بقلم :المحامي/ يوسف عماد الحداد
رئيس جمعية مناصرة حقوق الاعلاميين في فلسطين
مقال بعنوان : الإعلام والحق في نشر الصورة الشخصية للإنسان
تعد الصورة النمطية للإنسان انعكاس لشخصيته السلوكية، وبالنظير الاخر ينظر للصورة الشخصية للإنسان بمرأة تعكس الطبيعة المعنوية والمادية، وايضا الملامح الأساسية كاشفه عن حقيقة سن وجنس ولون الفرد، بل وأكثر من ذلك كونها تظهر الحالة النفسية من حزن أو فرح واطمئنان أو قلق وضعف أو قوة.
ولا يكتفي الامر لذاك الحد بل نستطيع من خلال مشاهدة الصورة قراءة الشخصية النمطية بشكلها الخارجي، فإن التمايز حاصل لا محالة، بما تحمله الصورة من ملامح لمكونات الشخصية.
إذن صورة الانسان تحمل عادة الكثير من عناصر حياته الخاصة، وبذلك تصبح هي نفسها مكونا أساسيا للحياة الخاصة للإنسان تجب حمايته وضمان احترامه من طرف الغير.
ومعلوم ان جل القوانين لم تعرف الحق في الصورة تاركة هذه المهمة للفقه والقضاء كما هو الحال في غالب الأحوال.
وأكثر الآراء الفقهية والقضائية اتجهت الى تعريف الحق في الصورة باعتماد منطق المخالفة، فرأت ان الحق في الصورة يعني حق كل انسان في الاعتراض على تصويره أو على نشر صورته أو استعمالها بأي وجه من الوجوه دون موافقته المسبقة، وبالتالي فإن الحق ينصب على عملية التصوير من جهة وعلى استعمال الصورة المأخوذة من جهة أخرى.
وإذ كان الأمر كذلك، فللإنسان الحق المطلق والمباشر والثابت على صورته ،فكيف يمكن التوفيق بين هذا الأمر و بين حق الجمهور في الاطلاع على صور الآخرين و متابعة انشطتهم وخاصة إذا تعلق الأمر بشخصية مسؤولة ذات منصب حكومي أو القطاع الخاص الاهلي ،اي كيف يمكن التوفيق بين الحق في الصورة وحق الآخر في الاعلام، سواء تعلق الأمر بالمهني (صحفي…) الذي يكون من صميم عمله التقاط الصور والاستعانة بها لنشرها للمجتمع للاطلاع على تفاصيل ما يدور من مجريات كونية، وبمطلق الحقوق يستطيع الصحفي الاستعانة بهذه الصور كونها لم تخل بالأدب او العام او تظهر الشخصية المسؤولة بمشهد او ملامح وجه غير مقبولة.
واما الصور المتعلقة بالأفراد "المواطنين" ففي كون الصورة المأخوذة لا تقتصر لفرد واحد لا يحق لأحدهم الاعتراض كونها صورة عامة خلافا لو كانت الصورة لأفراد محددون يحق لأحدهم الاعتراض الظهور او نشر صورته، وذلك احترام الحريات.
إن الحق في الاعلام هو جزء من حرية الرأي والتعبير، ويدخل فيما يسمى فلسفيا بالحريات الفكرية وهو من حقوق الانسان الأساسية بل انه أحد مظاهر الديمقراطية، ولذلك ينذر أن نجد نظاماً ديمقراطياً يعدم هذا الحق أو يضيق نطاقه، وأن كل ما يمكن فعله هو تقنين الحق والعمل على ممارسته طبقا لضوابط القانون ضمانا لعدم المس في حقوق الآخرين.
وأهمية هذا الحق هو ما جعله متضمنا في كل الوثائق المرجعية المتعلقة في الحقوق والحريات ومنذ أقدم العصور، وفي ربط تام بين حرية الرأي وحرية التعبير، كما جاء في الاعلان العالمي لحقوق الانسان في المادة (19) لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حرية اعتناق الآراء دون أي تدخل، واستقاء الأنباء والأفكار وتلقيها وإذاعتها بأية وسيلة كانت دون تقيد بالحدود الجغرافية.
وهو نفس ما نص عليه العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لسنة 1966 أن هذا الحق في كل المرجعيات خاضع لضوابط وحدود يضعها القانون وهي عموما تتعلق بالنظام العام وترتكز على ممارسة الحق دون المساس بحقوق أخرى خاصة الحياة الخاصة للأشخاص.
ولعل التحدي في ممارسة هذا الحق يكمن اساسا في ضمان التوازن بين الحق في الاعلام بما يعنيه من نشر للأخبار والمعلومات والبيانات بواسطة الصور، وبين احترام الحقوق الأخرى وخاصة تلك المتعلقة بحماية الحياة الخاصة للأفراد والتي نص عليها الاعلان العالمي لحقوق الانسان في المادة (12).
(لا يجوز تعريضُ أحد لتدخُّل تعسُّفي في حياته الخاصة أو في شؤون أسرته أو مسكنه أو مراسلاته، ولا لحملات تمسُّ شرفه وسمعته. ولكلِّ شخص حقٌّ في أن يحميه القانونُ من مثل ذلك التدخُّل أو تلك الحملات).
