مبادرة لصفقة تبادل جديدة
بقلم دعبدالكريم شبير الخبير فى القانون الدولى
ان حكومة الاحتلال الصهيونى، والمقاومة الفلسطينية بحاجة ماسة، وخاصة فى ظل انتشار وباء الكورنا فى داخل سجون الاحتلال الصهيونى وخارجها، وفى ظل الظروف الانسانية والاخلاقية، ومن واجبهما اضافة الى المجتمع الدولى والوسطاء وخاصة جمهورية مصر العربية ان يتحملوا جميعآ هذة المسؤولية ،اتجاه اسرانا والمعتقلين والرهائن فى سجون الاحتلال الصهيونى، فاليوم من واجب قيادة حماس بغزة ممثلة بالقائد يحى السنوار ابوابراهيم التحرك الفورى والسريع بمخاطبة القيادة المصرية بصفتها الحاضنة التاريخية للقضية الفلسطينية، سواء على المستوى المحلى او الاقليمى اوالدولى، وبالذات فى الدور الاهم والابرز فى الوساطة فى حل اهم القضايا الخاصة بحقوق الشعب الفلسطينى، واهمها ملف التهدئة، وملف المصالحة، وملف تبادل الاسرى والمعتقليين والرهائن بصفقة شاليط ،وتقديم الخدمات المعيشية والحياتية، وحرية الحركة والتنقل، وخلافه من القضايا الهامة فى الشأن الفلسطينى، وان وساطة الاشقاء المصريين، وهى الاكثر والاقدر دومآ على انجاز صفقة تبادل جديدة بين المقاومة وحكومة الاحتلال ،والتى دعى اليها رئيس حركة حماس بغزة يحيى السنوار ، والتى جاء فيها "إنه لا يمكن البدء بمفاوضات صفقة جديدة قبل الإفراج عن محرري صفقة شاليط الذين جرى اعتقالهم بعد تحريرهم ، وأن حماس يمكنها أن تقدم تنازلاً جزئياً في موضوع اسرى جنود الاحتلال الصهيونى لديها مقابل الافراج عن الأسرى كبار السن، والمرضى كمبادرة إنسانية في ظل انتشار وباء فيروس كورونا.
والتى قبل دراستها ومناقشتها رئيس حكومة الاحتلال الصهيونى بنيامين نتنياهو واحالها الى الجهات المختصة .
إن المقاومة الفلسطينية وحكومة الاحتلال قد قبلا بهذا الموقف مبدئيآ،
وفتح ملف تبادل الأسرى والمعتقليين والرهائن من جديد، بالاضافة الى الترحيب بأي وساطة، حيث اكدت سابقآ هذا الموقف حركة حماس في قطاع غزة ،مع العلم أن مشاورات صفقة التبادل توقفت منذ بداية الأزمة السياسية في داخل الكيان الصهيونى.
أن حكومة الاحتلال اكدت على ان حركة حماس تحتجز "إسرائيليين"، منذ الحرب "الإسرائيلية" على قطاع غزة عام 2014 ،وتصر حركة حماس على عدم إعطاء أي معلومات حول جنود الاحتلال الصهيونى ، إلا بعد ان تفرج حكومة الاحتلال الصهيونى عن الأسرى والمعتقليين والرهائن المحررين الذين تم اعتقالهم وأعادتهم الى سجون الاحتلال ، بعد أن أفرج عنهم خلال صفقة التبادل التى جرت عام 2010.
خلاصة القول لهذه المبادرة هو :-
1- مخاطبة قيادة حماس القيادة المصرية بصفة رسمية، وبصفتها اهم الوسطاء فى المنطقة.
2- العمل على اخراج جميع الاسرى والمعتقليين والرهائن الذين تم اعتقالهم بعد صفقة شاليط، واحترام الاتفاق لاى صفقة تبادل جديدة .
3- العمل على الافراج عن الاسرى والمعتقليين والرهائن المرضى والاطفال والشيوخ كبار السن والنساء جميعآ من سجون الاحتلال الصهيونى .
4- مقابل ذلك افراج المقاومة عن جثث الاسرى الصهاينة واعطاء المعلومات عن باقى اسرى جنود الاحتلال الموجودين لدي المقاومة الفلسطينية .
5- العمل على الافراج عن جملة من الاسرى والمعتقليين والرهائن من اصحاب المدد العالية مقابل الافراج عن الجنود الاسرى الموجودين لدى المقاومة الفلسطينية فى غزة.
