ورقة موقف: الاستجابة الرسمية للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للنساء والفتيات ذوات الإعاقة

ورقة موقف صادرة عن جمعية نجوم الأمل لتمكين النساء ذوات الإعاقة  مرصد السياسات الاجتماعية والاقتصادية - المرصد


نيسان 2020

أثار انتشار وباء كوفيد-19 (فيروس كورونا المستجد) نقاشات عالمية حول جدوى "النظام الحالي" الذي تُدار بواسطته معظم دول العالم، عبر مؤسسات أممية ودولية، أُنشئت معظمها في نهاية الحرب العالمية الثانية، ترسيخاً لمعادلة المنتصر. كما شملت هذه النقاشات منظومة مؤسسات الأمم المتحدة نفسها وقدرتها على الاستجابة للأزمة الإنسانية، الاقتصادية، والاجتماعية الناتجة عن هذه الجائحة، وكذلك أهمية مراجعة الملكية الفكرية للأدوية واللقاحات والأقنعة الطبية، وأجهزة التنفس التي تمتلكها كبرى شركات الأدوية، وتتحكم بأسعارها المرتفعة، وتمنع صناعتها تحت طائلة دعاوى قانونية مكلفة.

وفي هذا الإطار، أطلقت الأمم المتحدة ما سمته "إطار الأمم المتحدة للتعامل الاجتماعي - الاقتصادي الفوري مع كوفيد 19" ، وشملت هذه الوثيقة الفئات والناس الواجب الوصول إليهم (النساء، كبار السن، الأشخاص ذوي الإعاقة، اللاجئين.. الخ) مبررة ذلك بأنه خلال انتشار فيروس أيبولا في أفريقيا عام 2014 مات أشخاص من انهيار الخدمات الاجتماعية والظروف الاقتصادية الصعبة أكثر ممن ماتوا كنتيجة مباشرة للإصابة بالفيروس ، وتبني هذه القاعدة مرجعية التعامل مع الأزمة الحالية، حيث أن عدم تقديم حلول اجتماعية واقتصادية للمجتمعات، والفئات الأكثر تهميشاً يهدد حياتهم بشكل مباشر.

يتركز الآن التفكير والتخطيط عالمياً على التعامل مع أزمة انتشار فيروس كورونا، وتداعيات ما بعد الأزمة، حيث من المتوقع حصول انهيارات في المؤشرات الاجتماعية والاقتصادية، والتعليمية، وحتى في الأنظمة الصحية، الأمر الذي أصبح ملحّاً وشاغلاً للكثير من الجهات الرسمية وغير الرسمية. بينما تبدو فلسطين، وكأنها على موعد دائم مع الأزمات الناتجة عن استمرار الاحتلال، وتدميره لكافة المقومات الأساسية للاستقرار والتنمية، إلا أن أزمة فيروس كورونا كشفت ضعف القدرات الحكومية سواءً على مستوى التخطيط، أو على مستوى إدارة الأزمة، أو توفير موارد كافية لمعالجة الآثار الاقتصادية والاجتماعية، وتحديداً تجاه فئات مثل العمال/ات، العاملين/ات لحسابهم/ن، المزارعين/ات، الأشخاص ذوي الإعاقة، المنشآت متناهية الصغر، والصغيرة والمتوسطة، فيما كانت الإجابات الحكومية المقدمة عاجزة عن التعامل مع حجم الأزمة، واكتفت بتقديم إجابات مبتورة وغير مقنعة.

إطار الحماية الاجتماعية المفقود

اعتبرت منظمة العمل الدولية أن الحماية الاجتماعية قد انتقلت من كونها مجموعة امتيازات إلى كونها حقاً، ويرتبط الحق في الحماية الاجتماعية بجوهر مبادئ العدالة الاجتماعية من حيث كونها مرتبطة بإعادة توزيع الثروة بشكل عادل، وذلك عبر استخدام الإنفاق الحكومي لتمويل برامج تضمن للجميع الحق بالأمن الاجتماعي، واستدامة حصول الأفراد على الخدمات التي تضمن لهم معيشة كريمة، وتحررهم من مخاطر الجوع والعوز وانعدام التغطية الصحية.  فيما تقوم برامج الحماية الاجتماعية في فلسطين على معايير وفلسفة البنك الدولي بشكل أساسي، من خلال توفير مساعدات نقدية للأسر الفقيرة التي تحقق معايير الاستهداف، ودون ضمان خروج هذه العائلات من وطأة الفقر، أي أنه يتم تخفيف الفقر بدل القضاء عليه.