رئيس جمعية مناصرة حقوق الاعلاميين في فلسطين
مقال بعنوان : الإعلام والحق في نشر الصورة الشخصية للإنسان
تعد الصورة النمطية للإنسان انعكاس لشخصيته السلوكية، وبالنظير الاخر ينظر للصورة الشخصية للإنسان بمرأة تعكس الطبيعة المعنوية والمادية، وايضا الملامح الأساسية كاشفه عن حقيقة سن وجنس ولون الفرد، بل وأكثر من ذلك كونها تظهر الحالة النفسية من حزن أو فرح واطمئنان أو قلق وضعف أو قوة.
ولا يكتفي الامر لذاك الحد بل نستطيع من خلال مشاهدة الصورة قراءة الشخصية النمطية بشكلها الخارجي، فإن التمايز حاصل لا محالة، بما تحمله الصورة من ملامح لمكونات الشخصية.
إذن صورة الانسان تحمل عادة الكثير من عناصر حياته الخاصة، وبذلك تصبح هي نفسها مكونا أساسيا للحياة الخاصة للإنسان تجب حمايته وضمان احترامه من طرف الغير.
ومعلوم ان جل القوانين لم تعرف الحق في الصورة تاركة هذه المهمة للفقه والقضاء كما هو الحال في غالب الأحوال.
وأكثر الآراء الفقهية والقضائية اتجهت الى تعريف الحق في الصورة باعتماد منطق المخالفة، فرأت ان الحق في الصورة يعني حق كل انسان في الاعتراض على تصويره أو على نشر صورته أو استعمالها بأي وجه من الوجوه دون موافقته المسبقة، وبالتالي فإن الحق ينصب على عملية التصوير من جهة وعلى استعمال الصورة المأخوذة من جهة أخرى.
وإذ كان الأمر كذلك، فللإنسان الحق المطلق والمباشر والثابت على صورته ،فكيف يمكن التوفيق بين هذا الأمر و بين حق الجمهور في الاطلاع على صور الآخرين و متابعة انشطتهم وخاصة إذا تعلق الأمر بشخصية مسؤولة ذات منصب حكومي أو القطاع الخاص الاهلي ،اي كيف يمكن التوفيق بين الحق في الصورة وحق الآخر في الاعلام، سواء تعلق الأمر بالمهني (صحفي…) الذي يكون من صميم عمله التقاط الصور والاستعانة بها لنشرها للمجتمع للاطلاع على تفاصيل ما يدور من مجريات كونية، وبمطلق الحقوق يستطيع الصحفي الاستعانة بهذه الصور كونها لم تخل بالأدب او العام او تظهر الشخصية المسؤولة بمشهد او ملامح وجه غير مقبولة.
واما الصور المتعلقة بالأفراد "المواطنين" ففي كون الصورة المأخوذة لا تقتصر لفرد واحد لا يحق لأحدهم الاعتراض كونها صورة عامة خلافا لو كانت الصورة لأفراد محددون يحق لأحدهم الاعتراض الظهور او نشر صورته، وذلك احترام الحريات.
إن الحق في الاعلام هو جزء من حرية الرأي والتعبير، ويدخل فيما يسمى فلسفيا بالحريات الفكرية وهو من حقوق الانسان الأساسية بل انه أحد مظاهر الديمقراطية، ولذلك ينذر أن نجد نظاماً ديمقراطياً يعدم هذا الحق أو يضيق نطاقه، وأن كل ما يمكن فعله هو تقنين الحق والعمل على ممارسته طبقا لضوابط القانون ضمانا لعدم المس في حقوق الآخرين.
وأهمية هذا الحق هو ما جعله متضمنا في كل الوثائق المرجعية المتعلقة في الحقوق والحريات ومنذ أقدم العصور، وفي ربط تام بين حرية الرأي وحرية التعبير، كما جاء في الاعلان العالمي لحقوق الانسان في المادة (19) لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حرية اعتناق الآراء دون أي تدخل، واستقاء الأنباء والأفكار وتلقيها وإذاعتها بأية وسيلة كانت دون تقيد بالحدود الجغرافية.
وهو نفس ما نص عليه العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لسنة 1966 أن هذا الحق في كل المرجعيات خاضع لضوابط وحدود يضعها القانون وهي عموما تتعلق بالنظام العام وترتكز على ممارسة الحق دون المساس بحقوق أخرى خاصة الحياة الخاصة للأشخاص.
ولعل التحدي في ممارسة هذا الحق يكمن اساسا في ضمان التوازن بين الحق في الاعلام بما يعنيه من نشر للأخبار والمعلومات والبيانات بواسطة الصور، وبين احترام الحقوق الأخرى وخاصة تلك المتعلقة بحماية الحياة الخاصة للأفراد والتي نص عليها الاعلان العالمي لحقوق الانسان في المادة (12).
(لا يجوز تعريضُ أحد لتدخُّل تعسُّفي في حياته الخاصة أو في شؤون أسرته أو مسكنه أو مراسلاته، ولا لحملات تمسُّ شرفه وسمعته. ولكلِّ شخص حقٌّ في أن يحميه القانونُ من مثل ذلك التدخُّل أو تلك الحملات).