بقلم دعبدالكريم شبير الخبير فى القانون الدولى
ان حكومة الاحتلال الصهيونى، والمقاومة الفلسطينية بحاجة ماسة، وخاصة فى ظل انتشار وباء الكورنا فى داخل سجون الاحتلال الصهيونى وخارجها، وفى ظل الظروف الانسانية والاخلاقية، ومن واجبهما اضافة الى المجتمع الدولى والوسطاء وخاصة جمهورية مصر العربية ان يتحملوا جميعآ هذة المسؤولية ،اتجاه اسرانا والمعتقلين والرهائن فى سجون الاحتلال الصهيونى، فاليوم من واجب قيادة حماس بغزة ممثلة بالقائد يحى السنوار ابوابراهيم التحرك الفورى والسريع بمخاطبة القيادة المصرية بصفتها الحاضنة التاريخية للقضية الفلسطينية، سواء على المستوى المحلى او الاقليمى اوالدولى، وبالذات فى الدور الاهم والابرز فى الوساطة فى حل اهم القضايا الخاصة بحقوق الشعب الفلسطينى، واهمها ملف التهدئة، وملف المصالحة، وملف تبادل الاسرى والمعتقليين والرهائن بصفقة شاليط ،وتقديم الخدمات المعيشية والحياتية، وحرية الحركة والتنقل، وخلافه من القضايا الهامة فى الشأن الفلسطينى، وان وساطة الاشقاء المصريين، وهى الاكثر والاقدر دومآ على انجاز صفقة تبادل جديدة بين المقاومة وحكومة الاحتلال ،والتى دعى اليها رئيس حركة حماس بغزة يحيى السنوار ، والتى جاء فيها "إنه لا يمكن البدء بمفاوضات صفقة جديدة قبل الإفراج عن محرري صفقة شاليط الذين جرى اعتقالهم بعد تحريرهم ، وأن حماس يمكنها أن تقدم تنازلاً جزئياً في موضوع اسرى جنود الاحتلال الصهيونى لديها مقابل الافراج عن الأسرى كبار السن، والمرضى كمبادرة إنسانية في ظل انتشار وباء فيروس كورونا.
والتى قبل دراستها ومناقشتها رئيس حكومة الاحتلال الصهيونى بنيامين نتنياهو واحالها الى الجهات المختصة .
إن المقاومة الفلسطينية وحكومة الاحتلال قد قبلا بهذا الموقف مبدئيآ،
وفتح ملف تبادل الأسرى والمعتقليين والرهائن من جديد، بالاضافة الى الترحيب بأي وساطة، حيث اكدت سابقآ هذا الموقف حركة حماس في قطاع غزة ،مع العلم أن مشاورات صفقة التبادل توقفت منذ بداية الأزمة السياسية في داخل الكيان الصهيونى.
أن حكومة الاحتلال اكدت على ان حركة حماس تحتجز "إسرائيليين"، منذ الحرب "الإسرائيلية" على قطاع غزة عام 2014 ،وتصر حركة حماس على عدم إعطاء أي معلومات حول جنود الاحتلال الصهيونى ، إلا بعد ان تفرج حكومة الاحتلال الصهيونى عن الأسرى والمعتقليين والرهائن المحررين الذين تم اعتقالهم وأعادتهم الى سجون الاحتلال ، بعد أن أفرج عنهم خلال صفقة التبادل التى جرت عام 2010.
خلاصة القول لهذه المبادرة هو :-
1- مخاطبة قيادة حماس القيادة المصرية بصفة رسمية، وبصفتها اهم الوسطاء فى المنطقة.
2- العمل على اخراج جميع الاسرى والمعتقليين والرهائن الذين تم اعتقالهم بعد صفقة شاليط، واحترام الاتفاق لاى صفقة تبادل جديدة .
3- العمل على الافراج عن الاسرى والمعتقليين والرهائن المرضى والاطفال والشيوخ كبار السن والنساء جميعآ من سجون الاحتلال الصهيونى .
4- مقابل ذلك افراج المقاومة عن جثث الاسرى الصهاينة واعطاء المعلومات عن باقى اسرى جنود الاحتلال الموجودين لدي المقاومة الفلسطينية .
5- العمل على الافراج عن جملة من الاسرى والمعتقليين والرهائن من اصحاب المدد العالية مقابل الافراج عن الجنود الاسرى الموجودين لدى المقاومة الفلسطينية فى غزة.
