وخزات دبّوس 3 في عناوين مجهولة
يقول المثل الشعبي الفلسطيني" "ما بفيد مع طالب الشرّ السكوت ولا مع الموت النطنطة". وإسرائيل كانت دائما وأبدا طالبة شرّ، ليس فقط طالبة شرّ معنا وضدنا وإنّما هي الشرّ بعينه، هي الشرّ المُستطير بذاته، وهي منبعه ومصدره ومصدّرته، وهي "جلّابة" جميع المصائب والمآسي التي يمر بها الشعب الفلسطيني منذ أكثر من سبعين عاما، ولكن ...(في الثقافة واللغة الإسبانية يقولون أن هناك دائما "لكن"). ولكن، وكما يقول المثل الشعبي الفلسطيني، "لو ما ركّبتك على حماري لما عرفت شو في خُرجي!!!".
الدبّوس الثالث:
"نشكّه" بقوة في قرصنة سلطات الإحتلال لأموال المقاصة الفلسطينية. فقد قررت "محكمة" إحتلالية "حجز" 450 مليون شيكل من أموال الضرائب التي تجنيها من عوائد الضرائب التي "تجبيها" لصالح السلطة الوطنية، من التجار الفلسطينيين الذين يستوردون بضائعهم عبر الموانئ والمنافذ الإسرائيلية، حسب "تكبيلات" نصوص إتفاقية باريس الإقتصادية المجحفة.
إسرائيل تسيطر على كافة المداخل والمخارج، من العالم الخارجي الى فلسطين والى مناطق السلطة الوطنية وبالعكس. والتاجر الفلسطيني يستطيع ان يستورد فقط عبر تاجر وسيط إسرائيلي.
وحسب إتفاقية باريس الإقتصادية تقوم إسرائيل بجباية عائدات الضرائب فيما عرف بإسم المقاصة وتعيدها الى الجانب الفلسطيني بعد أن "تخصم" نسبة "كعمولة" على قيامها بهذه المهمة. لكن عليها تسليم الأموال للجانب الفلسطيني.
وبما ان إسرائيل قوة إحتلال غاشمة فهي تتحكّم في هذه الاموال حسب رغباتها واهوائها وحسب "نزاهتها"، نزاهة المحتل. "نزاهة الذئب حين تستودع لديه الحمل!!!"
كان يدور حديث في الأيام القليلة الماضية عن أن إسرائيل ستقوم بتسليم السلطة مبلغ 500 مليون شيكل "كسلفة مقدّمة على بند المقاصة" من أجل "مساعدة" السلطة في شأن تغطيتها لامورها المالية في ظل جائحة الكورونا التي تفرض ظروفا جديدة وصعبة على كاهل ميزانية السلطة.
لكن بدل "المساعدة" جاءت "القرصنة" الإسرائيلية بحجز ال 450 مليون شيكل من أموال السلطة. فمن الواضح ان سلطة الإحتلا تتصرف على سبيل "المال للذي في يديه"، فهي تقرصن أموال المقاصة وتخصم منها عنوة بمقدار المبالغ التي تصرفها السلطة كرواتب للمعتقلين والشهداء والجرحى الفلسطينيين.
وتقرصن إسرائيل دون تنسيق مع السلطة فواتير عن شركة الكهرباء وفواتير عن خدمات المستشفيات "التحويلات الخارجية"، ومؤخرا ملايين ستقتطعها تنفيذا لاوامر وأحكام من دعاوى تقيمها عائلات إسرائيلية ضد السلطة بدعوى تحميلها المسؤولية عن عمليات تفجيرية قتل فيها أسرائيليين.
إسرائيل تتخذ من المقاصة "ملطشة" لها "تُغير" عليها متى تشاء وتقتطع المبالغ التي ترتئيها "عدالة" الاحتلال، وكل ذلك في إطار إتفاقية باريس الإقتصادية، التي حاولت القيادة الفلسطينية تعديل بعض من بنودها، وتواصلت مع شخصيات دولية وازنة منها الرئيس الفرنسي ماكرون للتوسط في هذا الصدد. لكن إسرائيل كانت تتصرّف دائما "بأذن من طين واذن من عجين"، ولم توافق مطلقا على "فتح" الإتفاقية أو "لكشها" أو لمسها.
