عُمّالنا أهلونا، حمايتهم واجب علينا
بقلم: د. علي مرشد
أعلى الإسلام من قيمة العمل، وجعله من الأعمال التي يؤجر عليها، وحضّ عليه رب العزة، مخاطبا العباد في محكم تنزيله، فقال: "وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون".
وها هو رسولنا الكريم يحث على العمل ويدعو إليه قائلًا : "ما أكل أحد طعامًا قط خيرا من أن يأكل من عمل يده".
وتولي المجتمعات اهتماما كبيرا بالطبقة العاملة، فتسعى دوما نحو تدريبهم وتأهيلهم بغية الوصول إلى أيدٍ عاملة ماهرة مؤهلة، ترفد سوق العمل باحتياجاتها من المهنيين من ذوي الكفاية، في سبيل بناء الدول وتقدم المجتمعات وتلبية الاحتياجات.
ويحتفل العالم عامة والشعب الفلسطيني خاصة سنويا في الأول من أيار بيوم العمال العالمي تقديرا لجهودهم، وامتنانا لعطائهم، وتكريما لبذلهم. فعمالنا الفلسطينون -ولا فخر -رمز فخار وتاج وقار وإكليل غار على جبين كل فلسطيني، وهم مكون رئيس من مكونات هذا المجتمع الصابر وشريحة أصيلة من شرائح شعبنا الفلسطيني العظيم. ويقدر عدد العمال الفلسطينين الذين يعملون في الداخل الفلسطيني قرابة ٢٠٠٠٠٠عامل فلسطيني.
ولاريب أن العمال الفلسطينين في مجتمعنا الفلسطيني لهم خصوصية بالغة فهم يصارعون الاحتلال كبقية أبناء شعبهم من جهة، ويكابدون الأمرين مع أرباب العمل في دولة الكيان الغاصب في أرضنا الفلسطينية عام ثمانية وأربعين من جهة أخرى، سيما أن جلهم يعملون بطريقة غير قانونية وفي ظروف عمل تفتقر لشروط السلامة، عدا ابتزاز المشغلين وسماسرة التصاريح لهم، وهم يتعرضون أحيانا إلى المماطلة في إعطاء أجورهم إذا لم يتم (النصب)عليهم أحيانا.
وبناء على بيانات القطاع الصحي والمتعلق بانتشار فيروس كورنا ظلت العمالة الفلسطينية في أراضينا المحتلة عام ثمانية وأربعين -ولعظيم الأسى-الثغرة الوحيدة والخنجر في الخاصرة الفلسطينية رغم حزمة التدابير والإجراءات التي اتخذتها الحكومة الفلسطينية، التي يرأسها الدكتور محمد اشتيه، لمنع انتشار هذا الفيروس.
واستشعارًا لخطورة الموقف في الأيام القادمة نتيجة العودة المتوقعة لإخوتنا العمال من الداخل الفلسطيني، والبالغ عددهم قرابة (٤٥)ألف عامل حسب الإحصاءات الرسمية، ونظرًا لحساسية هذا الموضوع والمحاذير التي حالت دون التطرق إليه في الآونة الأخيرة ولوضع الأمور في نصابها، نود التأكيد على مايلي:
أولًا :نرفض الإساءة إلى عمالنا البواسل مهما كانت الظروف.
ثانيا: وقف حالة التجييش والتحريض ضدهم والتي أدت إلى امتهان كرامتهم والحط من قيمتهم.
ثالثًا : ضرورة التزام العمال بقرارات الحكومة والتعاون مع جهات الاختصاص من الأطباء وقوى الأمن والبلديات والمجالس القروية ولجان الطوارئ والمحافظين حفاظًا على سلامتهم وسلامة أسرهم ومجتمعهم.
رابعًا : ضرورة قيام الحكومة بتوفير متطلبات الحجر الصحي الآمن والصحي للعمال العائدين من الداخل.
خامسا: ضرورة قيام الحكومة بتوفير شبكة أمان لعمالنا خاصة وللفئات المهمشة والمعوزة والأسر المتعففة من أبناء شعبنا عامة.
سادسا: ضرورة قيام الحكومة بإنفاذ القانون حسب الأصول على المخالفين من العمال وعدم الملتزمين منهم والذين يعرضون حياتهم وحياة غيرهم للهلاك.
سابعا: البحث لاحقا عن حلول إبداعية للعمال من خلال ايجاد مصرف خاص بهم ودعم المشاريع والمنشآت الصغيرة الخاصة بهم بغية الإستغناء عن المشغلين الإسرائيلين وصولًا للتمكين الاقتصادي .
ثامنا : إعلاء قيمة العمل الشريف والكسب الحلال مهما صغر.
تاسعا : تعزيز التكافل الاجتماعي والتعاضد كقيم عالية وسمات أصيلة من تعاليم ديننا، يلتزمها شعبنا لتجاوز هذه الجائحة.
