الإنتهاكات الإسرائيلية بحق الأسرى الفلسطينيين
دراسة بقلم: الأسير حسام شاهين
• مقدمة:
عمدت سلطات الإحتلال الإسرائيلي إلى إنتهاج العديد من السياسات المموهة التي تمس بحقوق الأسرى الفلسطينيين وتنتقص منهم، لأن القاعده التي تنطلق منها في معالجة قضايا الأسرى ليست قاعدة قانونية مبنية على أرضية الحقوق بقدر ما هي قاعدة تهدف إلى ردع الفلسطيني باعتباره "إرهابي"، حتى وإن تم تغليفها صورياً بمنظومة قانونية لكي يتم تسويقها دولياً باعتبار "اسرائيل" دولة قانون بدليل كيفية تعاملها مع أعدائها، الأمر الذي يساهم في الترويج لإسرائيل "كدولة" ديمقراطية.
إذا ما أردنا البحث في شكل وفحوى هذه الانتهاكات سنجد أنها ولدت مع ولادة دولة الإحتلال، وطالت مختلف مناحي الحياة، وهي تسير باتجاهين متوازيين، باتجاه الأسير نفسه، وباتجاه عائلته في نفس الوقت، وتنشطر إلى قسمين: انتهاكات مادية، وانتهاكات نفسية، لأنه كما وسبقت الإشارة، يتجلى تقييم هذه السياسات بشكل واضح من خلال الكشف عن الأهداف الكامنة وراء انتهاجها، فالقضاء على ارادة الفلسطينين والحاق الهزيمة بهم وإخضاع الإنسان الفلسطيني لشروط الإحتلال، والتعايش معه، وردع روح المقاومة لديه، وكبح نزعة التمرد والثورة على الظلم، وغيرها من أهداف في ذات السياق، هو ما تسعى إسرائيل إلى تحقيقه، لأن الصراع مبني على تحطيم الرواية الفلسطينية النقيض الحقيقي والطبيعي للرواية الصهيونية، وهذا لن يتم إلا بقهر الإنسان الفلسطيني، وبالتالي يصبح الإنتهاك مبدأ وليس أسلوب وهو الثابت الوحيد في حياة الأسرى، بينما تظهر إسرائيل غير ذلك في معادلة الميزان القانوني الذي تحاول بواسطته تجميل صورتها أمام العالم الذي فشل حتى الآن في إدخال لجنة حقوقية للإطلاع على أوضاع الأسرى رغم المطالبات العديدة بذلك. وحتى نكون أكثر دقة لابد من إستعراض موجز لأهم هذه الإنتهاكات التي تطال قرابة أل 6000 أسير وأسيرة على إمتداد أكثر من سبعة عشر سجن ومعتقل ومركز تحقيق.
• التصنيف التمهيدي للإنتهاك:
دأبت إدارة مصلحة السجون بالتعاون مع المؤسسة الأمنية الإسرائيلية على تصنيف الأسرى الفلسطينيين ضمن فئة "الأسرى الأمنيين" لتمييزهم عن الأسرى الجنائيين، لكن هذا التصنيف قائم على اعتبارات سياسية من ناحية حكومة الإحتلال، وعلى إعتبارات إجرائية بمسوغات قانونية من ناحية الأسرى الفلسطينين بهدف اسقاط الصفة السياسية عنهم، وذلك لتبرير الإنتقاص من حقوقهم كونهم يشكلون خطراً أمنياً دائماً، وبالتالي يحتاج التعاطي معهم إلى إتخاذ إجراءات مشددة بحكم التهديد الأمني الذي يمثلوه وليس من باب الحرمان والإنتهاك كما يدعي الأسرى، وبهذا التصنيف يتم التمهيد لكل الإنتهاكات اللاحقة داخل السجون.
أولاً: الإنتهاكات أثناء الإعتقال:-
إن الطريقة التي تمارس بها دولة الإحتلال اعتقالاتها للناشطين السياسيين الفلسطينيين، والتي تتجسد بمحاصرة البيوت، واقتحامها بمئات الجنود بأعتى أنواع الأسلحة في ساعات الليل المتأخرة، وإرهاب ساكينها العزل، والإعتداء عليهم بالضرب إذا ما عبروا عن احتجاجهم إلى جانب التنكيل بكل من يتم إعتقاله سعياً إلى إرغامه على الإعتراف بالتهمة المعدة له سلفاً، وحرمانه من الإلتقاء بمحاميه ومنع المحامي من حضور جلسات التحقيق خصوصاً مع القاصرين، كل ذلك يمثل الأرضية الخصبة لجملة الإنتهاكات اللاحقة، وعليه تقوم سلطات الإحتلال بوضع كل هذه الممارسات في قالب قانوني يساهم الأسرى الفلسطينيين والمؤسسة الرسمية الفلسطينية إلى حد ما بتشريعه من خلال قبول التعامل مع مخرجاته، مما يساعد على منح هذه السياسات قوة تمويهية إضافية، ويعيق من إمكانية فضحها وتقويضها، الأمر الذي يستدعي إعادة النظر بطريقة جدية وإستراتيجية في إمكانية مقاطعة محاكم الإحتلال العسكرية، وإيجاد البديل الفلسطيني المقاوم حتى وإن تطلب ذلك الأمر المزيد من التضحية!!
ثانياً: الإنتهاكات خلال التحقيق:
يتعرض الأسرى الفلسطينين خلال عملية التحقيق لشتى أنواع التعذيب النفسي، والجسدي، حيث يتم إحتجازهم في ظروف خالية من الشروط الإنسانية، فيحرمون من النوم لساعات طويلة، ويتم تكبيلهم وشبحهم في أوضاع مؤلمة لعدة أيام ويمنعون فيها من الإستحمام، وفي بعض الأحيان يضطر جزء من الأسرى إلى التبول على أنفسهم جراء رفض السماح لهم باستخدام دورة المياه إلا إذا اعترفوا بالتهم الموجهة إليهم، فأي إنتهاك أبشع من إستخدام حاجات الإنسانية الحيوية كوسيلة لإنتزاع المعلومات منه؟؟
وفي بعض الأوقات يتم اعتقال عدد من أفراد العائلة وبخاصة الوالدين أو الزوجة إن وجدت، ويعمد المحققين إلى السماح للأسير بصورة غير مباشرة لرؤيتهم أو معرفة وجودهم داخل الحجز بهدف الضغط عليه، وفي أحيان أخرى يتم وضعه بمواجهة مباشرة معهم للإضرار بمعنوياته، وإلحاق الأذى النفسي به لدفعه إلى الإدلاء بالمعلومات التي يسعون إليها، وتتشعب الإنتهاكات لتشمل عزل الأسير في العزل الإنفرادي بعيداً عن التواصل مع أي شكل من أشكال الحياة سوى السجان الذي يحضر له الطعام في الأوقات المخصصة لذلك، ويستمر هذا العزل لفترات زمنية طويلة للإيحاء للأسير بأن كل العالم تخلى عنه، والمخرج الوحيد أمامه للخلاص من هذا الجحيم هو الإستجابة لمطالب المحققين.
كما أنه تم تجهيز بعض الأقسام في عدد من السجون وإسكانها بالمتعاونين لكي يقوموا بتمثيل دور الأسرى ويخدعوا المعتقلين الجدد لكي يدلو لهم بمعلومات حول أنشطتهم السياسية، وعند فشل أسلوب الإطراء وتضخيم (الانا) لديهم، والإيحاء بأن إثبات وطنيتهم منوط بحجم المعلومات التي يقدمونها وتؤكد مشاركتهم في الفعاليات الوطنية ذلك، وفي حال فشل هذا الأسلوب يتم اللجوء إلى أسلوب استخدام القوة واتهام الضحية داخل هذا الشرك بأنه متعاون مع المخابرات، حيث يدفعه جهله إلى الدفاع عن نفسه بالبوح بأية معلومات ليظهر لهم وطنيته، ومع ذلك تتم إدانة هؤلاء الأسرى ومحاكمتهم رغم التأكد من عدم صحة المعلومات الواردة في لائحة الإتهام، أي بمعنى محاكمتهم على نواياهم فقط. وهذه الأقسام هي ما تعرف اليوم بغرف العار أو أقسام العصافير.
