فرحة السجناء بالعيد رغم ألم الفراق في زمن كورونا بقلم:عبدالرحمن علي علي الزبيب

فرحة السجناء بالعيد رغم ألم الفراق في زمن كورونا
بقلم/ عبدالرحمن علي علي الزبيب

باحث قانوني – اليمن
[email protected]

يفرح السجناء بحلول العيد ولكنها فرحة مغموسة بوجع وألم فراق الاحبة ويزداد الوجع لدى السجناء المستحقين للإفراج  قبل العيد ولكن مازالوا خلف القضبان بسبب اختلالات في تطبيق القانون وتقاعس الجهات المختصة عن القيام بتطبيق القانون واخلاء سبيلهم بقوة القانون وعدم مرونة تلك الجهات لتوسيع استحقاق الافراج عن السجناء لتشمل اكثر قدر ممكن من نزلاء السجون ومراكز الاحتجاز للحد من تفشي وباء كورونا وعدم الانتظار الى حين الاعلان عن وصول وباء كورونا الى السجون ومراكز الاحتجاز ليتم الافراج عنهم  ..

قوة القانون التي ادخلت الاف السجناء والمحتجزين خلف القضبان من المفترض انها ايضاً من تعيدهم الى حيث كانوا قبل حجز حرتهم احرار خارج السجون ..

يقضي السجين ليلة العيد وهو يتذكر افراح العيد التي قضاها قبل دخوله السجن ليبستم ابتسامة عريضة وتتساقط الدموع بغزارة من عيون السجين وجعاً و ألماً بفراق الأحبه وبعض السجناء يتألم أكثر بسبب عدم تذكر فرحة العيد قبل دخوله السجن بسبب تراكم سنوات السجن الذي شوشت ذكرياته الجميلة ...

وفي الطرف الاخر من عالم السجون تفرح اسر وعائلات واطفال السجناء بالعيد ولكنها مغموسة بفراق السجين..

 البعض يضع صورة كبيرة للسجين ليتجمعوا في ليلة العيد جوار تلك الصورة ...

والكثير منهم يكون  في ليلة العيد منهك جداً بسبب متابعتهم الحثيثة للجهات المختصة للإفراج عن قريبهم السجين حتى اخر ساعة واخر ثانية من الدوام الرسمي يتابعون ألم الافراج عن السجين..

 البعض يتعرقل بسبب الضمانات والبعض يحتاج توجيهات عليا يصعب الوصول اليها والبعض يحاول ويحاول ويبحث عن الأمل كمن يبحث عن ابرة في كومة عشب عملاقه ويصطدم الجميع بانتهاء الدوام الرسمي ويتلاشى أمل الافراج عن السجين ليقضي  السجين العيد  خلف القضبان بعيداً عن اهلة واحباؤه ...

الافراج بضمان محل الاقامة اجراء قانوني هام لا يتم تطبيقه ويتم تغليظ شروط الضمانات حتى يرفض الكثير من الضمناء الموافقة عليها ..

الهدف من الضمان التزام السجين بالحضور لاستكمال الاجراءات لدى النيابة والقضاء وضمان محل الاقامة  يفترض ان يكون ضمان كافي بإفادة من عاقل الحارة او قسم الشرطة المجاور لمنزل السجين بان السجين يسكن في المنطقة ومعروف محل اقامته ليتم اعلانه باي مستجدات عبر العاقل او القسم ..

ضمانات تجارية مشددة لا مسوغ لها كون الدستور ينص على ان المتهم بريء حتى تثبت ادانته بحكم قضائي وطلب ضمانات مشددة يؤكد مخالفة روح الدستور وان المتهم مدان حتى تثبت براءته ..

سجناء انتهت فترة العقوبة المحكوم بها عليهم والبعض مستحق لها بمضي ثلاثة ارباع المدة ولكن يستمرون خلف القضبان على ذمة حقوق خاصة وعامه ..

ويستمر احتجازهم خارج اطار القانون و بإجراءات مخالفة للقانون وتقاعس ورفض لتطبيق القانون الذي ينص القانون على جوبية الافراج عنهم ..

وبعض السجناء تتعرقل الاجراءات الادارية للإفراج عنهم ويقضون عيدهم خلف القضبان

وجاءت جائحة كورونا لتعمق ألم ووجع السجناء وتحرمهم من زيارة اقربائهم واحباؤهم حتى في العيد كتدابير احترازية من وباء كورونا الذي اصدرت اللجنة العليا لمكافحة الاوبئة تعميم بمناشدة المواطنين بالبقاء في منازلهم للحد من انتشار كورونا كان يفترض تطبيقاً لهذا التعميم الافراج عن السجناء والمحتجزين وتخفيض اعداد السجناء بما لا يقل عن ثلثي القابعين خلف القضبان ولا يتبقى في السجون الا منهم على ذمة قضايا خطيرة جداً ويتسبب الافراج عنهم باختلالات امنية ومجتمعية وصعوبة اعادتهم للسجن بعد العيد وهم المحكومين بالإعدام مع تأكيد وجوبية عدم حرمانهم من الالتقاء بأقاربهم مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية من وباء كورنا ..

