من أجل الأردن ثانيةً
حمادة فراعنة
في عرضه للموجز الصحفي يوم الأحد 5 نيسان 2020 في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، أكد مدير عمليات خلية الأزمة العميد مازن الفراية على ما يلي حرفياً:
«لازالت بعض المواقع الالكترونية، ومواقع التواصل الاجتماعي تتداول معلومات مغلوطة حول بيع أو تزوير تصاريح الحركة، ونود أن نؤكد هنا وبكل شفافية وضمير حي واحتراماً للمواطن الأردني أنه تم التحقيق مع كل من تورطوا في هذا الأمر، وتم إجراء المقتضى القانوني بحقهم.
راجياً من الجميع التوقف عن تداول أي معلومات بهذا الشأن وترك الحكومة والقوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية، تركز جهودها على حماية وطننا العزيز وشعبنا الكريم».
ويبدو أن البعض لم يفهم مضمون تصريح الفراية المتضمن:
1-تداول معلومات مغلوطة حول بيع أو تزوير تصاريح الحركة.
2-تم التحقيق مع كل من تورطوا في هذا الأمر.
3-تم إجراء المقتضى القانوني بحقهم.
4-التوقف عن تداول أي معلومات بهذا الشأن.
إذن لماذا هذا الاستخلاص والوصول إلى هذه النتيجة؟ والجواب لأن استمرار التداول يتم بدوافع شخصية ثأرية ضيقة لا تستند إلى معلومات، ولا تُعبر عن رغبة موضوعية بدوافع وطنية، ولذلك وصفها على أنها «تداول معلومات مغلوطة» وأن الذين تجاوزوا الحدود القانونية «تم إجراء المقتضى القانوني بحقهم» ولذلك وجب التوقف عن تداول هذه «المعلومات المغلوطة» لأن معركتنا ضد الفيروس هي أهم من كل المحاولات لدفع الاهتمام الرسمي والشعبي عن مواصلة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية وتنفيذها، التي تحمي شعبنا عن الأذى.
إدارة الأزمة من قبل الدولة وخلية العمل والحكومة حققت لهذا الوقت ، أقصى درجات الحماية، فلا زلنا البلد الأول في العالم من حيث تدني الوفيات وعدد الإصابات وهذا يعود لسرعة اتخاذ القرارات الاحترازية واستجابة أغلبية شعبنا للإجراءات الحكومية، رغم تلكؤ البعض، وميوعة البعض الآخر، وعدم وعي البعض الثالث لخطورة الفيروس وانتهاكاته لحق الإنسان في الحياة، فقد عجزت أمام مداهماته بلدان قوية وثرية متطورة ولكنها فشلت في حماية شعبها من التسلل والحفاظ على أرواح مواطنيها الذين قضوا بالمئات في الولايات المتحدة وبريطانيا وإسبانيا وفرنسا وغيرها، وقد تخلى أحباؤهم عنهم ولم يجدوا من يهتم بدفنهم بما يليق بهم كبشر، فتم دفنهم في قبور جماعية أو تم حرق جثثهم لكثرة الموتى وخطورة ما لصق بجثامينهم من عدوى مؤذية.
مازلنا في دائرة الاحتمالات ومنها الخطر، ولذلك ليس هنالك مصلحة لأي من مؤسسات الدولة تعطيل العمل، وعدم التحرك، ومنع الاحتكاك، وفرض الإجراءات الاحترازية، فلا زالت فرص كشف المصابين لم تتوقف، وتتراوح أرقامها وفق نشاط فرق الاستكشاف والتدقيق والملاحقة، لما يعني أن الحضانات مازالت باقية لدى الفيروس اللعين.
لقد قادت خلية الأزمة بلدنا بأفضل ما يمكن وجعلت منه نموذجاً يُحتذى للاحترام والتقدير أمام العالم.
فلماذا يُصر البعض على تقزيمه وشده إلى الخلف، وهذا لا يكون إلا بسبب الجهل أو لدوافع غير بريئة!!.