ثالثاً: الإنتهاكات داخل السجن:
تشمل هذه الإنتهاكات مختلف المجالات الحياتية التي يتضمنها القانون الإنساني ويصنفها كحقوق أساسية للأسرى والمعتقلين في كل أنحاء العالم وفق إتفاقية جنيف الرابعة، غير أن دولة الإحتلال تعتبر نفسها فوق القانون، وتدير ظهرها لمنظومة الأعراف الدولية، مقدمة نفسها للعالم بأنها تتصدى للإرهاب بالإنابة عنه، في محاولة يائسة يتبناها بعض حلفاء الإحتلال، ولا تنطلي على الغالبية العظمى من دول العالم إلا أنه مع الأسف الشديد لا يتخذ أية إجراءات عقابية ضد إسرائيل، وتكتفي هذه الدول منفردة أو كمجموعة دولية (مجلس حقوق الإنسان) بشجب وإدانة الممارسات الإسرائيلية، الأمر الذي لا يؤثر على إسرائيل بل يشجعها أكثر على إتهام المؤسسة الدولية بالانحياز لصالح الفلسطينين من جهة، والإيغال في اعتداءاتها بحق الأسرى من جهة ثانية، ويمكننا تصنيف هذه الإنتهاكات على النحو التالي:
1. الظروف الحياتية للأسرى:
يُحتجز الأسرى في أقسام ينقصها الكثير من الشروط الصحية، حيث يوجد عدد كبير من الأسرى داخل الزنزانة الواحدة، ومع تزايد وتيرة الإعتقالات يبلغ الإكتظاظ ذروته بما يؤدي إلى إجبار أسيرين أو أكثر للنوم على الأرض، علماً أن عدد الأبراش الموجودة في كل زنزانة بغض النظر عن مساحتها، هي دائماً ضعف العدد المسموح به دولياً، وفي الأونة الأخيرة بدأت سلطات السجون بتطبيق جزئي لقانون المساحة كمعيار من معايير شراكتها مع الإتحاد الاوروبي.
كما أن الأقسام محكمة الإغلاق، وتفتقر للتهوية الصحية، ولا تدخلها الشمس، وتعاني جدرانها من الرطوبة، ويكثر فيها انتشار الحشرات الضارة وتحديداً الصراصير والبق، وتأبى إدارة السجون معالجة هذه المشاكل باعتبارها جزء من العقوبة التي تبقي الأسير في حالة إنزعاج وتوتر وضغط دائمة.
أما (الفورة) الساحات المخصصة لتنزه الأسرى، فهي ذات مساحات صغيرة نسبياً، وبالكاد تتسع لجزء من الأسرى المتنزهين في الأوقات المخصصة لهم، إلى جانب أنها ذات جدران عالية، وتكون مضغوطة مثل العلبة، وباستمرار يسمع فيها صدى الصوت مثل طنين النحل، والسبب الذي يدفع بعدد من الأسرى إلى العزوف عن الخروج لهذه الساحات مما يتسبب لهم بمشاكل صحية أخرى، ناهيك عن أنها تفتقر للأدوات الرياضية المتاحة للسجناء الجنائيين، ومعظم الأقسام ينقصها محلقة صحية ومكتبة عامة.
تشهد أقسام الأسرى اقتحامات مستمرة من قبل قوات القمع الخاصة بإدارة السجون، وعلى الأغلب تكون هذه الإقتحامات في ساعات الليل المتأخرة أو الصباح الباكر، كل ذلك بذرائع واهية يأتي في مقدمتها التفتيش عن أجهزة الهاتف النقال الذي تعتقد الإدارة أن الأسرى قاموا بتهريبها، وفي هذه الحملات يتم الإعتداء على الأسرى، ويجري تكبيلهم وتفتيشهم شبه عراه بهدف إذلالهم، في الوقت الذي يتم فيه مصادرة العديد من مقتنياتهم خاصة المواد المكتوبة ذات الصلة بذكرياتهم وأفكارهم ويومياتهم الخاصة.
2. الظروف المعيشية للأسرى:
يكاد الأسرى يعيشون على حسابهم الخاص، فإدارة السجون لا تقدم لهم الحد الأدنى من حقوقهم التي تنص عليها لائحة الحقوق التي يقرها القانون الإسرائيلي على علاتها، وتجيز للسجانين إستخدام هذه اللائحة كوسيلة ضغط وإبتزاز بيدهم، فإدارة السجن هي التي تسمح أو تمنع أي حق من هذه الحقوق وفق مشيئتها رغم أنها حقوق أساسية، ويرتبط ذلك بسلوك الأسرى وفق روايتها، فمثلاً يحق لكل أسير إرسال رسالتين في الشهر لذويه وأربع بطاقات بريدية، البطاقات غير متوفرة والرسائل يتم إحتجازها والمماطلة في إرسالها أو الإدعاء أنه تم إرسالها وفقدت في البريد في الوقت الذي تكون قد أتلفت فيه، وتنص اللائحة على أنه لا يحق للسجانين اللجوء إلى التفتيش العاري إلا بموافقة الأسير نفسه في حال الإشتباه به، وعند رفضه لذلك يجب الحصول على موافقة مدير السجن بناء على إذن ضابط من مصلحة السجون، إلا أن الأسير الفلسطيني الذي يرفض هذا الإجراء يتم تكبيله والإعتداء عليه بالضرب وإنتزاع ملابسه بالقوة بعيداً عن إستصدرا القرار وفق الإجراءات المنصوص عليها.
وتجدر الإشارة هنا إلى أن إدارة السجن تسعى إلى تقليص الحقوق لتوفير النفقات على حساب الأسرى كعلامة من علامات النجاح والتقدم في سلم الرتب الإدارية للسجانين، فإنتزاع أي حق من هذه الحقوق وفرض قبوله على الأسرى يعتبر إنجاز في سجل من يقوم بذلك، فمثلاً مواد التنظيف يشتريها الأسرى على نفقتهم الخاصة بنسبة تتجاوز ال 90%، بالإضافة إلى أن الأسير لا يحصل من إدارة السجن سوى على ملابس السجن لمرة واحدة (جاكيت، بنطلون وقميص) ولا يتمكن من استبدالها بسهولة بعد أن تبلى، وعليه أن يتدبر نفسه بالملابس الشتوية والداخلية والمناشف، والأحذية والأغطية الشتوية والصيفية، والمخدات ووجه الفرشه....الخ، بمعنى آخر، لا يحصل الأسير من الإدارة إلا على الفرشة المهترئة التي يحتاج الأسرى إلى نضال طويل يصل حد الإضرابات عن الطعام أحياناً لكي يتم تجديدها، وكل الأغراض التي لا توفرها الإدارة يستطيع الأسير شراءها من كنتين السجن بأسعار مضاعفة عما هي عليه في الخارج، ومن هنا نكتشف أنه تم تحويل الأسرى إلى سوق إستهلاكي يدر ملايين الشواقل على إدارة مصلحة السجون، وطبعاً يضطر الأسرى إلى شراء هذه الأغراض لأنهم مجبرون على ذلك، وغير قادرين على فرض البديل في الوقت الراهن.
هذه الحالة السيئة تندرج على الوجبات الغذائية التي يتم تقديمها للأسرى، فهي سيئة من حيث القيمة والنوع، ولا تلبي الإحتياجات الغذائية الأساسية للأسير، لذلك يلجأ الأسرى إلى تناول الطعام بشكل جماعي، ويقومون باعادة طهيه، وتحسين جودته من خلال المشتريات المسموح لهم اقتناءها عبر الكانتين على حسابهم الخاص، ناهيك عن أنه لايتم تقديم السجائر الأربعة المقرة للأسير المدخن يومياً، وحرمان الأسرى من حصتهم في السجائر يعني توفير ملايين الشواقل شهرياً.
للحد من هذه الاشكاليات تقوم السلطة الفلسطينية بتغطية 400 شيكل للأسير شهرياً عبر اتفاق موقع بينها وبين مصلحة السجون، وشركة "ددش" الاسرائيلية، ومع أن الحكومة الإسرائيلية تلاحق مخصصات عوائل الأسرى إلا أنها لم تتطرق لمسألة الكانتين إطلاقاً لأن أموالها تصب في جيوبهم مباشرة، مما يؤكد نظرية تحويل الأسرى إلى سوق استهلاكي، ولولا هذا المبلغ الذي تقدمه السلطة لتحولت حياة الأسرى إلى جحيم لأنه يساهم في ردم الفجوة بين من يملك ومن لايملك، ويحقق نوعاً من المساواة، مع الأخذ بعين الإعتبار أن روح التضامن والحياة الجماعية المشتركة هي السمة الطاغية على حياة الأسرى خلف القضبان.
3. الإهمال الطبي:
تصنف الإنتهاكات الطبية من أخطر الإنتهاكات التي يتعرض لها الأسرى بالمقارنة مع بقية الإنتهاكات الأخرى، لإرتباطها المباشر بالحالة الصحية للأسير، والتي نجم عنها مئات الأمراض المزمنة وعشرات الشهداء، ناهيك عما تسببه من معاناة مستمرة وآلام متواصلة يرزح تحت وطأتها الأسير المريض لإكتفاء عيادات السجون بتقديم المسكنات فقط تجنباً لتكلفة العلاج الباهضه إلا في الحالات التي يحول فيها هذا العلاج بين الأسير وبين الوفاة، حيث يقدم له من باب تماشي الإدانات والانتقادات الدولية المترتبة على ذلك، وليس حرصاً على حياة الإنسان.
