بمناسبة يوم الأسير الفلسطيني
"نحو رؤية وطنية استراتيجية داعمة لنضال الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال الحربي الإسرائيلي"
إعداد المحاميان:
سامر أحمد موسى رامـي معيـن محسـن
إبريل / نيسان 2020
// جدول المحتويات //
TOC o "1-3" h z u مقدمة: ........................................................................ PAGEREF _Toc38143339 h 3
i. أبرز أنماط انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي بحق الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين: .................... PAGEREF _Toc38143340 h 5
ii. مرتكزات الاستراتيجية الوطنية الجديدة والمقترحة لدعم نضال الأسرى الفلسطينيين: ................ PAGEREF _Toc38143341 h 7
iii. أبعاد الاستراتيجية الوطنية الجديدة لدعم نضال الأسرى والمعتقلين: ............................... PAGEREF _Toc38143342 h 9
iv. ملامح لاستراتيجية وطنية شاملة للرد على انتهاكات الاحتلال بحق الاسري الفلسطينيين: ....... PAGEREF _Toc38143343 h 11
الخلاصة: ............................................................ PAGEREF _Toc38143344 h 14
مقدمة:
لا يزال حوالي (5000) أسير ومعتقل فلسطيني يقبعون داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي، من بينهم حوالي (43) سيدة، و (180) طفلاً دون سن 18 عاماً، وحوالي (700) أسير مريض، موزعين على حوالي (22) سجناً ومعسكراً ومركزاً للتوقيف داخل دولة الاحتلال[1]، يتعرضون لانتهاكات جسيمة وتصعيد غير مسبوق، حيث تمارس سلطات الاحتلال بحقهم سياسة التعذيب والتحقيق والمعاملة القاسية والحاطة بالكرامة، إلى جانب الإهمال الطبي المتعمد في سياق تعاملها مع الأسرى الفلسطينيين، في إطار سياسة تنكرية مفزعة تستهدف النيل من حقوقهم وإنسانيتهم، بشكل يخالف اتفاقيات جنيف وميثاق وقرارات الأمم المتحدة.
تحظى قضية الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال بأهمية وطنية قصوى، انطلاقاً من أن الحركة الأسيرة قد قدمت نموذجاً تاريخياً وطنياً، وشكلت بوصلة تشير دومًا نحو الاشتباك مع الاحتلال[2]، كطريق نحو الحرية والاستقلال وتقرير المصير.
ومنذ بدء الحركة الفلسطينية الأسيرة في العام 1967، لم تكن لدى الاحتلال سياسة محددة في كيفية التعامل مع الأسرى، فقد اعتمد على قرارات الطوارئ في العام 1945، والموروثة عن الانتداب البريطاني، أما طبيعة معاملة الأسرى فكانت وسائل العنف الأسلوب الوحيد لانتزاع الاعتراف[3]، حيث حرصت سلطات الاحتلال الاسرائيلي استخدام السجون كوسيلة لمعاقبة المناضلين الفلسطينيين، من خلال ابقائهم في ظروف إعتقالية متدنية للغاية في تلبيتها للاحتياجات الانسانية الأولية، وما نقصده بشروط الاعتقال؛ هي مجمل الشروط المادية التي يوفرها السجن لقاطنه لأجل ممارسة حياته بصفته كائناً حياً من سكن ومنام وملبس ومأكل وعلاج[4]، بغية تحقيق هدف الاحتلال الساعي لتطويع الأسير الفلسطيني تمهيداً لشطبه وطنياً وإنسانياً، في ظل سياسة الاستنزاف والتجويع والحرمان والإهمال والتعذيب وغيرها، والتي إن دلت على شيء، فإنما ستدل على أن السجن في المفهوم الإسرائيلي ما هو إلا أداة لقمع مقاومة الشعب الفلسطيني، لأجل حرمانه من أدنى حقوقه العادلة والمشروعة.
وبحسب مراقبين فإن سلطات الاحتلال لم تتخذ أي إجراءات وقائية أو احترازية، لضمان منع تفشي فيروس "كورونا" المستجد في صفوف الأسرى[5]، سيما وأنهم محتجزون داخل سجون تفتقر لأدنى شروط الصحة والسلامة، وتعتبر بيئة حاضنة لانتشار الوباء، ما دفع الأسرى إلى اتخاذ خطوات احتجاجية تمثلت في إغلاقهم الأقسام، وإرجاع وجبات الطعام في مختلف المعتقلات، رفضاً لإجراءات إدارة سجون الاحتلال الراهنة والتعسفية، واحتجاجاً على انعدام التدابير الوقائية داخل أقسام الأسرى، وعلى الرغم من تفشي الوباء في صفوف جنود الاحتلال، وتداعيات ذلك الكارثية على حياة الأسرى الفلسطينيين، إلا أن سلطات الاحتلال الحربي الإسرائيلي تواصل عمليات الاعتقال اليومية بحق الفلسطينيين ضاربةً بعرض الحائط كل التخوفات الكبيرة من انتشار فيروس (كورونا) داخل السجون.
وفقاً للمعطيات فقد اعتقلت قوات الاحتلال حوالي (357) فلسطيني خلال شهر مارس 2020 وحده، من بينهم (48) طفلاً، وحوالي (4) نساء[6]، علماً بأنه يقدر أعداد الأسرى الفلسطينيين الذين لا يزالون يقبعون داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي، بحوالي (5000) أسير ومعتقل، من بينهم حوالي (43) سيدة، و (180) طفلاً دون سن 18 عاماً، وحوالي (700) أسير مريض. وبحسب معطيات هيئة شئون الأسرى –هيئة وطنية تعنى بالأسرى الفلسطينيين-، فإنه ومنذ عام 1967م، قد اُستشهد حوالي (222) أسيراً فلسطينياً داخل سجون الاحتلال، من بينهم (67) أسيراً اُستشهدوا نتيجة سياسة الإهمال الطبي المتعمد، والتي تُشكل أحد أبرز الأدوات التي تنتهجها إدارة سجون الاحتلال بحق الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين.
إن انتهاج سلطات الاحتلال لسياسة تنكرية بحق الأسرى الفلسطينيين في سجونها، يشكل تعدياً وتحدياً سافراً للمجتمع الدولي ومؤسساته، ولما تمخض عنه من أحكام ومبادئ ذات صلة بحقوق الإنسان، وبخاصة الاتفاقيات والمواثيق الخاصة بحقوق السجناء، وسائر المحرومين من حريتهم كالقواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء لعام 1955م، ومجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن لعام 1988م، كما وتشكل مخالفة أيضاً لنظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية المعتمد في روما في 17تموز/ يوليه 1998. وكذلك لاتفاقية جنيف الثالثة والرابعة للعام 1949، وباختصار فإن ممارسات الاحتلال بحق الأسرى المعتقلين الفلسطينيين، ترق إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
لقد بات الأمر أعلاه يتطلب وقبل كل شيء، سيما ونحن نصادف يوم الأسير الفلسطيني، رسم استراتيجية وطنية فلسطينية تضمن تفعيل كل الطاقات الوطنية الممكنة لمساندة نضال الأسرى الفلسطينيين على كل الأصعدة، وبعيداً عن أي تجاذبات هنا وأخرى هناك، وبحيث ترتكز على مسارات العمل الحقوقي والقانوني الدولي، لتوظيف هذه الفضاءات في سياق تدويل قضية الأسرى، والتعامل معها كقضية حقوقية وطنية فوق كل خلاف. وهو ما يهدفه معدو هذه الرؤية الاستراتيجية، عساهم يسهمون ولو بالحد الأدنى تحديد الخطوات والأولويات التي يجب القيام بها، لتوفير الحماية القانونية للأسرى والمعتقلين بموجب القانون الدولي الإنساني، والتصدي للانتهاكات الجسمية التي يتعرضون لها على يد سلطات الاحتلال الإسرائيلي.
i. أبرز أنماط انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي بحق الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين:
يعيش الأسرى الفلسطينيون داخل السجون الإسرائيلية أوضاعاً بالغة التعقيد، فهم يتعرضون إلى أنماط انتهاكات لا حصر لها، بهدف إضعاف إرادة وجسد الأسير على السواء، وفي إطار تتكامل فيه كل مكونات كيان الاحتلال السياسية والقضائية، ما يعد مخالفات وانتهاكات جسيمة وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، في سياق تعاملها مع الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين، بموجب أحكام القانون الدولي الإنساني سيما والمادة الثالثة المشتركة في اتفاقيات جنيف، والبرتوكول الإضافي الأول الملحق بها وقرارات الأمم المتحدة، وأبرز أنماط هذه الانتهاكات الجسيمة هي:
· احتجاز الأسرى الفلسطينيين في سجون داخل الدولة المحتلة: وبما يخالف معاهدة جنيف الرابعة سيما المواد (49، 66، 76)، والتي تحظر نقل الأسرى من منطقة واقعة تحت الاحتلال إلى الدولة المحتلة.
· التعذيب والمعاملة اللاإنسانية والمهينة بحق الاسرى: بهدف الانتقام و/ أو انتزاع معلومات بشكل يخالف أحكام المادة (3) المشتركة في اتفاقيات جنيف الرابعة، والمادة (147) من الاتفاقية المذكورة، وبما يخالف أيضاً اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة لعام 1984، والتي تعتبر جميع أعمال التعذيب جرائم حرب في المادة (4) من الاتفاقية. ويحظى التعذيب بغطاء قانوني في التشريعات والمحاكم الإسرائيلية تحت حجة (مكافحة الإرهاب أو المقاتل غير الشرعي)، وبموجبه يحظى المحققون بغطاء قانوني في إطار حالة التكامل ما بين مؤسسات دولة الاحتلال، التي تتنكر من خلالها لأدنى حقوق الفلسطينيين بما فيهم الأسرى.
· اعتقال الأطفال القاصرين: لا تزال دولة الاحتلال تعتقل الأطفال وتتعامل معهم بدون أي حماية أو حقوق، ولم تلتزم باتفاقية حقوق الطفل لعام 1990 بأن الطفل هو من لم يتجاوز سن الثامنة عشرة، بل تعاملت مع الأطفال على أساس من لم يتجاوز سن أل 12 عاماً، وبلغت نسبة اعتقال القاصرين سنوياً 700 طفل أصغرهم بلغ من العمر 8 سنوات ويحاكموا في محاكم عسكرية بحسب هيئة شئون الأسرى والمحررين، وتشير التقارير الحقوقية إلى تعرض حوالي 95% من الأطفال الفلسطينيين للتعذيب والتهديد والترهيب، وبعضهم تعرض لاعتداءات جنسية وحبس انفرادي وحرمان من زيارات المحامين. "إذ أن سياسات الاحتلال بحقّ القاصرين هي جزء من سياسة الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين عموماً سيما الأطفال المقدسيين[7].
· اعتقال النساء والأمهات: لا زالت سلطات الاحتلال مستمرة في انتهاك حقوق المرأة الفلسطينية، حيث تحتجز في سجونها حوالي (43) امرأة فلسطينية، بما فيهن (12) مريضة، و(16) أسيرة أم، و(4) نساء رهن الاعتقال الإداري دون تهمة أو محاكمة[8]، وتمارس بحقهن مختلف أنواع التعذيب الجسدي والنفسي، حيث تقبع الأسيرات في سجن الدامون الذي يقع داخل الأراضي المحتلة عام 1948، بما يخالف اتفاقية جنيف الرابعة التي تحظر نقل السكان من الأراضي المحتلة. وتعاني الأسيرات الفلسطينيات من ظروف قاسية وصعبة تفتقر لأدنى مقومات الحياة الإنسانية، وقد اعتقلت قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي أكثر من (13,000) امرأة فلسطينية منذ العام 1967[9].
