"لجنة شباب غزة" بين جرم التواصل ومساعي الاختراق
إسماعيل العثماني
تأتي هذه الورقة ضمن إنتاج أعضاء منتدى الشباب الفلسطيني للسياسات والتفكير الإستراتيجي الذي يشرف عليه مركز مسارات
مقدمة
جاء إعلان وزارة الداخليّة والأمن الوطنيّ في قطاع غزّة عن اعتقال وإيقاف مشاركين في لقاء تطبيعيّ عبر الإنترنت، ليفتح الباب مجددًا على ماهية مفهوم التطبيع وتجريمه، فأثار العديد من التساؤلات، وخلق نقاشًا مفتوحًا على مواقع التواصل الاجتماعيّ وفي الحيّز العام، داخل غزّة بدايةً، ليمتدّ إلى عموم فلسطين بعدها، وبالأساس، فتح الباب أمام نقاش حدود التعامل مع الإسرائيليّ والتعاطي معه.
وفي هذا السياق، شكّل إعلان وزارة الداخليّة، بعد الاعتقال، الموقف الأكثر وضوحًا وحسمًا، إذ أعلنت أن "إقامة أي نشاط أو تواصل مع الاحتلال الإسرائيلي تحت أي غطاء هو جريمة يعاقب عليها القانون، وخيانة لشعبنا وتضحياته"،[1] لتحسم بذلك النقاش داخل حدود قطاع غزّة في انتظار تطبيق العقوبة ليصبح القرار نافذًا، وتتركه في السياق الفلسطينيّ العام كموضوع نقاش، يخضع لتأويلات عدّة يطرحها المُشاركون في نشاطات تطبيعيّة، والمُعارضون لهذا الشكل من اللقاءات أو اللقاءات عمومًا.
تطبيع أم حرية رأي!
جاء الكشف عن الموضوع بعد أن انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي يوم 8/4/2020 مقاطع مصورة للقاء عبر تطبيق "زووم" جمع شبانًا فلسطينيين من قطاع غزة يطلقون على ذاتهم مسمى "لجنة شباب غزة"، مع شبان إسرائيليين بهدف إنشاء علاقات وحوارات بين الجانبين حسب وصفهم.[2] ومن جانبهم، نشر الشبان الإسرائيليون تعريفًا بالنشاط التطبيعي الذين قالوا إنه "فرصة للمناقشة مع سكان غزة الذين لا يكرهون الإسرائيليين، وللتعاون معهم، لخلق مستقبل مشترك وسلمي".[3]
هذان الادّعاءان ليسا حديثين على الساحة الفلسطينيّة، بل يشكّلان الخطابين الناظمين عمليًا، لكافة النشاطات التطبيعيّة التي تحصل في فلسطين، إذ يدّعي الإسرائيليّون، من جهة، أنهم يقومون بالحوار للبحث عن شركاء "سلام"، ويدّعي الفلسطينيّون المُشاركون في هذه النشاطات، من جهة أخرى، أنّهم يعملون على التأثير في المُجتمع الإسرائيليّ والحوار معه.
وأقامت لجنة شباب غزة ذاتها نشاطًا رياضيًا، بتاريخ 21/6/2019 في شمال قطاع غزة، بالتوازي مع نشاط مشابه في مستوطنات غلاف غزة، وأكدت وزارة الداخلية في حينه أنها ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق الجهة المشرفة على النشاط[4]، إلا أنها أفرجت عن المشرف عليه بعد ذلك بمدة قصيرة.