إن مشكلة المفات الطبية تبدأ منذ اللحظة الأولى لوقوع المناضل في الأسر، حيث يتواطأ الجهاز الطبي مع الجهاز الأمني، ويتيح للمخابرات إستجواب الأسرى خاصة أولئك المرضى والمصابون بإصابات خطيرة ويحتاجون إلى المكوث في المستشفيات تحت الإشراف الطبي المباشر، ومن المحرم أخلاقياً وإنسانياً نقلهم إلى أقبية التحقيق، إلا أن عقدة الأمن وذريعته تتيح للأجهزة الإسرائيلية المختصة وخاصة الطبية والقضائية تجاوز كل الإعتبارات الإنسانية فيما يخص الأسرى الفلسطينين.
وفي داخل السجن يعد الجهاز الطبي جزء أساسي من المؤسسة الأمنية، والطاقم الطبي في عيادات السجون مكون من ضباط أطباء، وسجانيين ممرضين، والعلاقة فيما بينهم وبين الأسرى هي علاقة سجين بسجان وليست علاقة مريض بطبيب، ويعود ذلك الإفتراض المترسخ في عقلية الجهاز الطبي بأن الأسير مجرد عدو، مخرب، وإرهابي، وعندما يخرج من زنزانته قاصداً العيادة، فإنه بالنسبة لهم يتمارض، أي يدعي المرض، ومن حالة الشك هذه تأخذ الإنتهاكات شرعيتها، ويحصل الإهمال الطبي على غطاءه الأمني والقانوني.
يضاف إلى جملة هذه الإنتهاكات مشاركة الطاقم الطبي في قمع الأسرى والإعتداء عليهم فيزيائياً لحظة يطلب منهم ذلك، خصوصاً أثناء المواجهات والصدامات التي تحدث في بعض الأحيان بين الجانبين، كما أن الطاقم الطبي هو الذي يقود ويشن حرب نفسية ضروس ضد الأسرى في أوقات الإضرابات المفتوحة عن الطعام بهدف كسر معنوياتهم وإرغامهم على فك إضرابهم لمنعهم من تحسين شروط حياتهم الإنسانية.
والأهم من كل ذلك أن المشفى المخصص للأسرى في سجن الرملة هو بمثابة قسم مثله في ذلك مثل أي قسم في سجن آخر، والفارق الوحيد أن قاطنية من المرضى، وأنه يحمل أسم مشفى من باب التمويه على الانتهاكات حتى أنه يفتقر للتجهيزات والمعدات الطبية، ولا تدخله الشمس مطلقاً، ونظام التهوية فيه سيئ للغاية، ولا يوائم قانون المساحة إطلاقاً، ومساحته الخارجية غير صالحة للمرضى. ولولا وجود بعض الأخوى الأسرى من الأصحاء الذين تطوعوا لخدمة أخوتهم المرضى، ويقومون على تضميد جراحهم، وتحضير الطعام لهم، والإهتمام بالنظافة العامة من مسح وغسل وجلي لأواني الطعام لتفاقمت أوضاعهم الصحية وازدادت سوءاً أضعافاً مضاعفة.
وفي هذا السياق تشير الكثير من التقارير الصادرة عن منظمات حقوق الإنساني بما فيها منظمة "بتسيلم" الإسرائيلية إلى قيام سلطات الإحتلال بسرقة أعضاء الأسرى الشهداء وعشرات الأمتار من جلود من يتم إحتجازهم في مقابر الأرقام، واللافت للنظر أنه في العام 1996 قامت (داليا إيتسك) التي كانت تشغل منصب رئيس "الكنيست" في ذلك الوقت بالإعتراف إلى أن إسرائيل قامت بإجراء أكثر من 1000 تجربة طبية لصالح شركات الأدوية الإسرائيلية وأخرى عالمية على الأسرى الفلسطينيين إبان سنوات الإنتفاضة الأولى.
4. انتهاكات البوسطة:
البوسطة، هي المركبة التي يتم بواسطتها نقل الأسرى فيما بين السجون وإلى المحاكم، وهي عبارة عن شاحنة من نوع فولفو أو مرسيدس، يوحي هيكلها الخارجي بفخامتها، بينما هي من الداخل عبارة عن كتلة صلبة من الحديد، مقسمة إلى ناحيتين، واحدة جماعية وأخرى فردية أو مزدوجة، وأحياناً تتسع لأربعة أسرى، غير أن مقاعدها مصنوعة من الحديد.
تتحول البوسطة إلى فرن في فصل الصيف وإلى ثلاجة في فصل الشتاء، ويتم حشر الأسرى في داخلها مكبلي الأيدي والأرجل بأصفاد من حديد لفترات تتراوح بين الساعتين والإثنتي عشر ساعة دون أن يتمكنوا من استخدام دورة المياه، إلا للبعض منهم بعد مشاجرة طويلة ومرهقة مع السجانين في محطات التوقف بين السجون.
تعد البوسطة بالنسبة للأسرى وحش من حديد، ورحلة البوسطة هي رحلة عذاب حقيقي خاصة إذا كانت نقلية الأسير تتم بين سجون الشمال وسجون الجنوب لأنها تعني يومين متواصلين من العذاب، وحتى يخفف الأسرى على أنفسهم القليل من عذاب البوسطة يلجأون إلى الصيام حتى لايضطروا إلى خوض معركة استخدام دورة المياه مع السجانين، ويتجنبون بذلك الأوضاع المحرجة التي تنتهك خصوصية الإنسان.
أما ما لايمكن تجنبه فهو أمراض البواسير والروماتيزم وأوجاع الظهر التي أصابت مئات الأسرى جراء كثرة تنقلاتهم بين السجون، خاصة أولئك الناشطين في مواجهة الإدارة التي تستخدم البوسطة كوسيلة قمع وردع للأسير، لأنها تدرك أثارها السلبية على الأسرى لدرجة يرفض فيها الأسرى المرضى الذهاب إلى الفحص الطبي في سجن الرملة خوفاً من الأضرار التي تزيد من أوضاعهم الصحية سوءاً جراء إصرار الإدارة على نقلهم عبر البوسطة، وعند توتر الأوضاع في بعض السجون لايتردد ضباط الإستخبارات في تهديد الأسرى علناً باستخدام البوسطة في حال لم يتراجعا عن خطواتهم الإحتجاجية أو لتحسين شروط حياتهم والمطالبة بحقوقهم!!
5. العقوبات الجماعية:
منذ النكبة وحتى اليوم اعتادت المؤسسة الأمنية الصهيونية تطبيق سياسة العقوبات الجماعية ضد الفلسطنيين من أجل قتل جذوة الثورة ومقاومة الإستعمار في نفوسهم، وبالنظر لطبيعة حالة هذه المؤسسة انتقلت هذه السياسة لداخل السجون، فالأسير الذي يرتكب مخالفة قانونية من وجهة نظرهم لا تخضع لعقوبة فردية فقط، بل تنسحب هذه العقوبة لتشمل كل الأسرى في السجن الذي يحتجز فيه، وأحياناً تتجاوزه لتطال كل السجون.
ولمقاربة الفكرة، نستشهد ببعض الأمثلة:- كانت زيارة عوائل الأسرى لذويهم تشمل الأقارب من الدرجة الثانية، وعندما أقدم أحد هؤلاء الأقارب على محاولة تهريب جهاز خلوي لقريبه داخل السجن، وضبطه متلبساً، تم وضع الأسير في العزل الإنفرادي، ونقل من السجن الذي كان فيه، في ذات الوقت أتخذ قرار حرمان كل الأسرى من زيارة الدرجة الثانية، وحصرها في أقارب الدرجة الأولى، وعندما توجه أحد الأسرى لما يسمى بمحكمة العدل العليا ضد هذا القرار، سمحت له المحكمة وحده بزيارة أقاربه على أن يقوم بتقديم لائحة بأسماء خمسين شخصاً فقط، ومن هذه المفارقة العجيبة نستشف حجم التعاون بين المؤسستين القضائية ومصلحة السجون، ففي الوقت الذي جرى فيه حرمان الأسرى من الزيارة بشكل جماعي تمت الموافقة القضائية على إعادتها بشكل فردي.
مثال آخر، عندما يلجأ أحد الأسرى للدفاع عن نفسه لحظة يعتدي عليه أحد السجانين بالقوة، تقوم إدارة السجن على إتخاذ إجراءات عقابية، فتقوم بإغلاق القسم الذي يتواجد فيه هذا الأسير، وتُحيل غرفه إلى زنازين بعد أن تجردها من كل الأدوات الكهربائية (التلفاز، البلاطة، القمقم، والمقتنيات الشخصية)، والذريعة، أن الأسرى لم يسارعوا إلى قمع هذا الأسير وردعه، إن المطلوب من الأسرى في هذه الحالة وهو إدانة ومعاقبة أنفسهم بأنفسهم بغض النظر عن حقوقهم.
إن العقوبات الجماعية تمثل انتهاكاً صارخاً لكل القيم والأعراف والأخلاق والقوانين الإنسانية.
