"شلة الاجرام والقتل في العراق"
شلة الجواسيس واللصوص وسياسيي الصدفة في العراق تفتقر الى الحد الادنى من الشعبية وتعاني من انعدام أي امتداد شعبي لها بين المواطنين بصورة مفجعة ولذلك نجدهم يحاولون تعويض افتقارهم ولو للحد الادنى من التعاطف او التاييد الشعبي باللجوء لاستخدام السلاح بصورة مفرطة.
فمع قيام ثورة أكتوبر الجماهيرية التي بدأت شرارتها في ساحة التحرير التي تقع في قلب العاصمة بغداد قبل ان تمتد الى محافظات الوسط وجنوب العراق والتي شاركت فيها اعداد غفيرة من العراقيين من مختلف قطاعات الشعب قدرت بمئات الالاف فيما قدرها البعض من المراقبين بما يزيد عن مليون مواطن ناهيك عن الدعم والتاييد الذي لاقته من الجاليات العراقية المتواجدة في عدد غير قليل من دول العالم اما النازحين والمهجرين من ديارهم قسرا فهم يمثلون الخزين الشعبي الجاهز والذي هو الاخر يقدر بما لا يقل عن المليون مواطن.
وبلجوء هذه السلطة العميلة لاستخدام القوة المفرطة للسلاح من خلال منتسبي اجهزتها الامنية تضاعفت اعداد الشهداء الى أكثر من تسعمائة شهيد فيما زادت اعداد الجرحى عن ثلاثة وعشرين ألف مصاب ومعوق.
الامر الذي يكشف لكل متابع عن وجود منظومة مجرمة ممتهنة للقتل وتصفية المواطنين ترتقي الى مصاف الجرائم ضد الإنسانية وبسؤال أحد الخبراء القانونيين العرب بخصوص هذه المسألة بالتحديد أجاب بالاتي:
" بخصوص موضوع الجرائم التي يتم ارتكابها بالعراق فهي تدخل تحت نطاق المادة السابعة عشرة من قانون محكمة الجنايات الدولية والتي تختص بجرائم التهجير والإبادة وهي من جرائم الحرب ضد الشعب العراقي وهي كذلك جرائم ضد الإنسانية بامتياز وتدخل ضمن اختصاص محكمة الجنايات الدولية.
الا ان المعضلة تكمن في ان العرق غير منضم للمحكمة الجنائية الدولية واي شكوى يتم تحريكها فهي يجب ان تكون عن طريقين اثنين الأول هو الدولة نفسها تتقدم بشكوى الى محكمة العدل الدولية او يكون ذلك عن الطريق الثاني وهو قرار لمجلس الامن الدولي كما حصل مع السودان.
وقد حاول تنظيم الاخوان المسلمين الدولي وهي جهة حزبية تجاوز تلك المسألة وقدمت شكوى ضد النظام المصري الحالي ولكن تم رفض الشكوى لأن تنظيم الاخوان المسلمين الدولي ليس دولة.
لذلك ففي الحالة العراقية هناك معضلة قانونية تختص بتحويل مسئولي النظام الحالي بالعراق للمحكمة الا إذا تم اصدار قرار من مجلس الامن وهذا من الصعوبة لأن مصالح النظام الدولي لا يسمح بذلك حاليا.
ولكن التوصيف القانوني لما يجرى داخل العراق هو بكل الاوصاف والمقاييس جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب ويحارب مرتكبيها وفق القانون الدولي.
الا ان السؤال المطروح من يحاكم؟
ومن يحرك الدعوى؟"
د.عادل رضا
طبيب باطنية وغدد صماء
كاتب بالشئون العربية والاسلامية
شلة الجواسيس واللصوص وسياسيي الصدفة في العراق تفتقر الى الحد الادنى من الشعبية وتعاني من انعدام أي امتداد شعبي لها بين المواطنين بصورة مفجعة ولذلك نجدهم يحاولون تعويض افتقارهم ولو للحد الادنى من التعاطف او التاييد الشعبي باللجوء لاستخدام السلاح بصورة مفرطة.
فمع قيام ثورة أكتوبر الجماهيرية التي بدأت شرارتها في ساحة التحرير التي تقع في قلب العاصمة بغداد قبل ان تمتد الى محافظات الوسط وجنوب العراق والتي شاركت فيها اعداد غفيرة من العراقيين من مختلف قطاعات الشعب قدرت بمئات الالاف فيما قدرها البعض من المراقبين بما يزيد عن مليون مواطن ناهيك عن الدعم والتاييد الذي لاقته من الجاليات العراقية المتواجدة في عدد غير قليل من دول العالم اما النازحين والمهجرين من ديارهم قسرا فهم يمثلون الخزين الشعبي الجاهز والذي هو الاخر يقدر بما لا يقل عن المليون مواطن.
وبلجوء هذه السلطة العميلة لاستخدام القوة المفرطة للسلاح من خلال منتسبي اجهزتها الامنية تضاعفت اعداد الشهداء الى أكثر من تسعمائة شهيد فيما زادت اعداد الجرحى عن ثلاثة وعشرين ألف مصاب ومعوق.
الامر الذي يكشف لكل متابع عن وجود منظومة مجرمة ممتهنة للقتل وتصفية المواطنين ترتقي الى مصاف الجرائم ضد الإنسانية وبسؤال أحد الخبراء القانونيين العرب بخصوص هذه المسألة بالتحديد أجاب بالاتي:
" بخصوص موضوع الجرائم التي يتم ارتكابها بالعراق فهي تدخل تحت نطاق المادة السابعة عشرة من قانون محكمة الجنايات الدولية والتي تختص بجرائم التهجير والإبادة وهي من جرائم الحرب ضد الشعب العراقي وهي كذلك جرائم ضد الإنسانية بامتياز وتدخل ضمن اختصاص محكمة الجنايات الدولية.
الا ان المعضلة تكمن في ان العرق غير منضم للمحكمة الجنائية الدولية واي شكوى يتم تحريكها فهي يجب ان تكون عن طريقين اثنين الأول هو الدولة نفسها تتقدم بشكوى الى محكمة العدل الدولية او يكون ذلك عن الطريق الثاني وهو قرار لمجلس الامن الدولي كما حصل مع السودان.
وقد حاول تنظيم الاخوان المسلمين الدولي وهي جهة حزبية تجاوز تلك المسألة وقدمت شكوى ضد النظام المصري الحالي ولكن تم رفض الشكوى لأن تنظيم الاخوان المسلمين الدولي ليس دولة.
لذلك ففي الحالة العراقية هناك معضلة قانونية تختص بتحويل مسئولي النظام الحالي بالعراق للمحكمة الا إذا تم اصدار قرار من مجلس الامن وهذا من الصعوبة لأن مصالح النظام الدولي لا يسمح بذلك حاليا.
ولكن التوصيف القانوني لما يجرى داخل العراق هو بكل الاوصاف والمقاييس جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب ويحارب مرتكبيها وفق القانون الدولي.
الا ان السؤال المطروح من يحاكم؟
ومن يحرك الدعوى؟"
د.عادل رضا
طبيب باطنية وغدد صماء
كاتب بالشئون العربية والاسلامية
