لنستعد للقادم..مابعد الكورونا
بقلم ثامر عبد الغني سباعنه
جنين – فلسطين
مع أواخر كانون الأول/ ديسمبر 2019 تم تحديد فيروس كورونا المستجد، والمعروف أيضًا باسم كوفيد-19، للمرة الأولى في مدينة ووهان التابعة لإقليم خوبي في الصين، وبداية من 11 شباط/ فبراير 2020، اصطلحت منظمة الصحة العالمية على
تسمية النسخة الجديدة من هذا الفيروس باسم كوفيد-19، وعرفته بوصفه مرضًا معديًا،ومنذ ذلك الحين، بدأ المرض في التفشي بسرعة في العديد من دول العالم، سارعت السلطه الفلسطينية للتعامل مع انتشار الكورونا فاعلنت سلسلة قرارات من
بينها اعلان حالة الطواريء في مناطق السلطة الفلسطينية.
مابعد الكورونا:
غالبا سيدخل العالم حالة ركود اقتصادي ستؤثر على كل مفاصل الحياة وفي معظم دول العالم، ونحن في فلسطين من الطبيعي ان نتأثر بهذا التراجع الاقتصادي:
- دخل "عمّال إسرائيل" -الذين يصلون لنحو مئتي ألف عامل (قانونيين ومُهَرَّبين)- يقدر بأكثر من مليوني دولار أميركي شهريا، لكنها ستتراجع "لأقل من الثلث" إذا استمر الإغلاق لنهاية أبريل/نيسان القادم خوفا من كورونا، و توقف "عمّال إسرائيل" أو تراجع أعدادهم يعني خسارة أقل من ثلث دخلهم الشهري،
الذي يفوق مليوني دولار أميركي، وبالتالي تراجع إسهامهم في الناتج المحلي لـ35%، وهو ما سيرفع معدلات البطالة والفقر المتزايدة بين الفلسطينيين، "وتحوم حول 30% لكل منهما". كما ان رأس المال الفلسطيني (القطاع الخاص) لا يحتمل فقط
استيعاب هؤلاء العمال العاطلين، بل لا يقدر على تعويضهم أيضا.
- ستعاني الجمعيات الخيريه من انخفاض الدعم الخارجي وذلك كون الازمة الاقتصادية ازمة دوليه وستكون معظم الدول غير قادره على تقديم دعم خارجي.
- اغلاق المؤسسات الحكومية الفلسطينية طيلة فترة الطواريء، اضافة لتكاليف التعامل مع الكورونا، سترهق ميزانية السلطه –المرهقه اصلا- وبالتالي هناك خطر رواتب الموظفين، ولعل كلمات رئيس الحكومه في احد المؤتمرات الصحفية كان واضحه اذ طالب الموظفين بأن يترووا بمصاريفهم، لأنه ليس معروفاً كيف ستكون الأمور في الأيام المقبلة، مشيراً إلى أن الحكومة، ستعمل بموازنة طوارئ متقشفة.
المطلوب:
في ظل المتوقع من ازمة ماليه ستطال معظم القطاعات ماهو المطلوب:
- لابد من تفعيل الحدايق المنزلية بحيث تكون حدائق انتاجية تفي بحاجة العائلة او الحي.
- الاهتمام بتنمية القطاع الزراعي وتقديم كل الدعم له.
- اصدار القوانين والتشريعات التي تتناسب مع الظروف المعيشيه المتوقعه.
- توجيه موارد الدولة للقطاعات الانتاجية.
- عدم الاكتفاء بتقديم المساعدات العينية والتموينيه، بل تشجيع
المشاريع الانتاجية الصغيره وتقديم الدعم لها ( احمل محراثك واتبعني)
- لابد ان ياخذ القطاع الخاص دور في هذه المرحلة، وان يُقدم الدعم اللازم للقطاعات المتضرره.
بقلم ثامر عبد الغني سباعنه
جنين – فلسطين
مع أواخر كانون الأول/ ديسمبر 2019 تم تحديد فيروس كورونا المستجد، والمعروف أيضًا باسم كوفيد-19، للمرة الأولى في مدينة ووهان التابعة لإقليم خوبي في الصين، وبداية من 11 شباط/ فبراير 2020، اصطلحت منظمة الصحة العالمية على
تسمية النسخة الجديدة من هذا الفيروس باسم كوفيد-19، وعرفته بوصفه مرضًا معديًا،ومنذ ذلك الحين، بدأ المرض في التفشي بسرعة في العديد من دول العالم، سارعت السلطه الفلسطينية للتعامل مع انتشار الكورونا فاعلنت سلسلة قرارات من
بينها اعلان حالة الطواريء في مناطق السلطة الفلسطينية.
مابعد الكورونا:
غالبا سيدخل العالم حالة ركود اقتصادي ستؤثر على كل مفاصل الحياة وفي معظم دول العالم، ونحن في فلسطين من الطبيعي ان نتأثر بهذا التراجع الاقتصادي:
- دخل "عمّال إسرائيل" -الذين يصلون لنحو مئتي ألف عامل (قانونيين ومُهَرَّبين)- يقدر بأكثر من مليوني دولار أميركي شهريا، لكنها ستتراجع "لأقل من الثلث" إذا استمر الإغلاق لنهاية أبريل/نيسان القادم خوفا من كورونا، و توقف "عمّال إسرائيل" أو تراجع أعدادهم يعني خسارة أقل من ثلث دخلهم الشهري،
الذي يفوق مليوني دولار أميركي، وبالتالي تراجع إسهامهم في الناتج المحلي لـ35%، وهو ما سيرفع معدلات البطالة والفقر المتزايدة بين الفلسطينيين، "وتحوم حول 30% لكل منهما". كما ان رأس المال الفلسطيني (القطاع الخاص) لا يحتمل فقط
استيعاب هؤلاء العمال العاطلين، بل لا يقدر على تعويضهم أيضا.
- ستعاني الجمعيات الخيريه من انخفاض الدعم الخارجي وذلك كون الازمة الاقتصادية ازمة دوليه وستكون معظم الدول غير قادره على تقديم دعم خارجي.
- اغلاق المؤسسات الحكومية الفلسطينية طيلة فترة الطواريء، اضافة لتكاليف التعامل مع الكورونا، سترهق ميزانية السلطه –المرهقه اصلا- وبالتالي هناك خطر رواتب الموظفين، ولعل كلمات رئيس الحكومه في احد المؤتمرات الصحفية كان واضحه اذ طالب الموظفين بأن يترووا بمصاريفهم، لأنه ليس معروفاً كيف ستكون الأمور في الأيام المقبلة، مشيراً إلى أن الحكومة، ستعمل بموازنة طوارئ متقشفة.
المطلوب:
في ظل المتوقع من ازمة ماليه ستطال معظم القطاعات ماهو المطلوب:
- لابد من تفعيل الحدايق المنزلية بحيث تكون حدائق انتاجية تفي بحاجة العائلة او الحي.
- الاهتمام بتنمية القطاع الزراعي وتقديم كل الدعم له.
- اصدار القوانين والتشريعات التي تتناسب مع الظروف المعيشيه المتوقعه.
- توجيه موارد الدولة للقطاعات الانتاجية.
- عدم الاكتفاء بتقديم المساعدات العينية والتموينيه، بل تشجيع
المشاريع الانتاجية الصغيره وتقديم الدعم لها ( احمل محراثك واتبعني)
- لابد ان ياخذ القطاع الخاص دور في هذه المرحلة، وان يُقدم الدعم اللازم للقطاعات المتضرره.