6. الإنتهاكات بحق الأسيرات:
لا تراعي إدارة مصلحة السجون خصوصية الأسيرة العربية المسلمة، حيث تخضع الأسيرات لمختلف الشروط القاسية التي يرزح تحت تأثيرها الأسرى، إلى جانب ذلك تُستباح خصوصية المرأة من خلال إدخال سجانين رجال إلى الأقسام الخاصة بالنساء، مما يبقيهن في حالة توتر وإستنفار دائمتين، الأمر الذي ينعكس سلباً على حالتهن النفسية، كما وتواجه الأسيرات مشكلة كبيرة في شراء الإحتياجات الخاصة بالمرأة من كانتين السجن.
7. الإنتهاكات بحق الأشبال:
يُجسد الأشبال صورة أخرى عن صور هذه الإنهاكات، ففي مخالفة فاضحة لكل القيم الإنسانية والقوانين الدولية، تنتزع دولة الإحتلال هؤلاء الصبية من دائرة القاصرين، وتتعاطى معهم كما لو كانوا راشدين بالغين، وبالتالي تزج بهم داخل السجون بدلاً من إحتجازهم في مؤسسات خاصة بتأهيل وإرشاد الأطفال، وتنتزعهم من طفولتهم حتى تعاملهم معاملة الأسرى الراشدين، وتطبق عليهم ذات القوانين سالفة الذكر.
8. احتجاز جثامين الأسرى الشهداء:
لايوجد قانون أخلاقي، أو أي شكل من أشكال القانوني الانساني، قادر على ردع وحشية الاحتلال الصهيوني، فمازالت سلطات الاحتلال تمارس سياسة الابتزار من خلال احتجاز جثامين الأسرى الذين تم اعدامهم داخل غرف التحقيقن أو جراء الاعتداء عليهم من قبل السجانين، وأولئك الذين تم قتلهم على أسرة المرض نتيجة الاهمال الطبي المتعمد، وذلك من أجل تحقيق مكاسب سياسية وتنازلات من الجهات الفلسطينية الرسمية مقابل تحرير هذه الجثامين، وهناك عشرات السرى لاتزال رفاتهم محتجزة في مقابر الأرقام. ومؤخراً تم احتجاز عدد من الشهداء الأسرى في ثلاجات الموتى، ومن بينهم كل من:- عزيز عويسان، فارس بارود، وبسام السائح، والعريب في الأمر أن هذا الانتهاك السافر لايحرك الضمير الانساني الدولي.
9. الإنتهاكات خلال الإضرابات المفتوحة عن الطعام:
خلال الاضرابات عن الطعام يتعرض الأسرى لشتى أشكال التنكيل، علماً أن هذه الاضرابات تحمثل الملجأ الأخير للأسرى للدفاع عن حقوقهم المنتهكة ويكفلها لم القانوني الدولي الانساني، ومع ذلك تهاجم قوات القمع التابعة لمصلحة السجون بمجرد الإعلان عن افضراب، وتقوم بتعريتهم من ملابسهم بالقوة بقصد الاهانة والاذلال، وتباشر إلى نقلهم المستمر من سجن إلى آخر ومن قسم إلى قسم ومن زنزانة إلى زنزانة بهدف انهاكهم جسدياً واستنزاف طاقتهم لكسر اضرابهم. كما وتحرمهم من ابسط حقوقهم الانسانية، فيمنعونهم من تقليم أظفافرهم، ومن حلق ذقونهم، ومن رؤية وجوههم في المرآه، ويجبرون على غسل ملابسهم بأنفسهم، ولايتم تجديد ملابسهم الداخلية أو المناشف طوال فترة الاضراب.
في ذات الوقت تعتمد إدارة السجون على ادخال بعض السجناء الجنائيين إلى الممرات داخل أقسام المضربين وتسمح لهم بطهو الطعام، ناهيك عن حفلات الشواء التي يقوم بها السجان تحت شبابيك زنازين الأسرى المضربين.
والأخطر من كل ذلك الحرب النفسية التي تشنها عيادات السجون، ويتجند فيها الأطباء والممرضون لإجبار الأسرى على كسر إضرابهم، حيث تتحول العيادات في هذه الأوقات إلى أسوأ أدوات القمع، ففي كثير من الأحيان تمتنع عن تقديم الخدمات الطبية للأسير الذي يتعرض لإنتكاسه مرضية كوسيلة للضغط عليه لفك إضرابه مقابل تلقي الخدمة الطبية.
كما يتعمد الطاقم الطبي وضع مختلف أصناف الطعام داخل العيادة لإغراء بعض الأسرى بالأكل ودفعهم إلى فك الإضراب، وعند فشلهم يعرضون على الأسير تناول اللبن أو الحليب باعتبار مدعم غذائي لايؤدي إلى فك الإضراب، وفي حال إنطلاء هذه الحيلة على الأسير يقومون بتصويره، ونقله مباشرة إلى أقسام غير المضربين.
وفي فترة الإضراب يتم حرمان الأسرى المدخنين من السجائر، ويوظف الدخان كوسيلة ضغط، ومع الأسف يمكن القول أن هذه الوسيلة أنجع وسيلة ساهمت في فك البعض لإضرابهم مع أن نسبة المنهارين تبقى ضئيلة جداً.
وأيضا يتم استفزاز الأسرى بجرهم إلى صدام مباشر مع السجانين إما بواسطة الشتائم النابية أو المعاملة الخشنة، وعند أقل ردة فعل من الأسرى يبادرون إلى رشهم بالغاز والمسيل للدموع أو بالماء إلى جانب اقتحام زنازينهم والاعتداء عليهم بالضرب المبرح.
رابعاً: الإنتهاكات الخاصة بعوائل الأسرى:
يخضع أهالي الأسرى لمنطق العقوبات الجماعية، حيث تباشر سلطات الإحتلال إلى هدم بيوت عوائل الأسرى من منفذي العمليات الفدائية، ويجري اعتقال ذوي الأسير وإخضاعهم لأبشع أشكال التحقيق، والعمل على إهاتهم وإذلالهم لمعرفة إذا ما كانوا على دراية بنوايا أبناءهم، ويوجد وراء القضبان العديد من أمهات وآباء وأخوة الأسرى لتقديمهم المساعدة لأبنائهم بعد تنفيذ العمليات، وهذه المساعدة لا تتعدى تقديم الطعام والإيواء.
يضاف إلى ذلك حرمان أقارب الأسرى من زيارة أبنائهم داخل السجون بحجج وذرائع واهية، منها عدم وجود صلة قربة بين الإبن وأمه، أو سبب وجود ملف أمني لا أحد يعرف فحواه، ناهيك عن عملية الإذلال على الحواجز العسكرية، وها هم أسرى قطاع غزة وعوائلهم يخضعون لعقوبات جماعية منذ ما يقارب الأربعة عشر عاماً ومن بينهم بعض الأسرى الذين لم يحصلوا على زيارة واحدة على الأقل على مدار عشر سنوات أو أكثر.
خامساً: الانتهاكات النفسية:
كل أشكال الانتهاكات سالفة الذكر، لها انعكاسات نفسية مباشرة على الأسرى وعلى ذويهم في ذات الوقت، الأمر الذي يضاعف المعاناة، ويخلف ندوباً نفسية عميقة، وتجدر الاشارة في هذا السياق إلى لجوء سلطات الاحتلال إلى حرمان الأسير أو ذويه من الزيارة، والتي تتجلى بشكل واضح مع أسرى قطاع غزة والأسرى العرب، فهناك من لم يتلق زيارة واحدة من ذويه منذ أكثر من خمس سنوات.
وكذلك تتعمد سلطات الاحتلال اهانة أهالي الأسرى أثناء تنقلهم عبر الحواجز العسكرية على مرأى ومسمع موظفي الصليب الاحمر الدولي الذين ينظمون هذه الزيارات ويرافقون العوائل إلى السجون، ناهيك عن التفتيش المذل الذي يمس بالكرامة الانسانية لذوي الأسرى على بوابات السجون.
كما ويتعرض الأسرى أنفسهم لهذا الشكل من المعاناة المتواصلة، فالتفتيشات الليلية واقتحام قوات القمع المدججة بالسلاح لمجرد الارهاب واستعراض القوة مستمرة، فإهانة الأسرى وانتزاع شعورهم بالاستقرار سياسة منهجية تتبناها مصلحة السجون، وتتجسد في نقلهم المتواصل بين السجون أو بين الأقسام المختلفة في السجن الواحد.
هذه مجرد رواية مبسطة حول حجم الإنتهاكات التي يعاني منها الأسرى الفلسطينيين، فلو دخلنا إلى التفاصيل لأحتجنا إلى دراسة كاملة لتغطية الموضوع، ونأمل من خلال هذه الورقة تسليط الضوء على الجوانب التي تتضمنها هذه الإنتهاكات بهدف خلق أفق بحثي في المستقبل لكل من يهتم بهذا المجال.