· الإهمال الطبي: تبين تقارير مؤسسات حقوق الإنسان عن وجود سياسة إهمال طبي وعدم تقديم العلاج اللازم للأسرى المرضى، سيما في الوقت الراهن ما يضاعف فرص انتشار جائحة كورونا في صفوفهم، إلى جانب مخاوف إصاباتهم بالأمراض المستعصية الأخرى، حيث وصلت الحالات المرضية بالسجون إلى ما يزيد عن (700) حالة، من بينها أمراض السرطان والشلل والإعاقة والإصابات بالرصاص إلى جانب الأمراض المزمنة العديدة، وسط إهمال طبي متعمد، وما يثير القلق إجراء سلطات الاحتلال لتجارب طبية بحق الأسرى، إذ تجاوزت (1000) حالة سنوياً الأمر الذي يرق لمستوى جرائم الحرب وفقاً لميثاق روما[10]. وهو ما يفسر ارتفاع نسبة الوفيات بالأمراض والإهمال الطبي في صفوف الأسرى، إلى حوالي (67) شهيداً 53 منذ عام 1967.
· الاعتقال الإداري: لا تزال سلطات الاحتلال تنتهج سياسة الاعتقال الإداري –اعتقال دون تهمة وبلا محاكمة-، بحق الأسرى بطريقة تعسفية وغير مشروعة، مستندة في ذلك على ما يسمى (الملف السري) الذي تقدمه أجهزة الأمن الإسرائيلي. حيث تتزايد حالات الاعتقال الإداري "أثناء الهبات والانتفاضات الشعبية، نظراً لأن سلطات الاحتلال تستخدم هذه السياسة لقمع وترهيب الفلسطينيين، إذ أصدرت قوات الاحتلال منذ العام 1967، ما يزيد عن (50,000) أمر اعتقال إداري، حوالي (24.000) منها صدرت ما بين العامين 2000 و2014[11]. في محاولة لإضعاف معنوياتهم ونفسياتهم وجعلهم أجساداً بلا روح، بغية الانتقام منهم والتضييق عليهم وعلى ذويهم.
· غياب المحاكمة العادلة: تخضع إجراءات اعتقال الفلسطينيين في الأراضي المحتلة، وطريقة معاملتهم لسلسلة من الأوامر العسكرية، تصدر عن القادة العسكريين الإسرائيليين، ويحاكم الأسرى الفلسطينيين في محاكم عسكرية إسرائيلية يرأسها قضاه عسكريون. وترفض إسرائيل تطبيق نصوص اتفاقيات جنيف الرابعة لحماية المدنيين أثناء الحرب بما يتعلق بالمرافعات القضائية، وقد تمت محاكمة عشرات الآلاف من الفلسطينيين في المحاكم العسكرية منذ تأسيسها عام 1967، ويمتاز نظام محاكم الاحتلال بأنه عنصري وانتقامي وغير عادل.
· سن وإقرار تشريعات عنصرية: شهدت السنوات الأخيرة هجمة تشريعية مسعورة، شنّتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني، تهدف من ورائها إلى تقنين الجرائم والممارسات العنصرية التي ترتكبها سلطات الاحتلال على أرض الواقع، طوال سبعين عاماً من احتلالها لأرض فلسطين، ومن ضمنها قوانين تدعوا لقتل الأسرى الفلسطينيين والانتقام منهم، حيث تمت المصادقة مؤخراً على سلسلة قوانين عنصرية منها قانون (حسم مخصصات رواتب الأسرى والشهداء، تعديل استثناء الأسرى الفلسطينيين من توسيع المساحة المخصصة للمعتقل الواحد، منع مضاعفة خفض فترات الاعتقال للأسرى الفلسطينيين في السجون، ومنع تقليص فترات سجن الأسرى الفلسطينيين، ولا يزال عدد من مشاريع القوانين العنصرية قيد المصادقة منها قانون (إعدام الأسرى، منع الزيارات العائلية للأسرى، حظر تمويل العلاج للأسرى، السماح بالتفتيش العاري وبدون سبب وباستخدام القوة، طرد عائلات منفذي العمليات، منع الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين مقابل أي صفقة تبادل)[12]، وجميعها قوانين عنصرية وتتناقض مع القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ومع اتفاقيات جنيف الثالثة والرابعة، ومع ميثاق وقرارات الأمم المتحدة.
ii. مرتكزات الاستراتيجية الوطنية الجديدة والمقترحة لدعم نضال الأسرى الفلسطينيين. ترتكز هذه الاستراتيجية على ما يلي:
1. حصول فلسطين على دولة مراقب في الأمم المتحدة: بتاريخ 29/11/2012، تقدمت فلسطين عبر مجموعة من الدول العربية والصديقة، إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة بمشروع قرار، يتناول ترقية مكانة فلسطين إلى دولة مراقب في الأمم المتحدة، حيث حاز مشروع القرار على (138) مع، وعارضته (6) دول، وامتنعت (41) دولة عن التصويت، تلاه إصدار الجمعية العامة للأمم المتحدة قراراً تحت رقم 67/19 في اجتماعها السابع والستين في 29 نوفمبر 2012 بمنح فلسطين وضع دولة مراقب في الأمم المتحدة غير عضو[13]، ما يعني أن أصبحت فلسطين أحد أشخاص القانون الدولي الذي ينظم العلاقة فيما بين الدول، وهو ما يضع حداً للمزاعم الإسرائيلية بأن الأرض الفلسطينية متنازع عليها، وسيؤكد من جديد كل قرارات الأمم المتحدة السابقة، على أنها أراضي فلسطينية محتلة منذ عام 1967 بما فيها القدس، وأن من حق شعبها تقرير مصيره.
2. انضمام فلسطين إلى 87 معاهدة واتفاقية دولية[14]: انضمت دولة فلسطين المحتلة لأكثر من 80 اتفاقية ومعاهدة دولية، من بينها اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949، والبروتوكول الأول الإضافي للاتفاقيات المتعلقة بحماية ضحايا النزاعات المسلحة ذات الطابع الدولي، اتفاقية لاهاي المتعلقة باحترام قوانين وأعراف الحرب البرية، واللائحة المتعلقة بقوانين وأعراف الحرب البرية، الاتفاقيات الدولية لقمع جريمة الفصل العنصري والمعاقبة عليها، الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة او العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، اتفاقية حقوق الطفل، نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، وغيرها، حيث إن توقيع فلسطين على هذه المعاهدات والاتفاقيات، يترتب عليه تفعيل القوانين الدولية كمرجعية لإلزام دولة الاحتلال، كدولة قائمة بالاحتلال على احترام أحكام ومبادئ تلك الاتفاقيات، في سياق معاملتها للفلسطينيين.
والحقيقة إن لانضمام فلسطين للاتفاقيات والمعاهدات الدولية أهمية قصوى، كونها ستعزز مكانة فلسطين كدولة في الأمم المتحدة، وستقود لفضح وعزل ومحاسبة الاحتلال الإسرائيلي، فيما لو أحسن الفلسطينيون توظيفها لصالحهم، وفي مقدمتهم الأسرى داخل بالسجون، في إطار استراتيجية تغيير طبيعة الصراع الفلسطيني- الاسرائيلي، وإحالة القضية والحقوق الفلسطينية للقانون الدولي.
3. ميثاق الأمم المتحدة وقراراتها: أكدت منظمة الأمم المتحدة في أكثر من مناسبة وقرار على حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وحقه في تقرير مصيره، وأنه يتوجب على كل عضو في الأمم المتحدة الحفاظ على تقرير المصير للأمم الأخرى واحترامه، وأن إخضاع الشعوب للاستعمار الأجنبي وسيطرته واستغلاله، لهو أمر يتناقض وميثاق الأمم المتحدة وينكر حقوق الإنسان الأساسية، ويشكل عائقاً أمام السلم والأمن والتعاون الدوليين.
وما صدر من قرارات عن الجمعية العامة للأمم المتحدة قد أكد على حق ومشروعية مقاومة الشعوب لكافة أشكال الأعمال القسرية، التي تحول بينها وبين الوصول إلى حقها في تقرير المصير، إضافة لدعمها ومساندتها لحركات التحرر الوطني التي تسعى لنيل استقلال بلدانها، والتخلص من سطوة الاستعمار والاستعباد والتسلط الأجنبي.
إن المرتكزات أو المحددات الثلاث السابقة والمذكورة أعلاه، تشير إلى عدم صحة الادعاء الإسرائيلي التي رفضت تطبيق اتفاقيات جنيف على الأراضي الفلسطينية المحتلة، تحت ذريعة أنها لا تتبع لأي دولة ذات سيادة، وأنه لا يوجد دولة ادعت سيادتها عليها، وأن اتفاقيات جنيف الرابعة تنطبق فقط على احتلال أراضي طرف متعاقد، وبموجب ذلك تعاملت مع الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين، كجنائيين و"إرهابيين" وطبقت عليهم قوانينها الداخلية، ومنظومة قوانينها العسكرية، وقد سقط هذا الادعاء، سيما بعد أن أعلنت "الحكومة السويسرية يوم: 11/4/2014 أن دولة فلسطين أصبحت عضواً متعاقداً سامياً في مواثيق جنيف الأربعة لعام 1949، والبرتوكول الإضافي الأول لعام 1977 ودون تحفظ"[15]، وهو ما يمكن اعتباره تاريخاً جديداً ويوماً تاريخياً.
وعند الحديث عن تأثير انضمام فلسطين لاتفاقيات جنيف على وضع الأسرى والسجناء الفلسطينيين، ينبغي أن نشير إلى أنه بموجب اتفاقية جنيف الثالثة، فإنها يتوجب على سلطات الاحتلال الحربي الإسرائيلي، معاملة الأسرى الفلسطينيين معاملة "أسرى حرب"، وبالتالي لا يجوز محاكمته على ما قام به من أفعال في سياق قيامه بواجبه ودفاعه عن أرضه، كما أنه وفقاً للبروتوكول الأول الملحق باتفاقيات جنيف، فقد اعتبر مقاومة حركات التحرر للاحتلال الأجنبي نزاعاً مسلحاً دولياً، يستوجب اعتبار أفراد هذه الحركات "أسرى حرب"، بما يوفره هذا التصنيف من امتيازات للأسرى الفلسطينيين، وهو ما لم تلتزم به إسرائيل. وعن اتفاقية جنيف الرابعة نجد أنها نصت على حقوق المعتقلين من المدنيين، أي أولئك الذين لم يشاركوا في الأعمال القتالية، علماً بأن سلطات الاحتلال كما أسلفنا تنتهك أحكام هذه الاتفاقية، ولا تعترف بإلزامية تطبيقها فيما يتعلق بالمعتقلين الفلسطينيين.
