وينك دكتور اشتية؟
لا يخفى على أحد كم التفاؤل الذي واكب استلام الدكتور محمد اشتية دفة الحكومة الفلسطينية، و لا ينكر أي عاقل تميز الحكومة في ادارة جائحة الكورونا، لكن هذا لا يمنع وجود بعض الهنات هنا وهناك، مع سرعة تجاوب الحكومة في كثير من القضايا إلا أن القضية التي تؤرق كثير من المواطنين، وقد أثارتهم فعلاً هو التراجع في قضية الشيكات المرتجعة! فما الذي عدا مما بدا، فبعد اتخاذ قرار وقف التعامل مع الشيكات المرتجعة بعد اقرار قانون الطوارئ تم التراجع عنه. السؤال الذي يطرح نفسه دائماً لماذا على الفقراء وأصحاب المشاريع الصغيرة دفع الثمن؟ الموضوع لا يحتاج لشرح وايضاح كثير، فكيف لصاحب منشأة صغيرة تسديد شيكات وهو فعلياً لم يعمل منذ اعلان حالة الطوارئ؟ نعم هناك حق، ولا يستطيع أحد انكاره. لكن لماذا يتم دفع فئات بعينها نحو الهاوية الاقتصادية ثم جرهم لطبقة الفقراء؟! صحيح هناك من يستغل حالة الطوارئ، وبالإمكان بطرق مختلفة الحصول على حقوق الناس منهم. أما أن يتم الزج بشريحة هي روح ونبض المجتمع الفلسطيني في مشاكل اقتصادية الجميع في غنى عنها لا يجوز. المواطن لا ينتظر كرتونة مساعدة بل يريد الاستمرار في الصمود قائماً على قدميه.
إن لم تعالج الأمور بشكل صحيح أو التراجع عن قرار متسرع لسلطة النقد حتى على الأقل يعود فيها الضرر عن المواطنين فإن ما سيحدث سوف يؤدي إلى فوضى بكافة أشكالها! وينك دكتور اشتية؟
كاتم الصوت : من أجل إرضاء البعض يعاقب البعض الآخر!
كلام في سرك: دور الحكومة سيحسم الأمر، وستظهر إذا كانت مع المواطن الفقير أو ضده!
مثال : متقاعد راتبه 500$ تقريبا بعد التقاعد عمل مشروع صغير وأخذ قرض وعليه شيكات والتزم بها حتى جاءته تعليمات خليك في البيت! كيف يطلب منه الآن تسديد الشيكات؟ مع العلم بأن محله لا يزال مغلق.
لا يخفى على أحد كم التفاؤل الذي واكب استلام الدكتور محمد اشتية دفة الحكومة الفلسطينية، و لا ينكر أي عاقل تميز الحكومة في ادارة جائحة الكورونا، لكن هذا لا يمنع وجود بعض الهنات هنا وهناك، مع سرعة تجاوب الحكومة في كثير من القضايا إلا أن القضية التي تؤرق كثير من المواطنين، وقد أثارتهم فعلاً هو التراجع في قضية الشيكات المرتجعة! فما الذي عدا مما بدا، فبعد اتخاذ قرار وقف التعامل مع الشيكات المرتجعة بعد اقرار قانون الطوارئ تم التراجع عنه. السؤال الذي يطرح نفسه دائماً لماذا على الفقراء وأصحاب المشاريع الصغيرة دفع الثمن؟ الموضوع لا يحتاج لشرح وايضاح كثير، فكيف لصاحب منشأة صغيرة تسديد شيكات وهو فعلياً لم يعمل منذ اعلان حالة الطوارئ؟ نعم هناك حق، ولا يستطيع أحد انكاره. لكن لماذا يتم دفع فئات بعينها نحو الهاوية الاقتصادية ثم جرهم لطبقة الفقراء؟! صحيح هناك من يستغل حالة الطوارئ، وبالإمكان بطرق مختلفة الحصول على حقوق الناس منهم. أما أن يتم الزج بشريحة هي روح ونبض المجتمع الفلسطيني في مشاكل اقتصادية الجميع في غنى عنها لا يجوز. المواطن لا ينتظر كرتونة مساعدة بل يريد الاستمرار في الصمود قائماً على قدميه.
إن لم تعالج الأمور بشكل صحيح أو التراجع عن قرار متسرع لسلطة النقد حتى على الأقل يعود فيها الضرر عن المواطنين فإن ما سيحدث سوف يؤدي إلى فوضى بكافة أشكالها! وينك دكتور اشتية؟
كاتم الصوت : من أجل إرضاء البعض يعاقب البعض الآخر!
كلام في سرك: دور الحكومة سيحسم الأمر، وستظهر إذا كانت مع المواطن الفقير أو ضده!
مثال : متقاعد راتبه 500$ تقريبا بعد التقاعد عمل مشروع صغير وأخذ قرض وعليه شيكات والتزم بها حتى جاءته تعليمات خليك في البيت! كيف يطلب منه الآن تسديد الشيكات؟ مع العلم بأن محله لا يزال مغلق.
