لا مجال للاختصار فيما يدعو للتفصيل، ولا غنى عن التفصيل اذا لم يجزي الاختصار، لا شك أن المؤسسة الصحية غدت اليوم على رأس الهرم المؤسساتي للمجتمعات في دول العالم قاطبة، سواء كان النظام دكتاتوريا أو ديموقراطيا، ملكيا أو جمهوريا، فالكل يقف الآن مصغيا أمام صوت العلم المنبعث من المختبرات العلمية وإحصاءات الموت والشفاء من المستشفيات والمحاجر الصحية، أما باقي مناحي الحياة فإنها تحاول أن تجد لها مجالا للحركة رغم هذا الشلل التام، يحن كل إنسان، أثناء هذا الشلل، لما يستهويه، منهم من يفتقد ملاعب كرة القدم، ومنهم من يفتقد الأسواق المكتظة، ومنهم من يفتقد مصدر رزقه وطعام عياله، وهناك من يهتم مثلي بمن يفتقد مقاعد الدراسة والتحصيل العلمي.
نجحت بعض القطاعات الحيوية أن تبني لنفسها نواة نظام عمل يتناسب مع عصر ما بعد كورونا، وهي أن كانت تتحرك اليوم ببطئ فسنراها في المستقبل، أمام إلحاح الحاجة، تبتكر وتطور طرقا تسمح لها بالعمل بكامل طاقتها أو معظنها، وقد لا يختلف اثنان على أن قطاع التعليم هو الأكثر حيوية وحساسية للتوقف والتعطيل سواء الأساسي منه أو العالي، فالأجيال لا تتوقف والوقت لا ينتظر وهناك خبرات يجب أن يكتسبها الطلاب في أوقات محددة، قد يطمئن البعض تفسه بأنه يمكن عمل برامج تعويضية عندما تنتهي (أزمة كورونا) إن صح التعبير، إلا أن المؤشرات لا تتناسب مع التسمية، واذا اتفقنا أنها (أزمة) فيبدو أنها ستستمر لعدة سنوات، هل يمكن أن نركن للمساهمات الارتجالية التي نراها من غيورين على عملهم أو من بعض الطواقم المدرسية المثابرة أو من أحد الخبراء في التعليم التفاعلي والتخيلي والوسائط المتعددة للتعلم عن بعد، أظن أن هذا لا يكفي ويبقى في إطار المبادرات المتفرقة التي لا تؤدي إلى تغيير شامل في عناصر النظام التعليمي.
أعلم أن الدوائر المختصة تفكر وتعمل ليل نهار لإيجاد مخرج لهذا العام وربما للأعوام القادمة، ولكن أرجو أن يؤخذ طرحي للموضوع كتعبير عن إرادة طيبة للمساهمة في إيجاد منهجية شاملة للتعليم في عصر ما بعد كورونا الذي سيكون أهم سماته الحد من التواصل المباشر بين المعلمين وطلابهم وبين الطلاب أنفسهم وما يسببه هذا من خسارة كبيرة في مجال التأثير المتبادل بين المتعلمين باعتبار أن المعلم نفسه هو أحد هؤلاء المتعلمين، وقد نتبين في هذه الفترة المبكرة من عصر ما بعد كورونا أهم محددات النظام التعليمي:
١-أن يتاح لكل طالب الفرصة للاطلاع على الأنشطة المطلوبة منه أو اكتساب الخبرات المختلفة كل وفق إمكانياته وهنا يمكن تقسيم الطلاب إلى ثلاث فئات ١) الفئة الأولى الذين يتوفر لديهم خدمة الانترنت والكمبيوتر واهتمام أولياء الامور، ٢) الفئة الثانية هم من يتوفر لديهم خدمة الانترنت والكمبيوتر لكن لا يحظون باهتمام أولياء أمورهم إما بسبب العجز أو عدم الاهتمام و٣) الفئة الثالثة الذين لا يتوفر لديهم خدمة الانترنت ولا الكمبيوتر المنزلي، قد يتم تصميم برامج كمبيوتر للتواصل مع الفئة الأولى والثانية أما الثالثة فيمكن الاستعاضة عن برامج التعلم الالكتروني ببطاقات تعلم ذاتي ورقية.
٢- أن يتاح للطلاب والمعلمين الحد الأدنى من التواصل الطبيعي مع المحافظة على شروط التباعد الاجتماعي، وهنا لا بد من تخفيض عدد الطلاب المطلوب حضورهم إلى المدرسة، بحيث لا يسمح بوجود أكثر من خمسة عشر طالب في الغرفة الصفية ذات المساحة القياسية (٤٨ مترا مربعا) مع أخذ جميع تدابير العزل والتباعد ويكون الحضور لمناقشة التعيينات الإلكترونية للفئة الأولى والثانية وبطاقات التعلم الذاتي للفئة الثالثة
٣- لا يمكن إغفال التقويم ومنح الشهادات حسب مستوى الإنجاز والذي من الممكن تنظيمه إلكترونيا وماديا مع مراعاة نفس شروط الحضور للمدرسة أثناء العام الدراسي.
٤- من الممكن تطوير نظام مراقبة وتقويم لأداء المعلمين والإدارات المدرسية بحيث يتكون من مؤشرات إحصائية تأخذ معدل تفاعل الطلاب مع مواقع التعلم الخاصة بكل معلم وبكل مدرسة وكذلك مستوى الإنجاز لعينات عشوائية من الطلاب وقياس مدى فعالية الأنشطة المنفذة وإمكانية تطويرها باستمرار.
٥-أن يتوفر المحتوى العلمي للمناهج بمستوياته المختلفة وبطرق عرض متنوعة تتلاءم مع ميول الطلاب ومرحلة نموهم الذهني والاجتماعي وذلك على مواقع إلكترونية يمكن الوصول إليها لأعداد ضخمة من الطلاب.