ختاماً يمكن القول؛ بأن انضمام فلسطين لاتفاقيات جنيف الأربعة وبروتوكولاتها، خطوة في غاية الأهمية من شأنها تعزيز مظاهر السيادة الأممية لدولة فلسطين، ويترتب عليها كذلك أثار قانونية ضد الاحتلال، بما في ذلك إلزام المجتمع الدولي بوقف الجرائم الإسرائيلية، سيما ما يقع على الأسرى، فيما لو أحسن الفلسطينيون توظيف هذه الفضاءات لصالحهم. سيما وأنه بات أمام فلسطين خيار رفع قضايا جنائية ضد الاحتلال وقادته، وكل من تورط بارتكاب جرائم بحق الفلسطينيين سيما بحق الأسرى أمام المحاكم الجنائية الدولية، و/ أو أمام أية محكمة أخرى لديها الولاية القضائية العالمية لمعاقبة مجرمي الحرب ومرتكبي الانتهاكات الجسيمة، كما تنص عليه اتفاقية جنيف الرابعة، وفي هذا السياق فإن الأسانيد القانونية راسخة ومتعددة، وكذلك الشواهد على اجرام الاحتلال دامغة بالصوت والصورة والبرهان.
iii. أبعاد الاستراتيجية الوطنية الجديدة لدعم نضال الأسرى والمعتقلين: إن أي استراتيجية وطنية جديدة لدعم قضايا الأسرى والمعتقلين، يجب أن تعمل بشكل جدي من أجل تهيئة بيئة مناسبة، لتطوير وتنفيذ رؤية استراتيجية وطنية جديدة، يتم تبنيها من الكل الفلسطيني وعلى مستوى كل الفاعلين في ملف الأسرى والمعتقلين لا على مستوى المسؤولين وحدهم، حتى لا يتشتت الجهد.
ولضمان تفاعل كل أطراف العلاقة ضمن استراتيجية وطنية وعلى قاعدة تبادل الأدوار، ونشاطر كل الأصوات التي ترى أنه لضمان الوصول لفرص حقيقة، من أجل نجاح الرؤية الاستراتيجية الوطنية لدعم قضايا الأسرى والمعتقلين، ينبغي أن نأخذ ثلاثة أبعاد:
1. البعد الأول: هو الأسرى أنفسهم: حيث لا بد أن يشارك الأسرى أنفسهم في صياغة وتفعيل أي استراتيجية لتبني قضيتهم. وتأخذ بالاعتبار إنتاجات الأسرى أنفسهم في هذا المجال، كتاباتهم وكتبهم وقصائدهم وأعمالهم وتجاربهم، إذ يجب السعي لزرع فكرة التوثيق والإنتاج الأدبي والعلمي في فكر الأسرى، لمن يستطيعه بالطبع، وأن يكون هناك عمل حقيقي في الخارج من خلال تبني هذه الإنتاجات ونشرها، سواء في الإعلام الإلكتروني أو المطبوع، وترجمتها والاستفادة منها لعمل الدراسات. من خلال تبني هذه الأعمال والبناء عليها. وفي سياق الحديث عن الأسرى أنفسهم يكون الحديث أيضاً عن أهمية وجود لجنة تنسيق فصائلي تمثل كل الأسرى وتتخذ قرارات بالنضال من داخل السجون والإضراب من عدمه، على قاعدة التوافق متى تصعّد الحركة الأسيرة خطواتنا النضالية ومتى لا، كيف تحتج وتتضامن؟، وفي هذا الصدد فإن مسؤوليتنا جميعاً أن نساعد من الخارج على تحقيق ذلك.
2. البعد الثاني: هو البعد المحلي، فلسطينياً: إن أكثر ما نحتاج إليه فلسطينياً فيما يتعلق بالأسرى هو الوعي، الوعي أولاً بأهمية التضامن وأشكاله، الوعي بأن المسيرة أو التظاهرة التي تدعم الأسرى تحميل الكثير من المعاني لهم، الوعي كذلك بأن التفاعل والمشاركة فيها واجب وطني والتقصير عن القيام بذلك غير مقبول، ثم الوعي بقصص الأسرى أنفسهم، بطولاتهم وآمالهم وآلامهم. وكم نحن بحاجة إلى مشروع كهذا بالعربية والإنجليزية يتحدث عن الأسرى، عن قصصهم لا كأرقام وإحصاءات في مناسبات موسمية وفقط، بل كأشخاص خلف كل منهم ألف قصة وحكاية. مع أهمية إيلاء مواقع التواصل الاجتماعي والإعلام الجديد أهمية قصوى، بما يعزز عدالة قضية الأسرى في سجون الاحتلال.
ثم أن هناك مسألة لا يجب إغفالها، ولا تقل ضرورة عن سابقتها وهي أهمية الوعي بالحقوق والقانون. من يقوم بتوعية الفلسطيني بحقوقه في حال الاعتقال؟ وماذا يتكلم ومتى يحق له الصمت؟ وما يُعرف بالعصافير؟ وحقوق الأسير ومراحل الأسر وما تعني؟ وهنا يخطر تساؤل في البال لماذا لم تعمم ترجمات القوانين والأوامر العسكرية الإسرائيلية ذات الصلة بحيث تصبح في متناول الأيدي، والحقيقة هناك تقصير يحتاج لأن نملأه لسد الضعف، بما يعود بالنفع على قضية هي الأعدل.
3. البعد الثالث: البعد الدولي: إن مسألة إثارة الوعي العالمي بقضايا الأسرى مسألة تستحق أن نوليها الاهتمام اللازم، حيث في الجانب الحقوقي الدولي مثلاً؛ ينبغي أن تستثمر القيادة الفلسطينية وضع فلسطين الجديد في الأمم المتحدة، وانضمامها رسمياً للعديد من الاتفاقيات الخاصة بالقانون الدولي الإنساني وعلى رأسها اتفاقيات جنيف والبروتوكولات الملحقة بها، بما في ذلك نظام روما المنشأ للمحكمة الجنائية الدولية.
وفي سياق الحديث عن هذا البعد يمكن طرح أهمية التقدم بطلب من الجمعية العامة للأمم المتحدة أو مجلس حقوق الإنسان، لعقد اجتماع خاص لمناقشة أوضاع الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال، وتشكيل لجنة تحقيق دولية، ودعوة الأطراف المتعاقدة في اتفاقيات جنيف لكفالة احترام إسرائيل لها، بموجب نص الاتفاقية الذي يلزم الدول الأطراف أن تكفل احترام غيرها من الدول للاتفاقية، ومسألة الولاية القضائية العالمية، والمطالبة بتشكيل محكمة خاصة من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة، بموجب المادة (12) من ميثاق الأمم المتحدة للتحقيق في الجرائم الإسرائيلية بحق الأسرى، بما في ذلك متابعة قرارات البرلمان الأوروبي بشأن الأسرى، ونتائج لجنة تقصي الحقائق البرلمانية الأوروبية في هذا المجال؛ والضغط على الاتحاد الأوروبي في ضوء ذلك، إلى جانب اتخاذ إجراءات أكثر صرامة في سياق إدارة الصراع مع الاحتلال. التزاماً بقرارات المجلس المركزي الفلسطيني، القاضية بإنهاء التزامات منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الوطنية الفلسطينية كافة، تجاه اتفاقاتها مع سلطة الاحتلال الحربي الإسرائيلي، وفي مقدمتها تعليق الاعتراف بها، لحين اعترافها بدولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، ووقف التنسيق الأمني بأشكاله كافة، والانفكاك الاقتصادي على اعتبار أن المرحلة الانتقالية وبما فيها اتفاق باريس لم تعد قائمة، وعلى أساس تحديد ركائز وخطوات عملية للاستمرار في عملية الانتقال، من مرحلة السلطة إلى تجسيد استقلال الدولة ذات السيادة[16].
iv. ملامح لاستراتيجية وطنية شاملة للرد على انتهاكات الاحتلال بحق الاسري الفلسطينيين:
لعل ما تم استعراضه سابقا يشير بشكل واضح إلى عدم التزام دولة الاحتلال الحربي الإسرائيلي بالقوانين الدولية، في سياق تعاملها مع الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين، حيث هناك العديد من المخالفات الجسيمة كالإبعاد، والعزل الانفرادي، وحرمان الأسرى من الزيارات، المحاكمات العسكرية، احتجاز جثث الأسرى، والتعذيب والمعاملة القاسية والمهينة واللاإنسانية ، إلى جانب الإهمال الطبي المتعمد، وغيرها من الانتهاكات التي تدعو اتفاقيات جنيف الدول الأعضاء إلى محاكمة الأشخاص المهتمين بخروق قانونية جسيمة كهذه، أو تسليمهم إلى دول مستعدة لمحاكمتهم.
وما نسعى إليه اليوم لا يعدو كونه الحد الأدنى من الإسهام، في معرض بلورة استراتيجية وطنية لإسناد نضال الأسرى، ولمشروع وطني داعم لهم، سيما وأن غياب أي استراتيجية وطنية يسهل للاحتلال فرص استهداف الأسرى، على أنه يجب أن تقوم الاستراتيجية على ضرورة استعادة وحدة الشعب الفلسطيني، من خلال تحقيق المصالحة، وبناء نظام فلسطيني سياسي موحد، وبرنامج وطني ورؤية قانونية وسياسية استراتيجية، لوضع الآليات الكفيلة بتوفير الحماية للمعتقلين الفلسطينيين موضع التنفيذ، وبالأخص بعد التطور الهام بترقية عضوية فلسطين بالأمم المتحدة، وانضمامها إلى مجموعة من المعاهدات الدولية، والتي حسمت الجدل حول المركز القانوني للأسرى الفلسطينيين، بعيداً عن الذرائع والاعتبارات التي يسوقها الاحتلال. سيما في ظل إجماع فقهاء القانون الدولي بانطباق اتفاقيات جنيف على الأراضي الفلسطينية المحتلة، وعلى الأسرى داخل سجون الاحتلال.
وبناء عليه يفترض أنه علينا دراسة الوسائل القانونية الكفيلة بإلزام دولة الاحتلال الحربي الإسرائيلي، باحترام وتطبيق هذه الاتفاقيات في سياق تعاملها مع الفلسطينيين وبالأخص الأسرى منهم، ومن بين هذه الوسائل التي يتوجب تدارسها بجدية ما يلي:
1. العمل الحثيث مع وإلى جوار الدول السامية المتعاقدة على اتفاقيات جنيف، والمجتمع الدولي لجهة مطالبته بمواجهة القوانين العنصرية، التي يتعامل الاحتلال بها مع الشعب الفلسطيني، وكذلك وضع كل ممارسات وجرائم الاحتلال التي تنتهك حقوق الأسرى في إطار المحاسبة، عملاً بمبادئ العدالة الدولية الناجزة.
2. اعتماد صيغة وتطبيق نظام الدولة الحامية لما له من أهمية، في ضمان تطبيق قواعد القانون الدولي الانساني من خلال توليها حماية مصالح الضحايا، واشرافها على مدى وفاء أطراف النزاع بالتزاماتهم الدولية، وتقديم المساعدات وحماية المدنيين في حالة الاحتلال العسكري.
3. دعوة الاطراف السامية في اتفاقيات جنيف للانعقاد، للضغط على سلطات الاحتلال لجهة تطبيق اتفاقيات جنيف الأربع على الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما يشمل الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين.
4. توظيف محاكم الدول الأعضاء في اتفاقيات جنيف بالنظر في دعاوي بتهم جرائم حرب، حددتها الاتفاقيات وارتكبها ويرتكبها الإسرائيليون بحق الأسرى.
5. المطالبة بتشكيل محكمة خاصة من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة، استناداً على نص المادة (12) من الميثاق، للنظر في جرائم وأعمال الاحتلال اللاإنسانية تجاه الأسرى.
6. الضغط من أجل تشكيل لجنة تقصي حقائق دولية تتألف من (15) عضواً من الدول الأطراف في اتفاقيات جنيف؛ وفق المادة (90) من البروتوكول الأول، وذلك للتحقيق في أوضاع وظروف الأسرى في سجون الاحتلال.