كما أن نموذج المساعدات النقدية ومعايير الاستهداف (وهو البرنامج الأكبر والأكثر تمويلاً واستهدافاً) يتجنب معالجة ودعم العائلات الهشة (أي العائلات التي قد تقع في دائرة الفقر أو الفقر المدقع نتيجة أي أزمة مالية غير متوقعة)، كما يتجنب هذا النموذج معالجة وضع فئات مهمشة لا تنطبق عليها معايير الاستهداف، مثل عمال المياومة، أو الأشخاص ذوي الإعاقة ومن ضمنهم النساء ذوات الإعاقة، من حيث تصميم برامج استهداف متخصصة لهم.

كما تبرز مسألة غياب نظام للضمان الاجتماعي، الذي ناضلت الحركة الاجتماعية التقدمية لإنجازه قبل وقوع هذه الأزمة، خاصة لدوره في تأمين الحماية الاجتماعية للعمال/ات، الموظفين/ات، وفي ضمان دخل لهم من صندوق الضمان نتيجة انقطاع دخلهم بسبب التوقف عن العمل، أو بسبب الخسارات الاقتصادية المتحققة نتيجة حالة الطوارئ وما رافقها من توقف الحياة الاقتصادية في الأرض الفلسطينية المحتلة، والذي تتجنب الحكومة الفلسطينية تقديم أي إجابات عملية ومباشرة لمعالجة أوضاع العمال/ات والموظفين/ات والمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وتقديم إجابات مبتورة مثل فكرة القروض الحسنة، دون توضيح الآليات والضمانات، والقدرة على الوصول لمثل هذه القروض، والتكلفة المحتملة.

في هذا الإطار، يأتي دور وزارة التنمية الاجتماعية كجهة اختصاص لمعالجة المسائل المذكورة في ورقة الموقف، حيث أنها تقود القطاع الاجتماعي من حيث التخطيط والتنفيذ والتدخل، وقد عملت الوزارة على إعداد "خطة الاستجابة السريعة في قطاع الحماية الاجتماعية للآثار المترتبة على جائحة فيروس كورونا" ، وقد توقعت الخطة بشكل صريح ازدياد مخاطر التهميش وتفاقم الأزمة لدى العائلات المهمشة والفقيرة أصلاً، وبضمنهم الأشخاص ذوي الإعاقة، والذين بلغت نسبتهم من السكان الفلسطينيين/ات في الضفة الغربية وقطاع غزة 5.8% لعام 2017. وتشير الإحصائيات إلى أن نسبة النساء والفتيات ذوات الإعاقة قد بلغت 5.3% لعام 2017.

جاءت الخطة قاصرة عن التقاط الهدف منها، ورغم إدراك القائمين على إعدادها خطورة انكشاف الأسر الفقيرة أو الأسر التي ستنكشف وتنضم إلى عداد الأسر الفقيرة، حيث يمكن القول إن الخطة جاءت غير شاملة أو مستجيبة للتحديات الاجتماعية الناتجة عن حالة الطوارئ بسبب انتشار فيروس كورونا، كما أن التدخلات الواردة في الخطة جاءت وفق نسق ومنطق برنامج المساعدات النقدية، أي توفير مساعدات نقدية بسيطة جداً للمستهدفين/ات من هذه الخطة، ناهيك عن الإشكاليات التي تشوب آليات الاستحقاق للفئات المستفيدة من هذا البرنامج. 