لعله من نافلة القول أن التحول من نظام التواصل الطبيعي التام بين عناصر العملية التعليمية (الكتاب، المعلم، الطالب) داخل أسوار المدارس، إلى نظام مختلط من التواصل الطبيعي والالكتروني يحتاج إلى برامج تدريبية مكثفة وعاجلة حتى تصبح جزءا أساسيا من كفايات معلم اليوم والمستقبل.
نجحت بعض القطاعات الحيوية أن تبني لنفسها نواة نظام عمل يتناسب مع عصر ما بعد كورونا، وهي أن كانت تتحرك اليوم ببطئ فسنراها في المستقبل، أمام إلحاح الحاجة، تبتكر وتطور طرقا تسمح لها بالعمل بكامل طاقتها أو معظنها، وقد لا يختلف اثنان على أن قطاع التعليم هو الأكثر حيوية وحساسية للتوقف والتعطيل سواء الأساسي منه أو العالي، فالأجيال لا تتوقف والوقت لا ينتظر وهناك خبرات يجب أن يكتسبها الطلاب في أوقات محددة، قد يطمئن البعض تفسه بأنه يمكن عمل برامج تعويضية عندما تنتهي (أزمة كورونا) إن صح التعبير، إلا أن المؤشرات لا تتناسب مع التسمية، واذا اتفقنا أنها (أزمة) فيبدو أنها ستستمر لعدة سنوات، هل يمكن أن نركن للمساهمات الارتجالية التي نراها من غيورين على عملهم أو من بعض الطواقم المدرسية المثابرة أو من أحد الخبراء في التعليم التفاعلي والتخيلي والوسائط المتعددة للتعلم عن بعد، أظن أن هذا لا يكفي ويبقى في إطار المبادرات المتفرقة التي لا تؤدي إلى تغيير شامل في عناصر النظام التعليمي.
أعلم أن الدوائر المختصة تفكر وتعمل ليل نهار لإيجاد مخرج لهذا العام وربما للأعوام القادمة، ولكن أرجو أن يؤخذ طرحي للموضوع كتعبير عن إرادة طيبة للمساهمة في إيجاد منهجية شاملة للتعليم في عصر ما بعد كورونا الذي سيكون أهم سماته الحد من التواصل المباشر بين المعلمين وطلابهم وبين الطلاب أنفسهم وما يسببه هذا من خسارة كبيرة في مجال التأثير المتبادل بين المتعلمين باعتبار أن المعلم نفسه هو أحد هؤلاء المتعلمين، وقد نتبين في هذه الفترة المبكرة من عصر ما بعد كورونا أهم محددات النظام التعليمي:
١-أن يتاح لكل طالب الفرصة للاطلاع على الأنشطة المطلوبة منه أو اكتساب الخبرات المختلفة كل وفق إمكانياته وهنا يمكن تقسيم الطلاب إلى ثلاث فئات ١) الفئة الأولى الذين يتوفر لديهم خدمة الانترنت والكمبيوتر واهتمام أولياء الامور، ٢) الفئة الثانية هم من يتوفر لديهم خدمة الانترنت والكمبيوتر لكن لا يحظون باهتمام أولياء أمورهم إما بسبب العجز أو عدم الاهتمام و٣) الفئة الثالثة الذين لا يتوفر لديهم خدمة الانترنت ولا الكمبيوتر المنزلي، قد يتم تصميم برامج كمبيوتر للتواصل مع الفئة الأولى والثانية أما الثالثة فيمكن الاستعاضة عن برامج التعلم الالكتروني ببطاقات تعلم ذاتي ورقية.
٢- أن يتاح للطلاب والمعلمين الحد الأدنى من التواصل الطبيعي مع المحافظة على شروط التباعد الاجتماعي، وهنا لا بد من تخفيض عدد الطلاب المطلوب حضورهم إلى المدرسة، بحيث لا يسمح بوجود أكثر من خمسة عشر طالب في الغرفة الصفية ذات المساحة القياسية (٤٨ مترا مربعا) مع أخذ جميع تدابير العزل والتباعد ويكون الحضور لمناقشة التعيينات الإلكترونية للفئة الأولى والثانية وبطاقات التعلم الذاتي للفئة الثالثة
٣- لا يمكن إغفال التقويم ومنح الشهادات حسب مستوى الإنجاز والذي من الممكن تنظيمه إلكترونيا وماديا مع مراعاة نفس شروط الحضور للمدرسة أثناء العام الدراسي.
٤- من الممكن تطوير نظام مراقبة وتقويم لأداء المعلمين والإدارات المدرسية بحيث يتكون من مؤشرات إحصائية تأخذ معدل تفاعل الطلاب مع مواقع التعلم الخاصة بكل معلم وبكل مدرسة وكذلك مستوى الإنجاز لعينات عشوائية من الطلاب وقياس مدى فعالية الأنشطة المنفذة وإمكانية تطويرها باستمرار.
٥-أن يتوفر المحتوى العلمي للمناهج بمستوياته المختلفة وبطرق عرض متنوعة تتلاءم مع ميول الطلاب ومرحلة نموهم الذهني والاجتماعي وذلك على مواقع إلكترونية يمكن الوصول إليها لأعداد ضخمة من الطلاب.
لعله من نافلة القول أن التحول من نظام التواصل الطبيعي التام بين عناصر العملية التعليمية (الكتاب، المعلم، الطالب) داخل أسوار المدارس، إلى نظام مختلط من التواصل الطبيعي والالكتروني يحتاج إلى برامج تدريبية مكثفة وعاجلة حتى تصبح جزءا أساسيا من كفايات معلم اليوم والمستقبل.