المحافظات الفلسطينية ودورها في إدارة الأزمات
د. سليمان عيسى جرادات
رئيس الهيئة الفلسطينية لحملة الدكتوراه في الوظيفة العمومية
المحافظون ممثلو الرئيس والاطار القانوني والرمزية السياسية واعلى سلطة إدارية في حدود محافظاتهم ،يشرفون على تنفيذ السياسات العامة وعلى مرافق الخدمات والإنتاج ، يتابعون كافة القضايا من خلال الصلاحيات والمهام التي حددها المرسوم الرئاسي بقانون بالحفاظ على الأمن والنظام وسيادة القانون والآداب والصحة وحماية الحريات العامة والاملاك وحقوق المواطنين وتحقيق المساواة والعدالة واتخاذ كافة التدابير والإجراءات اللازمة لمواجهة الكوارث الطبيعية والحوادث ذات الأهمية وغيرها من المسؤوليات ، وهذه تمثل جزءاً اساسيا للعمل اليومي للمحافظين بالإضافة لتوثيق العلاقات ونسجها مع كافة المكونات الرسمية والمجتمعية من حيث الرقابة والإشراف الإداري .
وإذا ما سلطنا الضوء على ما حدث من متغيرات في عمل المحافظات خلال السنوات الماضية الأخيرة، وبزوغ ولادة جديدة في الخطط والبرامج كأهداف رئيسية شمولية وفقا لخصوصية كل محافظة في بنك الأهداف تتابع وحدة شؤون المحافظات في الرئاسة الفلسطينية ، وهي المرجعية الإدارية والقانونية والتي يرأسها شخصية قيادية ومؤثرة ومخضرمة وذات رصيد نضالي وامني كبير خلال العقود الخمس الماضية الفريق الحاج اسماعيل جبر مساعد القائد العام لقوى الامن الفلسطيني ومستشار السيد الرئيس محمود عباس لشؤون المحافظات عضو اللجنة المركزية لحركة فتح ، والحاج موفق دراغمة المنسق العام في الرئاسة لشؤون المحافظات يبذلون جهوداً حثيثة في المتابعة والإشراف وإجراء عملية تحول للعمل المؤسساتي المنظم المتعدد الأبعاد والمرتكز على إنعاش وإحياء وتجديد وتواصل مستمر استجابة للدور الطليعي للمحافظات مما يعمق جذور مفاهيم التفاهم والانسجام بين مكونات المجتمع المحلي والمحافظات والمرسوم الرئاسي وضح الدور والمهام الواجب القيام بها لتحقيق الاهداف والمشاريع الملحة والمهمة لزيادة النهوض والتطوير والنشاط والتنمية بكافة المجالات.
إن المسؤوليات الكبيرة التي تتبناها معظم المحافظات الفلسطينية تقوم على إحداث تغيير للتفكير المستقبلي واستجابتها بمسؤولية عالية لهموم واحتياجات المواطنين وانجازات كبيرة لا يسعنا ان نعدد جميعها لكمها الهائل ، والقائمة على أسس ومعايير واضحة للعمل ضمن حدود كل محافظة في استكمال الجهود الحثيثة لمساعدة الحكومة في اتخاذ القرار المناسب فيما يتعلق بالاحتياج الحقيقي للسكان المحليين، بالإضافة لمتابعة المبادرات والتوصيات والاقتراحات والقرارات الخاصة الصادرة من المجالس واللجان التخصصية وخاصة المجلسين الاستشاري والتنفيذي اللذين يمثلان المستويين الرسمي والمجتمعي في كل محافظة في مجالات الحياة المتعددة والمتجددة بالمطالب من المشاريع الاستراتيجية والتنموية والأمنية والخدماتية والصحية وايجاد الآليات المناسبة مستقبلاً لزيادة الميزانيات المالية المخصصة لتواضعها في المرحلة السابقة والحالية والذي يعتبر أساس لتقديم المساعدات وتنفيذ خططها وأداء أدوارها وواجباتها بشكل فاعل في عملية اتخاذ القرار الاستراتيجي على مستوى القرار السياسي والاقتصادي.
الأزمة الحالية التي يتابعها بحكمة الرئيس محمود عباس ويديرها باقتدار دولة رئيس الوزراء د. محمد أشتية ، ومتابعة الفريق الحاج إسماعيل جبر مستشار الرئيس لشؤون المحافظات ، والمحافظين وقادة الأجهزة الأمنية والطواقم الطبية والصحية والجهات ذات الاختصاص في الدولة والناطقين الاعلاميين باتخاذ الإجراءات والقرارات الحازمة للخروج من هذه الجائحة والحد من انتشار الفيروس واتساع دائرته في المدن والبلدات والقرى والمخيمات ، هذا يتطلب الكثير من المواطنين والمؤسسات والأفراد كل في إطار حدود محافظته بالتطبيق والالتزام بالتعليمات الصادرة من المحافظين وكافة جهات ذات الاختصاص الأمنية والطبية مع الملاحظة اختلاف الإجراءات والقرارات وفقا لخصوصية كل محافظة ، وتضافر الجهود لوضع سياسة وطنية شاملة عملية في معالجة مشكلة العمال في الداخل الفلسطيني في هذا التوقيت الدقيق والحساس بعيداً عن التقديرات الارتجالية وهو الذي يعتبر التحدي الأكبر لكافة المستويات الحكومية .
