خلال إجتماع القيادة الفلسطينية الذي سبق كلمة الرئيس، التي أعلن من خلالها أن منظمة التحرير ودولة فلسطين أصبحت في حل من جميع الاتفاقيات مع الحكومتين الأمريكية والإسرائيلية، لم يكن الإجتماع يسمح بطرح الأسئلة وابداء الرأي حول ما يتضمنه البيان، ليس لأن صدر الرئيس يضيق من النقاش بل لأن ليس لديه إجابات واضحة وقاطعة حول الكثير من الأسئلة وكذلك الحال بالنسبة للحضور ممن تنطبق عليهم صفات القيادة الفلسطينية التي تخضع في كثير من الأحيان لظاهرة المد والجذر، لكن في الوقت ذاته كانت جملة التحلل من الاتفاقيات كافية للمتطرفين نظرياً وللمعتدلين حيث يمكن لأي من الفريقين أن يفسرها على طريقته، لكن الأهم تلك الأسئلة التي بقيت معلقة دون إجابات محددة والتي ستكون القيادة الفلسطينية دون غيرها مطالبة بتقديم اجابات قاطعة لها لا تقبل التأويل في الأيام القادمة، والحقيقة أن الأسئلة بمراوحتها بين المطلوب والممكن تزيد من تعقيداتها.
سواء ذهبنا بمفهوم التحلل إلى حدود الإلغاء أم أبقيناه في المساحة التي تعفينا من الإلتزام بما جاء فيها فإن ذلك لا يعفينا من الإجابة حول سؤال يتعلق بمستقبل السلطة، فإن كان الابقاء على السلطة بكل ما لها وما عليها يحظى بإجماع فلسطيني لا يجوز التفريط به، إلا أن المتفق عليه أيضاً أن وظيفة السلطة لا بد وأن يطولها التعديل، لكن يبقى السؤال إلى أي مدى يمكن لنا أن نذهب في تعديل وظيفة السلطة للإنتقال بها إلى الدولة وكيف يمكن لنا أن نحقق ذلك دون أن نتورط في اجتهادات لا نجني منها سوى خيبة الأمل؟، وهل يعني التحلل من الاتفاقيات التخلي عن كل أوجة التواصل مع الاحتلال حتى ما يتعلق منها بالشؤون الحياتية؟، وكيف يمكن لنا أن نتجاهل اتفاقية باريس الإقتصادية سيئة السمعة وفي الوقت ذاته ما زالت السلطة تجبي ثلثي ايراداتها من أموال المقاصة؟، وهل يعني التحلل قطع العلاقة الاقتصادية مع الاحتلال لنصل لليوم الذي لا نجد في اسواقنا على الاقل منتجاً اسرائيلياً؟، وهل يعني قطع الاتصال مع الاحتلال إلغاء هيئة الشؤون المدنية؟.
اثار التنسيق الأمني على مدار السنوات السابقة هدفاً لمن أراد أن يوجه اتهاماً للسلطة، ويكاد يتفق من يؤيد اوسلو ومن يرفضها على ضرورة قطع دابر التنسيق الأمني، ولعل ذلك ما دفع الرئيس في كلمته لأن يخصه بالذكر مؤكداً على وقفه، وإن دخل ذلك حيز التنفيذ سيفقد الكثير الشاخص الذين اعتادوا أن يطلقوا نيران التخوين عليه، لكن ما يعني جندي الأمن الوطني المتمركز عند حدود المدن الفلسطينية أن تصله التعليمات فيما عليه أن يفعله إن حاولت سيارة عسكرية للاحتلال التقدم نحو البلدات الفلسطينية؟.
لا تتوقف الأسئلة التي تنتظر اجابات عند حدود مفاهيم التحلل من الاتفاقات في جوانبها السياسية والاقتصادية والأمنية والحياتية بل تمتد إلى الجغرافيا، فهل التحلل من الاتفاقيات يقتصر على الضفة الغربية أم أنه يمتد ليشمل قطاع غزة، بمعنى هل ما تتخذه القيادة الفلسطينية من اجراءات تنفيذاً للتحلل من الاتفاقيات يلزم حركة حركة حماس في قطاع غزة؟، فإن قررت السلطة الفلسطينية حل هيئة الشؤون المدنية فكيف سيكون عليه حال المعابر مع قطاع غزة؟، أم أن حركة حماس ستذهب إلى سد الفراغ بموظفيها؟.