أمّا اللجنة الوطنية الفلسطينية للمقاطعة؛ قيادة حركة مقاطعة إسرائيل (BDS)، فأدانت ما تقوم به ما تسمى بـ"لجنة شباب غزة" من ممارسات ومشاريع مع مجموعات إسرائيلية صهيونية مشيرة إلى أن تلك الممارسات والمشاريع تندرج في إطار التطبيع.[5] واعتبر تجمع الشخصيات الفلسطينية المستقلة، في بيان له، أن اللقاء تطبيعي وعمل مشبوه، وأوضح أن التجمع قد أصدر قرارًا قبل عامين بفصل رامي أمان - أبرز المشاركين في الاجتماع – من هيئته العمومية على أثر النشاط في حينه.[6]
ونشرت هند الخضري، الصحافية الفلسطينية التي تعمل لصالح منظمة العفو الدولية، والمقيمة في الولايات المتحدة الأميركية، صورًا للقاء على صفحتها على الفيسبوك، تضمّنت دعوة للمسؤولين في غزة لوقف المشاركين في اللقاء، فيما طالبت منظمة رقابة الأمم المتحدة، وهي مؤسسة غير حكومية، بإيقاف الخضري عن العمل مدعية أنها "تحرّض على الإرهاب وتدعم حماس في منشورها".[7]
دافع بعض النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي عن لجنة شباب غزة، مدعين أن الاعتراض على اللقاء لا يعني الدعوة لاعتقال المجموعة لما يسببه من انتهاك حرية الرأي والتعبير، ومنعًا لإطلاق يد الأمن تجاه أي نشاط سياسي للشباب. واسترشد بعضهم باللقاء الذي ظهر فيه محمد المدهون، مدير المركز الشبابي الإعلامي، ضيفًا عبر تطبيق "سكايب" في نشرة أخبار السادسة على شاشة قناة "آي 24 نيوز" الإسرائيليّة في تمّوز/يوليو 2018، وهو شخصية معروفة في قطاع غزة، ولم يتم اتّخاذ إجراءات بحقه[8]، هو عمليًا ما حوّل الموضوع من قضية التطبيع ونقاش حدوده ومعاييره، إلى نقاش حول تعامل سُلطة "حماس" مع الموضوع، وحدود "حريّة التعبير" التي وضعتها سُلطة "حماس"، والسؤال حول شرعيّة الاعتقال وحريّة التعبير عن الرأي.
أنشطة التواصل ولجنة التواصل، هل هناك فرق!
استفزّت لجنة شباب غزة الرأي العام بأنشطتها المتكررة على الرغم من رفض الشارع الواضح لها، ولتبنيها مسلكًا طارئًا على المجتمع الفلسطيني بإشراك الأطفال والشباب بأعداد كبيرة، وفي أماكن مفتوحة، عبر نشاطات موازية ومشتركة مع جهات احتلالية، وهو ما ينذر بمسارات غير متوقعة لسلوك الجيل الناشئ على المستوى البعيد، في حال تواصل تنفيذ مثل أنشطة كهذه في المنظور القريب. وفي الحقيقة، فإن مثار الجدل الفلسطيني الآخر، تستحوذ عليه لجنة التواصل التابعة لمنظمة التحرير عبر لقاءاتها المتكررة مع المجتمع الإسرائيلي، فمنهم من يرفض أنشطتها، ويعتبرها نوعا من "التطبيع المجاني"، فيما يرى آخرون أن اللجنة "جزء من المنظومة الفدائية التي تهدف إلى حشد الرأي العام في إسرائيل، لدعم خيار حل الدولتين وتحقيق السلام".[9] وبصورة أدق، على الرغم من أن هذا الشكل جديد على قطاع غزّة، فإن هذه اللقاءات كانت جزءًا من ممارسات المنظمة والسلطة ما بعد أوسلو، وتشكّل أحد أكثر المواضيع المُثيرة للجدل في الضفّة الغربيّة.
وفي تبريرها، قالت اللجنة، إبان لقاء جمعها بما يسمى برلمان السلام الإسرائيلي، إنه يجب التفريق بين التطبيع مع الاحتلال وأدواته، وهو أمر مرفوضٌ ومدانٌ فلسطينيًا، وبين العمل على الجبهة الإسرائيلية الداخلية، من خلال الحوار والتواصل والنقاش مع المجتمع الإسرائيلي وشرائحه المتعددة، وإن ذلك يجسد رغبتها في توفير كل الحجج والذرائع للتستر على إجراءات الاحتلال الإسرائيلي ضد كل مكونات الشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة وخارجها.[10]
وإضافة إلى لجنة التواصل، هُناك العشرات من النشاطات التطبيعيّة التي انطلقت في الضفّة الغربيّة برعاية مُؤسسات كمؤسسة "سيدز أوف بيس" وغيرها من المؤسسات، التي لا تسجّل، أيضًا، أي إنجاز يُذكر بكُل ما يخص التأثير في المُجتمع الإسرائيليّ وتغيير توجّهاته بكُل ما يخص الصراع.
وعلى الرغم من السنوات الطويلة التي تعمل فيها هذه اللجنة، فإنّها، في الحقيقة، لم تقدّم أي تأثير ملحوظ يؤثّر على مجريات الصراع والمُجتمع الإسرائيليّ، إذ لا يزال المُجتمع الإسرائيليّ، على الرغم من التواصل، يتجه أكثر نحو اليمين واليمين المُتطرّف، ولا تزال المسيرة السياسيّة التي تدّعي اللجنة أنها تدعمها متوقّفة بسبب استمرار المُجتمع الإسرائيليّ بانتخاب قيادات يمينيّة أكثر تطرفًا مع كُل انتخابات، حتّى انهار "حزب العمل" الذي كان يُشكّل الشريك للمسار السياسيّ كليًا.
