كورونا..الأمن المجتمعي هو الأساس
أسعد العزوني
بدهية لا نقاش فيها ولا يختلف عليها إثنان عاقلان راشدان،وهي أن الركيزة الأولى والأهم التي تقوم عليها الدولة أي دولة في العالم هي الأمن المجتمعي والإستقرار،الذي يعد أساس التنمية والبناء ،ونحن في الأردن وبحمد الله ونعمة منه ،نتمتع بقسط كبير جدا من الأمن المجتمعي،ولكننا هذه الأيام نتمنى أن نتمتع بكامل الأمن المجتمعي لحساسية الظرف ودقة الموقف.
لذلك نتمنى من الدولة الأردنية ولا أقول الحكومة الأردنية التي فشلت في إمتحان التصاريح على الأقل، أن تتنبه للأمن المجتمعي وتضرب بيد من فولاذ ضد كل المخالفين لقواعد السلوك المتبعة في مثل هذه الظروف،مسؤولا كان أو مواطنا،لأنه ممنوع علينا جميعا الخطأ.
يمر الأردن هذه الأيام شأنه شأن جميع دول العالم ،بحالة حرب تختلف عن كل الحروب العسكرية التي خاضها جيشنا المصطفوي،لأن عدونا الحالي مجهول وغامض ،بعكس عدونا في الحروب السابقة ،إذ كانت أهدافه مكشوفة لنا بسبب رصدنا له ولتحركاته ،لكننا اليوم وبسبب طبيعة هذا العدو الذي دوخ دول العالم القوية والغنية،مطالبون بالتصرف الحكيم والمدروس والمسؤول ،القائم أولا وأخيرا على الحفاظ على أمننا المجتمعي،ونثبت فعليا أننا مجتمع التكافل عمليا وليس شعارا فقط.
معروف أن الخائن أو المتخاذل في الحروب العسكرية يتم إعدامه فورا،وهذه القاعدة يجب ان تطبق في حربنا الحالية مع فايروس كورونا المستجد ،وعلينا ضبط كافة متطلبات الأمن المجتمعي ،وأهمها توفير العيش الكريم ما أمكن لشعبنا الصابر الصبور على سوء أداء الحكومات المتعاقبة التي تفشل في تنفيذ ما يرد في كتب التكليف السامية.
يجب على الدولة وبطرقها الخاصة أن توعز للمقتدرين وما أكثرهم أن يتحركوا فورا وبشكل ملموس ،لحماية الأمن المجتمعي بتقديم العون لفئات الشعب المطحونة على الأقل وما أكثرها ،وإلا فإن التأميم هو الحل ،وليس ذلك عيبا ولا حراما لأننا في حالة حرب،فالدولة الأردنية ليست وليدة اللحظة كي تأخذ بخاطر هذا ، أو تخشى من "زعل" ذاك ،بل أصبحت متجذرة ،وها هي تصمد في حربها مع الكورنا وتسجل نجاحات ،بعكس من يحيطون بنا على الأقل من أصحاب الثروة والقوة والعنجهية،ولكن ذلك لا يكفي للتمترس خلفه ،ولا ننسى أن هناك العديد من الذين أثروا على حساب الوطن وكنزوا الشيء الكثير لغياب قاعدة :من أين لك هذا ؟ومع ذلك نقول لهم أنه جاء اليوم الذي يتوجب عليهم الوقوف مع دولتهم ونجدة شعبهم ،حتى لا ندخل في مرحلة تعجز فيه الدولة عن توفير الحماية لهم ،لأن الجوع كافر.
المواطنون أيضا مطلوب منهم التضحية وعليهم التعايش قدر الإمكان مع الحالة بالحد الأدنى من الإمكانيات،ولا داعي ان يقوم البعض المستهتر بمخالفة تعليمات الدولة القاضية بالحظر المنزلي للوقاية ،ويستعرض بخروجه من بيته هكذا للتسكع ، معرضا نفسه ومجتمعه للمخاطر.
على الدولة الأردنية ان تضع نصب أعينها ضبط الموقف منعا للتسيب والإنفلات الأمني ،من خلال التنبيه على أرباب العمل بعدم التجبر بالعمال والموظفين ،وحسنا فعلت الحكومة في أمر الدفاع السادس ،مع انه ليس حازما حسب قراءتنا له ،وكذلك يجب على الجهات المعنية التواجد في السوق لردع ضعاف النفوس من التجار ،كما ان عليها أن تحاسب المخطيء من المسؤولين أيا كانوا ،فهذا ليس وقت المحاباة .
مطلوب فورا حكومة طواريء ولا مانع من تولي العسكر لها وإدارة البلاد ،فهم القادرون على الإنضباط والحفاظ على الشرف العسكري،وقد تعامل الأمن العسكري مع قضية التصاريح بشرفية رفيعة رغم الضغوط،ونتمنى ان يحاسب كافة المتورطين في هذه الجريمة،بغض النظر عن مظلاتهم الإجتماعية.
يجب التشد مع وسائل التواصل الإجتماعي والمواقع التي تنشر الإشاعات،وأن تقوم الجهات المعنية بتشكيل خلية عمل إعلامية كفؤة للتعامل مع القضية إعلاميا،وأختم باننا سجلنا نجاحات ولكن مطلوب منا الكثير لأن الأمور تقاس بخواتيمها.