إن الدور الكبير والمشرق للمحافظين وجميعهم أصحاب خبرة أمنية وتنظيمية ووطنية و ذوو رصيد بالعمل الميداني ولهم بصمات كبيرة في مواقع وظائفهم خلال العقود الماضية في إدارة الازمات الإجتماعية ، السياسية ، الإدارية ، الصحية ، والأمنية ؛ ولا بد من الإشادة للعلاقة المتينة والتعاون التي عززها المحافظون مع كافة الشرائح المجتمعية والدور المسؤول الذي تقوم بها أقاليم حركة فتح والقوى السياسية وتطوع الجنود المجهولين الذين يعملون بصمت بمختلف درجاتهم الوظيفية في مؤسسات الدولة الذين لم تسمح لهم الظروف بالمشاركة العلنية بقصد أو بغير قصد ، والمؤسسات الخدماتية والفعاليات المجتمعية بالمشاورة واللقاءات والإجتماعات لاستكمال مسيرة بناء الدولة والتي أصبح تحقيقها هدفاً قريب المنال بحكمة ورعاية السيد الرئيس محمود عباس وإجراءات دولة رئيس الوزراء لتجسيد ركن أساسي للمستقبل الفلسطيني نحو بناء الدولة على أسس تنافس بها الدول بإمكانياتها وطاقاتها وابداعاتها بشكل متفاعل مع الإرادة الوطنية والتي تحقق قوة ومتانة وتعزيز صمود المجتمع بأكمله أمام كافة التحديات والظروف التي تفرض عليه ، ولنسج ونشر ثقافة الشراكة والتكامل الاداري في تنفيذ السياسات الحكومية والمبادرات المجتمعية التي تخدم مصالح وأمن ومتطلبات واحتياجات المواطنين ولرسم خريطة المستقبل المنير للأجيال القادمة.
د. سليمان عيسى جرادات
رئيس الهيئة الفلسطينية لحملة الدكتوراه في الوظيفة العمومية
المحافظون ممثلو الرئيس والاطار القانوني والرمزية السياسية واعلى سلطة إدارية في حدود محافظاتهم ،يشرفون على تنفيذ السياسات العامة وعلى مرافق الخدمات والإنتاج ، يتابعون كافة القضايا من خلال الصلاحيات والمهام التي حددها المرسوم الرئاسي بقانون بالحفاظ على الأمن والنظام وسيادة القانون والآداب والصحة وحماية الحريات العامة والاملاك وحقوق المواطنين وتحقيق المساواة والعدالة واتخاذ كافة التدابير والإجراءات اللازمة لمواجهة الكوارث الطبيعية والحوادث ذات الأهمية وغيرها من المسؤوليات ، وهذه تمثل جزءاً اساسيا للعمل اليومي للمحافظين بالإضافة لتوثيق العلاقات ونسجها مع كافة المكونات الرسمية والمجتمعية من حيث الرقابة والإشراف الإداري .
وإذا ما سلطنا الضوء على ما حدث من متغيرات في عمل المحافظات خلال السنوات الماضية الأخيرة، وبزوغ ولادة جديدة في الخطط والبرامج كأهداف رئيسية شمولية وفقا لخصوصية كل محافظة في بنك الأهداف تتابع وحدة شؤون المحافظات في الرئاسة الفلسطينية ، وهي المرجعية الإدارية والقانونية والتي يرأسها شخصية قيادية ومؤثرة ومخضرمة وذات رصيد نضالي وامني كبير خلال العقود الخمس الماضية الفريق الحاج اسماعيل جبر مساعد القائد العام لقوى الامن الفلسطيني ومستشار السيد الرئيس محمود عباس لشؤون المحافظات عضو اللجنة المركزية لحركة فتح ، والحاج موفق دراغمة المنسق العام في الرئاسة لشؤون المحافظات يبذلون جهوداً حثيثة في المتابعة والإشراف وإجراء عملية تحول للعمل المؤسساتي المنظم المتعدد الأبعاد والمرتكز على إنعاش وإحياء وتجديد وتواصل مستمر استجابة للدور الطليعي للمحافظات مما يعمق جذور مفاهيم التفاهم والانسجام بين مكونات المجتمع المحلي والمحافظات والمرسوم الرئاسي وضح الدور والمهام الواجب القيام بها لتحقيق الاهداف والمشاريع الملحة والمهمة لزيادة النهوض والتطوير والنشاط والتنمية بكافة المجالات.