ما بين التطبيع والاختراق!
تعرّف الحملة الفلسطينية للمقاطعة الأكاديمية والثقافية لإسرائيل التطبيع بأنه المشاركة في أي مشروع أو مبادرة أو نشاط، محلي أو دولي، مصمم خصيصًا للجمع (سواء بشكل مباشر أو غير مباشر) بين فلسطينيين (و/أو عرب) وإسرائيليين (أفرادًا كانوا أم مؤسسات) ولا يهدف صراحة إلى مقاومة أو فضح الاحتلال وكل أشكال التمييز والاضطهاد الممارس على الشعب الفلسطيني.[11] وبيّن حيدر عيد منسق حملة المقاطعة في فلسطين أن أبجديات الأخلاق الوطنية تقوم على أساس رفض أي شكل من أشكال التواصل مع الاحتلال مهما كانت المبررات، مع استثناء حالات التطبيع القسري التي هي جزء من بنية الاستعمار لتطويع المستعمَر.[12]
من جانب آخر، يوضح الكاتب إبراهيم نصار أن التطبيع يعني إقامة علاقات سياسية، واقتصادية، وثقافية، واجتماعية، وأكاديمية، طبيعية بين الدول العربية وإسرائيل قبل تحقيق السلام العادل والشامل، وبالتالي فإن التطبيع مع إسرائيل هو قيام علاقات طبيعية في واقع وشروط غير طبيعية، ذلك أن بناء وتأسيس تلك العلاقات والبنى الطبيعية، يشترط -أولًا وقبل أي شيء- أن تصبح إسرائيل دولة طبيعية، وأن تتصرف تجاه مواطنيها كدولة طبيعية، وأن تتخلى عن عدوانيتها واحتلالها وعنصريتها.[13] ويرى الكاتب بكر أبو بكر أن الاتصال من قبل الفلسطينيين في الوطن مع الطرف الإسرائيلي بفئاته المجتمعية، ومؤسساته غير الاحتلالية أو العنصرية الأبارتهايدية، وبخاصة مع الشرائح التي تعترف بالحق الفلسطيني وتدعمه هو الاتصال المرغوب، الذي لا ندخله في تعريفنا للتطبيع.[14]
يُبرز ما ورد عدم وجود مصطلح واضح ومتفق عليه للتطبيع والأنشطة المنطوية تحت هذا المفهوم، إلى جانب تزايد اختلاف الأطراف الفلسطينية على مبدأ التواصل مع المجتمع الإسرائيلي من عدمه، ويعزز هذا الاختلاف عدم التوافق على برنامج وطني موحد حول طبيعة الصراع مع الاحتلال الإسرائيلي، إلى جانب الانقسام الفلسطيني الذي يعمّق هذه الاختلافات.
ولعل عدم الاتفاق على برنامج وطنيّ، هو العامل الأساس الذي يمنع وجود مفهوم واضح للتطبيع وحدود معرّفة، وبخاصة أن بعض الكتّاب المرتبطين بالمنظمة أو بنشاطات تطبيعيّة يعملون على إعادة تعريف المفهوم في مناسبات عدّة، ليتلاءم مع نشاطات لجنة التواصل أو سُلوكهم الشخصيّ، وهو ما يجعل من التطبيع مفهومًا فضفاضًا -إلى حد كبير- في السياق الفلسطينيّ، يخضع لتأويلات المستفيدين من هذه النشاطات وغيرهم الذين يُدافعون عن اللقاءات التطبيعيّة بوصفها مجابهة.
محاولات الاختراق
تحاول أجهزة الاحتلال، عبر تنوع أساليبها، التواصل مع جهات فلسطينية -أفرادًا أو مؤسسات- من خلال وسائل متعددة، لعل أبرزها اللقاءات؛ سواء الإلكترونية أو التلفزيونية، أو إقامة نشاطات تفاعلية تحت غطاءات مختلفة، أو من خلال الترويج للتواصل من خلال صفحات ممثليها على مواقع التواصل الاجتماعي، في سبيل خلق حيز آمن في وعي الفلسطيني يسمح له بتمرير مفاهيم السلام التسويقية بعيدًا عن واقع الاحتلال العنصري. وفي المقابل، تسعى مكونات الشعب الفلسطيني إلى مجاراة هذه المحاولات بأخرى مشابهة؛ سواء بالطرق السلمية الناعمة أو بالطرق العسكرية السرية، فمن جانب، تحاول منظمة التحرير أو السلطة الفلسطينية، من خلال لجنة التواصل والأجهزة الأمنية وأطر أخرى، التواصل مع المجتمع الإسرائيلي الشعبي كما يدعي معرّفوه. وفي الحقيقة، فإن هذه النشاطات باتت لقاءات مع متقاعدين إسرائيليين يشكّلون بقايا مسيرة التسوية السياسيّة.