استهداف خطة الاستجابة السريعة للأشخاص ذوي الإعاقة لم يشمل من هم خارج إطار استهداف الوزارة أو ملتقي خدماتها، فلم يتم إجراء أي تحديث على قاعدة بيانات الوزارة لمعرفة أسر الأشخاص ذوي الإعاقة الذين تعرضوا لصعوبات اجتماعية واقتصادية نتيجة حالة الطوارئ وبحاجة لمساعدة نقدية أو غيرها. كما أن الخطة تعاملت مع الأشخاص ذوي الإعاقة المشمولين في قوائم الوزارة فقط من خلال توزيع مواد نظافة بقيمة 400 ألف دولار أمريكي، فلم يتم تزويدهم بطرود غذائية، أدوية ومواد طبية، مساعدات نقدية، إرشاد نفسي واجتماعي، أو أي من الخدمات التي هم بحاجة ماسة لها. وافتقدت خطة الطوارئ مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة والمؤسسات العاملة معهم، أو المؤسسات الممثلة لهم في تطوير الخطة، خلافاً لما ورد في وثيقة صدرت عن وزارة التنمية الاجتماعية تؤكد على حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة خلال انتشار فيروس كوفيد– 19. 

الوثيقة المذكورة تحدد جملة من الحقوق والإجراءات الواجب اتباعها خلال فترة الطوارئ مع الأشخاص ذوي الإعاقة في عدة مجالات، ولكن هذه الحقوق لم تترجم إلى تدخلات وبرامج، على الأقل وفقاً لخطة الاستجابة السريعة، أو وفقاً لنتائج مسح تقييم احتياجات النساء والفتيات ذوات الإعاقة، كما سنشير إليه لاحقاً.

كما أن خطة طوارئ الوزارة بقيت عاجزة عن التقاط أن الأشخاص ذوي الإعاقة يعانون من البطالة، وبنسبة 37%، فيما تشارك ما نسبته 4% فقط من النساء ذوات الإعاقة في القوى العاملة، وهذا يعني أن المشكلة الأساسية هي انعدام الدخل الناتج عن المشاركة الاقتصادية، وانعدام القدرة على توفير أي متطلبات أو احتياجات خاصة لهم في حالة الطوارئ السائدة.

تؤكد نتائج المسح الموجه لتقييم احتياجات النساء ذوات الإعاقة في الضفة الغربية وقطاع غزة ضعف شمولية واستجابة خطة الطوارئ لاحتياجات ومتطلبات النساء ذوات الإعاقة في الضفة الغربية وقطاع غزة، والذي نفّذته جمعية نجوم الأمل لتمكين النساء ذوات الإعاقة ومرصد السياسات الاجتماعية والاقتصادية على مرحلتين خلال شهري آذار ونيسان من هذا العام، وشمل حتى الآن حوالي 350 امرأة وفتاة ذات إعاقة، حيث أظهرت نتائج المسح القضايا التالية:

● لم تتواصل أي جهة رسمية سواء على مستوى وزارة أو مديرية مع أي امرأة أو فتاة ذات إعاقة بغرض فحص احتياجاتهن، أو الاطمئنان على أوضاعهن في ظل حالة الطوارئ، سواء في الضفة الغربية أو قطاع غزة. مما يؤشر على اختفاء النساء ذوات الإعاقة عن خارطة الجهات الرسمية، وخطط الطوارئ.

● أظهر المسح وجود عدة حالات من النساء ذوات الإعاقة اللواتي انقطعت عنهن المساعدات النقدية المقدمة من قبل وزارة التنمية الاجتماعية مما زاد من تدهور أوضاعهن المعيشية.

● تواصلت بعض مؤسسات المجتمع المدني (وبشكل محدود) مع بعض النساء والفتيات ذوات الإعاقة، وذلك بواقع 15 امرأة وفتاة ذات إعاقة من أصل 350 للاطمئنان أي ما نسبتهن 4.2% فقط، وفقط 5 نساء ذوات إعاقة (واحدة فقط في الضفة الغربية والبقية من قطاع غزة) من أصل 350 تلقين خدمات على شكل طرود غذائية أو جلسات إرشاد نفسي واجتماعي، أي ما نسبتهن 1.4% فقط.

● تعاني النساء ذوات الإعاقة العاطلات عن العمل ضغطاً إضافياً في حالة الطوارئ بسبب الأوضاع المادية المتدهورة للأسرة، نظراً لتوقف دخل المعيل/ة في كثير من الأسر مما يجعل شعورهن بالظلم والاضطهاد بسبب عدم توفر فرص عمل عادلة لهن باعثاً على الشعور بالظلم والتهميش، وضعف القدرة على المساعدة.

