هذا هو الحل يا حكومة
بعيداً عن الفايروسات المتعددة التي تنتشر تباعاً في واقعنا الفلسطيني، وامتدادنا العربي وصولاً إلى العالم أجمع، فلن نتحدث عن قرارات إسرائيلية لا بد من وضع خطة لمواجهتها، ولن نعرج إلى كاريكاتير عنصري طاف جريدة الجمهورية اللبنانية ولن نتحدث عن مصالحة أو انقسام بات الحديث عنهما مملاً!
الموضوع الآن في حديث الشارع، وقلق الناس من الوضع الاقتصادي، والتراجع الكبير في دخل الفرد، وعدم استقرار الحالة، و معظم الناس يتحدثون في ثلاثة قضايا أضعها أمام الحكومة مع اقتراحات و حلول. وأول هذه القضايا موضوع القروض البنكية والأقساط، ومع أن البنوك وبتعليمات من سلطة النقد ارجأت دفع الأقساط لمدة تتراوح ما بين ثلاثة وأربعة شهور، وهو ما يجب تأكيده وعدم التراجع عنه إلا أن هناك من يضغط باتجاه إعادة تحصيل أقساط القروض خاصة من الموظفين بحجة انهم يتلقون رواتبهم، وهذا أمر مردود على الضاغطين؛ لأن الموظف أيضاً لديه ما يكفي من أعباء في هذه الفترة خاصة المتقاعدين منهم الذين اتجهوا لعمل آخر، ومصلحة أخرى لتحسين وضعهم المعيشي، وعلى سبيل المثال قيام موظف متقاعد على فتح مطعم بقرض، والمطعم أغلق بسبب الأوضاع وتوقف الدخل الذي يمكنه من تسديد القرض؛ فليس من المعقول أن يستقطع القسط من راتبه التقاعدي وينتظر حينها الكرتونة! المطلوب هنا التأكيد على ايقاف أقساط القروض حتى نهاية شهر يونيو، وأن تلتزم البنوك دون تراجع وأسوة بغيرهم.
القضية الأخرى قضية الشيكات المرتجعة، وقد يكون هناك فئة استغلت الأوضاع وحالة الطوارئ، ولكن القصة ليست في الاستغلال بل في عدم التمييز في الإجراءات، إذ أن الجميع تضرر، وصحيح أن الضرر يتفاوت من شخص لآخر، ومن مؤسسة لأخرى؛ لكن يبقى الضرر قد أصاب الجميع، فقرار سلطة النقد في هذا الشأن متضارب، و غضب النائب العام في لقائه على تلفزيون فلسطين أمس مبالغ فيه، ويبقى الحل الأمثل في ذلك هي في تحديد الشيكات المرتجعة للفترة من بداية شهر مارس إلى نهاية شهر يونيو، ومنح طرفي الشيك المرتجع لتسوية الخلاف المالي بينهما وباتفاق أخلاقي و واقعي دون الضغط على صاحب الشيك، ولا ظلم مالك الشيك الحالي، وفي حال وجود تعنت أو رفض للحلول الواقعية يمكن اللجوء إلى القضاء .
القضية الثالثة، وهي قضية الرواتب التي يجب على المجتمع الفلسطيني وليس أصحاب الرواتب فقط المطالبة بصرفها كاملة، خاصة أن غالبية الموظفين تحملوا أعباء كبيرة في أداء دورهم الوظيفي، وأكبر مثال الصحة بكافة موظفيها، والأمن بكافة كوادره عدا عن الإعلام وما يلحق من وزارات ومؤسسات حكومية واصلت العمل الليل مع النهار. وفي النهاية، نحن نفهم حجم الضغوطات والظروف الصعبة، و دور الاحتلال العنصري وندرك ما تعانيه الحكومة الفلسطينية، ويبقى أن نجد الحلول للفترة القادمة، وفي هذا الشأن ( هذا هو الحل يا حكومة).
كاتم الصوت: البنوك قادرة على اعادة جدولة أقساط القروض وما رح تخسر إلا يوم عمل!!
كلام في سرك: غضب طال الناس من تصريحات تطالب سلطة النقد بإعادة دراسة التعليمات السابقة في اشارة إلى التشديد على المواطن!!! غريب ....!
