وقف العمل بالاتفاقيات الموقعة بالواقع الفعلي
بقلم المحامي مراد بشير
إعلان الرئيس وقف العمل بالاتفاقيات الموقعة مع كيان الإحتلال و الأمريكان و ابلاغهم بذلك لم يلقي ثقة لدي الشارع الفلسطيني و أنا منهم لأنه بخلاف الأصول القانونية , و لأنه أشبه بالتصريح الصحفي , فيوجد إتفاقيات موقعة من أصحاب صفة منقوصة و لا تمثل الكل لكنها صفة رسمية مع كل ما يمكن أن يقال , فالقاعدة القانونية تقول من يملك الإنشاء يملك الإلغاء و اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير امتلكت إنشاء أوسلو و ما تلاها و استنادا لقواعد القانون الدولي لا تدخل الاتفاقيات حيز التنفيذ الا بعد مصادقة السلطة التشريعية عليها و هي المجلس الوطني لمنظمة التحرير الفلسطينية و بالفعل عدل ميثاقها و صادقت علي الإتفاقية إي نعم أقل من النصف تقريبا ٣٩٥ عضو صادق و بالتحالف و الوعيد , و مع إنهاء الإحتلال و الأمريكان لأي أفق لوهم التسوية و الدولتين و استنفاذ الدور الوظيفي للسلطة بات لا مفر من إلغاء الاتفاقيات الموقعة و جريمة الخيانة ( التنسيق الأمني ) لكن حسب الأصول و قولا و فعلا من جهات الإختصاص و ذلك يعني العودة لميثاق المنظمة قبل التعديل وفق استحقاق أوسلو بمعني كامل فلسطين للفلسطينيين و تحريرها و دحر الإحتلال بكافة الوسائل و علي رأسها الكفاح المسلح و اعتبار الإحتلال احتلال على إي شبر من فلسطين و تلقائي سينتهي الانقسام و طبيعي تمثيل الكل الفلسطيني بالمنظمة من خلال ما يقرره الإطار القيادي المؤقت لمنظمة التحرير الفلسطينية و تغير الدور الوظيفي للسلطة لتصبح خدماتية فلسطينية دون الإختصاص السياسي مع تجريم كل أشكال الخيانة و علي رأسها التنسيق الأمني و ذلك صعب جدا علي من بين البينين و من لم يحسم طريقه بشكل نهائي و من يصرح للضغط للتراجع عن فعل احتلالي واحد دون العشرات من الأفعال الاحتلالية لكن مطلوب حسن النوايا علي قاعدة أن تأتي متأخرا خير من ألا تأتي و ترجمة الأقوال بأفعال حسب الأصول و تقديم ما يدعم رؤية مشروع المقاومة تفصيليا لتسهيل الصعاب علي أصحاب مشروع التسوية علي طريق إلغاء الاتفاقيات الموقعة
بقلم المحامي مراد بشير
إعلان الرئيس وقف العمل بالاتفاقيات الموقعة مع كيان الإحتلال و الأمريكان و ابلاغهم بذلك لم يلقي ثقة لدي الشارع الفلسطيني و أنا منهم لأنه بخلاف الأصول القانونية , و لأنه أشبه بالتصريح الصحفي , فيوجد إتفاقيات موقعة من أصحاب صفة منقوصة و لا تمثل الكل لكنها صفة رسمية مع كل ما يمكن أن يقال , فالقاعدة القانونية تقول من يملك الإنشاء يملك الإلغاء و اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير امتلكت إنشاء أوسلو و ما تلاها و استنادا لقواعد القانون الدولي لا تدخل الاتفاقيات حيز التنفيذ الا بعد مصادقة السلطة التشريعية عليها و هي المجلس الوطني لمنظمة التحرير الفلسطينية و بالفعل عدل ميثاقها و صادقت علي الإتفاقية إي نعم أقل من النصف تقريبا ٣٩٥ عضو صادق و بالتحالف و الوعيد , و مع إنهاء الإحتلال و الأمريكان لأي أفق لوهم التسوية و الدولتين و استنفاذ الدور الوظيفي للسلطة بات لا مفر من إلغاء الاتفاقيات الموقعة و جريمة الخيانة ( التنسيق الأمني ) لكن حسب الأصول و قولا و فعلا من جهات الإختصاص و ذلك يعني العودة لميثاق المنظمة قبل التعديل وفق استحقاق أوسلو بمعني كامل فلسطين للفلسطينيين و تحريرها و دحر الإحتلال بكافة الوسائل و علي رأسها الكفاح المسلح و اعتبار الإحتلال احتلال على إي شبر من فلسطين و تلقائي سينتهي الانقسام و طبيعي تمثيل الكل الفلسطيني بالمنظمة من خلال ما يقرره الإطار القيادي المؤقت لمنظمة التحرير الفلسطينية و تغير الدور الوظيفي للسلطة لتصبح خدماتية فلسطينية دون الإختصاص السياسي مع تجريم كل أشكال الخيانة و علي رأسها التنسيق الأمني و ذلك صعب جدا علي من بين البينين و من لم يحسم طريقه بشكل نهائي و من يصرح للضغط للتراجع عن فعل احتلالي واحد دون العشرات من الأفعال الاحتلالية لكن مطلوب حسن النوايا علي قاعدة أن تأتي متأخرا خير من ألا تأتي و ترجمة الأقوال بأفعال حسب الأصول و تقديم ما يدعم رؤية مشروع المقاومة تفصيليا لتسهيل الصعاب علي أصحاب مشروع التسوية علي طريق إلغاء الاتفاقيات الموقعة