ومن جانب آخر، تواصل الفصائل الفلسطينية مساعيها، عبر أجهزتها الإعلامية، إلى اختراق المجتمع الإسرائيلي من خلال تحليق طائراتها في أجواء الداخل المحتل، أو البث على الفضائيات أو الصفحات الإلكترونية لنشر رسائلهم المختلفة. وهو ما يعد شكلًا آخر للتأثير على المُجتمع الإسرائيليّ، ولكنّه لا يلقى الشهرة التي تتلقّاها اللقاءات التطبيعيّة بسبب رفض إسرائيل والعالم لهذا الأسلوب، وشح الموارد، مُقابل أموال طائلة تُصرف على النشاطات كنشاطات "لجنة شباب غزّة" إن كان لوجستيًا من خلال السفر، أو ماديًا مُباشرًا من خلال الدعم الماليّ المفتوح على مصراعيه لهذا الشكل من اللقاءات.
خاتمة
ينذر توالي الأنشطة التطبيعية في الأراضي الفلسطينية بوجود حراك مشترك لجهات فلسطينية وإسرائيلية لخلق نقاش حول طبيعة هذه الأنشطة باعتبارها محاولات اختراق جادة لانقطاع التواصل بين الطرفين، ويغذي هذا الحراك مجموعات ناشطة داخل المجتمع الإسرائيلي، مع وجود تجاوب من بعض الأطر داخل المجتمع الفلسطيني، هذا التجاوب وإن كان منبوذًا في الوقت الحالي من قبل الكثيرين، فإن تكراره قد يجعل من هذه الأنشطة شيئًا عاديًا.
في النهاية، هناك حاجة ماسة إلى وضع تعريف وطنيّ يمثل إجماعًا على موضوع التطبيع، بعيدًا عن تجاذبات الأطراف ومصالحهم الحزبية أو الشخصية.
الهوامش
[1] تصريح: "توقيف مشاركين في نشاط تطبيعي مع الاحتلال عبر الإنترنت"، موقع وزارة الداخلية والأمن الوطني – غزة، 9/4/2020:
[2] "هنا غزة ... هنا جريمة تطبيعية خيانية بكل المقاييس"، محمود سرور عبر الفيسبوك، 8/4/2020: bit.ly/2XEI8QI؛
رابط فيديو اللقاء
[3] حماس تعتقل أفرادًا شاركوا في لقاء "تطبيعي" مع إسرائيل، وكالة الأناضول، 9/4/2020:
[4] داخلية غزة: الماراثون التطبيعي مرفوض، وسنحاسب منظميه، شبكة قدس نت، 23/6/2019:
[5] تدين اللجنة الوطنية الفلسطينية للمقاطعة ما تقوم به ما تسمى بـ"لجنة شباب غزة" من ممارسات ومشاريع تطبيعية، صفحة حركة مقاطعة إسرائيل على الفيسبوك، 9/4/2020:
[6] الشخصيات المستقلة": رامي أمان مفصول منذ عامين والتطبيع خيانة حقيرة، دنيا الوطن، 9/4/2020:
[7] Amnesty International official gets Hamas to arrest peace activist, un watch, 12/4/2020,
[8] سخط شعبيّ لظهور سياسيّ ينتمي إلى حماس على شاشة إسرائيليّة، المونيتور، 2/8/2018:
[9] لجنة التواصل الفلسطينية مع الإسرائيليين ... "تطبيع" أم "عمل فدائي"؟، وكالة الأناضول، 3/3/2020:
[10] لجنة التواصل مع المجتمع الإسرائيلي: يجب التفريق بين التطبيع مع الاحتلال وبين العمل على الجبهة الإسرائيلية الداخلية، وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)، 2/6/2019:
[11] تعريف التطبيع، الحملة الفلسطينية للمقاطعة الأكاديمية والثقافية لإسرائيل، 2007:
[12] حيدر عيد، التطبيع الفلسطيني الفج في زمن صفقة القرن، جريدة الأخبار اللبنانية، 19/6/2019:
[13] بكر أبو بكر، التطبيع" بين فكر الإلغاء – وضرورة الاتصال، المركز الديمقراطي العربي، 2/11/2018:
[14] المصدر السابق.
