خطاب الرئيس الفلسطيني
حمادة فراعنة
في رده على خطاب رئيس حكومة المستعمرة نتنياهو يوم الأحد 17/5/2020، الذي قدم حكومته الائتلافية الأوسع أمام الكنيست، واعتبر أن ضم مستوطنات الضفة والغور الفلسطيني لخارطة المستعمرة الإسرائيلية، أولوية في برنامج حكومته، رد عليه الرئيس الفلسطيني في خطابه يوم الثلاثاء 19/5/2020،»أن سلطة الاحتلال ألغت اتفاق أوسلو وكافة التفاهمات الموقعة» بعد أن «تنكرت طوال سنوات مضت لجميع هذه الاتفاقات، ولجميع قرارات الشرعية الدولية، والقانون الدولي»، ورداً على ذلك وضع الرئيس الفلسطيني سبعة نقاط تشمل ما يلي:
أولاً اتخاذ إجراءات فلسطينية من خلال البندين:
1- الذي ينص على «أن منظمة التحرير الفلسطينية قد أصبحت في حل من جميع الاتفاقات والتفاهمات مع الحكومتين الأميركية والإسرائيلية، ومن جميع الالتزامات المترتبة عليها بما فيها الأمنية»، و البند رقم 4 ينص على «استكمال التوقيع على طلبات انضمام فلسطين إلى المنظمات والمعاهدات الدولية التي لم تنضم إليها بعد».
ثانياً تحميل المسؤولية لكل من تل أبيب وواشنطن، فالبند رقم 2 يتحدث عن «تحميل سلطات الاحتلال، جميع المسؤوليات والالتزامات أمام المجتمع الدولي كقوة احتلال، وبكل ما يترتب على ذلك من آثار وتبعات وتداعيات»، والبند رقم 3 يؤكد على «تحميل الإدارة الأميركية المسؤولية الكاملة عن الظلم الواقع على الشعب الفلسطيني».
ثالثاً أما العنوان الثالث الذي تضمنه خطاب الرئيس الفلسطيني فهو إعادة التأكيد على التزامات منظمة التحرير، فالبند رقم 5 يتحدث «عن التزامات منظمة التحرير بالشرعية الدولية ومكافحة الإرهاب»، والبند رقم 6 يتحدث عن «الالتزام بإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي على أساس حل الدولتين».
رابعاً أما البند الأخير رقم 7 فهو يدعو دول العالم التي ترفض صفقة القرن «ألا تكتفي بالرفض والاستنكار، بل أن تتخذ مواقف رادعة وتفرض عقوبات جدية» ضد المستعمرة الإسرائيلية، ولكنه في هذا البند يدعو العالم إلى إجراءات لا تفعلها فلسطين ومؤسساتها، فيكف يمكن للعالم أن تتقدم مواقفه على أصحاب القضية أنفسهم؟؟.
خلاصة البنود السبعة في خطاب الرئيس لا تحمل الجديد، فالفعل الفلسطيني مقتصر على عاملين 1 و 4، وتحميل المسؤولية لطرفين 2 و 3، والتزامات منظمة التحرير بالشرعية الدولية وحل الدولتين 5 و 6، لم تحمل جديداً على صعيد الجبهة الداخلية، والوحدة الوطنية، وتوسيع مؤسسات المنظمة على قاعدة الشراكة، هذا هو الرد العملي السياسي الكفاحي المنتظر لمواجهة العدو المتفوق المتعجرف.
ليست منظمة التحرير خالية من أوراق القوة لإحباط مشاريع التوسع والاحتلال والاستعمار، وليست بلا قوى مساندة، ودول داعمة، ومؤسسات متضامنة، بما فيها أطراف كانت محسوبة على المعسكر الإسرائيلي الأوروبي الأميركي، أخذت تتبدل وتتغير وخاصة في أوروبا وحتى داخل الولايات المتحدة.
تعظيم معسكر الصديق والتضامن مع معاناة الشعب الفلسطيني ومع تطلعاته وعدالة حقوقه وشرعية نضاله تبدأ من الخطوة الفلسطينية الأولى، ومن كرة الثلج المتدحرجة، ولكن الخطوة الأولى والكرة الصغيرة هي المفقودة، وعندها الخلل، ولديها العجز، وهي سبب الفشل، ولذلك يتمادى الاحتلال ولا أحد يردعه، ولا أحد يفرض عليه أن يقف عند حده.
على شعب فلسطين وقواه السياسية، أن يتذكروا أن نتائج الانتفاضة الأولى1987، ونتائج الانتفاضة الثانية 2000 هي التي صنعت الحقائق على الأرض وغيرتها داخل فلسطين، والحفاظ عليها وتطويرها وانتزاع المزيد منها وخلق حقائق بديلة لا تتم إلا بالفعل الفلسطيني، وهو المنتظر المطلوب.
