جرائم يوم الأرض لا تسقط بالتقادم
بقلم د.عبدالكريم شبير الخبير في القانون الدولي
ان ما جرى يوم 30 مارس من عام 1976 في الأرضي الفلسطينية المحتلة لعام 48 شكلت انتهاكات خطيره للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الانسان والقانون الجنائي الدولي ولاهم مبادئ السلم والامن الدوليين التي قامت عليها الامم المتحدة.
أن الانتهاكات التى اقترفت فى هذا اليوم والذى اطلق عليه فيما بعد بيوم الارض هى القتل ومصادرة الاملاك العقارية والمنقولة لابناء شعبنا الفلسطيني، وهذه الجرائم تصنف فى القانون الدولى بأنها جرائم حرب وجرائم تطهير عرقى وجرائم ضد الانسانية.
ان يوم 30 مارس لعام 1976 اقدمت فيه قوات الاحتلال الصهيوني بمصادرة آلاف الدونمات من الأراضي الفلسطينية المحتلة لعام 48، والمملوكة للفلسطينيين من اصحاب الملكية الخاصة أو المشاع، والتى كان فى حينه أغلبية سكانية فلسطينيّة في الأراضي المحتلة لعام 1948، حيث اعلن الفلسطينيون في ذلك اليوم الإضراب العام والشامل وقيامهم بعمل المسيرات الجماهرية فى الاراضى الفلسطينية المحتلة لعام 1948 تعبيرآ عن الرفض الى سياسة الكيان الصهيوني بالاحتلال ومصادرة الأراضي، حيث اندلعت المواجهات وأسفرت عن قتل ستة فلسطينيين وأُصيب واعتقل المئات من المدنيين الفلسطينيين ،وقد أعتبر يوم الأرض حدث تاريخى ومفصلى في طبيعة الصراع العربى الصهيونى على الأرض، وفي علاقة المواطنين الفلسطينيين بالكيان الصهيوني فى الاراضى المحتلة لعام 1948.
أن تلك المناسبة تعتبر المرة الأولى التي نظم فيها ابناء شعبنا الفلسطينى داخل الاراضى المحتلة لعام 1948 احتجاجات رداً على السياسات الصهيونية والاحتلالية والعنصرية القمعية بصفة جماعية، حيث وجهت هذة السياسات الاستعمارية بشكل وطنى من ابناء شعبنا الفلسطينى فى الداخل .
لقد كان قبل قيام الكيان الصهيونى اغلب ابناء الشعب الفلسطينى بالداخل يعملون فى الزراعة إلى حد كبير ،حيث كانت الاغلبية المطلقة منهم يحصلوا على رزقهم من الأرض .
ان هذه الأرض بقيت تلعب دورا هاما في حياة الفلسطينيين الذين بقوا فى داخل اراضى 48 ، وبقيت الأرض مصدرآ هاما لإنتماءهم فى الداخل .
ان حكومة الكيان الصهيونى قننت عام 1950 قانون العودة لتسهيل الهجرة اليهودية إلى الكيان الصهيونى واستيعاب اللاجئين الصهاينة، وقننت قانون أملاك الغائبين والذي قام على مصادرة الأراضي التابعة للاجئين الفلسطينيين الذين رحلوا قسريآ، من اراضيهم عام 48 ،حيث قام الكيان الصهيونى الذى اقيم على ارض فلسطين المحتلة، واستخدم مصادرة أراضي المواطنين الفلسطينين في داخل الكيان الصهيونى كاسلوب غير شرعى لوجود هذا الكيان الصهيونى، بعد تصنيفها في القانون الصهيونى على أنها "أملاك للغائبين".
إن الاحتجاج ضد سياسات وممارسات الكيان الصهيونى على الفلسطينيين في داخل الكيان الصهيونى قبل منتصف عام 1970 كان ذلك لعدة اسباب بما فيها الحكم العسكري على مناطقهم والفقر، والبطالة والعزلة، في حين كانت الحركة الصهيونية نشطة فى الاستيطان والتهويد وخلافة من الانتهاكات والجرائم التى تقترف بحق الشعب الفلسطيني.
ان من واجب القيادة الفلسطينية وبعد ان حصلت على عضوية دولة فى الامم المتحدة، وعضويات متعددة فى منظمات واتفاقيات دولية، وخاصة اتفاقية روما التى انشئت المحكمة الجنائية الدولية، ان تضع خطة استراتيجية لملاحقة ومحاسبة قادة الاحتلال الصهيونى امام القضاء الدولى عن هذة الجرائم التى لا تسقط بالتقادم ولا بمرور الزمن، حيث ان جريمة الاستيطان تعتبر جريمة حرب مستمرة على الشعب الفلسطينى والامة العربية والاسلامية.