● يُظهر المسح وجود عدة انتهاكات المرتبطة بقانون العمل، رغم أن غالبية النساء والفتيات ذوات الإعاقة لا يعملن أو متعطلات عن العمل، حيث وثق المسح فصل عاملة ذات إعاقة لأسباب صحية بالتزامن مع بدء حالة الطوارئ، إضافة لعدم دفع أجور ثلاث عاملات ذوات إعاقة من قبل المشغلين، عدا عن عدم معرفة عدد من العاملات إذا كن سيتقاضين أجراً أم لا، رغم مرور قرابة الشهرين منذ بدء الأزمة. ولم تقتصر الانتهاكات في مجال العمل والآثار الاقتصادية على العاملات بأجر، فقد وثق المسح تأثر وتوقف دخل عدد من العاملات ذوات الإعاقة لحسابهن.

● وثّق المسح حساسية عالية من النساء والفتيات ذوات الإعاقة للتعامل مع لجان الطوارئ، والمُشكلة من قبل تنظيم سياسي واحد ويطغى عليها الطابع الذكوري، في المواقع المختلفة داخل الضفة الغربية، نتيجة إحساس الفتيات بغياب الخصوصية والسرية في التعامل مع الاحتياجات. إضافة إلى اعتقادهن بعدم وجود توزيع عادل للمساعدات، حيث تلعب المحسوبية والواسطة دوراً في التوزيع دون مراعاة للاستحقاق. كما أن بعض المنتفعات أشرن للسيطرة الحزبية في اللجان حيث ترفض بعض اللجان شمول احتياجات الفتيات والنساء ذوات الإعاقة بسبب انتمائهن أو أسرهن إلى تنظيمات سياسية مختلفة، ويؤكد ذلك تقرير صادر عن الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان. 

وبناءً على ما سبق، توصى جمعية نجوم الأمل ومرصد السياسات بما يلي:

ضرورة مراجعة الخطط والتدخلات الحكومية أثناء فترة الطوارئ، وتحديداً خطة الاستجابة السريعة للقطاع الاجتماعي لتضمين الخطة تدخلات واضحة تحمي حقوق النساء والفتيات ذوات الإعاقة في معيشة كريمة، من خلال توفير مصادر الدخل، ومساعدات نقدية وعينية، وتوفير الدواء والمستلزمات الطبية، وإمكانيات الوصول للخدمات الصحية والنفسية، من خلال التواصل المباشر معهن لضمان خصوصية وسرية وكرامة هؤلاء النساء والفتيات.

تخصيص آلية وصول واضحة وموائمة للأشخاص ذوي الإعاقة وبضمنهم النساء والفتيات ذوات الإعاقة لتقديم شكوى، والحصول على استجابة من قبل الوزارة بخصوص الاحتياجات المطلوبة. كذلك الطلب من الباحثين/ات الاجتماعيين/ات للوزارة وضع الأشخاص ذوي الإعاقة وخصوصاً النساء ذوات الإعاقة على أولويات الزيارة والبحث الاجتماعي الموجه للاستهداف.

تطالب وزارة العمل باتخاذ الإجراءات الفورية التي من شأنها وقف الانتهاكات من قبل أصحاب العمل ضد العاملات ذوات الإعاقة، وتعويضهن عن أي أجر أو خسارة ناتجة عن فترة الطوارئ، بما في ذلك العاملات لحسابهن، واللواتي يعانين من خسائر اقتصادية دون وجود أي جهة رسمية تعمل لمساعدتهن.

وتشدد التأكيد على ضرورة مشاركة المؤسسات الممثلة والعاملة مع الأشخاص ذوي الإعاقة، والائتلافات ذات الاختصاص، وتحديداً المؤسسات الممثلة والعاملة مع النساء ذوات الإعاقة في صياغة وتطوير خطط وتدخلات الطوارئ لضمان شمول الأشخاص ذوي الإعاقة واحتياجاتهم ومطالبهم بشكل واضح وصريح.

نجدد التأكيد على ضرورة تعزيز منظومة التصدي للعنف المبني على النوع الاجتماعي والإعاقة، وتطوير آليات الاستجابة للحماية من العنف كجزء من الجهود المبذولة للاستجابة لحالة الطوارئ السائدة، وضمان توافر التمويل اللازم لدعم هذه الخدمات مع توسيع نطاقها ومواءمتها للنساء والفتيات ذوات الإعاقة.