الوكالة بمساعدتها هو اهم شروطها لتقديم مساعدتها الفنية والعينية وحتى يتم تصحيح النظرة السلبية من الشعب اليمني نحو 
 
لا يوجد تعليقات!
اضف تعليق

التعليق الذي يحتوي على تجريح أو تخوين أو إتهامات لأشخاص أو مؤسسات لا ينشر ونرجو من الأخوة القراء توخي الموضوعية والنقد البناء من أجل حوار هادف