فلسطينيو الشتات والكورونا
مع انتشار جائحة الكورونا في العالم،التي خلقت المزيد من الازمات والصعاب، وسيطر الرعب والقلق على البشرية جمعاء، وكانت تتطلب جهدا دوليا مشتركا لمواجهته، ظهرت هناك بعض السياسات العنصرية. سواء على مستوى الدول او داخلها.
في لبنان يعيش الفلسطينيون في ازمة مزمنة ومستدامة، فهناك قوانين عنصرية تاريخية تحد من فرص عمله وتمنعه من مزاولة عشرات المهن، وخاصة تلك التي تتصل بالنقابات.ثم جاء قرار وزارة العمل التي اعتبرته اجنبيا يحتاج الى اجازة عمل لتزيدة من ازماته.بعد ذلك جاء حراك 17 تشرين للشعب اللبناني وشل الحركة وترك تداعياته على ابناء الشعب الفلسطيني.
واخيرا جاءت جائحة الكورونا، ومنذ بداياتها تسابقت الحكومة اللبنانية وبعض نخبها السياسية بتصريحات عنصرية تجاه الفلسطيني والتخلي عن تحمل المسؤولية تجاهه, وكان الفلسطيني اذا اصيب لا يعدي اللبناني.
هذه السياسة كانت يفترض ان تشكل حافزا اضافيا للجهات المعنية عن الفلسطيني (المنظمة والفصائل والانروا والمنظمات الدولية العاملة في الوسط الفلسطيني) للاسراع في تقديم المساعدة ، لكنها للاسف جميعها كانت عاجزة او متخلية عن ذلك، وتبادلوا رمي الكرة في ملاعب الاخرين.
المنظمة وعبر سفارتها وفصائلها كانت يجب ان تعلن حالة الطوارئ، وتقدم المساعدات العاجلة لابناء الشعب الفلسطيني، والتي ما زالت حتى الان مقتصرة على مواجهة الجوع في ظل البطالة، لانه حتى الان لم تظهر اي حالة اصابة بالكورونا في المخيمات، والتي رغم ذلك يجب ان نجهز انفسنا لكافة الاحتمالات. للاسف لم ترصد حتى الان اي مبالغ لمساعدة ابناء الشعب الفلسطيني، واقتصر عملها على الارشاد، الذي بطبيعته تعرفه الناس وتمارس الوقاية منه.
الفصائل اثبتت عجزها او افلاسها، وفي الحالتين لم يعدوا قيمة مضافة، بل ارقام تتغنى بتاريخ مضى. وانها بحاجة لمن يمد لها يد العون. حماس التي بدات تعمل على طريقة السلطة بتجيير العمل للشخص وليس للمؤسسة اعلنت عم نصف مليون دولار مكرمة من اسماعيل هنية(كانهم يدفعون من مالهم الخاص) وهو مبلغ لا يتناسب مع قدرة حماس، ولا مع احتياجات الناس. ورغم ذلك كان له بعد اعلاني اعلامي، اكثر مما هو التزام وطني واخلاقي وانساني. ووزع بطريقة استنسابية وضع حماس في دائرة الانتقاد الشعبي الواسع.
وبخصوص اللجنة المركزية لمكافحة الكورونا التي شكلت من السفارة وفصائل من المنظمة والتحالف والانروا، فهي شكلية اكثر مما هي عملياتية، والبعض وجد فيها منبرا للظهور الاعلامي، حتى اثارت حفيظة الفصائل الغير مشاركة، والتي ارادت ان تقتبس الطريقة اللبنانية في التعيينات على طريقة المحاصصة، فطلبت ان تشارك لتكون في اطار الصورة.
الانروا، التي هي معنية بشكل مباشر، لم تقم حتى الان باي خطوة، بل على العكس تخفف من خدماتها، تحت شعار الاجراءات الوقائية، وقد اعلنت عن نيتها في تقديم مساعدة لكنها محدودة لكشف حالات العسر الشديد، وهو برنامج اعتيادي لديها، ولم تعلن حتى الان برنامج طوارئ يشمل كافة اللاجئين. وهنا بدأت الحرب بين العاجزين، حيث اثارت هذه الخظوة الفصائل ورفضتها لانها استنسابية وطالبت بالشمولية، فاوقفت الانروا البرنامج، وطالبت بالعمل على حملة تامين الدعم وعلى ان تشارك الفصائل.
مؤسسات ومنظمات المجتمع الدولي غابت عن السمع، وليس لها اي دور اغاثي يذكر.
الوضع في المخيمات يزداد بؤسا على مدار اللحظة، ولا خطة او رؤية انقاذية لدى اي طرف حتى الان، المطلوب من الدولة اللبنانية ان تشمل خططها الصحية والاغاثية الشعب الفلسطيني باعتباره جزءا من الحالة الاجتماعية والصحية والاقتصادية في لبنان. وعلى السلطة الفلسطينية ان لا تتفي بالارشادات والتمني بالسلامة، بل برصد مبلغ شهري لانها تتلقى مساعدات باسم الشعب الفلسطيني. وهي الممثل الشرعي والوحيد والمسؤول الاول. وعلى كل الفصائل ان تعمل على تشكيل غرفة مشتركة للاغاثة يساهم كل طرف حسب قدراته وامكانياته فيها. وعلى ابناء الشعب المغتربين والمهاجرين القادرين ان يشكلوا لجان دعم لاهلهم في لبنان.