حمادة فراعنة
في عرضه للموجز الصحفي يوم الأحد 5 نيسان 2020 في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، أكد مدير عمليات خلية الأزمة العميد مازن الفراية على ما يلي حرفياً:
«لازالت بعض المواقع الالكترونية، ومواقع التواصل الاجتماعي تتداول معلومات مغلوطة حول بيع أو تزوير تصاريح الحركة، ونود أن نؤكد هنا وبكل شفافية وضمير حي واحتراماً للمواطن الأردني أنه تم التحقيق مع كل من تورطوا في هذا الأمر، وتم إجراء المقتضى القانوني بحقهم.
راجياً من الجميع التوقف عن تداول أي معلومات بهذا الشأن وترك الحكومة والقوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية، تركز جهودها على حماية وطننا العزيز وشعبنا الكريم».
ويبدو أن البعض لم يفهم مضمون تصريح الفراية المتضمن:
1-تداول معلومات مغلوطة حول بيع أو تزوير تصاريح الحركة.
2-تم التحقيق مع كل من تورطوا في هذا الأمر.
3-تم إجراء المقتضى القانوني بحقهم.
4-التوقف عن تداول أي معلومات بهذا الشأن.
إذن لماذا هذا الاستخلاص والوصول إلى هذه النتيجة؟ والجواب لأن استمرار التداول يتم بدوافع شخصية ثأرية ضيقة لا تستند إلى معلومات، ولا تُعبر عن رغبة موضوعية بدوافع وطنية، ولذلك وصفها على أنها «تداول معلومات مغلوطة» وأن الذين تجاوزوا الحدود القانونية «تم إجراء المقتضى القانوني بحقهم» ولذلك وجب التوقف عن تداول هذه «المعلومات المغلوطة» لأن معركتنا ضد الفيروس هي أهم من كل المحاولات لدفع الاهتمام الرسمي والشعبي عن مواصلة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية وتنفيذها، التي تحمي شعبنا عن الأذى.
إدارة الأزمة من قبل الدولة وخلية العمل والحكومة حققت لهذا الوقت ، أقصى درجات الحماية، فلا زلنا البلد الأول في العالم من حيث تدني الوفيات وعدد الإصابات وهذا يعود لسرعة اتخاذ القرارات الاحترازية واستجابة أغلبية شعبنا للإجراءات الحكومية، رغم تلكؤ البعض، وميوعة البعض الآخر، وعدم وعي البعض الثالث لخطورة الفيروس وانتهاكاته لحق الإنسان في الحياة، فقد عجزت أمام مداهماته بلدان قوية وثرية متطورة ولكنها فشلت في حماية شعبها من التسلل والحفاظ على أرواح مواطنيها الذين قضوا بالمئات في الولايات المتحدة وبريطانيا وإسبانيا وفرنسا وغيرها، وقد تخلى أحباؤهم عنهم ولم يجدوا من يهتم بدفنهم بما يليق بهم كبشر، فتم دفنهم في قبور جماعية أو تم حرق جثثهم لكثرة الموتى وخطورة ما لصق بجثامينهم من عدوى مؤذية.
مازلنا في دائرة الاحتمالات ومنها الخطر، ولذلك ليس هنالك مصلحة لأي من مؤسسات الدولة تعطيل العمل، وعدم التحرك، ومنع الاحتكاك، وفرض الإجراءات الاحترازية، فلا زالت فرص كشف المصابين لم تتوقف، وتتراوح أرقامها وفق نشاط فرق الاستكشاف والتدقيق والملاحقة، لما يعني أن الحضانات مازالت باقية لدى الفيروس اللعين.
لقد قادت خلية الأزمة بلدنا بأفضل ما يمكن وجعلت منه نموذجاً يُحتذى للاحترام والتقدير أمام العالم.
فلماذا يُصر البعض على تقزيمه وشده إلى الخلف، وهذا لا يكون إلا بسبب الجهل أو لدوافع غير بريئة!!.