ومن أجل إلقاء الضوء على زاوية من زوايا هذا الوضع نسوق نصّا ورد على صفحة تطبيق "واتس آب" للدكتور محمد أبو كوش، الخبير والأكاديمي الإقتصادي وعضو الهيئة القيادية في الإتحاد العام للإقتصاديين الفلسطينيين، حيث كتب اليوم:
"قبل قليل انتهت مقابلة قصيرة لي مع راديو "علم". الراديو إتّصل اولا بالدكتور نبهان (عثمان رئيس الإتحاد) لكنه بكرمه وأخلاقه طلب ان يتم الاتصال بي بدلا منه، على أساس أني كنت رئيس الفريق الفنّي المفاوض في إتفاقية باريس الإقتصادية، وتمّ عزلي عن رئاسة الفريق ووقف راتبي لمعارضتي فرض "المُغلّف الجمركي" الاسرائيلي علينا وتمسّكي بأن يكون لنا كتابا جمركيّا منفصلا، ونحن نتولّى أمر جمع عائدات جماركنا خلافا لما يُسمّى الآن باموال المقاصة التي تجمعها وتتحكّم بها إسرائيل". "موضوع المقابلة: أمر محكمة إسرائيلية بحجز 450 مليون شيكل من أموال المقاصة".
إنتهى الإقتباس عن نص قول رجل الأقتصاد، د. محمد أبو كوش.
من طرفنا لا تعليق على ذلك، لأننا نعتقد بأنه: "قطعت جهينة قول كل خطيب".
إسرائيل تجبي أموالنا وتسرقها، وتستخرج مياهنا من جوف أراضينا وتسرقها وتبيعنا إيّاها بيعا وبالتقنين فالمستوطن يتنعّم بمياهنا ويستهلك أكثر من عشرة أضعاف ما يستطيع الفلسطيني من الوصول إليه من مياه، وتستولي على أراضينا الخصبة في أغوارنا، وتعمل على ضمّ الأغوار والمستوطنات بمساعدة أمريكا ترامب، وفوق كل ذلك تقوم محاكمها الظالمة بقرصنة أموال المقاصة والحجز عليها من أجل توزيعها على عائلات قتلى مفترضين من الإسرائيليين، وكأن إسرائيل "تقذفنا" بالورود منذ سبعين عاما، وإنما بالقتل والتشريد والدمار!!!
يقول المثل الشعبي الفلسطيني" "ما بفيد مع طالب الشرّ السكوت ولا مع الموت النطنطة". وإسرائيل كانت دائما وأبدا طالبة شرّ، ليس فقط طالبة شرّ معنا وضدنا وإنّما هي الشرّ بعينه، هي الشرّ المُستطير بذاته، وهي منبعه ومصدره ومصدّرته، وهي "جلّابة" جميع المصائب والمآسي التي يمر بها الشعب الفلسطيني منذ أكثر من سبعين عاما، ولكن ...(في الثقافة واللغة الإسبانية يقولون أن هناك دائما "لكن"). ولكن، وكما يقول المثل الشعبي الفلسطيني، "لو ما ركّبتك على حماري لما عرفت شو في خُرجي!!!".
الدبّوس الثالث:
"نشكّه" بقوة في قرصنة سلطات الإحتلال لأموال المقاصة الفلسطينية. فقد قررت "محكمة" إحتلالية "حجز" 450 مليون شيكل من أموال الضرائب التي تجنيها من عوائد الضرائب التي "تجبيها" لصالح السلطة الوطنية، من التجار الفلسطينيين الذين يستوردون بضائعهم عبر الموانئ والمنافذ الإسرائيلية، حسب "تكبيلات" نصوص إتفاقية باريس الإقتصادية المجحفة.
إسرائيل تسيطر على كافة المداخل والمخارج، من العالم الخارجي الى فلسطين والى مناطق السلطة الوطنية وبالعكس. والتاجر الفلسطيني يستطيع ان يستورد فقط عبر تاجر وسيط إسرائيلي.
وحسب إتفاقية باريس الإقتصادية تقوم إسرائيل بجباية عائدات الضرائب فيما عرف بإسم المقاصة وتعيدها الى الجانب الفلسطيني بعد أن "تخصم" نسبة "كعمولة" على قيامها بهذه المهمة. لكن عليها تسليم الأموال للجانب الفلسطيني.
وبما ان إسرائيل قوة إحتلال غاشمة فهي تتحكّم في هذه الاموال حسب رغباتها واهوائها وحسب "نزاهتها"، نزاهة المحتل. "نزاهة الذئب حين تستودع لديه الحمل!!!"
