التدخل الحكومي المطلوب: عنقود كوفيد- 19
شعار رفعناه خليك في البيت، السؤال إلى متى سنبقى في البيت؟ اذا كانت اجراءات الحكومة حاسمة ومبكرة في تطويق الوباء بخلاف دول اخرى تأخرت في إجراءاتها. المطلوب الآن وضع خطط إنقاذ طارئة لمساعدة في مواجهة تداعيات الازمة. دورة الحياة الاقتصادية في شلل تام، ومن المبكر أيضاً حصر الخسائر والاضرار الاقتصادية، والتي هي آخذة بالازدياد. الاقتصاد الوطني في حالة نزف مستمرة، ويتكبد خسائر جسام مع استمرار وبقاء هذه الأزمة.
تشن الحكومة الفلسطينية الحرب على فيروس كوفيد-19 كورونا على عدة جبهات، فمن من ناحية تأتي تدابير احتواء الوباء وتقليل انتشاره وتهيئة لاستيعاب المرضى أو المشتبه بهم، ومن ناحية أخرى التحضيرات للتقليل من الخسائر الاقتصادية ومعالجتها، لتجنب كارثة محتملة الوقوع أو تجنب أزمة اقتصادية تدخل الوطن من أوسع أبوابه.
ان قدرة الحكومة الفلسطينية على تنفيذ خطة إنقاذ اقتصادي ناجحة هي أشبه بالمهمة المستحيلة، لخصوصية الحالة الفلسطينية. وفي وقت شحت فيه الإيرادات من: مقاصة، وضرائب، واغلاقات، وحصار مالي.....الخ. مما أدى إلى توقف في الحياة العامة بشكل شبه كامل. ولكن، وحتى تحقق الحكومة الإنجاز المطلوب فهي بحاجة للكثير من ألأمور منها احداث تغييرات في القوانين والأنظمة المطبقة.
وإذا أمعنا في واقعنا الاقتصادي نجده محل استهداف ممنهج من قبل الإحتلال وأدواته، من حيث صعوبة الوصول الى مواردنا المالية؛ فهو يتحكم بالمقدرات والموارد، والطرق والحدود، والصادرات والمنتجات. مما ينعكس سلباً على قدرتنا للخروج من الأزمة الحالية، بخلاف بقية الدول التي لديها القدرة على التدخل ومساعدة الاقتصاد
كما يقوم الاحتلال بعرقلة كل الجهود الرسمية والشعبية المبذولة في مواجهة الوباء من خلال اعتقال نشطاء، ومن ضمنهم وزير القدس. كما يتهرب من دفع مستحقات عمالنا، لا وبل يلقي بهم عندما يشك بإصابتهم عند الحواجز دون تقديم أي مساعدة طبية.
التدخلات المؤثرة والمتماهية مع الظروف والمعطيات المحلية والخارجية
في ضوء ما يحدث على مستوى العالم، نحتاج الى التركيز المستمر على النهوض بالاقتصاد الوطني، وأن ما يصدر من مبادرات في الآونة الأخيرة بشأن البنية التحتية والإقراض يوضح أن هذا الجهد هو ما يجب على الحكومة فعله. مع عدم التضحية بمتطلبات الامن والسلامة.
المطلوب دراسة هذه المبادرات ضمن إمكانياتها المتاحة، وبشكل معلن مما يمكننا من الخروج من هذه الجانحة بأقل قدر من الخسائر الواقعة على المجتمع والدولة.
وفي ذات الوقت ستضطر الحكومة إلى تمزيق الموازنة العادية 2020، وتقديم مشروع موازنة طارئة يؤخذ في تداعيات الفيروس في الحسبان، مع الأولوية لدعم القطاع الصحي، والرواتب، وبرامج الإغاثة.
مجلس الوزراء مازال يتخذ الاجراءات المتتالية، ويقوم بالتنسيق مع الجهات الدولية المختصة لتقديم المساعدة المالية بسبب الضغط المفاجئ على الموازنة العامة، نتيجة الأعباء الاقتصادية الإضافية.