7. إحاطة محكمة الجنايات الدولية بالانتهاكات الجسيمة التي يقترفها الاحتلال بحق الأسرى، وحثها فتح تحقيق فوري في هذه الانتهاكات والسياسات العنصرية الغير مشروعة.
8. العمل الجاد مع وإلى جوار الأمين العام للأمم المتحدة، لضمان حثه على تشكيل هيئة مستقلة تناط بها مهمة توثيق ممارسات سلطات الاحتلال الإسرائيلي تجاه الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين، على الأقل في الفترة الأخيرة.
9. مطالبة الحكومة السويسرية، باعتبارها الجهة المودع لديها اتفاقيات جنيف، بأن توجه الدعوة للأطراف المتعاقدة في اتفاقيات جنيف لعام 1949، والبروتوكولين الإضافيين لعام 1977، إلى عقد اجتماع لبحث أوجه القصور في الحماية المقررة للأسرى والمعتقلين، سيما منذ مطلع القرن الحالي.
10. العمل على تعبئة الرأي العام، العالمي والداخلي، ضد الممارسات الإسرائيلية بحق الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين، بما يقود لفضح هذه الممارسات وإلى تفعيل المقاطعة لدولة الاحتلال، ومقاطعة الشركات التي تزوده ومصلحة السجون بوسائل وأدوات القمع التي تستخدم بحق الأسرى.
11. اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لعرض ملف الأسرى على كافة الأجهزة الدولية، بما في ذلك العمل على إعداد وتقديم التقارير المحكمة والمسندة، وتزويدها للأجسام والآليات الدولية كافة وباللغة التي يفهمونها، باعتبار فلسطين طرفاً في العديد من الاتفاقيات من بينها اتفاقيّة مناهضة التعذيب، وذلك بهدف الضغط على الدول الأطراف لجهة تحملها المسؤولية القانونية والأخلاقية، عن المخاطر التي يتعرض لها الأسرى.
12. العمل مع وإلى جوار اتحادات البرلمانيين الدوليين، وبرلمانات الدول المختلفة، لحثها الضغط على الاحتلال، لجهة إلغاءه كافة القوانين العنصرية بحق الأسرى، وإلزامه على الالتزام بمعايير القانون الدولي، سيما اتفاقية مناهضة التعذيب، والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية وغيرها.
13. تفعيل الدبلوماسية الفلسطينية بشقيها الرسمي والشعبي، وتكليف سفارات فلسطين وبعثاتها لدى المنظمات الدولية، بإعادة الاعتبار لعدالة قضية الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين، بهدف حشد التأييد العالمي لقضية الأسرى، والحد من الآثار السلبية للدعاية الصهيونية التي تدمغ الكفاح العادل للشعب الفلسطيني بالعنف والإرهاب، وبما يخلق حالة من الضغط على سلطة الاحتلال للإفراج عنهم.
14. وضع قضية الأسرى والمعتقلين ضمن قائمة الأولويات الوطنية الكبرى، بوصفها لا تقل أهمية عن القضايا الأخرى مثل المستوطنات، القدس، المياه، الحدود وغيرها. ويرتبط بذلك أن تتمسك السلطة الوطنية الفلسطينية بمطالب تبييض السجون، ما يتطلب بداهة أنه في حالة أي تفاوض مستقبلية مع سلطات الاحتلال، أن تضع السلطة الوطنية نصب أعينها عدم ترك مسألة الأسرى مرة ثانية لحسن نية جانب الاحتلال، مثلما حدث إبان اتفاقية أوسلو.
15. تشجيع وتذليل العقبات أمام الأسرى والمعتقلين وأسرهم ممن تعرضوا لعمليات تعذيب وانتهاكات لحقوقهم، على توثيق معاناتهم واللجوء حتى -للقضاء الإسرائيلي-، رغم الشكوك المثارة حول فاعليته وقدرته على إرساء العدالة الناجزة. وهو ما يفرض على دولة فلسطين إنشاء إدارة خاصة بالقضايا التي سيتم رفعها أو قد ترفع في المستقبل من قبل المعتقلين والأسرى، والأحكام الصادرة فيها، وحجم التعويضات المقضي بها، بهدف إثبات عدم قدرة القضاء الإسرائيلي، المدني أو العسكري، أو عدم رغبته في عقاب مرتكبي الجرائم ضد الأسرى.
16. أن تضع الأحزاب والقوى ومنظمات المجتمع المدني على جداول أعمالها، بنداً دائماً يتعلق بسبل توحيد الجهود على اختلاف صورها، لدعم قضية الأسرى ضمن خطة تتكامل فيها كل الجهود، سواء أكانت إعلامية أو قانونية أو حتى توعوية على الصعيد المحلي والإقليمي والدولي، واستثمار كل علاقات العمل والنشاطات مع المنظمات الشريكة، لإثارة قضية الأسرى ومعاناتهم ومعاناة أسرهم، ورصد نشاطات مشتركة ضمن خطط العمل الاستراتيجية والسنوية. حيث أنه وفقاً لتعبير الأسير المحرر والناشط الحقوقي المعروف، "جبر وشاح"، فأنه يجب أن تعمل المنظمات الأهلية بإبداع على الجبهة الخامسة في مواجهة الاحتلال وهي الجبهة القانونية. فبالإضافة للجبهات الأربع : العسكرية/ الميدانية، الاقتصادية، السياسية/ الدبلوماسية ثم الجبهة الاعلامية ، فقد فتحت أمامنا جبهة جديدة (القانونية)، سواء على المستوى المحلي في نطاق النظام القضائي –الإسرائيلي-، رغم عدم الثقة به ولا بنزاهته، إلا أن استنفاذ درجات التقاضي المحلية هو شرط لازم، في الكثير من الأحيان، حتى يتاح التوجه للقضاء الدولي.
17. ضرورة أن تخوض منظمات المجتمع المدني نقاشًا جاداً ومعمقاً حول موقفها من قضية "حملة المقاطعة وفرض العقوبات وسحب الاستثمارات"، بهدف تبني موقفاً موحداً ومقترناً ببرنامج عمل على أساس "قطاعي"، بحيث تعمل كل منظمة بصورة مشتركة على تعميم هذا الأمر مع مثيلتها على الصعيد الدولي، أو الداعمة لها، كون هذه الحملة هي نوع من حملات الضغط العالمية على حكومة الاحتلال، لوقف انتهاكاتها بحق الشعب الفلسطيني ومن بينهم الأسرى والمعتقلين. مع استحضار تجربة الموقف العالمي الذي فرض المقاطعة على نظام التمييز العنصري في جنوب أفريقيا. كذلك مخاطبة الاتحاد الأوروبي بضرورة تفعيل البند الثاني من اتفاقية الشراكة الاوروبية – الاسرائيلية، والتي تشترط التزام سلطات الاحتلال باحترام حقوق الانسان، والمطالبة بتجميد أو إلغاء الاتفاقية طالما لم يلتزم بذلك الاحتلال.
الخلاصة: إذا كانت سلطات الاحتلال الحربي الإسرائيلي تتفنن في ابتداع أساليب للتضييق على الأسرى والمعتقلين، وتستحدث أساليب أكثر شدة وألماً، فإن الواجب الوطني والإنساني يتعين على دولة فلسطين، أن لا تذخر وسعاً في مطالبة المجتمع الدولي، والأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقيات جنيف، بأن تؤدي التزاماتها من خلال ممارستها ضغوط على سلطات الاحتلال، لوقف انتهاكاتها الجسيمة لحقوق الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين.
كما يتطلب منا جمعياً التوحد خلف قضية الأسرى والمعتقلين بوصفها قضية مركزية، واتخاذ إجراءات جريئة على كافة المستويات، تكون أكثر دعماً ومساندة، وعلى كافة الأحزاب والقوى والمؤسسات الحقوقية والإنسانية والتعليمية والإعلامية التي تعنى بالأسرى، التعاون الاستراتيجي فيما بينها وتوحيد جهودها لتصب في بوتقة واحدة، استناداً لاستراتيجية وطنية واضحة تعتمد على العمل الجماعي، في إطار تكامل الأدوار فيما بين كل الفاعلين، وبما يضمن نتائج تراكمية مؤثرة ، يمكن أن تُحدث طفرة نوعية في العمل بما يعيد لقضية الأسرى والمعتقلين اعتبارها الواجب.
وعلى السلطة الوطنية ومؤسساتها منح قضايا الأسرى المساحة الكافية، وإبراز حجم المعاناة التي يعانيها الأسرى وذويهم، وحجم الانتهاكات الجسيمة التي يتعرضون لها، بما في ذلك الاستفادة القصوى من ترقية مكانة فلسطين بالأمم المتحدة، وانضمامها للعشرات من الاتفاقيات الدولية، لجهة تدويل قضية الأسرى وبما يضمن إطلاق سراحهم، وهو ما يتطلب فوراً تدخل وطني ودولي من خلال قيادة حركة تضامن دولية وطنية، تشمل استخدام كل الآليات الإعلامية والشعبية والقانونية والدبلوماسية.
انتهى،
[1]- لمزيد من التفاصيل أنظر موقع: هيئة شئون الأسرى والمحررين، 15 إبريل 2020،
[2]- بوابة الهدف الإخبارية، الحركة الأسيرة: بوصلة نحو فلسطين، 03 إبريل 2019،
[3]- أحمد أبو السعود: ومضات من خلف القضبان، منشورات وزارة الثقافة، غزة، 2014، ص 11.
[4]- عيسى قراقع، الأسرى الفلسطينيون في السجون الإسرائيلية بعد أوسلو 1993-1999، منشورات معهد الدراسات الدولية، جامعة بيرزيت، فلسطين، 2000م، ص 24.