بقلم: د. علي مرشد
أعلى الإسلام من قيمة العمل، وجعله من الأعمال التي يؤجر عليها، وحضّ عليه رب العزة، مخاطبا العباد في محكم تنزيله، فقال: "وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون".
وها هو رسولنا الكريم يحث على العمل ويدعو إليه قائلًا : "ما أكل أحد طعامًا قط خيرا من أن يأكل من عمل يده".
وتولي المجتمعات اهتماما كبيرا بالطبقة العاملة، فتسعى دوما نحو تدريبهم وتأهيلهم بغية الوصول إلى أيدٍ عاملة ماهرة مؤهلة، ترفد سوق العمل باحتياجاتها من المهنيين من ذوي الكفاية، في سبيل بناء الدول وتقدم المجتمعات وتلبية الاحتياجات.
ويحتفل العالم عامة والشعب الفلسطيني خاصة سنويا في الأول من أيار بيوم العمال العالمي تقديرا لجهودهم، وامتنانا لعطائهم، وتكريما لبذلهم. فعمالنا الفلسطينون -ولا فخر -رمز فخار وتاج وقار وإكليل غار على جبين كل فلسطيني، وهم مكون رئيس من مكونات هذا المجتمع الصابر وشريحة أصيلة من شرائح شعبنا الفلسطيني العظيم. ويقدر عدد العمال الفلسطينين الذين يعملون في الداخل الفلسطيني قرابة ٢٠٠٠٠٠عامل فلسطيني.
ولاريب أن العمال الفلسطينين في مجتمعنا الفلسطيني لهم خصوصية بالغة فهم يصارعون الاحتلال كبقية أبناء شعبهم من جهة، ويكابدون الأمرين مع أرباب العمل في دولة الكيان الغاصب في أرضنا الفلسطينية عام ثمانية وأربعين من جهة أخرى، سيما أن جلهم يعملون بطريقة غير قانونية وفي ظروف عمل تفتقر لشروط السلامة، عدا ابتزاز المشغلين وسماسرة التصاريح لهم، وهم يتعرضون أحيانا إلى المماطلة في إعطاء أجورهم إذا لم يتم (النصب)عليهم أحيانا.
وبناء على بيانات القطاع الصحي والمتعلق بانتشار فيروس كورنا ظلت العمالة الفلسطينية في أراضينا المحتلة عام ثمانية وأربعين -ولعظيم الأسى-الثغرة الوحيدة والخنجر في الخاصرة الفلسطينية رغم حزمة التدابير والإجراءات التي اتخذتها الحكومة الفلسطينية، التي يرأسها الدكتور محمد اشتيه، لمنع انتشار هذا الفيروس.
واستشعارًا لخطورة الموقف في الأيام القادمة نتيجة العودة المتوقعة لإخوتنا العمال من الداخل الفلسطيني، والبالغ عددهم قرابة (٤٥)ألف عامل حسب الإحصاءات الرسمية، ونظرًا لحساسية هذا الموضوع والمحاذير التي حالت دون التطرق إليه في الآونة الأخيرة ولوضع الأمور في نصابها، نود التأكيد على مايلي:
أولًا :نرفض الإساءة إلى عمالنا البواسل مهما كانت الظروف.
ثانيا: وقف حالة التجييش والتحريض ضدهم والتي أدت إلى امتهان كرامتهم والحط من قيمتهم.
ثالثًا : ضرورة التزام العمال بقرارات الحكومة والتعاون مع جهات الاختصاص من الأطباء وقوى الأمن والبلديات والمجالس القروية ولجان الطوارئ والمحافظين حفاظًا على سلامتهم وسلامة أسرهم ومجتمعهم.
رابعًا : ضرورة قيام الحكومة بتوفير متطلبات الحجر الصحي الآمن والصحي للعمال العائدين من الداخل.
خامسا: ضرورة قيام الحكومة بتوفير شبكة أمان لعمالنا خاصة وللفئات المهمشة والمعوزة والأسر المتعففة من أبناء شعبنا عامة.
سادسا: ضرورة قيام الحكومة بإنفاذ القانون حسب الأصول على المخالفين من العمال وعدم الملتزمين منهم والذين يعرضون حياتهم وحياة غيرهم للهلاك.
سابعا: البحث لاحقا عن حلول إبداعية للعمال من خلال ايجاد مصرف خاص بهم ودعم المشاريع والمنشآت الصغيرة الخاصة بهم بغية الإستغناء عن المشغلين الإسرائيلين وصولًا للتمكين الاقتصادي .
ثامنا : إعلاء قيمة العمل الشريف والكسب الحلال مهما صغر.
تاسعا : تعزيز التكافل الاجتماعي والتعاضد كقيم عالية وسمات أصيلة من تعاليم ديننا، يلتزمها شعبنا لتجاوز هذه الجائحة.