بعيداً عن الفايروسات المتعددة التي تنتشر تباعاً في واقعنا الفلسطيني، وامتدادنا العربي وصولاً إلى العالم أجمع، فلن نتحدث عن قرارات إسرائيلية لا بد من وضع خطة لمواجهتها، ولن نعرج إلى كاريكاتير عنصري طاف جريدة الجمهورية اللبنانية ولن نتحدث عن مصالحة أو انقسام بات الحديث عنهما مملاً!
الموضوع الآن في حديث الشارع، وقلق الناس من الوضع الاقتصادي، والتراجع الكبير في دخل الفرد، وعدم استقرار الحالة، و معظم الناس يتحدثون في ثلاثة قضايا أضعها أمام الحكومة مع اقتراحات و حلول. وأول هذه القضايا موضوع القروض البنكية والأقساط، ومع أن البنوك وبتعليمات من سلطة النقد ارجأت دفع الأقساط لمدة تتراوح ما بين ثلاثة وأربعة شهور، وهو ما يجب تأكيده وعدم التراجع عنه إلا أن هناك من يضغط باتجاه إعادة تحصيل أقساط القروض خاصة من الموظفين بحجة انهم يتلقون رواتبهم، وهذا أمر مردود على الضاغطين؛ لأن الموظف أيضاً لديه ما يكفي من أعباء في هذه الفترة خاصة المتقاعدين منهم الذين اتجهوا لعمل آخر، ومصلحة أخرى لتحسين وضعهم المعيشي، وعلى سبيل المثال قيام موظف متقاعد على فتح مطعم بقرض، والمطعم أغلق بسبب الأوضاع وتوقف الدخل الذي يمكنه من تسديد القرض؛ فليس من المعقول أن يستقطع القسط من راتبه التقاعدي وينتظر حينها الكرتونة! المطلوب هنا التأكيد على ايقاف أقساط القروض حتى نهاية شهر يونيو، وأن تلتزم البنوك دون تراجع وأسوة بغيرهم.
القضية الأخرى قضية الشيكات المرتجعة، وقد يكون هناك فئة استغلت الأوضاع وحالة الطوارئ، ولكن القصة ليست في الاستغلال بل في عدم التمييز في الإجراءات، إذ أن الجميع تضرر، وصحيح أن الضرر يتفاوت من شخص لآخر، ومن مؤسسة لأخرى؛ لكن يبقى الضرر قد أصاب الجميع، فقرار سلطة النقد في هذا الشأن متضارب، و غضب النائب العام في لقائه على تلفزيون فلسطين أمس مبالغ فيه، ويبقى الحل الأمثل في ذلك هي في تحديد الشيكات المرتجعة للفترة من بداية شهر مارس إلى نهاية شهر يونيو، ومنح طرفي الشيك المرتجع لتسوية الخلاف المالي بينهما وباتفاق أخلاقي و واقعي دون الضغط على صاحب الشيك، ولا ظلم مالك الشيك الحالي، وفي حال وجود تعنت أو رفض للحلول الواقعية يمكن اللجوء إلى القضاء .
القضية الثالثة، وهي قضية الرواتب التي يجب على المجتمع الفلسطيني وليس أصحاب الرواتب فقط المطالبة بصرفها كاملة، خاصة أن غالبية الموظفين تحملوا أعباء كبيرة في أداء دورهم الوظيفي، وأكبر مثال الصحة بكافة موظفيها، والأمن بكافة كوادره عدا عن الإعلام وما يلحق من وزارات ومؤسسات حكومية واصلت العمل الليل مع النهار. وفي النهاية، نحن نفهم حجم الضغوطات والظروف الصعبة، و دور الاحتلال العنصري وندرك ما تعانيه الحكومة الفلسطينية، ويبقى أن نجد الحلول للفترة القادمة، وفي هذا الشأن ( هذا هو الحل يا حكومة).
كاتم الصوت: البنوك قادرة على اعادة جدولة أقساط القروض وما رح تخسر إلا يوم عمل!!
كلام في سرك: غضب طال الناس من تصريحات تطالب سلطة النقد بإعادة دراسة التعليمات السابقة في اشارة إلى التشديد على المواطن!!! غريب ....!
- رتب حسب
- الأحدث
- الأقدم
التعليقات: 1