لجنة الأسرى الفلسطينيين للدفاع عن حقوق الإنسان
دراسة بقلم: الأسير حسام شاهين
• مقدمة:
عمدت سلطات الإحتلال الإسرائيلي إلى إنتهاج العديد من السياسات المموهة التي تمس بحقوق الأسرى الفلسطينيين وتنتقص منهم، لأن القاعده التي تنطلق منها في معالجة قضايا الأسرى ليست قاعدة قانونية مبنية على أرضية الحقوق بقدر ما هي قاعدة تهدف إلى ردع الفلسطيني باعتباره "إرهابي"، حتى وإن تم تغليفها صورياً بمنظومة قانونية لكي يتم تسويقها دولياً باعتبار "اسرائيل" دولة قانون بدليل كيفية تعاملها مع أعدائها، الأمر الذي يساهم في الترويج لإسرائيل "كدولة" ديمقراطية.
إذا ما أردنا البحث في شكل وفحوى هذه الانتهاكات سنجد أنها ولدت مع ولادة دولة الإحتلال، وطالت مختلف مناحي الحياة، وهي تسير باتجاهين متوازيين، باتجاه الأسير نفسه، وباتجاه عائلته في نفس الوقت، وتنشطر إلى قسمين: انتهاكات مادية، وانتهاكات نفسية، لأنه كما وسبقت الإشارة، يتجلى تقييم هذه السياسات بشكل واضح من خلال الكشف عن الأهداف الكامنة وراء انتهاجها، فالقضاء على ارادة الفلسطينين والحاق الهزيمة بهم وإخضاع الإنسان الفلسطيني لشروط الإحتلال، والتعايش معه، وردع روح المقاومة لديه، وكبح نزعة التمرد والثورة على الظلم، وغيرها من أهداف في ذات السياق، هو ما تسعى إسرائيل إلى تحقيقه، لأن الصراع مبني على تحطيم الرواية الفلسطينية النقيض الحقيقي والطبيعي للرواية الصهيونية، وهذا لن يتم إلا بقهر الإنسان الفلسطيني، وبالتالي يصبح الإنتهاك مبدأ وليس أسلوب وهو الثابت الوحيد في حياة الأسرى، بينما تظهر إسرائيل غير ذلك في معادلة الميزان القانوني الذي تحاول بواسطته تجميل صورتها أمام العالم الذي فشل حتى الآن في إدخال لجنة حقوقية للإطلاع على أوضاع الأسرى رغم المطالبات العديدة بذلك. وحتى نكون أكثر دقة لابد من إستعراض موجز لأهم هذه الإنتهاكات التي تطال قرابة أل 6000 أسير وأسيرة على إمتداد أكثر من سبعة عشر سجن ومعتقل ومركز تحقيق.
• التصنيف التمهيدي للإنتهاك:
دأبت إدارة مصلحة السجون بالتعاون مع المؤسسة الأمنية الإسرائيلية على تصنيف الأسرى الفلسطينيين ضمن فئة "الأسرى الأمنيين" لتمييزهم عن الأسرى الجنائيين، لكن هذا التصنيف قائم على اعتبارات سياسية من ناحية حكومة الإحتلال، وعلى إعتبارات إجرائية بمسوغات قانونية من ناحية الأسرى الفلسطينين بهدف اسقاط الصفة السياسية عنهم، وذلك لتبرير الإنتقاص من حقوقهم كونهم يشكلون خطراً أمنياً دائماً، وبالتالي يحتاج التعاطي معهم إلى إتخاذ إجراءات مشددة بحكم التهديد الأمني الذي يمثلوه وليس من باب الحرمان والإنتهاك كما يدعي الأسرى، وبهذا التصنيف يتم التمهيد لكل الإنتهاكات اللاحقة داخل السجون.
أولاً: الإنتهاكات أثناء الإعتقال:-
إن الطريقة التي تمارس بها دولة الإحتلال اعتقالاتها للناشطين السياسيين الفلسطينيين، والتي تتجسد بمحاصرة البيوت، واقتحامها بمئات الجنود بأعتى أنواع الأسلحة في ساعات الليل المتأخرة، وإرهاب ساكينها العزل، والإعتداء عليهم بالضرب إذا ما عبروا عن احتجاجهم إلى جانب التنكيل بكل من يتم إعتقاله سعياً إلى إرغامه على الإعتراف بالتهمة المعدة له سلفاً، وحرمانه من الإلتقاء بمحاميه ومنع المحامي من حضور جلسات التحقيق خصوصاً مع القاصرين، كل ذلك يمثل الأرضية الخصبة لجملة الإنتهاكات اللاحقة، وعليه تقوم سلطات الإحتلال بوضع كل هذه الممارسات في قالب قانوني يساهم الأسرى الفلسطينيين والمؤسسة الرسمية الفلسطينية إلى حد ما بتشريعه من خلال قبول التعامل مع مخرجاته، مما يساعد على منح هذه السياسات قوة تمويهية إضافية، ويعيق من إمكانية فضحها وتقويضها، الأمر الذي يستدعي إعادة النظر بطريقة جدية وإستراتيجية في إمكانية مقاطعة محاكم الإحتلال العسكرية، وإيجاد البديل الفلسطيني المقاوم حتى وإن تطلب ذلك الأمر المزيد من التضحية!!
ثانياً: الإنتهاكات خلال التحقيق:
يتعرض الأسرى الفلسطينين خلال عملية التحقيق لشتى أنواع التعذيب النفسي، والجسدي، حيث يتم إحتجازهم في ظروف خالية من الشروط الإنسانية، فيحرمون من النوم لساعات طويلة، ويتم تكبيلهم وشبحهم في أوضاع مؤلمة لعدة أيام ويمنعون فيها من الإستحمام، وفي بعض الأحيان يضطر جزء من الأسرى إلى التبول على أنفسهم جراء رفض السماح لهم باستخدام دورة المياه إلا إذا اعترفوا بالتهم الموجهة إليهم، فأي إنتهاك أبشع من إستخدام حاجات الإنسانية الحيوية كوسيلة لإنتزاع المعلومات منه؟؟
وفي بعض الأوقات يتم اعتقال عدد من أفراد العائلة وبخاصة الوالدين أو الزوجة إن وجدت، ويعمد المحققين إلى السماح للأسير بصورة غير مباشرة لرؤيتهم أو معرفة وجودهم داخل الحجز بهدف الضغط عليه، وفي أحيان أخرى يتم وضعه بمواجهة مباشرة معهم للإضرار بمعنوياته، وإلحاق الأذى النفسي به لدفعه إلى الإدلاء بالمعلومات التي يسعون إليها، وتتشعب الإنتهاكات لتشمل عزل الأسير في العزل الإنفرادي بعيداً عن التواصل مع أي شكل من أشكال الحياة سوى السجان الذي يحضر له الطعام في الأوقات المخصصة لذلك، ويستمر هذا العزل لفترات زمنية طويلة للإيحاء للأسير بأن كل العالم تخلى عنه، والمخرج الوحيد أمامه للخلاص من هذا الجحيم هو الإستجابة لمطالب المحققين.
كما أنه تم تجهيز بعض الأقسام في عدد من السجون وإسكانها بالمتعاونين لكي يقوموا بتمثيل دور الأسرى ويخدعوا المعتقلين الجدد لكي يدلو لهم بمعلومات حول أنشطتهم السياسية، وعند فشل أسلوب الإطراء وتضخيم (الانا) لديهم، والإيحاء بأن إثبات وطنيتهم منوط بحجم المعلومات التي يقدمونها وتؤكد مشاركتهم في الفعاليات الوطنية ذلك، وفي حال فشل هذا الأسلوب يتم اللجوء إلى أسلوب استخدام القوة واتهام الضحية داخل هذا الشرك بأنه متعاون مع المخابرات، حيث يدفعه جهله إلى الدفاع عن نفسه بالبوح بأية معلومات ليظهر لهم وطنيته، ومع ذلك تتم إدانة هؤلاء الأسرى ومحاكمتهم رغم التأكد من عدم صحة المعلومات الواردة في لائحة الإتهام، أي بمعنى محاكمتهم على نواياهم فقط. وهذه الأقسام هي ما تعرف اليوم بغرف العار أو أقسام العصافير.