بقلم د.عبدالكريم شبير الخبير في القانون الدولي
ان ما جرى يوم 30 مارس من عام 1976 في الأرضي الفلسطينية المحتلة لعام 48 شكلت انتهاكات خطيره للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الانسان والقانون الجنائي الدولي ولاهم مبادئ السلم والامن الدوليين التي قامت عليها الامم المتحدة.
أن الانتهاكات التى اقترفت فى هذا اليوم والذى اطلق عليه فيما بعد بيوم الارض هى القتل ومصادرة الاملاك العقارية والمنقولة لابناء شعبنا الفلسطيني، وهذه الجرائم تصنف فى القانون الدولى بأنها جرائم حرب وجرائم تطهير عرقى وجرائم ضد الانسانية.
ان يوم 30 مارس لعام 1976 اقدمت فيه قوات الاحتلال الصهيوني بمصادرة آلاف الدونمات من الأراضي الفلسطينية المحتلة لعام 48، والمملوكة للفلسطينيين من اصحاب الملكية الخاصة أو المشاع، والتى كان فى حينه أغلبية سكانية فلسطينيّة في الأراضي المحتلة لعام 1948، حيث اعلن الفلسطينيون في ذلك اليوم الإضراب العام والشامل وقيامهم بعمل المسيرات الجماهرية فى الاراضى الفلسطينية المحتلة لعام 1948 تعبيرآ عن الرفض الى سياسة الكيان الصهيوني بالاحتلال ومصادرة الأراضي، حيث اندلعت المواجهات وأسفرت عن قتل ستة فلسطينيين وأُصيب واعتقل المئات من المدنيين الفلسطينيين ،وقد أعتبر يوم الأرض حدث تاريخى ومفصلى في طبيعة الصراع العربى الصهيونى على الأرض، وفي علاقة المواطنين الفلسطينيين بالكيان الصهيوني فى الاراضى المحتلة لعام 1948.
أن تلك المناسبة تعتبر المرة الأولى التي نظم فيها ابناء شعبنا الفلسطينى داخل الاراضى المحتلة لعام 1948 احتجاجات رداً على السياسات الصهيونية والاحتلالية والعنصرية القمعية بصفة جماعية، حيث وجهت هذة السياسات الاستعمارية بشكل وطنى من ابناء شعبنا الفلسطينى فى الداخل .
لقد كان قبل قيام الكيان الصهيونى اغلب ابناء الشعب الفلسطينى بالداخل يعملون فى الزراعة إلى حد كبير ،حيث كانت الاغلبية المطلقة منهم يحصلوا على رزقهم من الأرض .
ان هذه الأرض بقيت تلعب دورا هاما في حياة الفلسطينيين الذين بقوا فى داخل اراضى 48 ، وبقيت الأرض مصدرآ هاما لإنتماءهم فى الداخل .
ان حكومة الكيان الصهيونى قننت عام 1950 قانون العودة لتسهيل الهجرة اليهودية إلى الكيان الصهيونى واستيعاب اللاجئين الصهاينة، وقننت قانون أملاك الغائبين والذي قام على مصادرة الأراضي التابعة للاجئين الفلسطينيين الذين رحلوا قسريآ، من اراضيهم عام 48 ،حيث قام الكيان الصهيونى الذى اقيم على ارض فلسطين المحتلة، واستخدم مصادرة أراضي المواطنين الفلسطينين في داخل الكيان الصهيونى كاسلوب غير شرعى لوجود هذا الكيان الصهيونى، بعد تصنيفها في القانون الصهيونى على أنها "أملاك للغائبين".
إن الاحتجاج ضد سياسات وممارسات الكيان الصهيونى على الفلسطينيين في داخل الكيان الصهيونى قبل منتصف عام 1970 كان ذلك لعدة اسباب بما فيها الحكم العسكري على مناطقهم والفقر، والبطالة والعزلة، في حين كانت الحركة الصهيونية نشطة فى الاستيطان والتهويد وخلافة من الانتهاكات والجرائم التى تقترف بحق الشعب الفلسطيني.
ان من واجب القيادة الفلسطينية وبعد ان حصلت على عضوية دولة فى الامم المتحدة، وعضويات متعددة فى منظمات واتفاقيات دولية، وخاصة اتفاقية روما التى انشئت المحكمة الجنائية الدولية، ان تضع خطة استراتيجية لملاحقة ومحاسبة قادة الاحتلال الصهيونى امام القضاء الدولى عن هذة الجرائم التى لا تسقط بالتقادم ولا بمرور الزمن، حيث ان جريمة الاستيطان تعتبر جريمة حرب مستمرة على الشعب الفلسطينى والامة العربية والاسلامية.