إسماعيل العثماني
تأتي هذه الورقة ضمن إنتاج أعضاء منتدى الشباب الفلسطيني للسياسات والتفكير الإستراتيجي الذي يشرف عليه مركز مسارات
مقدمة
جاء إعلان وزارة الداخليّة والأمن الوطنيّ في قطاع غزّة عن اعتقال وإيقاف مشاركين في لقاء تطبيعيّ عبر الإنترنت، ليفتح الباب مجددًا على ماهية مفهوم التطبيع وتجريمه، فأثار العديد من التساؤلات، وخلق نقاشًا مفتوحًا على مواقع التواصل الاجتماعيّ وفي الحيّز العام، داخل غزّة بدايةً، ليمتدّ إلى عموم فلسطين بعدها، وبالأساس، فتح الباب أمام نقاش حدود التعامل مع الإسرائيليّ والتعاطي معه.
وفي هذا السياق، شكّل إعلان وزارة الداخليّة، بعد الاعتقال، الموقف الأكثر وضوحًا وحسمًا، إذ أعلنت أن "إقامة أي نشاط أو تواصل مع الاحتلال الإسرائيلي تحت أي غطاء هو جريمة يعاقب عليها القانون، وخيانة لشعبنا وتضحياته"،[1] لتحسم بذلك النقاش داخل حدود قطاع غزّة في انتظار تطبيق العقوبة ليصبح القرار نافذًا، وتتركه في السياق الفلسطينيّ العام كموضوع نقاش، يخضع لتأويلات عدّة يطرحها المُشاركون في نشاطات تطبيعيّة، والمُعارضون لهذا الشكل من اللقاءات أو اللقاءات عمومًا.
تطبيع أم حرية رأي!
جاء الكشف عن الموضوع بعد أن انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي يوم 8/4/2020 مقاطع مصورة للقاء عبر تطبيق "زووم" جمع شبانًا فلسطينيين من قطاع غزة يطلقون على ذاتهم مسمى "لجنة شباب غزة"، مع شبان إسرائيليين بهدف إنشاء علاقات وحوارات بين الجانبين حسب وصفهم.[2] ومن جانبهم، نشر الشبان الإسرائيليون تعريفًا بالنشاط التطبيعي الذين قالوا إنه "فرصة للمناقشة مع سكان غزة الذين لا يكرهون الإسرائيليين، وللتعاون معهم، لخلق مستقبل مشترك وسلمي".[3]
هذان الادّعاءان ليسا حديثين على الساحة الفلسطينيّة، بل يشكّلان الخطابين الناظمين عمليًا، لكافة النشاطات التطبيعيّة التي تحصل في فلسطين، إذ يدّعي الإسرائيليّون، من جهة، أنهم يقومون بالحوار للبحث عن شركاء "سلام"، ويدّعي الفلسطينيّون المُشاركون في هذه النشاطات، من جهة أخرى، أنّهم يعملون على التأثير في المُجتمع الإسرائيليّ والحوار معه.
وأقامت لجنة شباب غزة ذاتها نشاطًا رياضيًا، بتاريخ 21/6/2019 في شمال قطاع غزة، بالتوازي مع نشاط مشابه في مستوطنات غلاف غزة، وأكدت وزارة الداخلية في حينه أنها ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق الجهة المشرفة على النشاط[4]، إلا أنها أفرجت عن المشرف عليه بعد ذلك بمدة قصيرة.