والجدير بالذكر، أن صندوق النقد الدولي اعلن أن 12 دولة من دول منطقة الشرق الاوسط تواصلت معه للحصول على الدعم المالي، لكنه لم يبت فيها لغاية الان.
مئاتُ المليارات من الدولاراتِ خصصتها الحكوماتُ حول العالم لمحاولة تجنب كارثة اقتصادية وتختلف المخصصات المالية بين صناديق ظرفية تدعمها قطاعات محددة بمساهمات، ومخصصات خاصة تضخها بنوك مركزية للدول في صندوق خاص.
أمميا: أعلنت دول مجموعة العشرين، لأكبر الاقتصادات في العالم، دعمها للإجراءات الاستثنائية التي اتخذتها البنوك والهيئات المركزية في مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.
كما كشف "صندوق النقد الدولي" عن تخصيص "مساعدات طارئة"، قيمتها 15 مليار دولار بغية مكافحة تفشي الفيروس. وتشمل حزمة المساعدات هذه قروضا منخفضة التكلفة ومنحا ومساعدات فنية.
دولياًَ: وتعتزم حكومة المانية ضخ نحو 750 مليار يورو لإنقاذ الاقتصاد من الانهيار. أن ما تريد الحكومة هو استدانة 156 مليار يورو دفعة واحدة. كما ان احدى الولايات الالمانية (بافاريا) خصصت صندوقاً مالياً رأسماله 10 مليارات يورو لدعم الولاية في التصدي لفيروس كورونا، هذا الصندوق يتيح لحكومة الولاية شراء حصص من الشركات المتعثرة لتفادي افلاسها.
اما عن التجربة الأردنية: فقد أعلن البنك المركزي مؤخرا على خفض الاحتياطي الالزامي للبنوك من 7% الى 5%. وكذلك إتاحة قروض ميسرة ومضمونة بقيمة 500 مليون دينار من مؤسسة ضمان القروض الأردنية بفائدة 2% مع فترة سماح 6 أشهر.
الدكتور ياسين ياسين
باحث في الشأن الاقتصادي الفلسطيني
8/4/2020
شعار رفعناه خليك في البيت، السؤال إلى متى سنبقى في البيت؟ اذا كانت اجراءات الحكومة حاسمة ومبكرة في تطويق الوباء بخلاف دول اخرى تأخرت في إجراءاتها. المطلوب الآن وضع خطط إنقاذ طارئة لمساعدة في مواجهة تداعيات الازمة. دورة الحياة الاقتصادية في شلل تام، ومن المبكر أيضاً حصر الخسائر والاضرار الاقتصادية، والتي هي آخذة بالازدياد. الاقتصاد الوطني في حالة نزف مستمرة، ويتكبد خسائر جسام مع استمرار وبقاء هذه الأزمة.
تشن الحكومة الفلسطينية الحرب على فيروس كوفيد-19 كورونا على عدة جبهات، فمن من ناحية تأتي تدابير احتواء الوباء وتقليل انتشاره وتهيئة لاستيعاب المرضى أو المشتبه بهم، ومن ناحية أخرى التحضيرات للتقليل من الخسائر الاقتصادية ومعالجتها، لتجنب كارثة محتملة الوقوع أو تجنب أزمة اقتصادية تدخل الوطن من أوسع أبوابه.
ان قدرة الحكومة الفلسطينية على تنفيذ خطة إنقاذ اقتصادي ناجحة هي أشبه بالمهمة المستحيلة، لخصوصية الحالة الفلسطينية. وفي وقت شحت فيه الإيرادات من: مقاصة، وضرائب، واغلاقات، وحصار مالي.....الخ. مما أدى إلى توقف في الحياة العامة بشكل شبه كامل. ولكن، وحتى تحقق الحكومة الإنجاز المطلوب فهي بحاجة للكثير من ألأمور منها احداث تغييرات في القوانين والأنظمة المطبقة.