مع انتشار جائحة الكورونا في العالم،التي خلقت المزيد من الازمات والصعاب، وسيطر الرعب والقلق على البشرية جمعاء، وكانت تتطلب جهدا دوليا مشتركا لمواجهته، ظهرت هناك بعض السياسات العنصرية. سواء على مستوى الدول او داخلها.
في لبنان يعيش الفلسطينيون في ازمة مزمنة ومستدامة، فهناك قوانين عنصرية تاريخية تحد من فرص عمله وتمنعه من مزاولة عشرات المهن، وخاصة تلك التي تتصل بالنقابات.ثم جاء قرار وزارة العمل التي اعتبرته اجنبيا يحتاج الى اجازة عمل لتزيدة من ازماته.بعد ذلك جاء حراك 17 تشرين للشعب اللبناني وشل الحركة وترك تداعياته على ابناء الشعب الفلسطيني.
واخيرا جاءت جائحة الكورونا، ومنذ بداياتها تسابقت الحكومة اللبنانية وبعض نخبها السياسية بتصريحات عنصرية تجاه الفلسطيني والتخلي عن تحمل المسؤولية تجاهه, وكان الفلسطيني اذا اصيب لا يعدي اللبناني.
هذه السياسة كانت يفترض ان تشكل حافزا اضافيا للجهات المعنية عن الفلسطيني (المنظمة والفصائل والانروا والمنظمات الدولية العاملة في الوسط الفلسطيني) للاسراع في تقديم المساعدة ، لكنها للاسف جميعها كانت عاجزة او متخلية عن ذلك، وتبادلوا رمي الكرة في ملاعب الاخرين.
المنظمة وعبر سفارتها وفصائلها كانت يجب ان تعلن حالة الطوارئ، وتقدم المساعدات العاجلة لابناء الشعب الفلسطيني، والتي ما زالت حتى الان مقتصرة على مواجهة الجوع في ظل البطالة، لانه حتى الان لم تظهر اي حالة اصابة بالكورونا في المخيمات، والتي رغم ذلك يجب ان نجهز انفسنا لكافة الاحتمالات. للاسف لم ترصد حتى الان اي مبالغ لمساعدة ابناء الشعب الفلسطيني، واقتصر عملها على الارشاد، الذي بطبيعته تعرفه الناس وتمارس الوقاية منه.
الفصائل اثبتت عجزها او افلاسها، وفي الحالتين لم يعدوا قيمة مضافة، بل ارقام تتغنى بتاريخ مضى. وانها بحاجة لمن يمد لها يد العون. حماس التي بدات تعمل على طريقة السلطة بتجيير العمل للشخص وليس للمؤسسة اعلنت عم نصف مليون دولار مكرمة من اسماعيل هنية(كانهم يدفعون من مالهم الخاص) وهو مبلغ لا يتناسب مع قدرة حماس، ولا مع احتياجات الناس. ورغم ذلك كان له بعد اعلاني اعلامي، اكثر مما هو التزام وطني واخلاقي وانساني. ووزع بطريقة استنسابية وضع حماس في دائرة الانتقاد الشعبي الواسع.
وبخصوص اللجنة المركزية لمكافحة الكورونا التي شكلت من السفارة وفصائل من المنظمة والتحالف والانروا، فهي شكلية اكثر مما هي عملياتية، والبعض وجد فيها منبرا للظهور الاعلامي، حتى اثارت حفيظة الفصائل الغير مشاركة، والتي ارادت ان تقتبس الطريقة اللبنانية في التعيينات على طريقة المحاصصة، فطلبت ان تشارك لتكون في اطار الصورة.
الانروا، التي هي معنية بشكل مباشر، لم تقم حتى الان باي خطوة، بل على العكس تخفف من خدماتها، تحت شعار الاجراءات الوقائية، وقد اعلنت عن نيتها في تقديم مساعدة لكنها محدودة لكشف حالات العسر الشديد، وهو برنامج اعتيادي لديها، ولم تعلن حتى الان برنامج طوارئ يشمل كافة اللاجئين. وهنا بدأت الحرب بين العاجزين، حيث اثارت هذه الخظوة الفصائل ورفضتها لانها استنسابية وطالبت بالشمولية، فاوقفت الانروا البرنامج، وطالبت بالعمل على حملة تامين الدعم وعلى ان تشارك الفصائل.
مؤسسات ومنظمات المجتمع الدولي غابت عن السمع، وليس لها اي دور اغاثي يذكر.
الوضع في المخيمات يزداد بؤسا على مدار اللحظة، ولا خطة او رؤية انقاذية لدى اي طرف حتى الان، المطلوب من الدولة اللبنانية ان تشمل خططها الصحية والاغاثية الشعب الفلسطيني باعتباره جزءا من الحالة الاجتماعية والصحية والاقتصادية في لبنان. وعلى السلطة الفلسطينية ان لا تتفي بالارشادات والتمني بالسلامة، بل برصد مبلغ شهري لانها تتلقى مساعدات باسم الشعب الفلسطيني. وهي الممثل الشرعي والوحيد والمسؤول الاول. وعلى كل الفصائل ان تعمل على تشكيل غرفة مشتركة للاغاثة يساهم كل طرف حسب قدراته وامكانياته فيها. وعلى ابناء الشعب المغتربين والمهاجرين القادرين ان يشكلوا لجان دعم لاهلهم في لبنان.