أمّا اللجنة الوطنية الفلسطينية للمقاطعة؛ قيادة حركة مقاطعة إسرائيل (BDS)، فأدانت ما تقوم به ما تسمى بـ"لجنة شباب غزة" من ممارسات ومشاريع مع مجموعات إسرائيلية صهيونية مشيرة إلى أن تلك الممارسات والمشاريع تندرج في إطار التطبيع.[5] واعتبر تجمع الشخصيات الفلسطينية المستقلة، في بيان له، أن اللقاء تطبيعي وعمل مشبوه، وأوضح أن التجمع قد أصدر قرارًا قبل عامين بفصل رامي أمان - أبرز المشاركين في الاجتماع – من هيئته العمومية على أثر النشاط في حينه.[6]
ونشرت هند الخضري، الصحافية الفلسطينية التي تعمل لصالح منظمة العفو الدولية، والمقيمة في الولايات المتحدة الأميركية، صورًا للقاء على صفحتها على الفيسبوك، تضمّنت دعوة للمسؤولين في غزة لوقف المشاركين في اللقاء، فيما طالبت منظمة رقابة الأمم المتحدة، وهي مؤسسة غير حكومية، بإيقاف الخضري عن العمل مدعية أنها "تحرّض على الإرهاب وتدعم حماس في منشورها".[7]
دافع بعض النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي عن لجنة شباب غزة، مدعين أن الاعتراض على اللقاء لا يعني الدعوة لاعتقال المجموعة لما يسببه من انتهاك حرية الرأي والتعبير، ومنعًا لإطلاق يد الأمن تجاه أي نشاط سياسي للشباب. واسترشد بعضهم باللقاء الذي ظهر فيه محمد المدهون، مدير المركز الشبابي الإعلامي، ضيفًا عبر تطبيق "سكايب" في نشرة أخبار السادسة على شاشة قناة "آي 24 نيوز" الإسرائيليّة في تمّوز/يوليو 2018، وهو شخصية معروفة في قطاع غزة، ولم يتم اتّخاذ إجراءات بحقه[8]، هو عمليًا ما حوّل الموضوع من قضية التطبيع ونقاش حدوده ومعاييره، إلى نقاش حول تعامل سُلطة "حماس" مع الموضوع، وحدود "حريّة التعبير" التي وضعتها سُلطة "حماس"، والسؤال حول شرعيّة الاعتقال وحريّة التعبير عن الرأي.
أنشطة التواصل ولجنة التواصل، هل هناك فرق!
استفزّت لجنة شباب غزة الرأي العام بأنشطتها المتكررة على الرغم من رفض الشارع الواضح لها، ولتبنيها مسلكًا طارئًا على المجتمع الفلسطيني بإشراك الأطفال والشباب بأعداد كبيرة، وفي أماكن مفتوحة، عبر نشاطات موازية ومشتركة مع جهات احتلالية، وهو ما ينذر بمسارات غير متوقعة لسلوك الجيل الناشئ على المستوى البعيد، في حال تواصل تنفيذ مثل أنشطة كهذه في المنظور القريب. وفي الحقيقة، فإن مثار الجدل الفلسطيني الآخر، تستحوذ عليه لجنة التواصل التابعة لمنظمة التحرير عبر لقاءاتها المتكررة مع المجتمع الإسرائيلي، فمنهم من يرفض أنشطتها، ويعتبرها نوعا من "التطبيع المجاني"، فيما يرى آخرون أن اللجنة "جزء من المنظومة الفدائية التي تهدف إلى حشد الرأي العام في إسرائيل، لدعم خيار حل الدولتين وتحقيق السلام".[9] وبصورة أدق، على الرغم من أن هذا الشكل جديد على قطاع غزّة، فإن هذه اللقاءات كانت جزءًا من ممارسات المنظمة والسلطة ما بعد أوسلو، وتشكّل أحد أكثر المواضيع المُثيرة للجدل في الضفّة الغربيّة.
وفي تبريرها، قالت اللجنة، إبان لقاء جمعها بما يسمى برلمان السلام الإسرائيلي، إنه يجب التفريق بين التطبيع مع الاحتلال وأدواته، وهو أمر مرفوضٌ ومدانٌ فلسطينيًا، وبين العمل على الجبهة الإسرائيلية الداخلية، من خلال الحوار والتواصل والنقاش مع المجتمع الإسرائيلي وشرائحه المتعددة، وإن ذلك يجسد رغبتها في توفير كل الحجج والذرائع للتستر على إجراءات الاحتلال الإسرائيلي ضد كل مكونات الشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة وخارجها.[10]
وإضافة إلى لجنة التواصل، هُناك العشرات من النشاطات التطبيعيّة التي انطلقت في الضفّة الغربيّة برعاية مُؤسسات كمؤسسة "سيدز أوف بيس" وغيرها من المؤسسات، التي لا تسجّل، أيضًا، أي إنجاز يُذكر بكُل ما يخص التأثير في المُجتمع الإسرائيليّ وتغيير توجّهاته بكُل ما يخص الصراع.
وعلى الرغم من السنوات الطويلة التي تعمل فيها هذه اللجنة، فإنّها، في الحقيقة، لم تقدّم أي تأثير ملحوظ يؤثّر على مجريات الصراع والمُجتمع الإسرائيليّ، إذ لا يزال المُجتمع الإسرائيليّ، على الرغم من التواصل، يتجه أكثر نحو اليمين واليمين المُتطرّف، ولا تزال المسيرة السياسيّة التي تدّعي اللجنة أنها تدعمها متوقّفة بسبب استمرار المُجتمع الإسرائيليّ بانتخاب قيادات يمينيّة أكثر تطرفًا مع كُل انتخابات، حتّى انهار "حزب العمل" الذي كان يُشكّل الشريك للمسار السياسيّ كليًا.