وفي هذا المسار اطلقت المؤسسة الوطنية لرعاية المساجين – ميسرة -  بيانات مناشدة وتم تسليمها للجهات القضائية والتنفيذية للإفراج عن السجناء للحد من انتشار وباء كورونا في السجون قبل اعلان اي حالة كورونا وتم تشكيل لجان عليا ولجان فرعية للإفراج عن السجناء   ولكن ؟

كان الانجاز ضعيف جداً مقارنة بحجم الأمل الذي كان يحلم به السجناء وغاصت جميع الجهات الرسمية  في التفاصيل وابتعدت كثيراً عن السجين والافراج عنه ودخلت في متاهه طويله ومعادلة شبيهه بمعادلة البيضة والدجاجه من خلق أولاً ليحل العيد وكثير من السجناء خلف القضبان بسبب دخول الجهات المختصة في متاهة كان يفترض ان يتم تطبيق القانون بشكل صارم والافراج عن الاف السجناء المستحقين للإفراج بقوة القانون ومعالجة اي مشاكل او معيقات بسرعة ودون اي تأخير ..

من السهل اغلاق ابواب السجون امام الزوار ومنع نقل السجناء الى المحاكم والنيابات لاستكمال اجراءات قضاياهم كتدابير احترازية من وباء كورونا ولكن ؟

لهذا الاجراء الخطير تداعيات انسانية على حقوق السجين الانسانية وحقوق عائلته واسرته وقضيته التي تتوقف دون اي معالجات اخرى تتلافى الاثار السلبية لهذا التوقيف والاغلاق ..

السجون في زمن كورونا يفترض تسريع اجراءات القضايا التي على ذمتها سجناء وليس توقيفها وتأجيل نظرها ..

السجون في زمن كورونا يفترض الافراج عن السجناء للحد من اكتظاظ السجون لا منع الزيارات عن السجناء ..

كثير من دول العالم افرغت سجونها من النزلاء والبعض قلص اعدادهم بشكل كبير وصدرت قوانين جديدة تتوائم مع زمن كورونا وتم تطبيقها والافراج عن عشرات الالاف السجناء وفي وطني مازلنا قابعين في مربع المطالبة بتطبيق القانون والافراج عن السجناء وفقا للقانون وان كنا نحلم بصدور قوانين وقرارات استثنائية لتسهيل اجراءات الجهات المختصة للافراج عن السجناء والحد من اكتظاظ السجون ومراكز الاحتجاز في جميع ارجاء الوطن ولكن لم يتحقق لا هذا ولا ذاك ..

وفي الأخير :

اتقدم بجزيل التهاني والتحيات بمناسبة عيد الفطر المبارك لعامنا هذا 1441هـ لجميع السجناء والمحتجزين في جميع ارجاء الوطن وهي موصولة ايضاً الى جميع اسرهم واطفالهم ونؤكد ان السجين ايضاً انسان يفرح بالعيد ويتألم من وجع فراق الاحبة في يوم العيد ..

نأمل ان تتلافى جميع الجهات القضائية والامنية قصورها عن الافراج عن السجناء قبل العيد وان يكون اول اسبوع دوام لهم حافل بالإفراج عن المئات والالاف من السجناء للم شملهم بأقاربهم واحباؤهم قبل انتهاء فترة فرحة العيد الذي ستستمر  ليكون يوم الافراج عنهم ايضاً عيد ..

لو وضع الجميع انفسهم  في موضع سجين وعائلته ليلة عيد لبذل اقصى جهده للإفراج عنه وفقا للقانون الذي لو تم تطبيقه بشكل كامل لتراجع اعداد السجناء بشكل كبير نحن لانطالب بقلع العداد فقط نطالب بضبطه وفقا للقانون رغم الظروف الطارئة بسبب وباء كورونا الذي كنا نتوقع اجراءات عاجلة واستثنائية تتجاوز القانون وتصدر قوانين جديدة اسوة بدول العالم  لتسهيل الافراج عن الاف السجناء لكننا مازلنا نأمل بان يطبق القانون ونحلم باجراءات استثنائية تتجاوز القانون وتفرج عن الاف السجناء فهل يتحقق الأمل والحلم ؟؟؟  وتتحقق فرحة السجناء بالعيد رغم ألم الفراق في زمن كورونا.