[5]- مؤتمرون برام الله: الاحتلال لم يتخذ اية اجراءات احترازية في عوفر بعد اكتشاف اصابة المحرر صرصور "بكورونا"، 4 إبريل 2020،
[6]- مؤسسات الأسرى: الاحتلال اعتقل (357) فلسطيني/ة خلال شهر مارس 2020، 7 إبريل 2020،
[7]- النجاح الإخباري، انتهاكات خطيرة بحق الأسرى الأطفال في سجون الاحتلال، 3 ديسمبر 2020،
[8]- هيئة شئون الأسرى والمحررين، إحصائيات وأرقام،
[9]- مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، ورقة حول: اعتقال النساء والفتيات الفلسطينيات، مارس2020،
[10]- الفجر، تجارب الاحتلال الطبية بحق الأسرى تتجاوز 1000 حالة سنوياً، 17 أبريل 2019،
[11]- مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، ورقة عن الاعتقال الإداري، إبريل 2020،
[12]- العربي الجديد، قوانين إسرائيلية عنصرية صدرت في 2018، معتز المسلوخي، 23 يناير 2019،
-[13]ويكيبيديا الموسوعة الحرة، قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 67/19، نوفمبر 2012،
[14]- قائمة بالاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها دولة فلسطين (حتى تاريخ 1 آب/أغسطس2018)، دولة فلسطين، وزارة الخارجية والمغتربين، يونيو 2019،
[15]- الجزيرة، سويسرا تؤكد انضمام فلسطين لاتفاقيات جنيف، 11/4/2014،
[16]- وكالة وفا للأنباء، "المجلس المركزي" يقرر إنهاء التزامات منظمة التحرير والسلطة الوطنية كافة تجاه اتفاقاتها مع سلطة الاحتلال، 29/10/2018،
"نحو رؤية وطنية استراتيجية داعمة لنضال الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال الحربي الإسرائيلي"
إعداد المحاميان:
سامر أحمد موسى رامـي معيـن محسـن
إبريل / نيسان 2020
// جدول المحتويات //
TOC o "1-3" h z u مقدمة: ........................................................................ PAGEREF _Toc38143339 h 3
i. أبرز أنماط انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي بحق الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين: .................... PAGEREF _Toc38143340 h 5
ii. مرتكزات الاستراتيجية الوطنية الجديدة والمقترحة لدعم نضال الأسرى الفلسطينيين: ................ PAGEREF _Toc38143341 h 7
iii. أبعاد الاستراتيجية الوطنية الجديدة لدعم نضال الأسرى والمعتقلين: ............................... PAGEREF _Toc38143342 h 9
iv. ملامح لاستراتيجية وطنية شاملة للرد على انتهاكات الاحتلال بحق الاسري الفلسطينيين: ....... PAGEREF _Toc38143343 h 11
الخلاصة: ............................................................ PAGEREF _Toc38143344 h 14
مقدمة:
لا يزال حوالي (5000) أسير ومعتقل فلسطيني يقبعون داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي، من بينهم حوالي (43) سيدة، و (180) طفلاً دون سن 18 عاماً، وحوالي (700) أسير مريض، موزعين على حوالي (22) سجناً ومعسكراً ومركزاً للتوقيف داخل دولة الاحتلال[1]، يتعرضون لانتهاكات جسيمة وتصعيد غير مسبوق، حيث تمارس سلطات الاحتلال بحقهم سياسة التعذيب والتحقيق والمعاملة القاسية والحاطة بالكرامة، إلى جانب الإهمال الطبي المتعمد في سياق تعاملها مع الأسرى الفلسطينيين، في إطار سياسة تنكرية مفزعة تستهدف النيل من حقوقهم وإنسانيتهم، بشكل يخالف اتفاقيات جنيف وميثاق وقرارات الأمم المتحدة.
تحظى قضية الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال بأهمية وطنية قصوى، انطلاقاً من أن الحركة الأسيرة قد قدمت نموذجاً تاريخياً وطنياً، وشكلت بوصلة تشير دومًا نحو الاشتباك مع الاحتلال[2]، كطريق نحو الحرية والاستقلال وتقرير المصير.
ومنذ بدء الحركة الفلسطينية الأسيرة في العام 1967، لم تكن لدى الاحتلال سياسة محددة في كيفية التعامل مع الأسرى، فقد اعتمد على قرارات الطوارئ في العام 1945، والموروثة عن الانتداب البريطاني، أما طبيعة معاملة الأسرى فكانت وسائل العنف الأسلوب الوحيد لانتزاع الاعتراف[3]، حيث حرصت سلطات الاحتلال الاسرائيلي استخدام السجون كوسيلة لمعاقبة المناضلين الفلسطينيين، من خلال ابقائهم في ظروف إعتقالية متدنية للغاية في تلبيتها للاحتياجات الانسانية الأولية، وما نقصده بشروط الاعتقال؛ هي مجمل الشروط المادية التي يوفرها السجن لقاطنه لأجل ممارسة حياته بصفته كائناً حياً من سكن ومنام وملبس ومأكل وعلاج[4]، بغية تحقيق هدف الاحتلال الساعي لتطويع الأسير الفلسطيني تمهيداً لشطبه وطنياً وإنسانياً، في ظل سياسة الاستنزاف والتجويع والحرمان والإهمال والتعذيب وغيرها، والتي إن دلت على شيء، فإنما ستدل على أن السجن في المفهوم الإسرائيلي ما هو إلا أداة لقمع مقاومة الشعب الفلسطيني، لأجل حرمانه من أدنى حقوقه العادلة والمشروعة.
وبحسب مراقبين فإن سلطات الاحتلال لم تتخذ أي إجراءات وقائية أو احترازية، لضمان منع تفشي فيروس "كورونا" المستجد في صفوف الأسرى[5]، سيما وأنهم محتجزون داخل سجون تفتقر لأدنى شروط الصحة والسلامة، وتعتبر بيئة حاضنة لانتشار الوباء، ما دفع الأسرى إلى اتخاذ خطوات احتجاجية تمثلت في إغلاقهم الأقسام، وإرجاع وجبات الطعام في مختلف المعتقلات، رفضاً لإجراءات إدارة سجون الاحتلال الراهنة والتعسفية، واحتجاجاً على انعدام التدابير الوقائية داخل أقسام الأسرى، وعلى الرغم من تفشي الوباء في صفوف جنود الاحتلال، وتداعيات ذلك الكارثية على حياة الأسرى الفلسطينيين، إلا أن سلطات الاحتلال الحربي الإسرائيلي تواصل عمليات الاعتقال اليومية بحق الفلسطينيين ضاربةً بعرض الحائط كل التخوفات الكبيرة من انتشار فيروس (كورونا) داخل السجون.
وفقاً للمعطيات فقد اعتقلت قوات الاحتلال حوالي (357) فلسطيني خلال شهر مارس 2020 وحده، من بينهم (48) طفلاً، وحوالي (4) نساء[6]، علماً بأنه يقدر أعداد الأسرى الفلسطينيين الذين لا يزالون يقبعون داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي، بحوالي (5000) أسير ومعتقل، من بينهم حوالي (43) سيدة، و (180) طفلاً دون سن 18 عاماً، وحوالي (700) أسير مريض. وبحسب معطيات هيئة شئون الأسرى –هيئة وطنية تعنى بالأسرى الفلسطينيين-، فإنه ومنذ عام 1967م، قد اُستشهد حوالي (222) أسيراً فلسطينياً داخل سجون الاحتلال، من بينهم (67) أسيراً اُستشهدوا نتيجة سياسة الإهمال الطبي المتعمد، والتي تُشكل أحد أبرز الأدوات التي تنتهجها إدارة سجون الاحتلال بحق الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين.
إن انتهاج سلطات الاحتلال لسياسة تنكرية بحق الأسرى الفلسطينيين في سجونها، يشكل تعدياً وتحدياً سافراً للمجتمع الدولي ومؤسساته، ولما تمخض عنه من أحكام ومبادئ ذات صلة بحقوق الإنسان، وبخاصة الاتفاقيات والمواثيق الخاصة بحقوق السجناء، وسائر المحرومين من حريتهم كالقواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء لعام 1955م، ومجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن لعام 1988م، كما وتشكل مخالفة أيضاً لنظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية المعتمد في روما في 17تموز/ يوليه 1998. وكذلك لاتفاقية جنيف الثالثة والرابعة للعام 1949، وباختصار فإن ممارسات الاحتلال بحق الأسرى المعتقلين الفلسطينيين، ترق إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
لقد بات الأمر أعلاه يتطلب وقبل كل شيء، سيما ونحن نصادف يوم الأسير الفلسطيني، رسم استراتيجية وطنية فلسطينية تضمن تفعيل كل الطاقات الوطنية الممكنة لمساندة نضال الأسرى الفلسطينيين على كل الأصعدة، وبعيداً عن أي تجاذبات هنا وأخرى هناك، وبحيث ترتكز على مسارات العمل الحقوقي والقانوني الدولي، لتوظيف هذه الفضاءات في سياق تدويل قضية الأسرى، والتعامل معها كقضية حقوقية وطنية فوق كل خلاف. وهو ما يهدفه معدو هذه الرؤية الاستراتيجية، عساهم يسهمون ولو بالحد الأدنى تحديد الخطوات والأولويات التي يجب القيام بها، لتوفير الحماية القانونية للأسرى والمعتقلين بموجب القانون الدولي الإنساني، والتصدي للانتهاكات الجسمية التي يتعرضون لها على يد سلطات الاحتلال الإسرائيلي.
i. أبرز أنماط انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي بحق الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين:
يعيش الأسرى الفلسطينيون داخل السجون الإسرائيلية أوضاعاً بالغة التعقيد، فهم يتعرضون إلى أنماط انتهاكات لا حصر لها، بهدف إضعاف إرادة وجسد الأسير على السواء، وفي إطار تتكامل فيه كل مكونات كيان الاحتلال السياسية والقضائية، ما يعد مخالفات وانتهاكات جسيمة وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، في سياق تعاملها مع الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين، بموجب أحكام القانون الدولي الإنساني سيما والمادة الثالثة المشتركة في اتفاقيات جنيف، والبرتوكول الإضافي الأول الملحق بها وقرارات الأمم المتحدة، وأبرز أنماط هذه الانتهاكات الجسيمة هي:
· احتجاز الأسرى الفلسطينيين في سجون داخل الدولة المحتلة: وبما يخالف معاهدة جنيف الرابعة سيما المواد (49، 66، 76)، والتي تحظر نقل الأسرى من منطقة واقعة تحت الاحتلال إلى الدولة المحتلة.
· التعذيب والمعاملة اللاإنسانية والمهينة بحق الاسرى: بهدف الانتقام و/ أو انتزاع معلومات بشكل يخالف أحكام المادة (3) المشتركة في اتفاقيات جنيف الرابعة، والمادة (147) من الاتفاقية المذكورة، وبما يخالف أيضاً اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة لعام 1984، والتي تعتبر جميع أعمال التعذيب جرائم حرب في المادة (4) من الاتفاقية. ويحظى التعذيب بغطاء قانوني في التشريعات والمحاكم الإسرائيلية تحت حجة (مكافحة الإرهاب أو المقاتل غير الشرعي)، وبموجبه يحظى المحققون بغطاء قانوني في إطار حالة التكامل ما بين مؤسسات دولة الاحتلال، التي تتنكر من خلالها لأدنى حقوق الفلسطينيين بما فيهم الأسرى.
· اعتقال الأطفال القاصرين: لا تزال دولة الاحتلال تعتقل الأطفال وتتعامل معهم بدون أي حماية أو حقوق، ولم تلتزم باتفاقية حقوق الطفل لعام 1990 بأن الطفل هو من لم يتجاوز سن الثامنة عشرة، بل تعاملت مع الأطفال على أساس من لم يتجاوز سن أل 12 عاماً، وبلغت نسبة اعتقال القاصرين سنوياً 700 طفل أصغرهم بلغ من العمر 8 سنوات ويحاكموا في محاكم عسكرية بحسب هيئة شئون الأسرى والمحررين، وتشير التقارير الحقوقية إلى تعرض حوالي 95% من الأطفال الفلسطينيين للتعذيب والتهديد والترهيب، وبعضهم تعرض لاعتداءات جنسية وحبس انفرادي وحرمان من زيارات المحامين. "إذ أن سياسات الاحتلال بحقّ القاصرين هي جزء من سياسة الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين عموماً سيما الأطفال المقدسيين[7].
· اعتقال النساء والأمهات: لا زالت سلطات الاحتلال مستمرة في انتهاك حقوق المرأة الفلسطينية، حيث تحتجز في سجونها حوالي (43) امرأة فلسطينية، بما فيهن (12) مريضة، و(16) أسيرة أم، و(4) نساء رهن الاعتقال الإداري دون تهمة أو محاكمة[8]، وتمارس بحقهن مختلف أنواع التعذيب الجسدي والنفسي، حيث تقبع الأسيرات في سجن الدامون الذي يقع داخل الأراضي المحتلة عام 1948، بما يخالف اتفاقية جنيف الرابعة التي تحظر نقل السكان من الأراضي المحتلة. وتعاني الأسيرات الفلسطينيات من ظروف قاسية وصعبة تفتقر لأدنى مقومات الحياة الإنسانية، وقد اعتقلت قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي أكثر من (13,000) امرأة فلسطينية منذ العام 1967[9].