ما بين التطبيع والاختراق!
تعرّف الحملة الفلسطينية للمقاطعة الأكاديمية والثقافية لإسرائيل التطبيع بأنه المشاركة في أي مشروع أو مبادرة أو نشاط، محلي أو دولي، مصمم خصيصًا للجمع (سواء بشكل مباشر أو غير مباشر) بين فلسطينيين (و/أو عرب) وإسرائيليين (أفرادًا كانوا أم مؤسسات) ولا يهدف صراحة إلى مقاومة أو فضح الاحتلال وكل أشكال التمييز والاضطهاد الممارس على الشعب الفلسطيني.[11] وبيّن حيدر عيد منسق حملة المقاطعة في فلسطين أن أبجديات الأخلاق الوطنية تقوم على أساس رفض أي شكل من أشكال التواصل مع الاحتلال مهما كانت المبررات، مع استثناء حالات التطبيع القسري التي هي جزء من بنية الاستعمار لتطويع المستعمَر.[12]
من جانب آخر، يوضح الكاتب إبراهيم نصار أن التطبيع يعني إقامة علاقات سياسية، واقتصادية، وثقافية، واجتماعية، وأكاديمية، طبيعية بين الدول العربية وإسرائيل قبل تحقيق السلام العادل والشامل، وبالتالي فإن التطبيع مع إسرائيل هو قيام علاقات طبيعية في واقع وشروط غير طبيعية، ذلك أن بناء وتأسيس تلك العلاقات والبنى الطبيعية، يشترط -أولًا وقبل أي شيء- أن تصبح إسرائيل دولة طبيعية، وأن تتصرف تجاه مواطنيها كدولة طبيعية، وأن تتخلى عن عدوانيتها واحتلالها وعنصريتها.[13] ويرى الكاتب بكر أبو بكر أن الاتصال من قبل الفلسطينيين في الوطن مع الطرف الإسرائيلي بفئاته المجتمعية، ومؤسساته غير الاحتلالية أو العنصرية الأبارتهايدية، وبخاصة مع الشرائح التي تعترف بالحق الفلسطيني وتدعمه هو الاتصال المرغوب، الذي لا ندخله في تعريفنا للتطبيع.[14]
يُبرز ما ورد عدم وجود مصطلح واضح ومتفق عليه للتطبيع والأنشطة المنطوية تحت هذا المفهوم، إلى جانب تزايد اختلاف الأطراف الفلسطينية على مبدأ التواصل مع المجتمع الإسرائيلي من عدمه، ويعزز هذا الاختلاف عدم التوافق على برنامج وطني موحد حول طبيعة الصراع مع الاحتلال الإسرائيلي، إلى جانب الانقسام الفلسطيني الذي يعمّق هذه الاختلافات.
ولعل عدم الاتفاق على برنامج وطنيّ، هو العامل الأساس الذي يمنع وجود مفهوم واضح للتطبيع وحدود معرّفة، وبخاصة أن بعض الكتّاب المرتبطين بالمنظمة أو بنشاطات تطبيعيّة يعملون على إعادة تعريف المفهوم في مناسبات عدّة، ليتلاءم مع نشاطات لجنة التواصل أو سُلوكهم الشخصيّ، وهو ما يجعل من التطبيع مفهومًا فضفاضًا -إلى حد كبير- في السياق الفلسطينيّ، يخضع لتأويلات المستفيدين من هذه النشاطات وغيرهم الذين يُدافعون عن اللقاءات التطبيعيّة بوصفها مجابهة.
محاولات الاختراق
تحاول أجهزة الاحتلال، عبر تنوع أساليبها، التواصل مع جهات فلسطينية -أفرادًا أو مؤسسات- من خلال وسائل متعددة، لعل أبرزها اللقاءات؛ سواء الإلكترونية أو التلفزيونية، أو إقامة نشاطات تفاعلية تحت غطاءات مختلفة، أو من خلال الترويج للتواصل من خلال صفحات ممثليها على مواقع التواصل الاجتماعي، في سبيل خلق حيز آمن في وعي الفلسطيني يسمح له بتمرير مفاهيم السلام التسويقية بعيدًا عن واقع الاحتلال العنصري. وفي المقابل، تسعى مكونات الشعب الفلسطيني إلى مجاراة هذه المحاولات بأخرى مشابهة؛ سواء بالطرق السلمية الناعمة أو بالطرق العسكرية السرية، فمن جانب، تحاول منظمة التحرير أو السلطة الفلسطينية، من خلال لجنة التواصل والأجهزة الأمنية وأطر أخرى، التواصل مع المجتمع الإسرائيلي الشعبي كما يدعي معرّفوه. وفي الحقيقة، فإن هذه النشاطات باتت لقاءات مع متقاعدين إسرائيليين يشكّلون بقايا مسيرة التسوية السياسيّة.