ثالثاً: الإنتهاكات داخل السجن:
تشمل هذه الإنتهاكات مختلف المجالات الحياتية التي يتضمنها القانون الإنساني ويصنفها كحقوق أساسية للأسرى والمعتقلين في كل أنحاء العالم وفق إتفاقية جنيف الرابعة، غير أن دولة الإحتلال تعتبر نفسها فوق القانون، وتدير ظهرها لمنظومة الأعراف الدولية، مقدمة نفسها للعالم بأنها تتصدى للإرهاب بالإنابة عنه، في محاولة يائسة يتبناها بعض حلفاء الإحتلال، ولا تنطلي على الغالبية العظمى من دول العالم إلا أنه مع الأسف الشديد لا يتخذ أية إجراءات عقابية ضد إسرائيل، وتكتفي هذه الدول منفردة أو كمجموعة دولية (مجلس حقوق الإنسان) بشجب وإدانة الممارسات الإسرائيلية، الأمر الذي لا يؤثر على إسرائيل بل يشجعها أكثر على إتهام المؤسسة الدولية بالانحياز لصالح الفلسطينين من جهة، والإيغال في اعتداءاتها بحق الأسرى من جهة ثانية، ويمكننا تصنيف هذه الإنتهاكات على النحو التالي:
1. الظروف الحياتية للأسرى:
يُحتجز الأسرى في أقسام ينقصها الكثير من الشروط الصحية، حيث يوجد عدد كبير من الأسرى داخل الزنزانة الواحدة، ومع تزايد وتيرة الإعتقالات يبلغ الإكتظاظ ذروته بما يؤدي إلى إجبار أسيرين أو أكثر للنوم على الأرض، علماً أن عدد الأبراش الموجودة في كل زنزانة بغض النظر عن مساحتها، هي دائماً ضعف العدد المسموح به دولياً، وفي الأونة الأخيرة بدأت سلطات السجون بتطبيق جزئي لقانون المساحة كمعيار من معايير شراكتها مع الإتحاد الاوروبي.
كما أن الأقسام محكمة الإغلاق، وتفتقر للتهوية الصحية، ولا تدخلها الشمس، وتعاني جدرانها من الرطوبة، ويكثر فيها انتشار الحشرات الضارة وتحديداً الصراصير والبق، وتأبى إدارة السجون معالجة هذه المشاكل باعتبارها جزء من العقوبة التي تبقي الأسير في حالة إنزعاج وتوتر وضغط دائمة.
أما (الفورة) الساحات المخصصة لتنزه الأسرى، فهي ذات مساحات صغيرة نسبياً، وبالكاد تتسع لجزء من الأسرى المتنزهين في الأوقات المخصصة لهم، إلى جانب أنها ذات جدران عالية، وتكون مضغوطة مثل العلبة، وباستمرار يسمع فيها صدى الصوت مثل طنين النحل، والسبب الذي يدفع بعدد من الأسرى إلى العزوف عن الخروج لهذه الساحات مما يتسبب لهم بمشاكل صحية أخرى، ناهيك عن أنها تفتقر للأدوات الرياضية المتاحة للسجناء الجنائيين، ومعظم الأقسام ينقصها محلقة صحية ومكتبة عامة.
تشهد أقسام الأسرى اقتحامات مستمرة من قبل قوات القمع الخاصة بإدارة السجون، وعلى الأغلب تكون هذه الإقتحامات في ساعات الليل المتأخرة أو الصباح الباكر، كل ذلك بذرائع واهية يأتي في مقدمتها التفتيش عن أجهزة الهاتف النقال الذي تعتقد الإدارة أن الأسرى قاموا بتهريبها، وفي هذه الحملات يتم الإعتداء على الأسرى، ويجري تكبيلهم وتفتيشهم شبه عراه بهدف إذلالهم، في الوقت الذي يتم فيه مصادرة العديد من مقتنياتهم خاصة المواد المكتوبة ذات الصلة بذكرياتهم وأفكارهم ويومياتهم الخاصة.
2. الظروف المعيشية للأسرى:
يكاد الأسرى يعيشون على حسابهم الخاص، فإدارة السجون لا تقدم لهم الحد الأدنى من حقوقهم التي تنص عليها لائحة الحقوق التي يقرها القانون الإسرائيلي على علاتها، وتجيز للسجانين إستخدام هذه اللائحة كوسيلة ضغط وإبتزاز بيدهم، فإدارة السجن هي التي تسمح أو تمنع أي حق من هذه الحقوق وفق مشيئتها رغم أنها حقوق أساسية، ويرتبط ذلك بسلوك الأسرى وفق روايتها، فمثلاً يحق لكل أسير إرسال رسالتين في الشهر لذويه وأربع بطاقات بريدية، البطاقات غير متوفرة والرسائل يتم إحتجازها والمماطلة في إرسالها أو الإدعاء أنه تم إرسالها وفقدت في البريد في الوقت الذي تكون قد أتلفت فيه، وتنص اللائحة على أنه لا يحق للسجانين اللجوء إلى التفتيش العاري إلا بموافقة الأسير نفسه في حال الإشتباه به، وعند رفضه لذلك يجب الحصول على موافقة مدير السجن بناء على إذن ضابط من مصلحة السجون، إلا أن الأسير الفلسطيني الذي يرفض هذا الإجراء يتم تكبيله والإعتداء عليه بالضرب وإنتزاع ملابسه بالقوة بعيداً عن إستصدرا القرار وفق الإجراءات المنصوص عليها.
وتجدر الإشارة هنا إلى أن إدارة السجن تسعى إلى تقليص الحقوق لتوفير النفقات على حساب الأسرى كعلامة من علامات النجاح والتقدم في سلم الرتب الإدارية للسجانين، فإنتزاع أي حق من هذه الحقوق وفرض قبوله على الأسرى يعتبر إنجاز في سجل من يقوم بذلك، فمثلاً مواد التنظيف يشتريها الأسرى على نفقتهم الخاصة بنسبة تتجاوز ال 90%، بالإضافة إلى أن الأسير لا يحصل من إدارة السجن سوى على ملابس السجن لمرة واحدة (جاكيت، بنطلون وقميص) ولا يتمكن من استبدالها بسهولة بعد أن تبلى، وعليه أن يتدبر نفسه بالملابس الشتوية والداخلية والمناشف، والأحذية والأغطية الشتوية والصيفية، والمخدات ووجه الفرشه....الخ، بمعنى آخر، لا يحصل الأسير من الإدارة إلا على الفرشة المهترئة التي يحتاج الأسرى إلى نضال طويل يصل حد الإضرابات عن الطعام أحياناً لكي يتم تجديدها، وكل الأغراض التي لا توفرها الإدارة يستطيع الأسير شراءها من كنتين السجن بأسعار مضاعفة عما هي عليه في الخارج، ومن هنا نكتشف أنه تم تحويل الأسرى إلى سوق إستهلاكي يدر ملايين الشواقل على إدارة مصلحة السجون، وطبعاً يضطر الأسرى إلى شراء هذه الأغراض لأنهم مجبرون على ذلك، وغير قادرين على فرض البديل في الوقت الراهن.
هذه الحالة السيئة تندرج على الوجبات الغذائية التي يتم تقديمها للأسرى، فهي سيئة من حيث القيمة والنوع، ولا تلبي الإحتياجات الغذائية الأساسية للأسير، لذلك يلجأ الأسرى إلى تناول الطعام بشكل جماعي، ويقومون باعادة طهيه، وتحسين جودته من خلال المشتريات المسموح لهم اقتناءها عبر الكانتين على حسابهم الخاص، ناهيك عن أنه لايتم تقديم السجائر الأربعة المقرة للأسير المدخن يومياً، وحرمان الأسرى من حصتهم في السجائر يعني توفير ملايين الشواقل شهرياً.
للحد من هذه الاشكاليات تقوم السلطة الفلسطينية بتغطية 400 شيكل للأسير شهرياً عبر اتفاق موقع بينها وبين مصلحة السجون، وشركة "ددش" الاسرائيلية، ومع أن الحكومة الإسرائيلية تلاحق مخصصات عوائل الأسرى إلا أنها لم تتطرق لمسألة الكانتين إطلاقاً لأن أموالها تصب في جيوبهم مباشرة، مما يؤكد نظرية تحويل الأسرى إلى سوق استهلاكي، ولولا هذا المبلغ الذي تقدمه السلطة لتحولت حياة الأسرى إلى جحيم لأنه يساهم في ردم الفجوة بين من يملك ومن لايملك، ويحقق نوعاً من المساواة، مع الأخذ بعين الإعتبار أن روح التضامن والحياة الجماعية المشتركة هي السمة الطاغية على حياة الأسرى خلف القضبان.
3. الإهمال الطبي:
تصنف الإنتهاكات الطبية من أخطر الإنتهاكات التي يتعرض لها الأسرى بالمقارنة مع بقية الإنتهاكات الأخرى، لإرتباطها المباشر بالحالة الصحية للأسير، والتي نجم عنها مئات الأمراض المزمنة وعشرات الشهداء، ناهيك عما تسببه من معاناة مستمرة وآلام متواصلة يرزح تحت وطأتها الأسير المريض لإكتفاء عيادات السجون بتقديم المسكنات فقط تجنباً لتكلفة العلاج الباهضه إلا في الحالات التي يحول فيها هذا العلاج بين الأسير وبين الوفاة، حيث يقدم له من باب تماشي الإدانات والانتقادات الدولية المترتبة على ذلك، وليس حرصاً على حياة الإنسان.