إن كنا لا نختلف حول ضرورة التحلل من الاتفاقيات وأهمية أن تشرع القيادة الفلسطينية بتنفيذ ذلك على أرض الواقع، إلا أن ذلك يتطلب منا على وجه السرعة وضع خطة متكاملة للتنفيذ حتى وإن أخذ الطابع التدريجي، ولا بد أن يأتي ذلك ضمن توافق وطني على تفاصيلها كي نستجمع قوانا لمواجهة التحديات الكبيرة في المرحلة القادمة، وبدون تحقيق المصالحة وطي صفحة الانقسام وانهاء حالة الانفصام في النظام السياسي الفلسطيني سنبقي النافذة مفتوحة التي يمكن للاحتلال أن ينفذ منها ويقوض ما نقوم به وعندها لا تجدي تبادل الاتهامات ولا ينفع الندم، الشيء المؤكد أن بإستطاعتنا أن نفعل الكثير وأن نجبر الاحتلال على التخلي عن غطرسته إن تمكنا من استعادة وحدتنا.
سواء ذهبنا بمفهوم التحلل إلى حدود الإلغاء أم أبقيناه في المساحة التي تعفينا من الإلتزام بما جاء فيها فإن ذلك لا يعفينا من الإجابة حول سؤال يتعلق بمستقبل السلطة، فإن كان الابقاء على السلطة بكل ما لها وما عليها يحظى بإجماع فلسطيني لا يجوز التفريط به، إلا أن المتفق عليه أيضاً أن وظيفة السلطة لا بد وأن يطولها التعديل، لكن يبقى السؤال إلى أي مدى يمكن لنا أن نذهب في تعديل وظيفة السلطة للإنتقال بها إلى الدولة وكيف يمكن لنا أن نحقق ذلك دون أن نتورط في اجتهادات لا نجني منها سوى خيبة الأمل؟، وهل يعني التحلل من الاتفاقيات التخلي عن كل أوجة التواصل مع الاحتلال حتى ما يتعلق منها بالشؤون الحياتية؟، وكيف يمكن لنا أن نتجاهل اتفاقية باريس الإقتصادية سيئة السمعة وفي الوقت ذاته ما زالت السلطة تجبي ثلثي ايراداتها من أموال المقاصة؟، وهل يعني التحلل قطع العلاقة الاقتصادية مع الاحتلال لنصل لليوم الذي لا نجد في اسواقنا على الاقل منتجاً اسرائيلياً؟، وهل يعني قطع الاتصال مع الاحتلال إلغاء هيئة الشؤون المدنية؟.
اثار التنسيق الأمني على مدار السنوات السابقة هدفاً لمن أراد أن يوجه اتهاماً للسلطة، ويكاد يتفق من يؤيد اوسلو ومن يرفضها على ضرورة قطع دابر التنسيق الأمني، ولعل ذلك ما دفع الرئيس في كلمته لأن يخصه بالذكر مؤكداً على وقفه، وإن دخل ذلك حيز التنفيذ سيفقد الكثير الشاخص الذين اعتادوا أن يطلقوا نيران التخوين عليه، لكن ما يعني جندي الأمن الوطني المتمركز عند حدود المدن الفلسطينية أن تصله التعليمات فيما عليه أن يفعله إن حاولت سيارة عسكرية للاحتلال التقدم نحو البلدات الفلسطينية؟.
لا تتوقف الأسئلة التي تنتظر اجابات عند حدود مفاهيم التحلل من الاتفاقات في جوانبها السياسية والاقتصادية والأمنية والحياتية بل تمتد إلى الجغرافيا، فهل التحلل من الاتفاقيات يقتصر على الضفة الغربية أم أنه يمتد ليشمل قطاع غزة، بمعنى هل ما تتخذه القيادة الفلسطينية من اجراءات تنفيذاً للتحلل من الاتفاقيات يلزم حركة حركة حماس في قطاع غزة؟، فإن قررت السلطة الفلسطينية حل هيئة الشؤون المدنية فكيف سيكون عليه حال المعابر مع قطاع غزة؟، أم أن حركة حماس ستذهب إلى سد الفراغ بموظفيها؟.
إن كنا لا نختلف حول ضرورة التحلل من الاتفاقيات وأهمية أن تشرع القيادة الفلسطينية بتنفيذ ذلك على أرض الواقع، إلا أن ذلك يتطلب منا على وجه السرعة وضع خطة متكاملة للتنفيذ حتى وإن أخذ الطابع التدريجي، ولا بد أن يأتي ذلك ضمن توافق وطني على تفاصيلها كي نستجمع قوانا لمواجهة التحديات الكبيرة في المرحلة القادمة، وبدون تحقيق المصالحة وطي صفحة الانقسام وانهاء حالة الانفصام في النظام السياسي الفلسطيني سنبقي النافذة مفتوحة التي يمكن للاحتلال أن ينفذ منها ويقوض ما نقوم به وعندها لا تجدي تبادل الاتهامات ولا ينفع الندم، الشيء المؤكد أن بإستطاعتنا أن نفعل الكثير وأن نجبر الاحتلال على التخلي عن غطرسته إن تمكنا من استعادة وحدتنا.