ومن جانب آخر، تواصل الفصائل الفلسطينية مساعيها، عبر أجهزتها الإعلامية، إلى اختراق المجتمع الإسرائيلي من خلال تحليق طائراتها في أجواء الداخل المحتل، أو البث على الفضائيات أو الصفحات الإلكترونية لنشر رسائلهم المختلفة. وهو ما يعد شكلًا آخر للتأثير على المُجتمع الإسرائيليّ، ولكنّه لا يلقى الشهرة التي تتلقّاها اللقاءات التطبيعيّة بسبب رفض إسرائيل والعالم لهذا الأسلوب، وشح الموارد، مُقابل أموال طائلة تُصرف على النشاطات كنشاطات "لجنة شباب غزّة" إن كان لوجستيًا من خلال السفر، أو ماديًا مُباشرًا من خلال الدعم الماليّ المفتوح على مصراعيه لهذا الشكل من اللقاءات.
خاتمة
ينذر توالي الأنشطة التطبيعية في الأراضي الفلسطينية بوجود حراك مشترك لجهات فلسطينية وإسرائيلية لخلق نقاش حول طبيعة هذه الأنشطة باعتبارها محاولات اختراق جادة لانقطاع التواصل بين الطرفين، ويغذي هذا الحراك مجموعات ناشطة داخل المجتمع الإسرائيلي، مع وجود تجاوب من بعض الأطر داخل المجتمع الفلسطيني، هذا التجاوب وإن كان منبوذًا في الوقت الحالي من قبل الكثيرين، فإن تكراره قد يجعل من هذه الأنشطة شيئًا عاديًا.
في النهاية، هناك حاجة ماسة إلى وضع تعريف وطنيّ يمثل إجماعًا على موضوع التطبيع، بعيدًا عن تجاذبات الأطراف ومصالحهم الحزبية أو الشخصية.
الهوامش
[1] تصريح: "توقيف مشاركين في نشاط تطبيعي مع الاحتلال عبر الإنترنت"، موقع وزارة الداخلية والأمن الوطني – غزة، 9/4/2020:
[2] "هنا غزة ... هنا جريمة تطبيعية خيانية بكل المقاييس"، محمود سرور عبر الفيسبوك، 8/4/2020: bit.ly/2XEI8QI؛
رابط فيديو اللقاء
[3] حماس تعتقل أفرادًا شاركوا في لقاء "تطبيعي" مع إسرائيل، وكالة الأناضول، 9/4/2020:
[4] داخلية غزة: الماراثون التطبيعي مرفوض، وسنحاسب منظميه، شبكة قدس نت، 23/6/2019:
[5] تدين اللجنة الوطنية الفلسطينية للمقاطعة ما تقوم به ما تسمى بـ"لجنة شباب غزة" من ممارسات ومشاريع تطبيعية، صفحة حركة مقاطعة إسرائيل على الفيسبوك، 9/4/2020:
[6] الشخصيات المستقلة": رامي أمان مفصول منذ عامين والتطبيع خيانة حقيرة، دنيا الوطن، 9/4/2020:
[7] Amnesty International official gets Hamas to arrest peace activist, un watch, 12/4/2020,
[8] سخط شعبيّ لظهور سياسيّ ينتمي إلى حماس على شاشة إسرائيليّة، المونيتور، 2/8/2018:
[9] لجنة التواصل الفلسطينية مع الإسرائيليين ... "تطبيع" أم "عمل فدائي"؟، وكالة الأناضول، 3/3/2020:
[10] لجنة التواصل مع المجتمع الإسرائيلي: يجب التفريق بين التطبيع مع الاحتلال وبين العمل على الجبهة الإسرائيلية الداخلية، وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)، 2/6/2019:
[11] تعريف التطبيع، الحملة الفلسطينية للمقاطعة الأكاديمية والثقافية لإسرائيل، 2007:
[12] حيدر عيد، التطبيع الفلسطيني الفج في زمن صفقة القرن، جريدة الأخبار اللبنانية، 19/6/2019:
[13] بكر أبو بكر، التطبيع" بين فكر الإلغاء – وضرورة الاتصال، المركز الديمقراطي العربي، 2/11/2018:
[14] المصدر السابق.
صور
صور