أسعد العزوني
بدهية لا نقاش فيها ولا يختلف عليها إثنان عاقلان راشدان،وهي أن الركيزة الأولى والأهم التي تقوم عليها الدولة أي دولة في العالم هي الأمن المجتمعي والإستقرار،الذي يعد أساس التنمية والبناء ،ونحن في الأردن وبحمد الله ونعمة منه ،نتمتع بقسط كبير جدا من الأمن المجتمعي،ولكننا هذه الأيام نتمنى أن نتمتع بكامل الأمن المجتمعي لحساسية الظرف ودقة الموقف.
لذلك نتمنى من الدولة الأردنية ولا أقول الحكومة الأردنية التي فشلت في إمتحان التصاريح على الأقل، أن تتنبه للأمن المجتمعي وتضرب بيد من فولاذ ضد كل المخالفين لقواعد السلوك المتبعة في مثل هذه الظروف،مسؤولا كان أو مواطنا،لأنه ممنوع علينا جميعا الخطأ.
يمر الأردن هذه الأيام شأنه شأن جميع دول العالم ،بحالة حرب تختلف عن كل الحروب العسكرية التي خاضها جيشنا المصطفوي،لأن عدونا الحالي مجهول وغامض ،بعكس عدونا في الحروب السابقة ،إذ كانت أهدافه مكشوفة لنا بسبب رصدنا له ولتحركاته ،لكننا اليوم وبسبب طبيعة هذا العدو الذي دوخ دول العالم القوية والغنية،مطالبون بالتصرف الحكيم والمدروس والمسؤول ،القائم أولا وأخيرا على الحفاظ على أمننا المجتمعي،ونثبت فعليا أننا مجتمع التكافل عمليا وليس شعارا فقط.
معروف أن الخائن أو المتخاذل في الحروب العسكرية يتم إعدامه فورا،وهذه القاعدة يجب ان تطبق في حربنا الحالية مع فايروس كورونا المستجد ،وعلينا ضبط كافة متطلبات الأمن المجتمعي ،وأهمها توفير العيش الكريم ما أمكن لشعبنا الصابر الصبور على سوء أداء الحكومات المتعاقبة التي تفشل في تنفيذ ما يرد في كتب التكليف السامية.
يجب على الدولة وبطرقها الخاصة أن توعز للمقتدرين وما أكثرهم أن يتحركوا فورا وبشكل ملموس ،لحماية الأمن المجتمعي بتقديم العون لفئات الشعب المطحونة على الأقل وما أكثرها ،وإلا فإن التأميم هو الحل ،وليس ذلك عيبا ولا حراما لأننا في حالة حرب،فالدولة الأردنية ليست وليدة اللحظة كي تأخذ بخاطر هذا ، أو تخشى من "زعل" ذاك ،بل أصبحت متجذرة ،وها هي تصمد في حربها مع الكورنا وتسجل نجاحات ،بعكس من يحيطون بنا على الأقل من أصحاب الثروة والقوة والعنجهية،ولكن ذلك لا يكفي للتمترس خلفه ،ولا ننسى أن هناك العديد من الذين أثروا على حساب الوطن وكنزوا الشيء الكثير لغياب قاعدة :من أين لك هذا ؟ومع ذلك نقول لهم أنه جاء اليوم الذي يتوجب عليهم الوقوف مع دولتهم ونجدة شعبهم ،حتى لا ندخل في مرحلة تعجز فيه الدولة عن توفير الحماية لهم ،لأن الجوع كافر.
المواطنون أيضا مطلوب منهم التضحية وعليهم التعايش قدر الإمكان مع الحالة بالحد الأدنى من الإمكانيات،ولا داعي ان يقوم البعض المستهتر بمخالفة تعليمات الدولة القاضية بالحظر المنزلي للوقاية ،ويستعرض بخروجه من بيته هكذا للتسكع ، معرضا نفسه ومجتمعه للمخاطر.
على الدولة الأردنية ان تضع نصب أعينها ضبط الموقف منعا للتسيب والإنفلات الأمني ،من خلال التنبيه على أرباب العمل بعدم التجبر بالعمال والموظفين ،وحسنا فعلت الحكومة في أمر الدفاع السادس ،مع انه ليس حازما حسب قراءتنا له ،وكذلك يجب على الجهات المعنية التواجد في السوق لردع ضعاف النفوس من التجار ،كما ان عليها أن تحاسب المخطيء من المسؤولين أيا كانوا ،فهذا ليس وقت المحاباة .
مطلوب فورا حكومة طواريء ولا مانع من تولي العسكر لها وإدارة البلاد ،فهم القادرون على الإنضباط والحفاظ على الشرف العسكري،وقد تعامل الأمن العسكري مع قضية التصاريح بشرفية رفيعة رغم الضغوط،ونتمنى ان يحاسب كافة المتورطين في هذه الجريمة،بغض النظر عن مظلاتهم الإجتماعية.
يجب التشد مع وسائل التواصل الإجتماعي والمواقع التي تنشر الإشاعات،وأن تقوم الجهات المعنية بتشكيل خلية عمل إعلامية كفؤة للتعامل مع القضية إعلاميا،وأختم باننا سجلنا نجاحات ولكن مطلوب منا الكثير لأن الأمور تقاس بخواتيمها.