كان يدور حديث في الأيام القليلة الماضية عن أن إسرائيل ستقوم بتسليم السلطة مبلغ 500 مليون شيكل "كسلفة مقدّمة على بند المقاصة" من أجل "مساعدة" السلطة في شأن تغطيتها لامورها المالية في ظل جائحة الكورونا التي تفرض ظروفا جديدة وصعبة على كاهل ميزانية السلطة.
لكن بدل "المساعدة" جاءت "القرصنة" الإسرائيلية بحجز ال 450 مليون شيكل من أموال السلطة. فمن الواضح ان سلطة الإحتلا تتصرف على سبيل "المال للذي في يديه"، فهي تقرصن أموال المقاصة وتخصم منها عنوة بمقدار المبالغ التي تصرفها السلطة كرواتب للمعتقلين والشهداء والجرحى الفلسطينيين.
وتقرصن إسرائيل دون تنسيق مع السلطة فواتير عن شركة الكهرباء وفواتير عن خدمات المستشفيات "التحويلات الخارجية"، ومؤخرا ملايين ستقتطعها تنفيذا لاوامر وأحكام من دعاوى تقيمها عائلات إسرائيلية ضد السلطة بدعوى تحميلها المسؤولية عن عمليات تفجيرية قتل فيها أسرائيليين.
إسرائيل تتخذ من المقاصة "ملطشة" لها "تُغير" عليها متى تشاء وتقتطع المبالغ التي ترتئيها "عدالة" الاحتلال، وكل ذلك في إطار إتفاقية باريس الإقتصادية، التي حاولت القيادة الفلسطينية تعديل بعض من بنودها، وتواصلت مع شخصيات دولية وازنة منها الرئيس الفرنسي ماكرون للتوسط في هذا الصدد. لكن إسرائيل كانت تتصرّف دائما "بأذن من طين واذن من عجين"، ولم توافق مطلقا على "فتح" الإتفاقية أو "لكشها" أو لمسها.
ومن أجل إلقاء الضوء على زاوية من زوايا هذا الوضع نسوق نصّا ورد على صفحة تطبيق "واتس آب" للدكتور محمد أبو كوش، الخبير والأكاديمي الإقتصادي وعضو الهيئة القيادية في الإتحاد العام للإقتصاديين الفلسطينيين، حيث كتب اليوم:
"قبل قليل انتهت مقابلة قصيرة لي مع راديو "علم". الراديو إتّصل اولا بالدكتور نبهان (عثمان رئيس الإتحاد) لكنه بكرمه وأخلاقه طلب ان يتم الاتصال بي بدلا منه، على أساس أني كنت رئيس الفريق الفنّي المفاوض في إتفاقية باريس الإقتصادية، وتمّ عزلي عن رئاسة الفريق ووقف راتبي لمعارضتي فرض "المُغلّف الجمركي" الاسرائيلي علينا وتمسّكي بأن يكون لنا كتابا جمركيّا منفصلا، ونحن نتولّى أمر جمع عائدات جماركنا خلافا لما يُسمّى الآن باموال المقاصة التي تجمعها وتتحكّم بها إسرائيل". "موضوع المقابلة: أمر محكمة إسرائيلية بحجز 450 مليون شيكل من أموال المقاصة".
إنتهى الإقتباس عن نص قول رجل الأقتصاد، د. محمد أبو كوش.
من طرفنا لا تعليق على ذلك، لأننا نعتقد بأنه: "قطعت جهينة قول كل خطيب".
إسرائيل تجبي أموالنا وتسرقها، وتستخرج مياهنا من جوف أراضينا وتسرقها وتبيعنا إيّاها بيعا وبالتقنين فالمستوطن يتنعّم بمياهنا ويستهلك أكثر من عشرة أضعاف ما يستطيع الفلسطيني من الوصول إليه من مياه، وتستولي على أراضينا الخصبة في أغوارنا، وتعمل على ضمّ الأغوار والمستوطنات بمساعدة أمريكا ترامب، وفوق كل ذلك تقوم محاكمها الظالمة بقرصنة أموال المقاصة والحجز عليها من أجل توزيعها على عائلات قتلى مفترضين من الإسرائيليين، وكأن إسرائيل "تقذفنا" بالورود منذ سبعين عاما، وإنما بالقتل والتشريد والدمار!!!