حمادة فراعنة
في رده على خطاب رئيس حكومة المستعمرة نتنياهو يوم الأحد 17/5/2020، الذي قدم حكومته الائتلافية الأوسع أمام الكنيست، واعتبر أن ضم مستوطنات الضفة والغور الفلسطيني لخارطة المستعمرة الإسرائيلية، أولوية في برنامج حكومته، رد عليه الرئيس الفلسطيني في خطابه يوم الثلاثاء 19/5/2020،»أن سلطة الاحتلال ألغت اتفاق أوسلو وكافة التفاهمات الموقعة» بعد أن «تنكرت طوال سنوات مضت لجميع هذه الاتفاقات، ولجميع قرارات الشرعية الدولية، والقانون الدولي»، ورداً على ذلك وضع الرئيس الفلسطيني سبعة نقاط تشمل ما يلي:
أولاً اتخاذ إجراءات فلسطينية من خلال البندين:
1- الذي ينص على «أن منظمة التحرير الفلسطينية قد أصبحت في حل من جميع الاتفاقات والتفاهمات مع الحكومتين الأميركية والإسرائيلية، ومن جميع الالتزامات المترتبة عليها بما فيها الأمنية»، و البند رقم 4 ينص على «استكمال التوقيع على طلبات انضمام فلسطين إلى المنظمات والمعاهدات الدولية التي لم تنضم إليها بعد».
ثانياً تحميل المسؤولية لكل من تل أبيب وواشنطن، فالبند رقم 2 يتحدث عن «تحميل سلطات الاحتلال، جميع المسؤوليات والالتزامات أمام المجتمع الدولي كقوة احتلال، وبكل ما يترتب على ذلك من آثار وتبعات وتداعيات»، والبند رقم 3 يؤكد على «تحميل الإدارة الأميركية المسؤولية الكاملة عن الظلم الواقع على الشعب الفلسطيني».
ثالثاً أما العنوان الثالث الذي تضمنه خطاب الرئيس الفلسطيني فهو إعادة التأكيد على التزامات منظمة التحرير، فالبند رقم 5 يتحدث «عن التزامات منظمة التحرير بالشرعية الدولية ومكافحة الإرهاب»، والبند رقم 6 يتحدث عن «الالتزام بإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي على أساس حل الدولتين».
رابعاً أما البند الأخير رقم 7 فهو يدعو دول العالم التي ترفض صفقة القرن «ألا تكتفي بالرفض والاستنكار، بل أن تتخذ مواقف رادعة وتفرض عقوبات جدية» ضد المستعمرة الإسرائيلية، ولكنه في هذا البند يدعو العالم إلى إجراءات لا تفعلها فلسطين ومؤسساتها، فيكف يمكن للعالم أن تتقدم مواقفه على أصحاب القضية أنفسهم؟؟.
خلاصة البنود السبعة في خطاب الرئيس لا تحمل الجديد، فالفعل الفلسطيني مقتصر على عاملين 1 و 4، وتحميل المسؤولية لطرفين 2 و 3، والتزامات منظمة التحرير بالشرعية الدولية وحل الدولتين 5 و 6، لم تحمل جديداً على صعيد الجبهة الداخلية، والوحدة الوطنية، وتوسيع مؤسسات المنظمة على قاعدة الشراكة، هذا هو الرد العملي السياسي الكفاحي المنتظر لمواجهة العدو المتفوق المتعجرف.
ليست منظمة التحرير خالية من أوراق القوة لإحباط مشاريع التوسع والاحتلال والاستعمار، وليست بلا قوى مساندة، ودول داعمة، ومؤسسات متضامنة، بما فيها أطراف كانت محسوبة على المعسكر الإسرائيلي الأوروبي الأميركي، أخذت تتبدل وتتغير وخاصة في أوروبا وحتى داخل الولايات المتحدة.
تعظيم معسكر الصديق والتضامن مع معاناة الشعب الفلسطيني ومع تطلعاته وعدالة حقوقه وشرعية نضاله تبدأ من الخطوة الفلسطينية الأولى، ومن كرة الثلج المتدحرجة، ولكن الخطوة الأولى والكرة الصغيرة هي المفقودة، وعندها الخلل، ولديها العجز، وهي سبب الفشل، ولذلك يتمادى الاحتلال ولا أحد يردعه، ولا أحد يفرض عليه أن يقف عند حده.
على شعب فلسطين وقواه السياسية، أن يتذكروا أن نتائج الانتفاضة الأولى1987، ونتائج الانتفاضة الثانية 2000 هي التي صنعت الحقائق على الأرض وغيرتها داخل فلسطين، والحفاظ عليها وتطويرها وانتزاع المزيد منها وخلق حقائق بديلة لا تتم إلا بالفعل الفلسطيني، وهو المنتظر المطلوب.
