النفط يباع بالسالب!
محمد عمر المصري
كيف لسلعة أن تباع بالسالب؟ من الممكن تقبل القول بأن السلعة يمكن أن تباع بخسارة في هامش الربح أو خسارة في ثمنها فتباع بأقل من سعر تكلفتها، أما أن تباع بالسالب فلابد من توضيح لذلك!
تخضع عمليات [بيع النفط] إلى [سياسات تسعيرية] وفقا لمنظمات دولية مثل [أوبك وأوابك] حسب الدول المصدرة وحسب الخام، بدءا من عملية [الانتاج] حتى البيع في سلسلة نفترض أنها تبدأ من إنتاج كميات معينة من الخام يوميا، ثم ابرام [عقود توريد آجلة] مع [التجار]. هذا ما يكفينا في هذا الصدد. والمعضلة الأساسية هنا تكمن في مبدأ [العرض والطلب].
نفترض أن الإنتاج اليومي لدولة ما يبلغ مليون برميل على سبيل المثال، وتم التعاقد بعقود آجلة بتوريد كميات متفق عليها مع التاجر آخر الشهر (هناك تجار ومضاربون وعقود باطن وغيرها)، هنا ومع انخفاض معدل الطلب على النفط، فإن [مخازن التاجر] ما زالت ممتلئة [بمخزون] لم يتم بيعه، وبالتالي فهو ليس في حاجة إلى الكمية المتفق عليها مسبقا مع المورد! والمورد لديه مشكلة في الاحتفاظ بهذا الكم من المخزون نظرا لتكلفة التخزين، ما العمل إذن؟ منطقيا هناك تكلفة تخزين للكمية المنتجة في المصنع ولدى التاجر أيضا، حيث يتم احتساب تكلفة المخزون محاسبيا بأن يتم تحميل كافة النفقات كالشحن والتفريغ وكهرباء المخزن وغيرها على الوحدة المخزنة مع هامش ربح معين وصولا لسعر البيع.
أما عن سبب انخفاض الطلب على النفط، فإن الأمر متعلق بعملية [الايقاف] التي اتخذتها الدول، ولك أن تنظر على سبيل المثال كمية السيارات المتراصة في شارعك أمام المنازل في مشهد لم تره من قبل، هذه السيارات المتوقفة كانت تستهلك زيتا ووقود، ومع عملية التوقف انخفض هذا [الاستهلاك].
فالأمر متعلق في هذه الأزمة بمن يمتلك [عقود آجلة]، فهو ملزم باستلام الكميات المتفق عليها من المورد، ولكنه يواجه مشكلة تكدس النفط في المخازن، وبالتالي يعمل على التخلص من هذه العقود وبيعها بخسارة نظرا لتكلفة التخزين المرتفعة! مما يجعله أي البائع يدفع للمشتري مقابل امتلاك العقد وهو أقل تكلفة من تكلفة امتلاك النفط وتكلفة تخزينه!
وبالرغم من النظرة السوداوية لانهيار الاقتصاد العالمي وحصول كساد أعظم مما سماه العالم الاقتصادي كينز في فترة الثلاثينيات بالكساد العظيم، إلا أن فتح الاقتصاد تدريجيا ربما ينفي هذه النظرة، فالدول لا تستطيع أن تنجو من تهلكة لترمي بنفسها في تهلكة أشد، حيث أن ما لم يحققه فيروس كورونا ستحققه والحال كذلك المجاعة التي سيشهدها العالم جراء اقفال الاقتصاد! لكن ما زالت النظرة التفاؤلية محل اعتبار كبير.
محمد عمر المصري
كيف لسلعة أن تباع بالسالب؟ من الممكن تقبل القول بأن السلعة يمكن أن تباع بخسارة في هامش الربح أو خسارة في ثمنها فتباع بأقل من سعر تكلفتها، أما أن تباع بالسالب فلابد من توضيح لذلك!
تخضع عمليات [بيع النفط] إلى [سياسات تسعيرية] وفقا لمنظمات دولية مثل [أوبك وأوابك] حسب الدول المصدرة وحسب الخام، بدءا من عملية [الانتاج] حتى البيع في سلسلة نفترض أنها تبدأ من إنتاج كميات معينة من الخام يوميا، ثم ابرام [عقود توريد آجلة] مع [التجار]. هذا ما يكفينا في هذا الصدد. والمعضلة الأساسية هنا تكمن في مبدأ [العرض والطلب].
نفترض أن الإنتاج اليومي لدولة ما يبلغ مليون برميل على سبيل المثال، وتم التعاقد بعقود آجلة بتوريد كميات متفق عليها مع التاجر آخر الشهر (هناك تجار ومضاربون وعقود باطن وغيرها)، هنا ومع انخفاض معدل الطلب على النفط، فإن [مخازن التاجر] ما زالت ممتلئة [بمخزون] لم يتم بيعه، وبالتالي فهو ليس في حاجة إلى الكمية المتفق عليها مسبقا مع المورد! والمورد لديه مشكلة في الاحتفاظ بهذا الكم من المخزون نظرا لتكلفة التخزين، ما العمل إذن؟ منطقيا هناك تكلفة تخزين للكمية المنتجة في المصنع ولدى التاجر أيضا، حيث يتم احتساب تكلفة المخزون محاسبيا بأن يتم تحميل كافة النفقات كالشحن والتفريغ وكهرباء المخزن وغيرها على الوحدة المخزنة مع هامش ربح معين وصولا لسعر البيع.
أما عن سبب انخفاض الطلب على النفط، فإن الأمر متعلق بعملية [الايقاف] التي اتخذتها الدول، ولك أن تنظر على سبيل المثال كمية السيارات المتراصة في شارعك أمام المنازل في مشهد لم تره من قبل، هذه السيارات المتوقفة كانت تستهلك زيتا ووقود، ومع عملية التوقف انخفض هذا [الاستهلاك].
فالأمر متعلق في هذه الأزمة بمن يمتلك [عقود آجلة]، فهو ملزم باستلام الكميات المتفق عليها من المورد، ولكنه يواجه مشكلة تكدس النفط في المخازن، وبالتالي يعمل على التخلص من هذه العقود وبيعها بخسارة نظرا لتكلفة التخزين المرتفعة! مما يجعله أي البائع يدفع للمشتري مقابل امتلاك العقد وهو أقل تكلفة من تكلفة امتلاك النفط وتكلفة تخزينه!
وبالرغم من النظرة السوداوية لانهيار الاقتصاد العالمي وحصول كساد أعظم مما سماه العالم الاقتصادي كينز في فترة الثلاثينيات بالكساد العظيم، إلا أن فتح الاقتصاد تدريجيا ربما ينفي هذه النظرة، فالدول لا تستطيع أن تنجو من تهلكة لترمي بنفسها في تهلكة أشد، حيث أن ما لم يحققه فيروس كورونا ستحققه والحال كذلك المجاعة التي سيشهدها العالم جراء اقفال الاقتصاد! لكن ما زالت النظرة التفاؤلية محل اعتبار كبير.