وإذا أمعنا في واقعنا الاقتصادي نجده محل استهداف ممنهج من قبل الإحتلال وأدواته، من حيث صعوبة الوصول الى مواردنا المالية؛ فهو يتحكم بالمقدرات والموارد، والطرق والحدود، والصادرات والمنتجات. مما ينعكس سلباً على قدرتنا للخروج من الأزمة الحالية، بخلاف بقية الدول التي لديها القدرة على التدخل ومساعدة الاقتصاد
كما يقوم الاحتلال بعرقلة كل الجهود الرسمية والشعبية المبذولة في مواجهة الوباء من خلال اعتقال نشطاء، ومن ضمنهم وزير القدس. كما يتهرب من دفع مستحقات عمالنا، لا وبل يلقي بهم عندما يشك بإصابتهم عند الحواجز دون تقديم أي مساعدة طبية.
التدخلات المؤثرة والمتماهية مع الظروف والمعطيات المحلية والخارجية
في ضوء ما يحدث على مستوى العالم، نحتاج الى التركيز المستمر على النهوض بالاقتصاد الوطني، وأن ما يصدر من مبادرات في الآونة الأخيرة بشأن البنية التحتية والإقراض يوضح أن هذا الجهد هو ما يجب على الحكومة فعله. مع عدم التضحية بمتطلبات الامن والسلامة.
المطلوب دراسة هذه المبادرات ضمن إمكانياتها المتاحة، وبشكل معلن مما يمكننا من الخروج من هذه الجانحة بأقل قدر من الخسائر الواقعة على المجتمع والدولة.
وفي ذات الوقت ستضطر الحكومة إلى تمزيق الموازنة العادية 2020، وتقديم مشروع موازنة طارئة يؤخذ في تداعيات الفيروس في الحسبان، مع الأولوية لدعم القطاع الصحي، والرواتب، وبرامج الإغاثة.
مجلس الوزراء مازال يتخذ الاجراءات المتتالية، ويقوم بالتنسيق مع الجهات الدولية المختصة لتقديم المساعدة المالية بسبب الضغط المفاجئ على الموازنة العامة، نتيجة الأعباء الاقتصادية الإضافية.
والجدير بالذكر، أن صندوق النقد الدولي اعلن أن 12 دولة من دول منطقة الشرق الاوسط تواصلت معه للحصول على الدعم المالي، لكنه لم يبت فيها لغاية الان.
مئاتُ المليارات من الدولاراتِ خصصتها الحكوماتُ حول العالم لمحاولة تجنب كارثة اقتصادية وتختلف المخصصات المالية بين صناديق ظرفية تدعمها قطاعات محددة بمساهمات، ومخصصات خاصة تضخها بنوك مركزية للدول في صندوق خاص.
أمميا: أعلنت دول مجموعة العشرين، لأكبر الاقتصادات في العالم، دعمها للإجراءات الاستثنائية التي اتخذتها البنوك والهيئات المركزية في مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.
كما كشف "صندوق النقد الدولي" عن تخصيص "مساعدات طارئة"، قيمتها 15 مليار دولار بغية مكافحة تفشي الفيروس. وتشمل حزمة المساعدات هذه قروضا منخفضة التكلفة ومنحا ومساعدات فنية.
دولياًَ: وتعتزم حكومة المانية ضخ نحو 750 مليار يورو لإنقاذ الاقتصاد من الانهيار. أن ما تريد الحكومة هو استدانة 156 مليار يورو دفعة واحدة. كما ان احدى الولايات الالمانية (بافاريا) خصصت صندوقاً مالياً رأسماله 10 مليارات يورو لدعم الولاية في التصدي لفيروس كورونا، هذا الصندوق يتيح لحكومة الولاية شراء حصص من الشركات المتعثرة لتفادي افلاسها.
اما عن التجربة الأردنية: فقد أعلن البنك المركزي مؤخرا على خفض الاحتياطي الالزامي للبنوك من 7% الى 5%. وكذلك إتاحة قروض ميسرة ومضمونة بقيمة 500 مليون دينار من مؤسسة ضمان القروض الأردنية بفائدة 2% مع فترة سماح 6 أشهر.
الدكتور ياسين ياسين
باحث في الشأن الاقتصادي الفلسطيني
8/4/2020