· الإهمال الطبي: تبين تقارير مؤسسات حقوق الإنسان عن وجود سياسة إهمال طبي وعدم تقديم العلاج اللازم للأسرى المرضى، سيما في الوقت الراهن ما يضاعف فرص انتشار جائحة كورونا في صفوفهم، إلى جانب مخاوف إصاباتهم بالأمراض المستعصية الأخرى، حيث وصلت الحالات المرضية بالسجون إلى ما يزيد عن (700) حالة، من بينها أمراض السرطان والشلل والإعاقة والإصابات بالرصاص إلى جانب الأمراض المزمنة العديدة، وسط إهمال طبي متعمد، وما يثير القلق إجراء سلطات الاحتلال لتجارب طبية بحق الأسرى، إذ تجاوزت (1000) حالة سنوياً الأمر الذي يرق لمستوى جرائم الحرب وفقاً لميثاق روما[10]. وهو ما يفسر ارتفاع نسبة الوفيات بالأمراض والإهمال الطبي في صفوف الأسرى، إلى حوالي (67) شهيداً 53 منذ عام 1967.
· الاعتقال الإداري: لا تزال سلطات الاحتلال تنتهج سياسة الاعتقال الإداري –اعتقال دون تهمة وبلا محاكمة-، بحق الأسرى بطريقة تعسفية وغير مشروعة، مستندة في ذلك على ما يسمى (الملف السري) الذي تقدمه أجهزة الأمن الإسرائيلي. حيث تتزايد حالات الاعتقال الإداري "أثناء الهبات والانتفاضات الشعبية، نظراً لأن سلطات الاحتلال تستخدم هذه السياسة لقمع وترهيب الفلسطينيين، إذ أصدرت قوات الاحتلال منذ العام 1967، ما يزيد عن (50,000) أمر اعتقال إداري، حوالي (24.000) منها صدرت ما بين العامين 2000 و2014[11]. في محاولة لإضعاف معنوياتهم ونفسياتهم وجعلهم أجساداً بلا روح، بغية الانتقام منهم والتضييق عليهم وعلى ذويهم.
· غياب المحاكمة العادلة: تخضع إجراءات اعتقال الفلسطينيين في الأراضي المحتلة، وطريقة معاملتهم لسلسلة من الأوامر العسكرية، تصدر عن القادة العسكريين الإسرائيليين، ويحاكم الأسرى الفلسطينيين في محاكم عسكرية إسرائيلية يرأسها قضاه عسكريون. وترفض إسرائيل تطبيق نصوص اتفاقيات جنيف الرابعة لحماية المدنيين أثناء الحرب بما يتعلق بالمرافعات القضائية، وقد تمت محاكمة عشرات الآلاف من الفلسطينيين في المحاكم العسكرية منذ تأسيسها عام 1967، ويمتاز نظام محاكم الاحتلال بأنه عنصري وانتقامي وغير عادل.
· سن وإقرار تشريعات عنصرية: شهدت السنوات الأخيرة هجمة تشريعية مسعورة، شنّتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني، تهدف من ورائها إلى تقنين الجرائم والممارسات العنصرية التي ترتكبها سلطات الاحتلال على أرض الواقع، طوال سبعين عاماً من احتلالها لأرض فلسطين، ومن ضمنها قوانين تدعوا لقتل الأسرى الفلسطينيين والانتقام منهم، حيث تمت المصادقة مؤخراً على سلسلة قوانين عنصرية منها قانون (حسم مخصصات رواتب الأسرى والشهداء، تعديل استثناء الأسرى الفلسطينيين من توسيع المساحة المخصصة للمعتقل الواحد، منع مضاعفة خفض فترات الاعتقال للأسرى الفلسطينيين في السجون، ومنع تقليص فترات سجن الأسرى الفلسطينيين، ولا يزال عدد من مشاريع القوانين العنصرية قيد المصادقة منها قانون (إعدام الأسرى، منع الزيارات العائلية للأسرى، حظر تمويل العلاج للأسرى، السماح بالتفتيش العاري وبدون سبب وباستخدام القوة، طرد عائلات منفذي العمليات، منع الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين مقابل أي صفقة تبادل)[12]، وجميعها قوانين عنصرية وتتناقض مع القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ومع اتفاقيات جنيف الثالثة والرابعة، ومع ميثاق وقرارات الأمم المتحدة.
ii. مرتكزات الاستراتيجية الوطنية الجديدة والمقترحة لدعم نضال الأسرى الفلسطينيين. ترتكز هذه الاستراتيجية على ما يلي:
1. حصول فلسطين على دولة مراقب في الأمم المتحدة: بتاريخ 29/11/2012، تقدمت فلسطين عبر مجموعة من الدول العربية والصديقة، إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة بمشروع قرار، يتناول ترقية مكانة فلسطين إلى دولة مراقب في الأمم المتحدة، حيث حاز مشروع القرار على (138) مع، وعارضته (6) دول، وامتنعت (41) دولة عن التصويت، تلاه إصدار الجمعية العامة للأمم المتحدة قراراً تحت رقم 67/19 في اجتماعها السابع والستين في 29 نوفمبر 2012 بمنح فلسطين وضع دولة مراقب في الأمم المتحدة غير عضو[13]، ما يعني أن أصبحت فلسطين أحد أشخاص القانون الدولي الذي ينظم العلاقة فيما بين الدول، وهو ما يضع حداً للمزاعم الإسرائيلية بأن الأرض الفلسطينية متنازع عليها، وسيؤكد من جديد كل قرارات الأمم المتحدة السابقة، على أنها أراضي فلسطينية محتلة منذ عام 1967 بما فيها القدس، وأن من حق شعبها تقرير مصيره.
2. انضمام فلسطين إلى 87 معاهدة واتفاقية دولية[14]: انضمت دولة فلسطين المحتلة لأكثر من 80 اتفاقية ومعاهدة دولية، من بينها اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949، والبروتوكول الأول الإضافي للاتفاقيات المتعلقة بحماية ضحايا النزاعات المسلحة ذات الطابع الدولي، اتفاقية لاهاي المتعلقة باحترام قوانين وأعراف الحرب البرية، واللائحة المتعلقة بقوانين وأعراف الحرب البرية، الاتفاقيات الدولية لقمع جريمة الفصل العنصري والمعاقبة عليها، الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة او العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، اتفاقية حقوق الطفل، نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، وغيرها، حيث إن توقيع فلسطين على هذه المعاهدات والاتفاقيات، يترتب عليه تفعيل القوانين الدولية كمرجعية لإلزام دولة الاحتلال، كدولة قائمة بالاحتلال على احترام أحكام ومبادئ تلك الاتفاقيات، في سياق معاملتها للفلسطينيين.
والحقيقة إن لانضمام فلسطين للاتفاقيات والمعاهدات الدولية أهمية قصوى، كونها ستعزز مكانة فلسطين كدولة في الأمم المتحدة، وستقود لفضح وعزل ومحاسبة الاحتلال الإسرائيلي، فيما لو أحسن الفلسطينيون توظيفها لصالحهم، وفي مقدمتهم الأسرى داخل بالسجون، في إطار استراتيجية تغيير طبيعة الصراع الفلسطيني- الاسرائيلي، وإحالة القضية والحقوق الفلسطينية للقانون الدولي.
3. ميثاق الأمم المتحدة وقراراتها: أكدت منظمة الأمم المتحدة في أكثر من مناسبة وقرار على حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وحقه في تقرير مصيره، وأنه يتوجب على كل عضو في الأمم المتحدة الحفاظ على تقرير المصير للأمم الأخرى واحترامه، وأن إخضاع الشعوب للاستعمار الأجنبي وسيطرته واستغلاله، لهو أمر يتناقض وميثاق الأمم المتحدة وينكر حقوق الإنسان الأساسية، ويشكل عائقاً أمام السلم والأمن والتعاون الدوليين.
وما صدر من قرارات عن الجمعية العامة للأمم المتحدة قد أكد على حق ومشروعية مقاومة الشعوب لكافة أشكال الأعمال القسرية، التي تحول بينها وبين الوصول إلى حقها في تقرير المصير، إضافة لدعمها ومساندتها لحركات التحرر الوطني التي تسعى لنيل استقلال بلدانها، والتخلص من سطوة الاستعمار والاستعباد والتسلط الأجنبي.
إن المرتكزات أو المحددات الثلاث السابقة والمذكورة أعلاه، تشير إلى عدم صحة الادعاء الإسرائيلي التي رفضت تطبيق اتفاقيات جنيف على الأراضي الفلسطينية المحتلة، تحت ذريعة أنها لا تتبع لأي دولة ذات سيادة، وأنه لا يوجد دولة ادعت سيادتها عليها، وأن اتفاقيات جنيف الرابعة تنطبق فقط على احتلال أراضي طرف متعاقد، وبموجب ذلك تعاملت مع الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين، كجنائيين و"إرهابيين" وطبقت عليهم قوانينها الداخلية، ومنظومة قوانينها العسكرية، وقد سقط هذا الادعاء، سيما بعد أن أعلنت "الحكومة السويسرية يوم: 11/4/2014 أن دولة فلسطين أصبحت عضواً متعاقداً سامياً في مواثيق جنيف الأربعة لعام 1949، والبرتوكول الإضافي الأول لعام 1977 ودون تحفظ"[15]، وهو ما يمكن اعتباره تاريخاً جديداً ويوماً تاريخياً.
وعند الحديث عن تأثير انضمام فلسطين لاتفاقيات جنيف على وضع الأسرى والسجناء الفلسطينيين، ينبغي أن نشير إلى أنه بموجب اتفاقية جنيف الثالثة، فإنها يتوجب على سلطات الاحتلال الحربي الإسرائيلي، معاملة الأسرى الفلسطينيين معاملة "أسرى حرب"، وبالتالي لا يجوز محاكمته على ما قام به من أفعال في سياق قيامه بواجبه ودفاعه عن أرضه، كما أنه وفقاً للبروتوكول الأول الملحق باتفاقيات جنيف، فقد اعتبر مقاومة حركات التحرر للاحتلال الأجنبي نزاعاً مسلحاً دولياً، يستوجب اعتبار أفراد هذه الحركات "أسرى حرب"، بما يوفره هذا التصنيف من امتيازات للأسرى الفلسطينيين، وهو ما لم تلتزم به إسرائيل. وعن اتفاقية جنيف الرابعة نجد أنها نصت على حقوق المعتقلين من المدنيين، أي أولئك الذين لم يشاركوا في الأعمال القتالية، علماً بأن سلطات الاحتلال كما أسلفنا تنتهك أحكام هذه الاتفاقية، ولا تعترف بإلزامية تطبيقها فيما يتعلق بالمعتقلين الفلسطينيين.