إن المسؤوليات الكبيرة التي تتبناها معظم المحافظات الفلسطينية تقوم على إحداث تغيير للتفكير المستقبلي واستجابتها بمسؤولية عالية لهموم واحتياجات المواطنين وانجازات كبيرة لا يسعنا ان نعدد جميعها لكمها الهائل ، والقائمة على أسس ومعايير واضحة للعمل ضمن حدود كل محافظة في استكمال الجهود الحثيثة لمساعدة الحكومة في اتخاذ القرار المناسب فيما يتعلق بالاحتياج الحقيقي للسكان المحليين، بالإضافة لمتابعة المبادرات والتوصيات والاقتراحات والقرارات الخاصة الصادرة من المجالس واللجان التخصصية وخاصة المجلسين الاستشاري والتنفيذي اللذين يمثلان المستويين الرسمي والمجتمعي في كل محافظة في مجالات الحياة المتعددة والمتجددة بالمطالب من المشاريع الاستراتيجية والتنموية والأمنية والخدماتية والصحية وايجاد الآليات المناسبة مستقبلاً لزيادة الميزانيات المالية المخصصة لتواضعها في المرحلة السابقة والحالية والذي يعتبر أساس لتقديم المساعدات وتنفيذ خططها وأداء أدوارها وواجباتها بشكل فاعل في عملية اتخاذ القرار الاستراتيجي على مستوى القرار السياسي والاقتصادي.
الأزمة الحالية التي يتابعها بحكمة الرئيس محمود عباس ويديرها باقتدار دولة رئيس الوزراء د. محمد أشتية ، ومتابعة الفريق الحاج إسماعيل جبر مستشار الرئيس لشؤون المحافظات ، والمحافظين وقادة الأجهزة الأمنية والطواقم الطبية والصحية والجهات ذات الاختصاص في الدولة والناطقين الاعلاميين باتخاذ الإجراءات والقرارات الحازمة للخروج من هذه الجائحة والحد من انتشار الفيروس واتساع دائرته في المدن والبلدات والقرى والمخيمات ، هذا يتطلب الكثير من المواطنين والمؤسسات والأفراد كل في إطار حدود محافظته بالتطبيق والالتزام بالتعليمات الصادرة من المحافظين وكافة جهات ذات الاختصاص الأمنية والطبية مع الملاحظة اختلاف الإجراءات والقرارات وفقا لخصوصية كل محافظة ، وتضافر الجهود لوضع سياسة وطنية شاملة عملية في معالجة مشكلة العمال في الداخل الفلسطيني في هذا التوقيت الدقيق والحساس بعيداً عن التقديرات الارتجالية وهو الذي يعتبر التحدي الأكبر لكافة المستويات الحكومية .
إن الدور الكبير والمشرق للمحافظين وجميعهم أصحاب خبرة أمنية وتنظيمية ووطنية و ذوو رصيد بالعمل الميداني ولهم بصمات كبيرة في مواقع وظائفهم خلال العقود الماضية في إدارة الازمات الإجتماعية ، السياسية ، الإدارية ، الصحية ، والأمنية ؛ ولا بد من الإشادة للعلاقة المتينة والتعاون التي عززها المحافظون مع كافة الشرائح المجتمعية والدور المسؤول الذي تقوم بها أقاليم حركة فتح والقوى السياسية وتطوع الجنود المجهولين الذين يعملون بصمت بمختلف درجاتهم الوظيفية في مؤسسات الدولة الذين لم تسمح لهم الظروف بالمشاركة العلنية بقصد أو بغير قصد ، والمؤسسات الخدماتية والفعاليات المجتمعية بالمشاورة واللقاءات والإجتماعات لاستكمال مسيرة بناء الدولة والتي أصبح تحقيقها هدفاً قريب المنال بحكمة ورعاية السيد الرئيس محمود عباس وإجراءات دولة رئيس الوزراء لتجسيد ركن أساسي للمستقبل الفلسطيني نحو بناء الدولة على أسس تنافس بها الدول بإمكانياتها وطاقاتها وابداعاتها بشكل متفاعل مع الإرادة الوطنية والتي تحقق قوة ومتانة وتعزيز صمود المجتمع بأكمله أمام كافة التحديات والظروف التي تفرض عليه ، ولنسج ونشر ثقافة الشراكة والتكامل الاداري في تنفيذ السياسات الحكومية والمبادرات المجتمعية التي تخدم مصالح وأمن ومتطلبات واحتياجات المواطنين ولرسم خريطة المستقبل المنير للأجيال القادمة.