إن مشكلة المفات الطبية تبدأ منذ اللحظة الأولى لوقوع المناضل في الأسر، حيث يتواطأ الجهاز الطبي مع الجهاز الأمني، ويتيح للمخابرات إستجواب الأسرى خاصة أولئك المرضى والمصابون بإصابات خطيرة ويحتاجون إلى المكوث في المستشفيات تحت الإشراف الطبي المباشر، ومن المحرم أخلاقياً وإنسانياً نقلهم إلى أقبية التحقيق، إلا أن عقدة الأمن وذريعته تتيح للأجهزة الإسرائيلية المختصة وخاصة الطبية والقضائية تجاوز كل الإعتبارات الإنسانية فيما يخص الأسرى الفلسطينين.
وفي داخل السجن يعد الجهاز الطبي جزء أساسي من المؤسسة الأمنية، والطاقم الطبي في عيادات السجون مكون من ضباط أطباء، وسجانيين ممرضين، والعلاقة فيما بينهم وبين الأسرى هي علاقة سجين بسجان وليست علاقة مريض بطبيب، ويعود ذلك الإفتراض المترسخ في عقلية الجهاز الطبي بأن الأسير مجرد عدو، مخرب، وإرهابي، وعندما يخرج من زنزانته قاصداً العيادة، فإنه بالنسبة لهم يتمارض، أي يدعي المرض، ومن حالة الشك هذه تأخذ الإنتهاكات شرعيتها، ويحصل الإهمال الطبي على غطاءه الأمني والقانوني.
يضاف إلى جملة هذه الإنتهاكات مشاركة الطاقم الطبي في قمع الأسرى والإعتداء عليهم فيزيائياً لحظة يطلب منهم ذلك، خصوصاً أثناء المواجهات والصدامات التي تحدث في بعض الأحيان بين الجانبين، كما أن الطاقم الطبي هو الذي يقود ويشن حرب نفسية ضروس ضد الأسرى في أوقات الإضرابات المفتوحة عن الطعام بهدف كسر معنوياتهم وإرغامهم على فك إضرابهم لمنعهم من تحسين شروط حياتهم الإنسانية.
والأهم من كل ذلك أن المشفى المخصص للأسرى في سجن الرملة هو بمثابة قسم مثله في ذلك مثل أي قسم في سجن آخر، والفارق الوحيد أن قاطنية من المرضى، وأنه يحمل أسم مشفى من باب التمويه على الانتهاكات حتى أنه يفتقر للتجهيزات والمعدات الطبية، ولا تدخله الشمس مطلقاً، ونظام التهوية فيه سيئ للغاية، ولا يوائم قانون المساحة إطلاقاً، ومساحته الخارجية غير صالحة للمرضى. ولولا وجود بعض الأخوى الأسرى من الأصحاء الذين تطوعوا لخدمة أخوتهم المرضى، ويقومون على تضميد جراحهم، وتحضير الطعام لهم، والإهتمام بالنظافة العامة من مسح وغسل وجلي لأواني الطعام لتفاقمت أوضاعهم الصحية وازدادت سوءاً أضعافاً مضاعفة.
وفي هذا السياق تشير الكثير من التقارير الصادرة عن منظمات حقوق الإنساني بما فيها منظمة "بتسيلم" الإسرائيلية إلى قيام سلطات الإحتلال بسرقة أعضاء الأسرى الشهداء وعشرات الأمتار من جلود من يتم إحتجازهم في مقابر الأرقام، واللافت للنظر أنه في العام 1996 قامت (داليا إيتسك) التي كانت تشغل منصب رئيس "الكنيست" في ذلك الوقت بالإعتراف إلى أن إسرائيل قامت بإجراء أكثر من 1000 تجربة طبية لصالح شركات الأدوية الإسرائيلية وأخرى عالمية على الأسرى الفلسطينيين إبان سنوات الإنتفاضة الأولى.
4. انتهاكات البوسطة:
البوسطة، هي المركبة التي يتم بواسطتها نقل الأسرى فيما بين السجون وإلى المحاكم، وهي عبارة عن شاحنة من نوع فولفو أو مرسيدس، يوحي هيكلها الخارجي بفخامتها، بينما هي من الداخل عبارة عن كتلة صلبة من الحديد، مقسمة إلى ناحيتين، واحدة جماعية وأخرى فردية أو مزدوجة، وأحياناً تتسع لأربعة أسرى، غير أن مقاعدها مصنوعة من الحديد.
تتحول البوسطة إلى فرن في فصل الصيف وإلى ثلاجة في فصل الشتاء، ويتم حشر الأسرى في داخلها مكبلي الأيدي والأرجل بأصفاد من حديد لفترات تتراوح بين الساعتين والإثنتي عشر ساعة دون أن يتمكنوا من استخدام دورة المياه، إلا للبعض منهم بعد مشاجرة طويلة ومرهقة مع السجانين في محطات التوقف بين السجون.
تعد البوسطة بالنسبة للأسرى وحش من حديد، ورحلة البوسطة هي رحلة عذاب حقيقي خاصة إذا كانت نقلية الأسير تتم بين سجون الشمال وسجون الجنوب لأنها تعني يومين متواصلين من العذاب، وحتى يخفف الأسرى على أنفسهم القليل من عذاب البوسطة يلجأون إلى الصيام حتى لايضطروا إلى خوض معركة استخدام دورة المياه مع السجانين، ويتجنبون بذلك الأوضاع المحرجة التي تنتهك خصوصية الإنسان.
أما ما لايمكن تجنبه فهو أمراض البواسير والروماتيزم وأوجاع الظهر التي أصابت مئات الأسرى جراء كثرة تنقلاتهم بين السجون، خاصة أولئك الناشطين في مواجهة الإدارة التي تستخدم البوسطة كوسيلة قمع وردع للأسير، لأنها تدرك أثارها السلبية على الأسرى لدرجة يرفض فيها الأسرى المرضى الذهاب إلى الفحص الطبي في سجن الرملة خوفاً من الأضرار التي تزيد من أوضاعهم الصحية سوءاً جراء إصرار الإدارة على نقلهم عبر البوسطة، وعند توتر الأوضاع في بعض السجون لايتردد ضباط الإستخبارات في تهديد الأسرى علناً باستخدام البوسطة في حال لم يتراجعا عن خطواتهم الإحتجاجية أو لتحسين شروط حياتهم والمطالبة بحقوقهم!!
5. العقوبات الجماعية:
منذ النكبة وحتى اليوم اعتادت المؤسسة الأمنية الصهيونية تطبيق سياسة العقوبات الجماعية ضد الفلسطنيين من أجل قتل جذوة الثورة ومقاومة الإستعمار في نفوسهم، وبالنظر لطبيعة حالة هذه المؤسسة انتقلت هذه السياسة لداخل السجون، فالأسير الذي يرتكب مخالفة قانونية من وجهة نظرهم لا تخضع لعقوبة فردية فقط، بل تنسحب هذه العقوبة لتشمل كل الأسرى في السجن الذي يحتجز فيه، وأحياناً تتجاوزه لتطال كل السجون.
ولمقاربة الفكرة، نستشهد ببعض الأمثلة:- كانت زيارة عوائل الأسرى لذويهم تشمل الأقارب من الدرجة الثانية، وعندما أقدم أحد هؤلاء الأقارب على محاولة تهريب جهاز خلوي لقريبه داخل السجن، وضبطه متلبساً، تم وضع الأسير في العزل الإنفرادي، ونقل من السجن الذي كان فيه، في ذات الوقت أتخذ قرار حرمان كل الأسرى من زيارة الدرجة الثانية، وحصرها في أقارب الدرجة الأولى، وعندما توجه أحد الأسرى لما يسمى بمحكمة العدل العليا ضد هذا القرار، سمحت له المحكمة وحده بزيارة أقاربه على أن يقوم بتقديم لائحة بأسماء خمسين شخصاً فقط، ومن هذه المفارقة العجيبة نستشف حجم التعاون بين المؤسستين القضائية ومصلحة السجون، ففي الوقت الذي جرى فيه حرمان الأسرى من الزيارة بشكل جماعي تمت الموافقة القضائية على إعادتها بشكل فردي.
مثال آخر، عندما يلجأ أحد الأسرى للدفاع عن نفسه لحظة يعتدي عليه أحد السجانين بالقوة، تقوم إدارة السجن على إتخاذ إجراءات عقابية، فتقوم بإغلاق القسم الذي يتواجد فيه هذا الأسير، وتُحيل غرفه إلى زنازين بعد أن تجردها من كل الأدوات الكهربائية (التلفاز، البلاطة، القمقم، والمقتنيات الشخصية)، والذريعة، أن الأسرى لم يسارعوا إلى قمع هذا الأسير وردعه، إن المطلوب من الأسرى في هذه الحالة وهو إدانة ومعاقبة أنفسهم بأنفسهم بغض النظر عن حقوقهم.
إن العقوبات الجماعية تمثل انتهاكاً صارخاً لكل القيم والأعراف والأخلاق والقوانين الإنسانية.