ختاماً يمكن القول؛ بأن انضمام فلسطين لاتفاقيات جنيف الأربعة وبروتوكولاتها، خطوة في غاية الأهمية من شأنها تعزيز مظاهر السيادة الأممية لدولة فلسطين، ويترتب عليها كذلك أثار قانونية ضد الاحتلال، بما في ذلك إلزام المجتمع الدولي بوقف الجرائم الإسرائيلية، سيما ما يقع على الأسرى، فيما لو أحسن الفلسطينيون توظيف هذه الفضاءات لصالحهم. سيما وأنه بات أمام فلسطين خيار رفع قضايا جنائية ضد الاحتلال وقادته، وكل من تورط بارتكاب جرائم بحق الفلسطينيين سيما بحق الأسرى أمام المحاكم الجنائية الدولية، و/ أو أمام أية محكمة أخرى لديها الولاية القضائية العالمية لمعاقبة مجرمي الحرب ومرتكبي الانتهاكات الجسيمة، كما تنص عليه اتفاقية جنيف الرابعة، وفي هذا السياق فإن الأسانيد القانونية راسخة ومتعددة، وكذلك الشواهد على اجرام الاحتلال دامغة بالصوت والصورة والبرهان.
iii. أبعاد الاستراتيجية الوطنية الجديدة لدعم نضال الأسرى والمعتقلين: إن أي استراتيجية وطنية جديدة لدعم قضايا الأسرى والمعتقلين، يجب أن تعمل بشكل جدي من أجل تهيئة بيئة مناسبة، لتطوير وتنفيذ رؤية استراتيجية وطنية جديدة، يتم تبنيها من الكل الفلسطيني وعلى مستوى كل الفاعلين في ملف الأسرى والمعتقلين لا على مستوى المسؤولين وحدهم، حتى لا يتشتت الجهد.
ولضمان تفاعل كل أطراف العلاقة ضمن استراتيجية وطنية وعلى قاعدة تبادل الأدوار، ونشاطر كل الأصوات التي ترى أنه لضمان الوصول لفرص حقيقة، من أجل نجاح الرؤية الاستراتيجية الوطنية لدعم قضايا الأسرى والمعتقلين، ينبغي أن نأخذ ثلاثة أبعاد:
1. البعد الأول: هو الأسرى أنفسهم: حيث لا بد أن يشارك الأسرى أنفسهم في صياغة وتفعيل أي استراتيجية لتبني قضيتهم. وتأخذ بالاعتبار إنتاجات الأسرى أنفسهم في هذا المجال، كتاباتهم وكتبهم وقصائدهم وأعمالهم وتجاربهم، إذ يجب السعي لزرع فكرة التوثيق والإنتاج الأدبي والعلمي في فكر الأسرى، لمن يستطيعه بالطبع، وأن يكون هناك عمل حقيقي في الخارج من خلال تبني هذه الإنتاجات ونشرها، سواء في الإعلام الإلكتروني أو المطبوع، وترجمتها والاستفادة منها لعمل الدراسات. من خلال تبني هذه الأعمال والبناء عليها. وفي سياق الحديث عن الأسرى أنفسهم يكون الحديث أيضاً عن أهمية وجود لجنة تنسيق فصائلي تمثل كل الأسرى وتتخذ قرارات بالنضال من داخل السجون والإضراب من عدمه، على قاعدة التوافق متى تصعّد الحركة الأسيرة خطواتنا النضالية ومتى لا، كيف تحتج وتتضامن؟، وفي هذا الصدد فإن مسؤوليتنا جميعاً أن نساعد من الخارج على تحقيق ذلك.
2. البعد الثاني: هو البعد المحلي، فلسطينياً: إن أكثر ما نحتاج إليه فلسطينياً فيما يتعلق بالأسرى هو الوعي، الوعي أولاً بأهمية التضامن وأشكاله، الوعي بأن المسيرة أو التظاهرة التي تدعم الأسرى تحميل الكثير من المعاني لهم، الوعي كذلك بأن التفاعل والمشاركة فيها واجب وطني والتقصير عن القيام بذلك غير مقبول، ثم الوعي بقصص الأسرى أنفسهم، بطولاتهم وآمالهم وآلامهم. وكم نحن بحاجة إلى مشروع كهذا بالعربية والإنجليزية يتحدث عن الأسرى، عن قصصهم لا كأرقام وإحصاءات في مناسبات موسمية وفقط، بل كأشخاص خلف كل منهم ألف قصة وحكاية. مع أهمية إيلاء مواقع التواصل الاجتماعي والإعلام الجديد أهمية قصوى، بما يعزز عدالة قضية الأسرى في سجون الاحتلال.
ثم أن هناك مسألة لا يجب إغفالها، ولا تقل ضرورة عن سابقتها وهي أهمية الوعي بالحقوق والقانون. من يقوم بتوعية الفلسطيني بحقوقه في حال الاعتقال؟ وماذا يتكلم ومتى يحق له الصمت؟ وما يُعرف بالعصافير؟ وحقوق الأسير ومراحل الأسر وما تعني؟ وهنا يخطر تساؤل في البال لماذا لم تعمم ترجمات القوانين والأوامر العسكرية الإسرائيلية ذات الصلة بحيث تصبح في متناول الأيدي، والحقيقة هناك تقصير يحتاج لأن نملأه لسد الضعف، بما يعود بالنفع على قضية هي الأعدل.
3. البعد الثالث: البعد الدولي: إن مسألة إثارة الوعي العالمي بقضايا الأسرى مسألة تستحق أن نوليها الاهتمام اللازم، حيث في الجانب الحقوقي الدولي مثلاً؛ ينبغي أن تستثمر القيادة الفلسطينية وضع فلسطين الجديد في الأمم المتحدة، وانضمامها رسمياً للعديد من الاتفاقيات الخاصة بالقانون الدولي الإنساني وعلى رأسها اتفاقيات جنيف والبروتوكولات الملحقة بها، بما في ذلك نظام روما المنشأ للمحكمة الجنائية الدولية.
وفي سياق الحديث عن هذا البعد يمكن طرح أهمية التقدم بطلب من الجمعية العامة للأمم المتحدة أو مجلس حقوق الإنسان، لعقد اجتماع خاص لمناقشة أوضاع الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال، وتشكيل لجنة تحقيق دولية، ودعوة الأطراف المتعاقدة في اتفاقيات جنيف لكفالة احترام إسرائيل لها، بموجب نص الاتفاقية الذي يلزم الدول الأطراف أن تكفل احترام غيرها من الدول للاتفاقية، ومسألة الولاية القضائية العالمية، والمطالبة بتشكيل محكمة خاصة من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة، بموجب المادة (12) من ميثاق الأمم المتحدة للتحقيق في الجرائم الإسرائيلية بحق الأسرى، بما في ذلك متابعة قرارات البرلمان الأوروبي بشأن الأسرى، ونتائج لجنة تقصي الحقائق البرلمانية الأوروبية في هذا المجال؛ والضغط على الاتحاد الأوروبي في ضوء ذلك، إلى جانب اتخاذ إجراءات أكثر صرامة في سياق إدارة الصراع مع الاحتلال. التزاماً بقرارات المجلس المركزي الفلسطيني، القاضية بإنهاء التزامات منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الوطنية الفلسطينية كافة، تجاه اتفاقاتها مع سلطة الاحتلال الحربي الإسرائيلي، وفي مقدمتها تعليق الاعتراف بها، لحين اعترافها بدولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، ووقف التنسيق الأمني بأشكاله كافة، والانفكاك الاقتصادي على اعتبار أن المرحلة الانتقالية وبما فيها اتفاق باريس لم تعد قائمة، وعلى أساس تحديد ركائز وخطوات عملية للاستمرار في عملية الانتقال، من مرحلة السلطة إلى تجسيد استقلال الدولة ذات السيادة[16].
iv. ملامح لاستراتيجية وطنية شاملة للرد على انتهاكات الاحتلال بحق الاسري الفلسطينيين:
لعل ما تم استعراضه سابقا يشير بشكل واضح إلى عدم التزام دولة الاحتلال الحربي الإسرائيلي بالقوانين الدولية، في سياق تعاملها مع الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين، حيث هناك العديد من المخالفات الجسيمة كالإبعاد، والعزل الانفرادي، وحرمان الأسرى من الزيارات، المحاكمات العسكرية، احتجاز جثث الأسرى، والتعذيب والمعاملة القاسية والمهينة واللاإنسانية ، إلى جانب الإهمال الطبي المتعمد، وغيرها من الانتهاكات التي تدعو اتفاقيات جنيف الدول الأعضاء إلى محاكمة الأشخاص المهتمين بخروق قانونية جسيمة كهذه، أو تسليمهم إلى دول مستعدة لمحاكمتهم.
وما نسعى إليه اليوم لا يعدو كونه الحد الأدنى من الإسهام، في معرض بلورة استراتيجية وطنية لإسناد نضال الأسرى، ولمشروع وطني داعم لهم، سيما وأن غياب أي استراتيجية وطنية يسهل للاحتلال فرص استهداف الأسرى، على أنه يجب أن تقوم الاستراتيجية على ضرورة استعادة وحدة الشعب الفلسطيني، من خلال تحقيق المصالحة، وبناء نظام فلسطيني سياسي موحد، وبرنامج وطني ورؤية قانونية وسياسية استراتيجية، لوضع الآليات الكفيلة بتوفير الحماية للمعتقلين الفلسطينيين موضع التنفيذ، وبالأخص بعد التطور الهام بترقية عضوية فلسطين بالأمم المتحدة، وانضمامها إلى مجموعة من المعاهدات الدولية، والتي حسمت الجدل حول المركز القانوني للأسرى الفلسطينيين، بعيداً عن الذرائع والاعتبارات التي يسوقها الاحتلال. سيما في ظل إجماع فقهاء القانون الدولي بانطباق اتفاقيات جنيف على الأراضي الفلسطينية المحتلة، وعلى الأسرى داخل سجون الاحتلال.
وبناء عليه يفترض أنه علينا دراسة الوسائل القانونية الكفيلة بإلزام دولة الاحتلال الحربي الإسرائيلي، باحترام وتطبيق هذه الاتفاقيات في سياق تعاملها مع الفلسطينيين وبالأخص الأسرى منهم، ومن بين هذه الوسائل التي يتوجب تدارسها بجدية ما يلي:
1. العمل الحثيث مع وإلى جوار الدول السامية المتعاقدة على اتفاقيات جنيف، والمجتمع الدولي لجهة مطالبته بمواجهة القوانين العنصرية، التي يتعامل الاحتلال بها مع الشعب الفلسطيني، وكذلك وضع كل ممارسات وجرائم الاحتلال التي تنتهك حقوق الأسرى في إطار المحاسبة، عملاً بمبادئ العدالة الدولية الناجزة.
2. اعتماد صيغة وتطبيق نظام الدولة الحامية لما له من أهمية، في ضمان تطبيق قواعد القانون الدولي الانساني من خلال توليها حماية مصالح الضحايا، واشرافها على مدى وفاء أطراف النزاع بالتزاماتهم الدولية، وتقديم المساعدات وحماية المدنيين في حالة الاحتلال العسكري.
3. دعوة الاطراف السامية في اتفاقيات جنيف للانعقاد، للضغط على سلطات الاحتلال لجهة تطبيق اتفاقيات جنيف الأربع على الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما يشمل الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين.
4. توظيف محاكم الدول الأعضاء في اتفاقيات جنيف بالنظر في دعاوي بتهم جرائم حرب، حددتها الاتفاقيات وارتكبها ويرتكبها الإسرائيليون بحق الأسرى.
5. المطالبة بتشكيل محكمة خاصة من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة، استناداً على نص المادة (12) من الميثاق، للنظر في جرائم وأعمال الاحتلال اللاإنسانية تجاه الأسرى.
6. الضغط من أجل تشكيل لجنة تقصي حقائق دولية تتألف من (15) عضواً من الدول الأطراف في اتفاقيات جنيف؛ وفق المادة (90) من البروتوكول الأول، وذلك للتحقيق في أوضاع وظروف الأسرى في سجون الاحتلال.