6. الإنتهاكات بحق الأسيرات:
لا تراعي إدارة مصلحة السجون خصوصية الأسيرة العربية المسلمة، حيث تخضع الأسيرات لمختلف الشروط القاسية التي يرزح تحت تأثيرها الأسرى، إلى جانب ذلك تُستباح خصوصية المرأة من خلال إدخال سجانين رجال إلى الأقسام الخاصة بالنساء، مما يبقيهن في حالة توتر وإستنفار دائمتين، الأمر الذي ينعكس سلباً على حالتهن النفسية، كما وتواجه الأسيرات مشكلة كبيرة في شراء الإحتياجات الخاصة بالمرأة من كانتين السجن.
7. الإنتهاكات بحق الأشبال:
يُجسد الأشبال صورة أخرى عن صور هذه الإنهاكات، ففي مخالفة فاضحة لكل القيم الإنسانية والقوانين الدولية، تنتزع دولة الإحتلال هؤلاء الصبية من دائرة القاصرين، وتتعاطى معهم كما لو كانوا راشدين بالغين، وبالتالي تزج بهم داخل السجون بدلاً من إحتجازهم في مؤسسات خاصة بتأهيل وإرشاد الأطفال، وتنتزعهم من طفولتهم حتى تعاملهم معاملة الأسرى الراشدين، وتطبق عليهم ذات القوانين سالفة الذكر.
8. احتجاز جثامين الأسرى الشهداء:
لايوجد قانون أخلاقي، أو أي شكل من أشكال القانوني الانساني، قادر على ردع وحشية الاحتلال الصهيوني، فمازالت سلطات الاحتلال تمارس سياسة الابتزار من خلال احتجاز جثامين الأسرى الذين تم اعدامهم داخل غرف التحقيقن أو جراء الاعتداء عليهم من قبل السجانين، وأولئك الذين تم قتلهم على أسرة المرض نتيجة الاهمال الطبي المتعمد، وذلك من أجل تحقيق مكاسب سياسية وتنازلات من الجهات الفلسطينية الرسمية مقابل تحرير هذه الجثامين، وهناك عشرات السرى لاتزال رفاتهم محتجزة في مقابر الأرقام. ومؤخراً تم احتجاز عدد من الشهداء الأسرى في ثلاجات الموتى، ومن بينهم كل من:- عزيز عويسان، فارس بارود، وبسام السائح، والعريب في الأمر أن هذا الانتهاك السافر لايحرك الضمير الانساني الدولي.
9. الإنتهاكات خلال الإضرابات المفتوحة عن الطعام:
خلال الاضرابات عن الطعام يتعرض الأسرى لشتى أشكال التنكيل، علماً أن هذه الاضرابات تحمثل الملجأ الأخير للأسرى للدفاع عن حقوقهم المنتهكة ويكفلها لم القانوني الدولي الانساني، ومع ذلك تهاجم قوات القمع التابعة لمصلحة السجون بمجرد الإعلان عن افضراب، وتقوم بتعريتهم من ملابسهم بالقوة بقصد الاهانة والاذلال، وتباشر إلى نقلهم المستمر من سجن إلى آخر ومن قسم إلى قسم ومن زنزانة إلى زنزانة بهدف انهاكهم جسدياً واستنزاف طاقتهم لكسر اضرابهم. كما وتحرمهم من ابسط حقوقهم الانسانية، فيمنعونهم من تقليم أظفافرهم، ومن حلق ذقونهم، ومن رؤية وجوههم في المرآه، ويجبرون على غسل ملابسهم بأنفسهم، ولايتم تجديد ملابسهم الداخلية أو المناشف طوال فترة الاضراب.
في ذات الوقت تعتمد إدارة السجون على ادخال بعض السجناء الجنائيين إلى الممرات داخل أقسام المضربين وتسمح لهم بطهو الطعام، ناهيك عن حفلات الشواء التي يقوم بها السجان تحت شبابيك زنازين الأسرى المضربين.
والأخطر من كل ذلك الحرب النفسية التي تشنها عيادات السجون، ويتجند فيها الأطباء والممرضون لإجبار الأسرى على كسر إضرابهم، حيث تتحول العيادات في هذه الأوقات إلى أسوأ أدوات القمع، ففي كثير من الأحيان تمتنع عن تقديم الخدمات الطبية للأسير الذي يتعرض لإنتكاسه مرضية كوسيلة للضغط عليه لفك إضرابه مقابل تلقي الخدمة الطبية.
كما يتعمد الطاقم الطبي وضع مختلف أصناف الطعام داخل العيادة لإغراء بعض الأسرى بالأكل ودفعهم إلى فك الإضراب، وعند فشلهم يعرضون على الأسير تناول اللبن أو الحليب باعتبار مدعم غذائي لايؤدي إلى فك الإضراب، وفي حال إنطلاء هذه الحيلة على الأسير يقومون بتصويره، ونقله مباشرة إلى أقسام غير المضربين.
وفي فترة الإضراب يتم حرمان الأسرى المدخنين من السجائر، ويوظف الدخان كوسيلة ضغط، ومع الأسف يمكن القول أن هذه الوسيلة أنجع وسيلة ساهمت في فك البعض لإضرابهم مع أن نسبة المنهارين تبقى ضئيلة جداً.
وأيضا يتم استفزاز الأسرى بجرهم إلى صدام مباشر مع السجانين إما بواسطة الشتائم النابية أو المعاملة الخشنة، وعند أقل ردة فعل من الأسرى يبادرون إلى رشهم بالغاز والمسيل للدموع أو بالماء إلى جانب اقتحام زنازينهم والاعتداء عليهم بالضرب المبرح.
رابعاً: الإنتهاكات الخاصة بعوائل الأسرى:
يخضع أهالي الأسرى لمنطق العقوبات الجماعية، حيث تباشر سلطات الإحتلال إلى هدم بيوت عوائل الأسرى من منفذي العمليات الفدائية، ويجري اعتقال ذوي الأسير وإخضاعهم لأبشع أشكال التحقيق، والعمل على إهاتهم وإذلالهم لمعرفة إذا ما كانوا على دراية بنوايا أبناءهم، ويوجد وراء القضبان العديد من أمهات وآباء وأخوة الأسرى لتقديمهم المساعدة لأبنائهم بعد تنفيذ العمليات، وهذه المساعدة لا تتعدى تقديم الطعام والإيواء.
يضاف إلى ذلك حرمان أقارب الأسرى من زيارة أبنائهم داخل السجون بحجج وذرائع واهية، منها عدم وجود صلة قربة بين الإبن وأمه، أو سبب وجود ملف أمني لا أحد يعرف فحواه، ناهيك عن عملية الإذلال على الحواجز العسكرية، وها هم أسرى قطاع غزة وعوائلهم يخضعون لعقوبات جماعية منذ ما يقارب الأربعة عشر عاماً ومن بينهم بعض الأسرى الذين لم يحصلوا على زيارة واحدة على الأقل على مدار عشر سنوات أو أكثر.
خامساً: الانتهاكات النفسية:
كل أشكال الانتهاكات سالفة الذكر، لها انعكاسات نفسية مباشرة على الأسرى وعلى ذويهم في ذات الوقت، الأمر الذي يضاعف المعاناة، ويخلف ندوباً نفسية عميقة، وتجدر الاشارة في هذا السياق إلى لجوء سلطات الاحتلال إلى حرمان الأسير أو ذويه من الزيارة، والتي تتجلى بشكل واضح مع أسرى قطاع غزة والأسرى العرب، فهناك من لم يتلق زيارة واحدة من ذويه منذ أكثر من خمس سنوات.
وكذلك تتعمد سلطات الاحتلال اهانة أهالي الأسرى أثناء تنقلهم عبر الحواجز العسكرية على مرأى ومسمع موظفي الصليب الاحمر الدولي الذين ينظمون هذه الزيارات ويرافقون العوائل إلى السجون، ناهيك عن التفتيش المذل الذي يمس بالكرامة الانسانية لذوي الأسرى على بوابات السجون.
كما ويتعرض الأسرى أنفسهم لهذا الشكل من المعاناة المتواصلة، فالتفتيشات الليلية واقتحام قوات القمع المدججة بالسلاح لمجرد الارهاب واستعراض القوة مستمرة، فإهانة الأسرى وانتزاع شعورهم بالاستقرار سياسة منهجية تتبناها مصلحة السجون، وتتجسد في نقلهم المتواصل بين السجون أو بين الأقسام المختلفة في السجن الواحد.
هذه مجرد رواية مبسطة حول حجم الإنتهاكات التي يعاني منها الأسرى الفلسطينيين، فلو دخلنا إلى التفاصيل لأحتجنا إلى دراسة كاملة لتغطية الموضوع، ونأمل من خلال هذه الورقة تسليط الضوء على الجوانب التي تتضمنها هذه الإنتهاكات بهدف خلق أفق بحثي في المستقبل لكل من يهتم بهذا المجال.
لجنة الأسرى الفلسطينيين للدفاع عن حقوق الإنسان
صور