7. إحاطة محكمة الجنايات الدولية بالانتهاكات الجسيمة التي يقترفها الاحتلال بحق الأسرى، وحثها فتح تحقيق فوري في هذه الانتهاكات والسياسات العنصرية الغير مشروعة.
8. العمل الجاد مع وإلى جوار الأمين العام للأمم المتحدة، لضمان حثه على تشكيل هيئة مستقلة تناط بها مهمة توثيق ممارسات سلطات الاحتلال الإسرائيلي تجاه الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين، على الأقل في الفترة الأخيرة.
9. مطالبة الحكومة السويسرية، باعتبارها الجهة المودع لديها اتفاقيات جنيف، بأن توجه الدعوة للأطراف المتعاقدة في اتفاقيات جنيف لعام 1949، والبروتوكولين الإضافيين لعام 1977، إلى عقد اجتماع لبحث أوجه القصور في الحماية المقررة للأسرى والمعتقلين، سيما منذ مطلع القرن الحالي.
10. العمل على تعبئة الرأي العام، العالمي والداخلي، ضد الممارسات الإسرائيلية بحق الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين، بما يقود لفضح هذه الممارسات وإلى تفعيل المقاطعة لدولة الاحتلال، ومقاطعة الشركات التي تزوده ومصلحة السجون بوسائل وأدوات القمع التي تستخدم بحق الأسرى.
11. اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لعرض ملف الأسرى على كافة الأجهزة الدولية، بما في ذلك العمل على إعداد وتقديم التقارير المحكمة والمسندة، وتزويدها للأجسام والآليات الدولية كافة وباللغة التي يفهمونها، باعتبار فلسطين طرفاً في العديد من الاتفاقيات من بينها اتفاقيّة مناهضة التعذيب، وذلك بهدف الضغط على الدول الأطراف لجهة تحملها المسؤولية القانونية والأخلاقية، عن المخاطر التي يتعرض لها الأسرى.
12. العمل مع وإلى جوار اتحادات البرلمانيين الدوليين، وبرلمانات الدول المختلفة، لحثها الضغط على الاحتلال، لجهة إلغاءه كافة القوانين العنصرية بحق الأسرى، وإلزامه على الالتزام بمعايير القانون الدولي، سيما اتفاقية مناهضة التعذيب، والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية وغيرها.
13. تفعيل الدبلوماسية الفلسطينية بشقيها الرسمي والشعبي، وتكليف سفارات فلسطين وبعثاتها لدى المنظمات الدولية، بإعادة الاعتبار لعدالة قضية الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين، بهدف حشد التأييد العالمي لقضية الأسرى، والحد من الآثار السلبية للدعاية الصهيونية التي تدمغ الكفاح العادل للشعب الفلسطيني بالعنف والإرهاب، وبما يخلق حالة من الضغط على سلطة الاحتلال للإفراج عنهم.
14. وضع قضية الأسرى والمعتقلين ضمن قائمة الأولويات الوطنية الكبرى، بوصفها لا تقل أهمية عن القضايا الأخرى مثل المستوطنات، القدس، المياه، الحدود وغيرها. ويرتبط بذلك أن تتمسك السلطة الوطنية الفلسطينية بمطالب تبييض السجون، ما يتطلب بداهة أنه في حالة أي تفاوض مستقبلية مع سلطات الاحتلال، أن تضع السلطة الوطنية نصب أعينها عدم ترك مسألة الأسرى مرة ثانية لحسن نية جانب الاحتلال، مثلما حدث إبان اتفاقية أوسلو.
15. تشجيع وتذليل العقبات أمام الأسرى والمعتقلين وأسرهم ممن تعرضوا لعمليات تعذيب وانتهاكات لحقوقهم، على توثيق معاناتهم واللجوء حتى -للقضاء الإسرائيلي-، رغم الشكوك المثارة حول فاعليته وقدرته على إرساء العدالة الناجزة. وهو ما يفرض على دولة فلسطين إنشاء إدارة خاصة بالقضايا التي سيتم رفعها أو قد ترفع في المستقبل من قبل المعتقلين والأسرى، والأحكام الصادرة فيها، وحجم التعويضات المقضي بها، بهدف إثبات عدم قدرة القضاء الإسرائيلي، المدني أو العسكري، أو عدم رغبته في عقاب مرتكبي الجرائم ضد الأسرى.
16. أن تضع الأحزاب والقوى ومنظمات المجتمع المدني على جداول أعمالها، بنداً دائماً يتعلق بسبل توحيد الجهود على اختلاف صورها، لدعم قضية الأسرى ضمن خطة تتكامل فيها كل الجهود، سواء أكانت إعلامية أو قانونية أو حتى توعوية على الصعيد المحلي والإقليمي والدولي، واستثمار كل علاقات العمل والنشاطات مع المنظمات الشريكة، لإثارة قضية الأسرى ومعاناتهم ومعاناة أسرهم، ورصد نشاطات مشتركة ضمن خطط العمل الاستراتيجية والسنوية. حيث أنه وفقاً لتعبير الأسير المحرر والناشط الحقوقي المعروف، "جبر وشاح"، فأنه يجب أن تعمل المنظمات الأهلية بإبداع على الجبهة الخامسة في مواجهة الاحتلال وهي الجبهة القانونية. فبالإضافة للجبهات الأربع : العسكرية/ الميدانية، الاقتصادية، السياسية/ الدبلوماسية ثم الجبهة الاعلامية ، فقد فتحت أمامنا جبهة جديدة (القانونية)، سواء على المستوى المحلي في نطاق النظام القضائي –الإسرائيلي-، رغم عدم الثقة به ولا بنزاهته، إلا أن استنفاذ درجات التقاضي المحلية هو شرط لازم، في الكثير من الأحيان، حتى يتاح التوجه للقضاء الدولي.
17. ضرورة أن تخوض منظمات المجتمع المدني نقاشًا جاداً ومعمقاً حول موقفها من قضية "حملة المقاطعة وفرض العقوبات وسحب الاستثمارات"، بهدف تبني موقفاً موحداً ومقترناً ببرنامج عمل على أساس "قطاعي"، بحيث تعمل كل منظمة بصورة مشتركة على تعميم هذا الأمر مع مثيلتها على الصعيد الدولي، أو الداعمة لها، كون هذه الحملة هي نوع من حملات الضغط العالمية على حكومة الاحتلال، لوقف انتهاكاتها بحق الشعب الفلسطيني ومن بينهم الأسرى والمعتقلين. مع استحضار تجربة الموقف العالمي الذي فرض المقاطعة على نظام التمييز العنصري في جنوب أفريقيا. كذلك مخاطبة الاتحاد الأوروبي بضرورة تفعيل البند الثاني من اتفاقية الشراكة الاوروبية – الاسرائيلية، والتي تشترط التزام سلطات الاحتلال باحترام حقوق الانسان، والمطالبة بتجميد أو إلغاء الاتفاقية طالما لم يلتزم بذلك الاحتلال.
الخلاصة: إذا كانت سلطات الاحتلال الحربي الإسرائيلي تتفنن في ابتداع أساليب للتضييق على الأسرى والمعتقلين، وتستحدث أساليب أكثر شدة وألماً، فإن الواجب الوطني والإنساني يتعين على دولة فلسطين، أن لا تذخر وسعاً في مطالبة المجتمع الدولي، والأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقيات جنيف، بأن تؤدي التزاماتها من خلال ممارستها ضغوط على سلطات الاحتلال، لوقف انتهاكاتها الجسيمة لحقوق الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين.
كما يتطلب منا جمعياً التوحد خلف قضية الأسرى والمعتقلين بوصفها قضية مركزية، واتخاذ إجراءات جريئة على كافة المستويات، تكون أكثر دعماً ومساندة، وعلى كافة الأحزاب والقوى والمؤسسات الحقوقية والإنسانية والتعليمية والإعلامية التي تعنى بالأسرى، التعاون الاستراتيجي فيما بينها وتوحيد جهودها لتصب في بوتقة واحدة، استناداً لاستراتيجية وطنية واضحة تعتمد على العمل الجماعي، في إطار تكامل الأدوار فيما بين كل الفاعلين، وبما يضمن نتائج تراكمية مؤثرة ، يمكن أن تُحدث طفرة نوعية في العمل بما يعيد لقضية الأسرى والمعتقلين اعتبارها الواجب.
وعلى السلطة الوطنية ومؤسساتها منح قضايا الأسرى المساحة الكافية، وإبراز حجم المعاناة التي يعانيها الأسرى وذويهم، وحجم الانتهاكات الجسيمة التي يتعرضون لها، بما في ذلك الاستفادة القصوى من ترقية مكانة فلسطين بالأمم المتحدة، وانضمامها للعشرات من الاتفاقيات الدولية، لجهة تدويل قضية الأسرى وبما يضمن إطلاق سراحهم، وهو ما يتطلب فوراً تدخل وطني ودولي من خلال قيادة حركة تضامن دولية وطنية، تشمل استخدام كل الآليات الإعلامية والشعبية والقانونية والدبلوماسية.
انتهى،
[1]- لمزيد من التفاصيل أنظر موقع: هيئة شئون الأسرى والمحررين، 15 إبريل 2020،
[2]- بوابة الهدف الإخبارية، الحركة الأسيرة: بوصلة نحو فلسطين، 03 إبريل 2019،
[3]- أحمد أبو السعود: ومضات من خلف القضبان، منشورات وزارة الثقافة، غزة، 2014، ص 11.
[4]- عيسى قراقع، الأسرى الفلسطينيون في السجون الإسرائيلية بعد أوسلو 1993-1999، منشورات معهد الدراسات الدولية، جامعة بيرزيت، فلسطين، 2000م، ص 24.
[5]- مؤتمرون برام الله: الاحتلال لم يتخذ اية اجراءات احترازية في عوفر بعد اكتشاف اصابة المحرر صرصور "بكورونا"، 4 إبريل 2020،
[6]- مؤسسات الأسرى: الاحتلال اعتقل (357) فلسطيني/ة خلال شهر مارس 2020، 7 إبريل 2020،
[7]- النجاح الإخباري، انتهاكات خطيرة بحق الأسرى الأطفال في سجون الاحتلال، 3 ديسمبر 2020،
[8]- هيئة شئون الأسرى والمحررين، إحصائيات وأرقام،
[9]- مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، ورقة حول: اعتقال النساء والفتيات الفلسطينيات، مارس2020،
[10]- الفجر، تجارب الاحتلال الطبية بحق الأسرى تتجاوز 1000 حالة سنوياً، 17 أبريل 2019،
[11]- مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، ورقة عن الاعتقال الإداري، إبريل 2020،
[12]- العربي الجديد، قوانين إسرائيلية عنصرية صدرت في 2018، معتز المسلوخي، 23 يناير 2019،
-[13]ويكيبيديا الموسوعة الحرة، قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 67/19، نوفمبر 2012،
[14]- قائمة بالاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها دولة فلسطين (حتى تاريخ 1 آب/أغسطس2018)، دولة فلسطين، وزارة الخارجية والمغتربين، يونيو 2019،
[15]- الجزيرة، سويسرا تؤكد انضمام فلسطين لاتفاقيات جنيف، 11/4/2014،
[16]- وكالة وفا للأنباء، "المجلس المركزي" يقرر إنهاء التزامات منظمة التحرير والسلطة الوطنية كافة تجاه اتفاقاتها مع سلطة الاحتلال، 29/10/2018،
صور
